يوثق «قضية الإخوان المسلمين» توثيقا كاملا يصور صفحة من صفحات الاضطهاد السياسي الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين على امتداد الزمان منذ سنة ١٩٥٢ إلى سنة ٢٠١١. ولم يكن متاحا أن يصدر هذا الكتاب في ظل نظام محمد حسني مبارك، ولا كان متوقعا عندما جمعت أوراقه وكتبت مقدمته سنة ١٩٩٥ أن ينشر في كتاب يصل إلى الكافة. ولهذه القضية جوانب أخرى كثيرة منها الجانب الإنساني الذي تولى كل مسؤوليته الأخ الكريم الأستاذ حسن مالك، وجانب الاتصالات الخارجية مع المحامين الأجانب المذكورين في الكتاب الذي تولى مسؤوليته الأخ الكريم الأستاذ كمال الهلباوي. أما الجانب القانوني فقد كان عدد المحامين المساهمين فيه نحوا من ثلاثمئة وخمسين محاميا، وكان التنسيق بينهم وتوزيع الأدوار القانونية، والمداولة في الجلسات التي عقدت في أيام المحاكمة عملا تعليميا وسياسيا رائعا. إنني أقدم هذا الكتاب للتاريخ القانوني المصري، ولتاريخ جماعة الإخوان المسلمين وصراعها مع الطغيان في ساحات المحاكم: تبصرة وذكرى. محمد سليم العوا
محمد سليم العوَّا محام بالنقض ومحكم دولي، أستاذ جامعي سابق، ومفكر إسلامي مصري كما كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار متزوج وله ثلاث بنات وولدان، وسبعة من الحفدة. تميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار لا الصدام بين العالم الإسلامي والغرب، حصل على دكتوراه الفلسفة (في القانون المقارن) من جامعة لندن، له أكثر من مائة مقال في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية، كما نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية منها جائزة حاكم عجمان للشخصيات العالمية والدعوية كما له العديد من المؤلفات والبحوث.
إذا كنت تحسب أن هذا كتاب بالمعنى الحرفي كما ظننت أن فأنت مخطئ.
فهو مجموعة وثائق امتلكها سليم العوا وعرضها في كتاب كتوثيق لملف قضية الإخوان ألمسلمين
كتاب قانوني بحت وهو بالنسبة لي ممل جداُ لأنني قارئ غير مكترث بالنصوص القانونية وما شابه
أتمنى لو كان في تحذير أن الكتاب يأخذ هذا الإطار و هذه البنية، ماكنت إشتريته أبداً
ولكن الحق يقال أنه توثيقا هاماً لكل ما تعرض له الإخوان المسلمين من إضطهاد و ظلم تلاعب النظام القديم بالقضاء و القانون لكي يحجروا على حرية هذه الجماعة التي كانت تعتبر محظورة (ولا زالت) وفي إحداثيات المحتوي يثبت هذا الكلام
ومن أهم النقاط التي تثار في الكتاب هو عدم حياد القضاء المصري و أن التلاعب به شئ وارد و موجود على عكس ما يدعي البعض أن "القضاء طاهر يا أم المطاهر"
و سبحان الله أكتب هذا الريفيو و نحن نعاصر معضلة حقيقية مع القضاء الملوث و علاقته بالمجلس المباركي
سينصر الله الحق يسقط حكم العسكر الشعب يريد تطهير القضاء
أن تبتاع كتاب او روايه ثم تجده ..ممل...سئ او حتى لا يعجبك ..فهذا أمر عادي جدا ويحدث كثيرا لكن ان تبتاع كتابا ثم تكتشف انه ليس كتاب ...هذه هي الطامه الكبري
قضية الاخوان المسلمين ..بقلم محمد سليم العوا أعتقد انني مقبله ع قراءه كتاب يوثق أحداث تلك القضيه التي أثارت يوما ضجه كبيره و كانت من اغرب القضايا التي تداولتها محاكم العالم ...وكيف لا وهي قد تم أختراق القانون فيها بكافة الاشكال .. كنت أمني نفسي بدراسه وافيه وتحليليه وشرح لملابسات الامور والابعاد السياسيه ثم حيثيات المحاكمه مع رؤيه بانوراميه لردود الافعال في الاوساط السياسيه المختلفه .. لكن ما وجدت في الكتاب اصابني بالدهشه الكتاب عباره عن دوسيه القضيه كما يبدو ..مجموعه من الاوراق والوثائق الموضوعه بترتيب زمني وفقط بلا أي شرح أذن الكتاب ليس بقلم سليم العوا بل هو مجموعة وثائق امتلكها سليم العوا وعرضها في كتاب ليس إلا ... ĶĶĶĶĶĶĶĶ لن أنصح أحد بقراءته
أولا الكتاب ده كنت لسة حبدأ فيه الشهر ده وقلت بالمرة أشوف الجود ريدز وكانت المفاجأة -_____- !! الكتاب كله وثائق ومستندات ..ما تخيلتش لما الكاتب سطر العنوان "قضية الإخوان المسلمين " إنه كان يقصدها حرفيا.!!!!
