What do you think?
Rate this book
قصة الاقتصاد المصري
فى هذا الكتاب، يلقى الدكتور جلال امين الضوء على تطور الاقتصاد المصرى خلال القرنيين الماضيين من بدايه حكم محد على وحتى نهايه عصر مبارك، مرورا بعصر سعيد باشا والخديوى اسماعيل وعصر الاحتلال ثم فترات عبد الناصر والسادات ومبارك
167 pages, Paperback
First published January 1, 1987
159 people are currently reading
2,602 people want to read
About the author
جلال أمين
52books2,963followersجلال أمين كاتب ومفكر مصري تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1955 حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن شغل منصب أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس من 1965 - 1974، عمل مستشارا اقتصاديا للصندوق الكويتي للتنمية من 1974 - 1978،ثم أستاذ زائر للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا من 1978- 1979 أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة من 1979 وحتى الآن، فاز المفكر الدكتور جلال أمين بجائزة سلطان العويس في مجال الدراسات الإنسانية والمستقبلية 2009.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 30 of 183 reviews
October 22, 2022
المشاريع العظيمة فى البنية التحتية التى أقامها الخديوى اسماعيل. سداد مصر لكافة ديونها عام 1943. استمرار انجلترا فى سداد ديونها لمصر بعد 1956. التعويضات المهولة التى دفعها عبدالناصر لبريطانيا و اوروبا جراء تأميم القناة و المصانع و الأراضى و للسودان نظير غرق اراضيهم جراء بناء السد العالى. المعونة الغذائية الأمريكية لمصر و التى استمرت حتى منتصف الستينات. المساعدات العربية لنظام عبدالناصر و السادات و مبارك فى فترات لم أكن اتصورها. توقف مصر عن دفع فوائد الديون للدول التى اتخذت موقف سلبى من كامب ديفيد بما فيها روسيا نفسها.
كل هذه المعلومات كانت صادمة و جديدة جدا بالنسبة لى فى هذا الكتاب الشيق.
ايضا كانت لدى بعض المعلومات المغلوطة عن حجم الديون المشطوبه لصالح مصر بعد حرب الخليج.
الكتاب حافل بالمعلومات و الارقام و التحليلات فى اسلوب شيق. كنت افهم كل ما اقرأ حتى بدأ السادات فى تطبيق الانفتاح فانتابتنى نفس الصدمه التى حدثت للمصريين فى هذا العصر و كذلك التقلبات الشديدة فى عهد مبارك و ان كنت التمست له بعض العذر و حملت له بعض التقدير لما انجزه فى سنوات حكمه الأولى رغم الصعوبات الاقتصادية الشديده.
ينقص الكتاب عدم تعرضه لتأثير الفساد و صراعات السلطة و عسكرة الحكم على المسيرة الاقتصادية. و كذلك نظرته الأحادية للاقتصاد و كأنه رصد لحركة الديون فقط
و الكتاب يستحق اربعة نجوم الا قليلا
March 13, 2016
الدرس المستفاد من هذا الكتاب هو أن السمكات الكبيرة تأكل السمكات الصغيرة
فحين كانت الدول المتقدمة (المسيطرة) منشغلة بحروبها ومن ثم بمحو آثار تلك الحروب والنهوض بذاتها لم تنتبه لمحاولات التنمية الآخذة في البزوغ في الدول النامية (الخاضعة) من ناحية ومن ناحية أخرى كانت في حاجة كبيرة لرؤوس أموالها.
حتى إذا استفاقت من حروبها وقامت بطفرة نهضوية بدأت في قمع محاولات التنمية هذه وفرض قيودها عليها
وحين أصبح لديها فائض كبير في رأس المال بدأت في فرض القروض حتى وإن لم تكن الدول الخاضعة في حاجة إليها من الأساس
وهو ما تعبر عنه بإيجاز عناوين الفصول الثلاثة الأولى التي اختارها الكاتب
1-عصر محمد عليّ: تنمية بلا ديون
2-سعد باشا: ديون بلا تنمية
3-عصر إسماعيل: الاستدانة في عصر الرخاء
يبدو أن الدول المتقدمة تنظر إلى الدول النامية إما على أنها مكب لنفاياتها أو مصدر للموارد
لكن بالتأكيد لا ينظر لنا هؤلاء على أننا بلدان بها بشر تمامًا مثلهم!
الكتاب يؤرخ لاقتصاد مصر منذ عهد محمد علي إلى عهد حسني مبارك وإن كنت أرى أنه بالأحرى يؤرخ لتاريخ ديون مصر
فعلى مدار الفترات التي يتناولها الكتاب لم تشهد مصر سوى محاولتيّ تنمية أحدهما في عهد محمد عليّ والأخرى في عهد جمال عبد الناصر وظلت بعدهما مصر تدفع ثمن هذه المحاولات لسنوات طويلة بلايين الجنيهات من اقتصادها.
بيد أن الاقتصاد لن يتقدم إلا إذا حصلت البلدان الخاضعة على استقلالها وحرية إرادتها
ولن يحدث هذا الاستقلال إلا بتقدم الاقتصاد والاستغناء عن معونات الدول المسيطرة ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي!
يبدو أنها دائرة لا متناهية ووضع لا يلوح بأي بارقة أمل.
الكتاب رغم أنه يتناول التأريخ لحقبة طويلة من الاقتصاد المصري (حوالي 200 عام) في صفحات قليلة إلا أنني شعرت أنه شامل وغزير
خاصة وأنه لا يكتفي بمجرد التأريخ بل يقوم بالتحليل والمقارنة بين كل مرحلة اقتصادية (فمثلاً يربط بين تجربة محمد عليّ وجمال عبد الناصر مع توضيح الفروق والاختلافات بينهما فلا يمكن أن تتماثل تجربتين تمامًا في كل شيء، كذلك الربط بين تجربة إسماعيل باشا والسادات) كما أنه يقوم بتحليل الاقتصاد في عهد حاكم ما من جميع الأوجه
لا بإلقاء اللوم على الحاكم وسياساته أو ترفه وبذخه، ولا على الظروف الداخلية وتأثيراتها فقط، ولا الظروف الخارجية فقط بل يناقشها من جميع الأوجه
وإن كان يرى أنه في ظل خضوع مصر تحت سيادة دولة أكثر قوة فالعامل الأكثر أهمية سيكون بلا شك الظروف الخارجية.
القراءة الأولى لجلال أمين، كتاب جيد ومفيد
تمّت
فحين كانت الدول المتقدمة (المسيطرة) منشغلة بحروبها ومن ثم بمحو آثار تلك الحروب والنهوض بذاتها لم تنتبه لمحاولات التنمية الآخذة في البزوغ في الدول النامية (الخاضعة) من ناحية ومن ناحية أخرى كانت في حاجة كبيرة لرؤوس أموالها.
حتى إذا استفاقت من حروبها وقامت بطفرة نهضوية بدأت في قمع محاولات التنمية هذه وفرض قيودها عليها
وحين أصبح لديها فائض كبير في رأس المال بدأت في فرض القروض حتى وإن لم تكن الدول الخاضعة في حاجة إليها من الأساس
وهو ما تعبر عنه بإيجاز عناوين الفصول الثلاثة الأولى التي اختارها الكاتب
1-عصر محمد عليّ: تنمية بلا ديون
2-سعد باشا: ديون بلا تنمية
3-عصر إسماعيل: الاستدانة في عصر الرخاء
يبدو أن الدول المتقدمة تنظر إلى الدول النامية إما على أنها مكب لنفاياتها أو مصدر للموارد
لكن بالتأكيد لا ينظر لنا هؤلاء على أننا بلدان بها بشر تمامًا مثلهم!