ما تخيلتش إن على الغلاف الخلفي جملة " إنني أقدم هذا الكتاب للتاريخ القانوني المصري , ولتاريخ جماعة الإخوان المسلمين وصراعها في ساحات المحاكم, تبصرة وذكرى "
إنه يقصد التاريخ والقانون على شكل وثائق وملفات قضايا !!
أنا فعلا زعلانة لأن الكتاب كان غالي بجد اشتريته يمكن بـ 65 مصري >_>"
لكن حاجة تانية انتبهتلها وأنا بشوف الريفيوهات هنا ان كتير مننا نفسه بجد يعرف عن الإخوان بشكل حيادي بدون تهويل أو تعظيم .. والحاجة التانية ان كتير مننا بيجيب الكتاب لمجرد إن العنوان بيشده من غير ما يبص حتى بصة واحدة في الكتاب ..!
أول مرة أبص فيه لما انتم نبهتوني على إن كله وثائق وبمجرد لما عديت فيه بسرعة لقيته كله كده ..
يمكن لو حبيت اقراه حقراه قراية سريعة كمصدر يمكن لو حبيت أرجع لفترة أو حاجة معينة أما إني أقراه كله فبجد تضييع للوقت على الفاضي لشخص غير أكاديمي مثلي =( !!!
هو ليس كتابا بالمعني الحرفي لكلمة "كتاب". سمّه ملف قضية الإخوان المسلمين. الملف الذي يضم وثائق القضية التي حاول النظام السابق تلفيقها لعدد من قيادات وأعضاء الجماعة لمنعهم بأي وسيلة من خوض انتخابات مجلس الشعب في عام 2005.
لم يقدّم الكتاب جديدًا بالنسبة لي كقاريء يبحث عن معرفة.
علي الهامش/ تصفحت أوراق القضية بملل كبير ولم يستوقفني فيها شيء سوي التهمة "إنهم ينسقون فيما بينهم لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة" ، و الجماعة تحرض المواطنين ضد الحكومة في محاولة لـ "تكوين رأي عام معارض لسياستها".كأنهم آلهة ، لا يحق لك أن تعارض حكمهم. لا يحق لكَ أن تحلُم في مساحة خصصوها لأنفسهم بوضع اليد.
أنتَ مثل هؤلاء، متهم، إذا كنتَ تفكّر -لا سمح الله- في شيء من شأنه أن يفسد مخططات الأسياد !
هذا ليس بكتاب للدكتور محمد سليم العوا عن قضية الاخوان المسلمين الشهيرة سنة ١٩٩٥، هو فقط ملف القضية التي كان الدكتور محمد سليم العوا أحد محاميها ،بدون حتي أي تعليقات تذكر فيما عدامقدمة و خاتمة قصيرتين عامتين عن الكتاب، لا أنصح به إلا ربما لطلبة كلية حقوق...
هو ليس كتاب بالمعنى الذي تتخيله سارداً لأحداث هذه القضية و تباعتها و ظلم النظام السابق .. هو كتاب قانوني بحت .. يضم العديد من وثائق قضية الإخوان المسلمون 95 منها مذكرات الدفاع .. و قرارات رئيس الجمهورية .. و مذكرات المُدعي العسكري ..
مُقدمته رائعة لا علاقة لها بالوثائق .. فهي تصف أين قامت المحاكمة العسكرية في الهايكستب في الصحراء .. و كيف كان الأهالي ينتقلون لهناك في عربات الجيش .. و كيف كانت قاعة المحكمة ذات تجهيزات غير آدمية ..
الكتاب يتحدث عن قضيتين متقاربتين و كانت مستنداتهما شبه واحدة فضمهما سوياً في هذا الكتاب، القضية الأولى عن إدراة جماعة الإخوان المسلمين بخلاف أحكام القانون.. ووضع هيكلها التنظيمي بشتى المُحافظات، و القضية الثانية إدارة جماعة الإخوان المسلمين و الإشراف على الإنتخابات التنظيمية للجماعة بشتى المُحافظات..
طبعاً قضيتان كهاتين قامتا و مقر الإخوان المسلمين الرئيسي المعروف للجميع لازال يعمل علناً وقتها و قياداته و مُرشده موجودون بمكاتبهم .. فلو كانت القضايا حقيقية لكان الأولى بالمُرشد و غيره التواجد معهم في الزنزانة .. و لكن القضية كانت ظالمة و سياسية بحتة حتى لا تخوض هذه الكوادر إنتخابات مجلس الشعب...