إن بعض مناهج البحث التي يجوز اتباعها في دراسة التطور الاقتصادي والسياسي أو الثقافي في دول مستقلة لا تخضع لأي نوع من الضغط السياسي أو الاقتصادي من قوة خارجية، لا يجوز أن تطبق في دراسة دولة لا تتمتع بهذا الاستقلال
فإذا جاز أن تكون نقطة الانطلاق في تفسير التطور الاقتصادي للنوع الأول من البلاد هي البحث فيما تحوزه هذه البلاد من موارد طبيعية أو بشرية أو تطور فنون الانتاج فيها
وإذا جاز أن يركز في تفسير تطورها السياسي على تطور موازين القوة بين طبقاتها الاجتماعية أو حتى على الخصائص الشخصية للحاكم
وفي تفسير تطورها الثقافي على أساس تفاعل هذه العوامل جميعًا.
فإن نقطة الانطلاق في تفسير التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي في دولة تخضع بدرجة عالية لقوى خارجية وللنفوذ الأجنبي يجب أن تكون ما يحدث في الدول المسيطرة نفسها من تطورات.
الكتاب يؤرخ لاقتصاد مصر منذ عهد محمد علي إلى عهد حسني مبارك وإن كنت أرى أنه بالأحرى يؤرخ لتاريخ ديون مصر
فعلى مدار الفترات التي يتناولها الكتاب لم تشهد مصر سوى محاولتيّ تنمية أحدهما في عهد محمد عليّ والأخرى في عهد جمال عبد الناصر وظلت بعدهما مصر تدفع ثمن هذه المحاولات لسنوات طويلة بلايين الجنيهات من اقتصادها.
بيد أن الاقتصاد لن يتقدم إلا إذا حصلت البلدان الخاضعة على استقلالها وحرية إرادتها
ولن يحدث هذا الاستقلال إلا بتقدم الاقتصاد والاستغناء عن معونات الدول المسيطرة ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي!
يبدو أنها دائرة لا متناهية ووضع لا يلوح بأي بارقة أمل.
الكتاب رغم أنه يتناول التأريخ لحقبة طويلة من الاقتصاد المصري (حوالي 200 عام) في صفحات قليلة إلا أنني شعرت أنه شامل وغزير
خاصة وأنه لا يكتفي بمجرد التأريخ بل يقوم بالتحليل والمقارنة بين كل مرحلة اقتصادية (فمثلاً يربط بين تجربة محمد عليّ وجمال عبد الناصر مع توضيح الفروق والاختلافات بينهما فلا يمكن أن تتماثل تجربتين تمامًا في كل شيء، كذلك الربط بين تجربة إسماعيل باشا والسادات) كما أنه يقوم بتحليل الاقتصاد في عهد حاكم ما من جميع الأوجه
لا بإلقاء اللوم على الحاكم وسياساته أو ترفه وبذخه، ولا على الظروف الداخلية وتأثيراتها فقط، ولا الظروف الخارجية فقط بل يناقشها من جميع الأوجه
وإن كان يرى أنه في ظل خضوع مصر تحت سيادة دولة أكثر قوة فالعامل الأكثر أهمية سيكون بلا شك الظروف الخارجية.
القراءة الأولى لجلال أمين، كتاب جيد ومفيد
تمّت
March 6, 2025
الكتاب ليس للمصريين فقط؛ فتاريخ الاقتصاد المصري هو مجرد نموذج يشرح "جلال أمين" من خلاله معاملة القوى العظمي لنقود الدول الصغيرة كما يراه.
الكتاب ليس للمتخصصين في الاقتصاد أو الملمين به فقط؛ فالكتاب أشبه بتأريخ سياسي لسياسات الإقراض, بأسلوب مبسط وبسرد ممتع لغير الملمين بالاقتصاد.
الكتاب في المقام الأول للمهتمين بالسياسة.
***
عن خرافة أن إقراض مصر لبريطانيا في العهد الملكي دليل على قوة مركزها الاقتصادي
"الجنيه المصري من العهد الملكي"
قصة النملة المصرية والتي كانت أغلب الوقت كذلك
فعندما بدأ التقدم الاقتصادي فأنه يرجع إلى عدم اهتمام الدول الكبرى بتصدير رأس مالها وإقراضه بسبب انشغالها داخليا
وحينما انتهى انشغالها عنا, قامت بتحطيم كل آمال محمد علي التوسعية وتحجيمه داخل مصر فقط, بعد اقتطاع السودان وسوريا منه. ثم فرضت عليه إلغاء احتكار الدولة وقيود الحماية الجمركية !!
فلم تكن فترة الازدهار المؤقتة في عهده ترجع فقط إلى ذكاءه بل وإلى الظروف المواتية.
وبالمثل فسياسات الغرب وتوفر رؤوس أموالهم ورغبتهم في استثمارها في الإقراض, فرض علينا الآتي: مقتل خليفة محمد علي: "عباس حلمي الأول" في ظروف غامضة بعد أن رفض الاقتراض حتى يأتي للحكم خليفته سعيد باشا الغير ممانع للاقتراض على أن يكون له نسبة, فعاش حتى مات موته طبيعية, فأقحموا من بعده الخديوي إسماعيل رغم أن الملك لم يكن من حقه.
أما بعد الحرب العالمية فانقلب الوضع تماماً. لقد كانت الدول العظمى خربة, وتريد المال للاستثمار في إصلاح بلادها. ففُرض على الدول الصغيرة كمصر أن تقرض أموالها التي كانت تحتاجها بشدة للإصلاح بعد أن أجبرتها الدول العظمى على الاشتراك في الحرب العالمية. وهكذا يحق لي إعادة صياغة الحادث من "مصر أقرضت بريطانيا" إلى "بريطانيا استولت على أموال مصر"
ومثل محمد علي كانت بداية جمال عبد الناصر في السيادة المصرية نتيجة عدم تفرغ الدولتان العظمتان -المنهكتان من الحرب العالمية الثانية- له ولنظرائه من القوميين في بقاع الأرض, حتى جاء عام 1963 الذي بدأت فيها أمريكا بإطاحة القوميين فبحلول 1965 كان تم الإطاحة بمعظمهم, وبدأت الإطاحة بجمال, حتى انتهى به الحال في نكسة 67
ثم فرض الانفتاح على السادات كشرط لإعطائه العون بعدما فرضت أمريكا على الدول العربية حد أقصى لمساعدة مصر, حتى اضطر إلى قبول السلام مع إسرائيل فأخذها العرب حجة لقطع المعونات واتهام السادات بالخيانة رغم أنهم من دفعوه لذلك, فقد كانوا يرفضون إقراض السادات الذي كان يضطر إلى الاقتراض قصير الأجل بمعدل فائدة 15% رغم أن الخليج كان يقرض بنصف المعدل لأمريكا وبنسبة مخاطر أكبر بكثير من التي كانت في مصر. إنها الهيمنة الأمريكية.
ولم يستمر هذا الخصام المفتعل كثيراً, فببداية حرب الخليج, دفعوا لمصر المعونات لضم قوتها للقوات الأمريكية لردع صدام حسين.
لقد فرض على قادة مصر دائما الإجراءات التي تفيد الغرب بغض النظر عما إذا كانت تفيد الشعب المصري أم لا.
وهنا وفي هذا الكتاب يروي جلال أمين القصة كاملة للاقتصاد المصري الذي كان محوره دائماً استعدادات الغرب, وعيش نملة تاكل سكر.
الكتاب ليس للمتخصصين في الاقتصاد أو الملمين به فقط؛ فالكتاب أشبه بتأريخ سياسي لسياسات الإقراض, بأسلوب مبسط وبسرد ممتع لغير الملمين بالاقتصاد.
الكتاب في المقام الأول للمهتمين بالسياسة.
***
عن خرافة أن إقراض مصر لبريطانيا في العهد الملكي دليل على قوة مركزها الاقتصادي
"الجنيه المصري من العهد الملكي"
قصة النملة المصرية والتي كانت أغلب الوقت كذلك
فعندما بدأ التقدم الاقتصادي فأنه يرجع إلى عدم اهتمام الدول الكبرى بتصدير رأس مالها وإقراضه بسبب انشغالها داخليا
وحينما انتهى انشغالها عنا, قامت بتحطيم كل آمال محمد علي التوسعية وتحجيمه داخل مصر فقط, بعد اقتطاع السودان وسوريا منه. ثم فرضت عليه إلغاء احتكار الدولة وقيود الحماية الجمركية !!
فلم تكن فترة الازدهار المؤقتة في عهده ترجع فقط إلى ذكاءه بل وإلى الظروف المواتية.
وبالمثل فسياسات الغرب وتوفر رؤوس أموالهم ورغبتهم في استثمارها في الإقراض, فرض علينا الآتي: مقتل خليفة محمد علي: "عباس حلمي الأول" في ظروف غامضة بعد أن رفض الاقتراض حتى يأتي للحكم خليفته سعيد باشا الغير ممانع للاقتراض على أن يكون له نسبة, فعاش حتى مات موته طبيعية, فأقحموا من بعده الخديوي إسماعيل رغم أن الملك لم يكن من حقه.
أما بعد الحرب العالمية فانقلب الوضع تماماً. لقد كانت الدول العظمى خربة, وتريد المال للاستثمار في إصلاح بلادها. ففُرض على الدول الصغيرة كمصر أن تقرض أموالها التي كانت تحتاجها بشدة للإصلاح بعد أن أجبرتها الدول العظمى على الاشتراك في الحرب العالمية. وهكذا يحق لي إعادة صياغة الحادث من "مصر أقرضت بريطانيا" إلى "بريطانيا استولت على أموال مصر"
ومثل محمد علي كانت بداية جمال عبد الناصر في السيادة المصرية نتيجة عدم تفرغ الدولتان العظمتان -المنهكتان من الحرب العالمية الثانية- له ولنظرائه من القوميين في بقاع الأرض, حتى جاء عام 1963 الذي بدأت فيها أمريكا بإطاحة القوميين فبحلول 1965 كان تم الإطاحة بمعظمهم, وبدأت الإطاحة بجمال, حتى انتهى به الحال في نكسة 67
ثم فرض الانفتاح على السادات كشرط لإعطائه العون بعدما فرضت أمريكا على الدول العربية حد أقصى لمساعدة مصر, حتى اضطر إلى قبول السلام مع إسرائيل فأخذها العرب حجة لقطع المعونات واتهام السادات بالخيانة رغم أنهم من دفعوه لذلك, فقد كانوا يرفضون إقراض السادات الذي كان يضطر إلى الاقتراض قصير الأجل بمعدل فائدة 15% رغم أن الخليج كان يقرض بنصف المعدل لأمريكا وبنسبة مخاطر أكبر بكثير من التي كانت في مصر. إنها الهيمنة الأمريكية.
ولم يستمر هذا الخصام المفتعل كثيراً, فببداية حرب الخليج, دفعوا لمصر المعونات لضم قوتها للقوات الأمريكية لردع صدام حسين.
لقد فرض على قادة مصر دائما الإجراءات التي تفيد الغرب بغض النظر عما إذا كانت تفيد الشعب المصري أم لا.
وهنا وفي هذا الكتاب يروي جلال أمين القصة كاملة للاقتصاد المصري الذي كان محوره دائماً استعدادات الغرب, وعيش نملة تاكل سكر.
November 17, 2018
كتاب صغير عدد صفحاته لا تتعدى 170 صفحة ولكنه رائع ويرد على الكثير من تساؤلاتنا اليومية لماذ تراجع الأقتصاد المصرى فى مواجهة الضغوط العالمية ولماذ يتراجع سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وما هى الحلول لأزماتنا الأقتصادية وكيف كانت مصر دولة زراعية قوية وكيف حاول محمد على تحويلها إلى دولة صناعية وكيف حاول إدخال الصناعات التحويلية وأهتم أيضاً بالزراعة وتطوير المصارف والترع وزيادة أعدادها والإهتمام بمصادر المياه وأهمها القناطر وكيف ترك مصر بدون ديون وبإقتصاد قوى وكيف تردى حال مصر بفعل الضغوط الأجنبية مما جعل مصر دولة مدينة خلال عصرى سعيد وإسماعيل وكيف تم تسخير المصريين واستعبادهم فى حفر قناة السويس التى كانت فى وقتها غير مفيدة لمصر وانما كانت ممر ملاحى وجلقة وصل تجارى وعسكرى بين أوروبا واسيا وتم استغلال امتيازها بعد ذلك فى تراكم الديون على مصر بعد التأميم ويرد على أسطورة أن مصر لم تلجأ للاستدانة إلا فى عهود ما بعد الملكية وهذا غير صحيح فمصر كانت دولة مدينة فى الفترة من 1854 إلى 1913 وتحولت بفعل الحربين العالميتين الاولى والثانية فى التحول إلى دولة دائنة فحين تسلم مجلس قيادة 52 مقاليد الحكم كانت انجلترا مدينة لمصر بما يعادل 350 مليون جنيه استرلينى وبدأت فى عصر عبدالناصر عملية تأسيس الدولة الصناعية فى الوقت الذى قامت فيه الدولة بتفتيت الملكيات الزراعية الكبيرة بقانون الاصلاح الزراعى إلى ملكيات صغيرة وتحولت مصر رويداً رويداً فى عصر عبدالناص�� إلى ما يشبه الدولة الصناعية وكان بناء السد العالى ومصانع الحديد والالمونيوم والسيارات وغيرها هى أول عوامل الاستدانة اضف إلى ذلك التعويضات التى دفعتها مصر كما ذكرنا آنفاً لأصحاب اسهم امتياز قناة السويس بعد تأميمها والتعويضات التى دفعت لأصحاب الشركات الخاصة التى تم تأميمها فتراكمت الديون وجاءت فاتورة الحروب المتعاقبة 67 والاستنزاف و73 وعلى الرغم من المساندة العربية لمصر فى الفترة قبل وما بعد انتصار اكتوبر وحتى 1979 وقت توقيع معاهدة السلام وكيف تم تخفيف ديون مصر إلى ما يعادل 50% من قيمة تلك الديون بعد مشاركة مصر فى حرب الخليج الثانية 1990 وكيف رضخت مصر -تحت وطأة الديون فى بدايات القرن الجديد- لشروط البنك وصندوق النقد الدوليين لعملية خصخصة شركات القطاع العام وبيع أصول الدولة ويبين الدكتور جلال أمين- فى كل فترة من فترات التاريخ المصرى بداية من عهد محمد على حتى مبارك - معدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادى وحالة الدين الداخلى والخارجى.
أعتبره كتاب عظيم الفائدة لكل من يقرأه وكل كتابات الدكتور جلال أمين كذلك..
أعتبره كتاب عظيم الفائدة لكل من يقرأه وكل كتابات الدكتور جلال أمين كذلك..
May 15, 2024
كتاب اقتصادي قصير ومهم ومدهش، حافل بالمعلومات المثيرة.. توليفة متقنة من كاتبي المفضل جلال أمين رحمة الله عليه.
قصة الاقتصاد المصري هي فعلا قصة وحكاية استطاع جلال أمين أن يرويها لنا بطريقة شيقة للغاية، برغم كونها قصة حزينة ومؤلمة ومحبطة.
يناقش الكاتب العوامل التي اثرت في الاقتصاد المصري خلال قرنين من الزمان بداية من عصر محمد علي حتى نهاية عصر مبارك.
يرى الكاتب ان فترات النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري كانت دائما هي الفترات التي تتمتع فيها مصر بدرجة معقولة من استقلال الإرادة، تسمح بها درجة معقولة من التحسن في الظروف الدولية.
كانت مسألة الديون الخارجية من المسائل شديدة الوطأة على الاقتصاد المصري، ومع ذلك لا يلقي الكاتب اللوم على من استدان فقط بل على الدائن ايضا الذي يرغب في استثمار أمواله وفرض سيطرته بإغراء المدين أحيانا وربما تهديده في أحيان أخرى.
يمكن تلخيص مسألة الديون الخارجية كالآتي:
- عصر سعيد وبداية الاقتراض الذي لم يكن فقط بسبب سوء إدارة الوالي ولكن بسبب زيادة الفائض في ميزان المدفوعات البريطاني الذي كان يبحث عن فرص للاستثمار بالخارج!!
- عصر إسماعيل والزيادة الهائلة في الديون الخارجية والذي انتهى بالاحتلال البريطاني على مصر الذي كان من أسبابه الرئيسية الإطمئنان على قدرة مصر على سداد ديونها.