ثم أستطيع أن أستخلص من الكتاب .. كيف أن المحاكمات العسكرية غير جائزة قانوناً لمثل هذه القضايا التي وجب أن تختص بها محكمة أمن الدولة العليا .. و هي محكمة أقله تعتبر مدنية (و إن كان بالقطع أمر مجحف ظالم مستبد أيضاً بما يُمليه قانون الطوارئ الذي لم يُرفع لأكثر من 30 عام متتالية !) و أن المحاكمات العسكرية تستوجب شرط أن تتعلق القضية مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة بالقوات المُسلحة (بموجب قانون وضع قبل النكسة بعام .. و تبعه قرار بقانون وضع أثناء الإستعداد لحرب أكتوبر عام 1970! فيكون الأمر منطقياً وقتها .. إنما الآن!!!) .. و حتى هذا الشرط الخاص بأن يمس الأمر القوات المسلحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عادةً لا يتحقق و لكن يصر النظام و ما تلاه بعد الثورة و قبل إنتخابات الرئاسة على إحالة المدنيين لمثل هذه المُحاكمات التي يسميها د. العوا في الكتاب بأنها مجالس عسكرية و ليس محاكمات ! تحرم المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعي ..
فالقاضي الطبيعي يكون معين من قبل أن تقع الجريمة و القضية .. و لا يمكن عزله فبحصانته هذه من المفترض ضمان إستقلاليته و نزاهته، بينما القاضي العسكري فيعين من وزير الدفاع، و تنتهي خدمته و يعود ضابطاً بعد عامين .. إلا لو أراد من عينه أن يمد له أو أن يقيله من منصبه قبل العامين حسب الضرورات العسكرية .. و الحكم الذي يصدره يجب أن يصدق عليه الرتبة الأعلى منه !!! بالتالي هذا ينفي أي إستقلالية للقضاء العسكري !!!
و تستعرض الوثائق كيف أن القضاء العسكري الغاشم الظالم رفض كل طلبات الدفاع .. بل و رفض الإحتكام للمحكمة الدستورية العليا في الفصل في دستورية المواد التي أحالت المُتهمين إلى المحكمة العسكرية .. و كيف أكدت هيئة الدفاع أن القضية سياسية 100% و ليس فيها أي أمر جنائي .. و لكن المحكمة العسكرية أذعنت و أجحفت و ظلمت و بغت .. فما كان من هيئة الدفاع سوى التنحي .. مؤكدة أن لا ضر و لا نفع للمتهمين إلا بيد الله .. و تاركة المُتهمين لما يُريده الله .. و هو ما أيده المتهمون ..
رئيس هيئة قضايا الدولة عندما سُئل لماذا أُحيل المتهمون لمحاكمة عسكرية؟ فال لهم أن الرئيس أمر بهذا لأن القضاء العادي بطئ!!!! و هنا طبعاً يُشير د. سليم العوا و بقية المحامون في مذكرات الدفاع أن هذا تدخل سافر في عمل القضاء .. ناهيك أن هذا تسبب في أن القضية أصبحت تنظر في جهتان في نفس الوقت !!! محكمة أمن الدولة العليا التي لم تعلن تخليها عن القضية .. و المحكمة العسكرية !!! مما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون لأنه يترك الأمر لمشيئة سلطة الإحالة !!!
مُلخص الأحكام كانت بالحكم بالبراءة على البعض .. و بثلاث سنوات سجن على البعض .. و بثلاث سنوات سجن مع الشغل على البعض الآخر منهم د. إبراهيم الزعفراني .. و بخمس سنوات مع الشغل على البعض منهم م. خيرت الشاطر، د. عصام العريان، د. محمد حبيب و د. عبد المنعم أبو الفتوح.
ملف قضية الاخوان المسلمين (السياسية) مع النظام. الكتاب مجموعة من النصوص القانونية التي تؤرخ للقضية. من خلال قراءة الطعون المقدمة من هيئة الدفاع و رد المحكمة العجيب والتجاهل الأعجب لنصوص الدستور واهدار حق المتهمين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي
من خلال كل هذا يمكن استشفاف طبيعة الظلم الواقع على الاخوان المسلمين. وهم فئة من الشعب المصري الذي عانى بأكملة(ومازال) من ضياع الحقوق و السجن و التعنت.
مهم نعرف ان الخير بينتصر في النهاية. {والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون
التساؤل اللي بيلح عليّ هو ليه الاخوان المسلمين بعد كل هذا النضال يجلسون مع المجلس العسكري الآن و يصافحونهم يدا بيد؟
أعترف ان كلنا كنا متوقعين أداء وطني أفضل من كده من الأخوان المسلمين..لكن للأسف الحلقة لازالت مستمرة . فالمضطهَد يغدو مضطهِداً...
يعتبر هذا الكتاب مستند تاريخي ، و كتاب قانوني تعليمي بامتياز ! يكفيك أن تعلم أن ضمن مقدمي مذكرات الدفاع : الأستاذ الدكتور سامي جمال الدين ، الأستاذ الدكتور محمود عاطف البنا ، و الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا و معهم نخبة من ألمع الأساتذة القانونيين في مصر . اشتريت الكتاب قبل بداية دراستي للقانون و لم يعجبني بمجرد معرفتي بمضمونه القانوني البحت ، لكني اليوم أجده مفيدًا أعظم الفائدة ، فهو درس في مائتي صفحة في كل من القانون الدستوري و الجنائي و الإداري ؛ مختلطًا في كل ذلك بالتاريخ و السياسة ! *الكتاب يفند موضوع القضاء العسكري تفنيدًا لا يضاهَى . قراءة مفيدة.