- الحرب العالمية الثانية التي كانت سببا في سداد مصر لديونها بل وأصبحت دائنة لانجلترا!!! فأوروبا كانت في هذه الفترة مشغولة بالاستعداد او الانفاق على الحربين العالميتين، أو بإعادة تعمير ما دمرته الحربان، أو بالكساد العالمي.
- فترة ديون جمال عبد الناصر التي يرى الكاتب أنها ديون مبررة، ولم تخلق لمصر من الأعباء ما كان يصعب عليها النهوض به مع الاستمرار في التنمية، وأن الذي أوقف مسيرة التنمية منذ منتصف الستينيات ليس هو أعباء المرحلة السابقة سواء كانت أعباء زيادة الاستثمار أو الاستهلاك، ولا حتى أعباء الإنفاق العسكري، بل الذي أوقفها هو ما تعرضت له مصر من ضغوط خارجية بدأت منذ السنة الأخيرة للخطة، وبلغت قمتها بحرب ١٩٦٧
وما ترتب عليها من آثار.
"ذلك أن معيار الحكم بما إذا كان الاقتراض مبررا أو غير مبرر، وما إذا كانت درجة الاستدانة خطيرة، لا يختلف كثيرًا في حالة الدولة عنه في حالة الفرد. فالعبرة ليست بالضبط بنسبة الاقتراض إلى الدخل، وإنما هي في الأساس بمدى القدرة على الوفاء بالدين، في فترة زمنية معقولة. وهذه القدرة على الوفاء تتوقف بدورها على استخدامات القروض، أي ما أنفقت فيه، وعلى شروط الاقتراض. وتطبيق ذلك على ديون عبد الناصر يجعلنا نميل إلى أن نصدر على تجربة الاقتراض في هذه الفترة التي نحن بصددها، حكما إيجابيا إلى أبعد الحدود".
- فترة الديون في عهد السادات وسياسة الانفتاح غير المدروسة.
"انخفضت المعونات التي قدمتها دول النفط العربية لمصر انخفاضا ملحوظا...
ليس هناك، في رأيي، إلا تفسير واحد مقبول لهذا الموقف الذي اتخذته حكومات النفط العربية في هاتين السنتين (٧٦،٧٥). لقد كان لدى هذه الحكومات بغير شك ما يكفي من الأموال لانتشال مصر من أزمتها. ففي الوقت الذي كانت تقترض فيه مصر من البنوك التجارية بأسعار فائدة تزيد على ١٥٪، كانت دول النفط تستثمر فوائضها في البنوك الأمريكية والأوربية والبنك الدولي بأسعار فائدة تقل عن نصف هذا القدر. وفي الوقت الذي كانت حكومات النفط وشركات الاستثمار فيها تتكلم فيه عن ارتفاع المخاطر السياسية للاستثمار في مصر، كانت استثمارات هذه الحكومات والشركات في الدول الغربية تتعرض لمخاطر حقيقية تتمثل في التدهور المستمر في قيمة الدولار وارتفاع معدلات التضخم. لم يكن الأمر إذن في الحقيقة إلا أن حكومات دول النفط لم تكن قد تلقت بعد إيماءة الموافقة من الولايات المتحدة وهيئات المعونات الدولية بزيادة حجم معوناتها لمصر، ولم يكن هذا ليتم إلا إذا أظهرت مصر استعدادها نهائيا لقبول توصيات صندوق النقد الدولي، ولاتخاذ خطوة حاسمة في اتجاه عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل".
"وربما كان قبول رئيس الجمهورية لزيارة القدس واحدا من الشروط المفروضة عليه من أجل التدخل لإنقاذه. على أية حال فإنه قد يذكر ذلك العام (۱۹۷۷) على أنه العام الذي أجبرت فيه مصر على تقديم أكبر تنازل في المجال السياسي منذ زمن طويل، بينما قد يذكر عام ١٩٨٧ على أنه العام الذي أجبرت فيه مصر على تقديم أكبر تنازل في الميدان الاقتصادي كما سنبين فيما بعد".
- الديون في عهد مبارك وتخلصه منها باشتراكه في حرب الخليج.
"كان وضع المديونية إذن قائما إلى حد كبير عشية تفجر أزمة الخليج في أغسطس ۱۹۹۰، ففي ذلك الوقت كان إجمالي الديون الخارجية قد بلغ ٤٧,٦ بليون دولار أى أكثر من ١٥٠ من الناتج المحلى الإجمالي، مما جعل عبء الدين الخارجي لمصر من أعلى أعباء الديون في العالم، إذا قيس بنسبته للناتج المحلي، وأعلى كذلك من عبء الدين الخارجي الثقيل الذي كانت تحمله مصر قبل قرن من الزمان (نحو ١٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي أدى إلى عزل الخديو إسماعيل عن عرشه واحتلال بريطانيا لمصر في ۱۹۹۰ كان مبلغ خدمة الديون المستحق على مصر قد ارتفع إلى ٦ بليون دولار أي ما يمثل %٥٤ من قيمة جميع صادرات مصر بارك نفي من السلع والخدمات)، وضاقت بشدة فرص الاقتراض التجاري أو الرسمي المتاحة المصر، وبدأت الحكومة تواجه صعوبات شديدة في تمويل بعض الواردات الأساسية من المواد الغذائية. كان هذا هو الوقت الملائم بالضبط لأن يقتطع شيلوك (الدائن) رطل اللحم من جسم أنطونيو المدين). كان رطل اللحم المطلوب في هذه الحالة هو وقوف مصر إلى جانب الولايات المتحدة ضد صدام حسين، إلى حد إرسال قوات مصرية للاشتراك في الحرب إلى جانب القوات الأمريكية، وذلك كطريقة للوفاء بديون لم يكن لدى مصر أي موارد لتسديدها. ومن الطريف أن نلاحظ أنه خلال سنة الأشهر التالية لبدء أزمة الخليج، حصلت مصر على تعهدات بمساندات مالية بلغت ٤٧٢٦ مليون دولار من بعض الدول العربية، أهمها المملكة السعودية والكويت ودولة الإمارات، وهي نفس الدول التي كانت خاصمت مصر وأدارت ظهرها لها منذ عشر سنوات بسبب توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكن الأهم من ذلك ما حصلت عليه مصر من إعفاءات كبيرة من ديونها. أعفيت مصر أولا، من جانب الولايات المتحدة ودول الخليج من ديون قدرها ۱۳۰۷ بليون دولار. ثم دعيت مصر إلى عقد اتفاقية في مايو ۱۹۹۱ مع الدول المكونة لنادي باريس، اسفر عن إعفاء مصر من ٥٠% من ديون أخرى، على مراحل، مع الاشتراط بأن يكون حصول مصر على الإعفاء في المرحلتين الأخيرتين (١٩٩٢ و ١٩٩٤) متوقفا على تنفيذ مصر لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما سمي بـ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ترتب على هذا أن انخفضت ديون مصر الخارجية من ٤٧,٦ بليون دولار في يونيو ١٩٩٠ إلى ٣٤ بليونا في فبراير ١٩٩١ ثم إلى ٢٤ بليون دولار في منتصف ١٩٩٤ ، أي نصف ما كانت عليه في منتصف ١٩٩٠".
"مرة أخرى نلاحظ أن تحول مصر من دولة مكتفية بمواردها إلى دولة مدينة، ثم من دولة مدينة إلى دولة دائنة، لم تحكمه حاجة مصر إلى الاقتراض أو قدرتها على السداد بقدر ما حكمته تقلبات ظروف الاقتصاد الدولي. ففي عصر من الرخاء لم تكن لدى مصر فيه أدنى حاجة إلى الاستدانة لتنمية اقتصادها، أقدمت على التورط في الديون. وفي فترة انكماش وكساد شديد الوطأة وفي ظل ركود شبه تام في متوسط الدخل كالذي ساد بين ١٩١٣ و ١٩٤٣، قامت مصر بسداد جزء كبير مما سبق لها اقتراضه".
قصة الاقتصاد المصري هي فعلا قصة وحكاية استطاع جلال أمين أن يرويها لنا بطريقة شيقة للغاية، برغم كونها قصة حزينة ومؤلمة ومحبطة.
يناقش الكاتب العوامل التي اثرت في الاقتصاد المصري خلال قرنين من الزمان بداية من عصر محمد علي حتى نهاية عصر مبارك.
يرى الكاتب ان فترات النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري كانت دائما هي الفترات التي تتمتع فيها مصر بدرجة معقولة من استقلال الإرادة، تسمح بها درجة معقولة من التحسن في الظروف الدولية.
كانت مسألة الديون الخارجية من المسائل شديدة الوطأة على الاقتصاد المصري، ومع ذلك لا يلقي الكاتب اللوم على من استدان فقط بل على الدائن ايضا الذي يرغب في استثمار أمواله وفرض سيطرته بإغراء المدين أحيانا وربما تهديده في أحيان أخرى.
يمكن تلخيص مسألة الديون الخارجية كالآتي:
- عصر سعيد وبداية الاقتراض الذي لم يكن فقط بسبب سوء إدارة الوالي ولكن بسبب زيادة الفائض في ميزان المدفوعات البريطاني الذي كان يبحث عن فرص للاستثمار بالخارج!!
- عصر إسماعيل والزيادة الهائلة في الديون الخارجية والذي انتهى بالاحتلال البريطاني على مصر الذي كان من أسبابه الرئيسية الإطمئنان على قدرة مصر على سداد ديونها.
- الحرب العالمية الثانية التي كانت سببا في سداد مصر لديونها بل وأصبحت دائنة لانجلترا!!! فأوروبا كانت في هذه الفترة مشغولة بالاستعداد او الانفاق على الحربين العالميتين، أو بإعادة تعمير ما دمرته الحربان، أو بالكساد العالمي.
- فترة ديون جمال عبد الناصر التي يرى الكاتب أنها ديون مبررة، ولم تخلق لمصر من الأعباء ما كان يصعب عليها النهوض به مع الاستمرار في التنمية، وأن الذي أوقف مسيرة التنمية منذ منتصف الستينيات ليس هو أعباء المرحلة السابقة سواء كانت أعباء زيادة الاستثمار أو الاستهلاك، ولا حتى أعباء الإنفاق العسكري، بل الذي أوقفها هو ما تعرضت له مصر من ضغوط خارجية بدأت منذ السنة الأخيرة للخطة، وبلغت قمتها بحرب ١٩٦٧
وما ترتب عليها من آثار.
"ذلك أن معيار الحكم بما إذا كان الاقتراض مبررا أو غير مبرر، وما إذا كانت درجة الاستدانة خطيرة، لا يختلف كثيرًا في حالة الدولة عنه في حالة الفرد. فالعبرة ليست بالضبط بنسبة الاقتراض إلى الدخل، وإنما هي في الأساس بمدى القدرة على الوفاء بالدين، في فترة زمنية معقولة. وهذه القدرة على الوفاء تتوقف بدورها على استخدامات القروض، أي ما أنفقت فيه، وعلى شروط الاقتراض. وتطبيق ذلك على ديون عبد الناصر يجعلنا نميل إلى أن نصدر على تجربة الاقتراض في هذه الفترة التي نحن بصددها، حكما إيجابيا إلى أبعد الحدود".
- فترة الديون في عهد السادات وسياسة الانفتاح غير المدروسة.
"انخفضت المعونات التي قدمتها دول النفط العربية لمصر انخفاضا ملحوظا...
ليس هناك، في رأيي، إلا تفسير واحد مقبول لهذا الموقف الذي اتخذته حكومات النفط العربية في هاتين السنتين (٧٦،٧٥). لقد كان لدى هذه الحكومات بغير شك ما يكفي من الأموال لانتشال مصر من أزمتها. ففي الوقت الذي كانت تقترض فيه مصر من البنوك التجارية بأسعار فائدة تزيد على ١٥٪، كانت دول النفط تستثمر فوائضها في البنوك الأمريكية والأوربية والبنك الدولي بأسعار فائدة تقل عن نصف هذا القدر. وفي الوقت الذي كانت حكومات النفط وشركات الاستثمار فيها تتكلم فيه عن ارتفاع المخاطر السياسية للاستثمار في مصر، كانت استثمارات هذه الحكومات والشركات في الدول الغربية تتعرض لمخاطر حقيقية تتمثل في التدهور المستمر في قيمة الدولار وارتفاع معدلات التضخم. لم يكن الأمر إذن في الحقيقة إلا أن حكومات دول النفط لم تكن قد تلقت بعد إيماءة الموافقة من الولايات المتحدة وهيئات المعونات الدولية بزيادة حجم معوناتها لمصر، ولم يكن هذا ليتم إلا إذا أظهرت مصر استعدادها نهائيا لقبول توصيات صندوق النقد الدولي، ولاتخاذ خطوة حاسمة في اتجاه عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل".
"وربما كان قبول رئيس الجمهورية لزيارة القدس واحدا من الشروط المفروضة عليه من أجل التدخل لإنقاذه. على أية حال فإنه قد يذكر ذلك العام (۱۹۷۷) على أنه العام الذي أجبرت فيه مصر على تقديم أكبر تنازل في المجال السياسي منذ زمن طويل، بينما قد يذكر عام ١٩٨٧ على أنه العام الذي أجبرت فيه مصر على تقديم أكبر تنازل في الميدان الاقتصادي كما سنبين فيما بعد".
- الديون في عهد مبارك وتخلصه منها باشتراكه في حرب الخليج.
"كان وضع المديونية إذن قائما إلى حد كبير عشية تفجر أزمة الخليج في أغسطس ۱۹۹۰، ففي ذلك الوقت كان إجمالي الديون الخارجية قد بلغ ٤٧,٦ بليون دولار أى أكثر من ١٥٠ من الناتج المحلى الإجمالي، مما جعل عبء الدين الخارجي لمصر من أعلى أعباء الديون في العالم، إذا قيس بنسبته للناتج المحلي، وأعلى كذلك من عبء الدين الخارجي الثقيل الذي كانت تحمله مصر قبل قرن من الزمان (نحو ١٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي أدى إلى عزل الخديو إسماعيل عن عرشه واحتلال بريطانيا لمصر في ۱۹۹۰ كان مبلغ خدمة الديون المستحق على مصر قد ارتفع إلى ٦ بليون دولار أي ما يمثل %٥٤ من قيمة جميع صادرات مصر بارك نفي من السلع والخدمات)، وضاقت بشدة فرص الاقتراض التجاري أو الرسمي المتاحة المصر، وبدأت الحكومة تواجه صعوبات شديدة في تمويل بعض الواردات الأساسية من المواد الغذائية. كان هذا هو الوقت الملائم بالضبط لأن يقتطع شيلوك (الدائن) رطل اللحم من جسم أنطونيو المدين). كان رطل اللحم المطلوب في هذه الحالة هو وقوف مصر إلى جانب الولايات المتحدة ضد صدام حسين، إلى حد إرسال قوات مصرية للاشتراك في الحرب إلى جانب القوات الأمريكية، وذلك كطريقة للوفاء بديون لم يكن لدى مصر أي موارد لتسديدها. ومن الطريف أن نلاحظ أنه خلال سنة الأشهر التالية لبدء أزمة الخليج، حصلت مصر على تعهدات بمساندات مالية بلغت ٤٧٢٦ مليون دولار من بعض الدول العربية، أهمها المملكة السعودية والكويت ودولة الإمارات، وهي نفس الدول التي كانت خاصمت مصر وأدارت ظهرها لها منذ عشر سنوات بسبب توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكن الأهم من ذلك ما حصلت عليه مصر من إعفاءات كبيرة من ديونها. أعفيت مصر أولا، من جانب الولايات المتحدة ودول الخليج من ديون قدرها ۱۳۰۷ بليون دولار. ثم دعيت مصر إلى عقد اتفاقية في مايو ۱۹۹۱ مع الدول المكونة لنادي باريس، اسفر عن إعفاء مصر من ٥٠% من ديون أخرى، على مراحل، مع الاشتراط بأن يكون حصول مصر على الإعفاء في المرحلتين الأخيرتين (١٩٩٢ و ١٩٩٤) متوقفا على تنفيذ مصر لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما سمي بـ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ترتب على هذا أن انخفضت ديون مصر الخارجية من ٤٧,٦ بليون دولار في يونيو ١٩٩٠ إلى ٣٤ بليونا في فبراير ١٩٩١ ثم إلى ٢٤ بليون دولار في منتصف ١٩٩٤ ، أي نصف ما كانت عليه في منتصف ١٩٩٠".
"مرة أخرى نلاحظ أن تحول مصر من دولة مكتفية بمواردها إلى دولة مدينة، ثم من دولة مدينة إلى دولة دائنة، لم تحكمه حاجة مصر إلى الاقتراض أو قدرتها على السداد بقدر ما حكمته تقلبات ظروف الاقتصاد الدولي. ففي عصر من الرخاء لم تكن لدى مصر فيه أدنى حاجة إلى الاستدانة لتنمية اقتصادها، أقدمت على التورط في الديون. وفي فترة انكماش وكساد شديد الوطأة وفي ظل ركود شبه تام في متوسط الدخل كالذي ساد بين ١٩١٣ و ١٩٤٣، قامت مصر بسداد جزء كبير مما سبق لها اقتراضه".
December 25, 2024
كتاب مختلف يجمع بين الاقتصاد والتاريخ والسياسة، ليحكي ويشرح لماذا وصل حال الاقتصاد المصري لما هو عليه في ٢٠٠٩ رجوعا الى بداية مصر الحديثة منذ تولي محمد علي الحكم، الكتاب يربط بين تغيرات وصراعات القوى العظمى خلال هذه الفترة، وكيف ساهم هذا في التأثير على اقتصادنا تفاعلا مع اوضاعنا الداخلية. الكتاب لا يتطلب اكثر من فهم بسيط للقواعد و المصطلحات الاقتصادية...
MiM
MiM
February 8, 2025
كتاب رائع .. يتتبع الكاتب من خلاله الحالة الاقتصادية لمصر منذ عصر "محمد علي" سنة ١٨٠٥م وحتى عهد " مبارك " سنة ٢٠٠٩م .. يشرح الأمر بطريقة مبسطة جداً ويتتبع الأسباب التي أدت لازدهار الاقتصاد أو تدنيهكأخطاء الحُكام، والأمور السياسية المواكبة للأحداث والضغوط الخارجية التي شكلت اقتصاد مصر في الفترة المذكورة .
وفي الفصل الأخير يوجز ما سبق مع تسليط الضوء على التغيرات والأحداث السياسية العالمية التي كان لها كبير الأثر فيما وصلت إليه مصر .
ومن خلال قرأتي للكتاب وجدت أنة بجانب التغيرات السياسية الخارجية والتي أثرت بشكل لا يمكن اهماله على الاقتصاد المصري فإن هناك سببين أساسيين كانا الحدث المشترك فى كل حالات الانحدار هما:
▪︎الديون حيث كانت أداة ضغط فى يد الدول المَدِينة واعطتها فرصة لفرض بعض الأوضاع والسياسات علينا فى شكل توصيات كما جعلتنا فى وضع ضعيف لا يؤهلنا للمساومة من أجل الحصول على شروط أفضل للاقتراض .
▪︎ توجيه هذة الأموال إلى مشروعات لا تُسّهِم في الاقتصاد حيث دائماً ما كانت تُوجه إلى مشروعات البنية الأساسية دون إحداث أي تَغير يُذكر في هيكل الاقتصاد المصري لصالح التصنيع .
وفي الفصل الأخير يوجز ما سبق مع تسليط الضوء على التغيرات والأحداث السياسية العالمية التي كان لها كبير الأثر فيما وصلت إليه مصر .
ومن خلال قرأتي للكتاب وجدت أنة بجانب التغيرات السياسية الخارجية والتي أثرت بشكل لا يمكن اهماله على الاقتصاد المصري فإن هناك سببين أساسيين كانا الحدث المشترك فى كل حالات الانحدار هما:
▪︎الديون حيث كانت أداة ضغط فى يد الدول المَدِينة واعطتها فرصة لفرض بعض الأوضاع والسياسات علينا فى شكل توصيات كما جعلتنا فى وضع ضعيف لا يؤهلنا للمساومة من أجل الحصول على شروط أفضل للاقتراض .
▪︎ توجيه هذة الأموال إلى مشروعات لا تُسّهِم في الاقتصاد حيث دائماً ما كانت تُوجه إلى مشروعات البنية الأساسية دون إحداث أي تَغير يُذكر في هيكل الاقتصاد المصري لصالح التصنيع .
April 20, 2013
بل ما فائدة قراة التاريخ أصلًا، إن لم يكن هناك بعض الصدق في القول بأن التايخ يعيد نفسه ؟
...
أن تقرأ كتابًا لد.جلال أمين لهو شئ ممتع في حد ذاته ،، فما بالك لو كان الكتاب في الاقتصاد ؟!
منذ عهد محمد علي وحتى عهد مبارك ( وأرى أن الخط يمتد ليمر بفترة حكم طنطاوي وحتى مرسي ) ومصر تكرر نفسها بغباء منقطع النظير ،، لا أحد يتعلم من دروس التاريخ !!
كتاب مهم ،، يُنصح بقراءته أكثر من مرة ،، لا يحكي قصة الاقتصاد المصري فقط ،، بل ينبه إلى أمور بديهية لا يلتف إليها أحد.
أهم ما في الكتاب هو ترسيخه لمبدأ مهم يتغافل عنه الجميع ،، وهي أن السياسة = رغيف العيش.
فأنا عندما أسمع رجل يقول ( أنا ماليش في السياسة أنا بأدور على أكل عيشي ) أشعر باشفاق عليه ،، فهذا رجل لا يعرف أن الاقتصاد مرتبط ارتباط وثيق بالسياسة وقراراتها.
وهناك سؤال مهم يشغلني بشكل شخصي يجاوب عليه الكتاب ،، وهو هل ما عشناه في زمن مبارك وطنطاوي وما نعيشه في زمن مرسي الآن هو امتداد لسياسات عبد الناصر أم السادات ؟
ĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶ
وسائل اخضاع القرار السياسي عن طريق الاقتصاد ...
كما لخصتها من هذا الكتاب :
1) الديون ،، والمدهش أن الدول الغربية لم تكن تقرض مصر إلا عندما يكون لديها رأس مال فائض ،، حتى وإن كانت مصر لا تحتاج للاقتراض ،، فبسبب الفساد السياسي الذي ركّز خيوط السلطة كلها في يد رجل واحد فقط على مدار ما يقارب 200 سنة جعل من السهل خداعه واغراءه وتوريطه في ديون لا تحتاج لها مصر.
يُحكى مثلًا أن سعيد باشا وافق على اتفاقية قناة السويس بدون أن يقرأها أو يعرضها على مستشارييه القانونين بحجة أن ( ديليسبس ) صديقه !!
2) الخوف من الفضيحة ،، وهي نقطة لا تحتاج إلى شرح ، فكل فاسد له من الخطايا الكثير.
3) الاعتماد على سلاح يقدمه لك الغير في الوقت الذي يمنعك من أن تُصنعّه أو أن تحصل عليه من قوة أخرى.
4) الإدمان ،، واعتياد نمط معيّن من الحياة لدرجة عدم القدرة على الحياة من دونه ،، لا أعتقد أن أحد يختلف أن الاستهلاكية أصبحت هي السمة الأساسية للمجتمعات العربية الآن.
...
أن تقرأ كتابًا لد.جلال أمين لهو شئ ممتع في حد ذاته ،، فما بالك لو كان الكتاب في الاقتصاد ؟!
منذ عهد محمد علي وحتى عهد مبارك ( وأرى أن الخط يمتد ليمر بفترة حكم طنطاوي وحتى مرسي ) ومصر تكرر نفسها بغباء منقطع النظير ،، لا أحد يتعلم من دروس التاريخ !!
كتاب مهم ،، يُنصح بقراءته أكثر من مرة ،، لا يحكي قصة الاقتصاد المصري فقط ،، بل ينبه إلى أمور بديهية لا يلتف إليها أحد.
أهم ما في الكتاب هو ترسيخه لمبدأ مهم يتغافل عنه الجميع ،، وهي أن السياسة = رغيف العيش.
فأنا عندما أسمع رجل يقول ( أنا ماليش في السياسة أنا بأدور على أكل عيشي ) أشعر باشفاق عليه ،، فهذا رجل لا يعرف أن الاقتصاد مرتبط ارتباط وثيق بالسياسة وقراراتها.
وهناك سؤال مهم يشغلني بشكل شخصي يجاوب عليه الكتاب ،، وهو هل ما عشناه في زمن مبارك وطنطاوي وما نعيشه في زمن مرسي الآن هو امتداد لسياسات عبد الناصر أم السادات ؟
ĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶ
وسائل اخضاع القرار السياسي عن طريق الاقتصاد ...
كما لخصتها من هذا الكتاب :
1) الديون ،، والمدهش أن الدول الغربية لم تكن تقرض مصر إلا عندما يكون لديها رأس مال فائض ،، حتى وإن كانت مصر لا تحتاج للاقتراض ،، فبسبب الفساد السياسي الذي ركّز خيوط السلطة كلها في يد رجل واحد فقط على مدار ما يقارب 200 سنة جعل من السهل خداعه واغراءه وتوريطه في ديون لا تحتاج لها مصر.
يُحكى مثلًا أن سعيد باشا وافق على اتفاقية قناة السويس بدون أن يقرأها أو يعرضها على مستشارييه القانونين بحجة أن ( ديليسبس ) صديقه !!
2) الخوف من الفضيحة ،، وهي نقطة لا تحتاج إلى شرح ، فكل فاسد له من الخطايا الكثير.
3) الاعتماد على سلاح يقدمه لك الغير في الوقت الذي يمنعك من أن تُصنعّه أو أن تحصل عليه من قوة أخرى.
4) الإدمان ،، واعتياد نمط معيّن من الحياة لدرجة عدم القدرة على الحياة من دونه ،، لا أعتقد أن أحد يختلف أن الاستهلاكية أصبحت هي السمة الأساسية للمجتمعات العربية الآن.
March 5, 2019
استعراض مبسط - ولكن غير مخل - لتاريخ الاقتصاد المصري صعودًا وهبوطًا منذ نشأة الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي حتى اواخر عهد مبارك، ربما احتاج الكاتب إلى إصدار كتاب منفصل عما حدث للاقتصاد المصري في الثلاث سنوات الأخيرة (إن كان لديه تفسير علمي ومنطقي لما حدث وهو ما أشك فيه)
يستعرض الكتاب بلغة غير متكلفة وغير مغرقة في الاصطلاحات الأكاديمية العوامل المؤثرة في مسار الاقتصاد المصري عبر الحقب الزمنية المتعاقبة ويطرح أفكارًا وتفسيرات غير معتادة "إعلاميًا" لتقدم أو تدهور الاقتصاد يّبرز فيها العوامل الخارجية الناتجة عن التفاعلات الدولية التي أثرت على الداخل ويحمّلها الجانب الأكبر من المسئولية مع عدم إعفاء القادة السياسيين من نصيبهم منها
من أهم ما يطرحه الكتاب من أفكار ما يتعلق بالمديونية وكيف أنها لا تعتمد فقط على حاجة الدولة المستدينة للقرض بقدر ما هي نتيجة لحاجة الدول الدائنة لتصريف رؤوس أموالها المتراكمة، وكيف ضغطت أوربا في سنوات رخائها على خلفاء محمد علي لقبول قروض لم يكونوا بحاجة إليها ثم انقلبت عليهم حين لم يعودوا قادرين على السداد ثم كيف سددت مصر مديونيتها خلال الحرب العالمية الثانية حين انكمش اقتصاد أوربا ولم يعد لديها فائض للإقراض.
الفصل الأخير (محاولة لتفسير تطور الاقتصاد المصري في مائتي عام) هو أهم ما في الكتاب حيث تاريخ مركّز للمحطات المؤثرة في اقتصاد العالم وعلاقته بالسياسة وتوازنات القوى الكبرى وكيف انعكس كل ذلك على مصر
يستعرض الكتاب بلغة غير متكلفة وغير مغرقة في الاصطلاحات الأكاديمية العوامل المؤثرة في مسار الاقتصاد المصري عبر الحقب الزمنية المتعاقبة ويطرح أفكارًا وتفسيرات غير معتادة "إعلاميًا" لتقدم أو تدهور الاقتصاد يّبرز فيها العوامل الخارجية الناتجة عن التفاعلات الدولية التي أثرت على الداخل ويحمّلها الجانب الأكبر من المسئولية مع عدم إعفاء القادة السياسيين من نصيبهم منها
من أهم ما يطرحه الكتاب من أفكار ما يتعلق بالمديونية وكيف أنها لا تعتمد فقط على حاجة الدولة المستدينة للقرض بقدر ما هي نتيجة لحاجة الدول الدائنة لتصريف رؤوس أموالها المتراكمة، وكيف ضغطت أوربا في سنوات رخائها على خلفاء محمد علي لقبول قروض لم يكونوا بحاجة إليها ثم انقلبت عليهم حين لم يعودوا قادرين على السداد ثم كيف سددت مصر مديونيتها خلال الحرب العالمية الثانية حين انكمش اقتصاد أوربا ولم يعد لديها فائض للإقراض.
الفصل الأخير (محاولة لتفسير تطور الاقتصاد المصري في مائتي عام) هو أهم ما في الكتاب حيث تاريخ مركّز للمحطات المؤثرة في اقتصاد العالم وعلاقته بالسياسة وتوازنات القوى الكبرى وكيف انعكس كل ذلك على مصر
May 20, 2013
كتاب قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد على الى عهد مبارك للدكتور جلال امين
من أفضل وأبسط الكتب التى قراتها عن الوضع الاقتصادي المصري وتاريخة و تفسير لاسباب تقدم وانتكاس مصر خلال قرنين، تفسيرا جديدا طرحه المفكر جلال أمين يُغلب فية العامل الخارجي على قواعد اللعبة ؛ إذ حين تنشغل أوروبا والولايات المتحدة بحروبها وتنكفيء أمريكا على داخلها يصبح من نصيب العرب ومصر في المقدمة النهضة الاقتصادية والاستقلال والعكس
اعفى الدكتور جلال أمين فى الكتاب جزء كبير جدا من مسئولية الحكام الذين حكموا مصر من أول محمد على وحتى مبارك من المسئولية المباشرة او لم يلقى على عاتقهم اسباب انهيار الاقتصاد والتبعية وانما كانوا ضحية للسياسات العالمية وتأمر الغرب واوروبا والاتحاد السوفيتي
كيف إستطاع محمد على بناء اقتصاد قوي ولم يعتمد على القروض والمعونات وكيف أن فرنسا لم تقف معاه فى النهاية ، كيف وصلت المديونية الى ماوصلت الية فى عهد إسماعيل بسبب اغراءات المقرضين ، كيف كان عصر عبدالناصر عصر ازدهار حقيقي وسياسيات اقتصادية واضحة وكيف تخلى عنة الاتخاد السوفيتي ، ألمح الكاتب الى ان السادات اظطر الى اتفاقية السلام مع اسرائيل بسبب الصعوبات التى واجهتة فى الاقتصاد من الغرب والعرب ايضا تخلوا عنة وبعد اتجاة لاتفاقية السلام زايدوا علية
كيف ان افعال اى شخص ليست كلها سيئة فقط فكيف استطاع أمين عثمان وزير المالية فى الاربعينات من سن قانون للتلخص من جميع الديون الخارجية واصبحت مصر دائنة لبريطانيا العظمى بعد ان كانت مدينة وكيف ان مبارك استغل مشاركة مصر فى حرب الخليج للحصول على تنازلات عن 12 مليار دولار قروض على مصر للولايات المتحدة والدول العربية
كما تعلمت منه العديد من المفاهيم الاقتصادية بسهولة:
١-عوامل استقلال الاقتصاد الوطنى عن الاقتصاد العالمى مثل :الاكتفاء الذاتى من الغذاء،القدرة على المساومة (بمعنى وجود أكثر من مشتر للأشياء التى تبيعها سواء كانت مواد خام أو سلع مصنعة وأكثر من مصدر لما تحتاجه من سلع) و عدم التورط فى الديون وغيرها من العوامل.
2. معنى التبعية : إنما تأتي البعية حينما تضعف قدرة الدولة على المساومة بحيث لا يكون لديها أية وسيلة لدفع الخطر عنها إذا أرادت دولة أخر إخضاعها والتحكم في إرادتها .
3-الفرق بين النمو والتنمية،حيث النمو هو الزيادة فى الدخل والتى تأتى بالتركيز على ظروف مؤقتة أو مواد خام ارتفعت أسعارها،وعند استغلالها تتحقق التنمية وهى تعديل بنيان الهيكل الاقتصادى بزيادة الاستثمار فى الصناعات(الامر غير المجزى على المدى القصير ولكنه يؤتى أكله على المدى البعيد)
٥-مفهوم أن معيار الحكم على على القرض من حيث كونه مبرر أو غير مبرر هو مدى القدرة على الوفاء بالدين وهو ما يتوقف بقدره على استخدامات القرض،هذا بالاضافة إلى شروط القرض .
٦-هو ان الدول الدائنة او صندوق النقد هو من يسعى لاى دولة نامية لتوريطها فى اى قروض باى شكل بكافة الاغراءات والتسهيلات الممكنة للسيطرة عليها فيما بعد وتطويعها لاهداف سياسية وهو ما حذر منة مهاتير محمد اكثر من مرة وشرحة الكاتب فى الكتاب باسهاب
أنصح بقراءة الكتاب بشدة
من أفضل وأبسط الكتب التى قراتها عن الوضع الاقتصادي المصري وتاريخة و تفسير لاسباب تقدم وانتكاس مصر خلال قرنين، تفسيرا جديدا طرحه المفكر جلال أمين يُغلب فية العامل الخارجي على قواعد اللعبة ؛ إذ حين تنشغل أوروبا والولايات المتحدة بحروبها وتنكفيء أمريكا على داخلها يصبح من نصيب العرب ومصر في المقدمة النهضة الاقتصادية والاستقلال والعكس
اعفى الدكتور جلال أمين فى الكتاب جزء كبير جدا من مسئولية الحكام الذين حكموا مصر من أول محمد على وحتى مبارك من المسئولية المباشرة او لم يلقى على عاتقهم اسباب انهيار الاقتصاد والتبعية وانما كانوا ضحية للسياسات العالمية وتأمر الغرب واوروبا والاتحاد السوفيتي
كيف إستطاع محمد على بناء اقتصاد قوي ولم يعتمد على القروض والمعونات وكيف أن فرنسا لم تقف معاه فى النهاية ، كيف وصلت المديونية الى ماوصلت الية فى عهد إسماعيل بسبب اغراءات المقرضين ، كيف كان عصر عبدالناصر عصر ازدهار حقيقي وسياسيات اقتصادية واضحة وكيف تخلى عنة الاتخاد السوفيتي ، ألمح الكاتب الى ان السادات اظطر الى اتفاقية السلام مع اسرائيل بسبب الصعوبات التى واجهتة فى الاقتصاد من الغرب والعرب ايضا تخلوا عنة وبعد اتجاة لاتفاقية السلام زايدوا علية
كيف ان افعال اى شخص ليست كلها سيئة فقط فكيف استطاع أمين عثمان وزير المالية فى الاربعينات من سن قانون للتلخص من جميع الديون الخارجية واصبحت مصر دائنة لبريطانيا العظمى بعد ان كانت مدينة وكيف ان مبارك استغل مشاركة مصر فى حرب الخليج للحصول على تنازلات عن 12 مليار دولار قروض على مصر للولايات المتحدة والدول العربية
كما تعلمت منه العديد من المفاهيم الاقتصادية بسهولة:
١-عوامل استقلال الاقتصاد الوطنى عن الاقتصاد العالمى مثل :الاكتفاء الذاتى من الغذاء،القدرة على المساومة (بمعنى وجود أكثر من مشتر للأشياء التى تبيعها سواء كانت مواد خام أو سلع مصنعة وأكثر من مصدر لما تحتاجه من سلع) و عدم التورط فى الديون وغيرها من العوامل.
2. معنى التبعية : إنما تأتي البعية حينما تضعف قدرة الدولة على المساومة بحيث لا يكون لديها أية وسيلة لدفع الخطر عنها إذا أرادت دولة أخر إخضاعها والتحكم في إرادتها .
3-الفرق بين النمو والتنمية،حيث النمو هو الزيادة فى الدخل والتى تأتى بالتركيز على ظروف مؤقتة أو مواد خام ارتفعت أسعارها،وعند استغلالها تتحقق التنمية وهى تعديل بنيان الهيكل الاقتصادى بزيادة الاستثمار فى الصناعات(الامر غير المجزى على المدى القصير ولكنه يؤتى أكله على المدى البعيد)
٥-مفهوم أن معيار الحكم على على القرض من حيث كونه مبرر أو غير مبرر هو مدى القدرة على الوفاء بالدين وهو ما يتوقف بقدره على استخدامات القرض،هذا بالاضافة إلى شروط القرض .
٦-هو ان الدول الدائنة او صندوق النقد هو من يسعى لاى دولة نامية لتوريطها فى اى قروض باى شكل بكافة الاغراءات والتسهيلات الممكنة للسيطرة عليها فيما بعد وتطويعها لاهداف سياسية وهو ما حذر منة مهاتير محمد اكثر من مرة وشرحة الكاتب فى الكتاب باسهاب
أنصح بقراءة الكتاب بشدة
September 21, 2019
"ليس المقصود بذلك أن نعفي أحداً من المسئولية، وأن نتعلل بمسئولية العوامل الخارجية لراحة ضمائرنا. فكما سبق أن قلنا: إن التورط في الديون يحتاج إلى طرفين لا يمكن أن يعفي أحد منهما من المسئولية عنه. وإنما المقصود أن نشير إلى أن تجنب الخطأ في اتخاذ القرارات الاقتصادية لا يتطلب فقط حداً أدنى من المعرفة والحكمة، وإنما يتطلب أيضاً حداً أدنى من حرية الإرادة وإصراراً على استخدام القدر المتاح منها. وقد كانت مصر دائماً، وبدرجة أكبر من دول كثيرة أخرى، معرضة لفقدان هذه الحرية. ولكن هذا لا ينفي أيضاً أن الرجال ليسوا سواء في مدى استعدادهم لتولي المسئولية في ظل ظروف لا يمارسون فيها حريتهم في التصرف، كما أنهم ليسوا سواء في حرصهم على استخدام القدر المتاح من هذه الحرية لأبعد مدى ممكن"
في إيجاز غير مخل، يقدم الدكتور جلال أمين مانيفستو الاقتصاد المصري في التاريخ الحديث والمعاصر
الكتاب يرتكز على محاور أساسية في تشريح الإقتصاد المصري في فترة تقارب المائتين عام، وتلك المحاور هي الظروف الخارجية والملعب الإقتصادي العالمي الذي تلعب مصر فيه دور الرقعة التي تتحرك وفقاً للظروف المحيطة دولة ليست صاحبة سيادة في إقرار سياستها الإقتصادية، والعامل الثاني هو الديون..
ما يقدمه جلال أمين من مقارنات في هذا الكتاب يقع في سياق أربع حقب مهمين ألا وهم: محمد علي وعبدالناصر، الخديوي إسماعيل وأنور السادات
وما يقدمه من تفسير لظاهرة الديون التي ضربت الإقتصاد المصري من بعد محمد علي هو أنه تلك الظاهرة لا تعتمد بشكل كبير على المقترض قدر ما تعتمد على السيولة المالية الأوروبية الإمبريالية التي تحتاج إلى سوق لإستثمار تلك الأموال في فترات الرخاء لذلك تلجأ لأسواق الدول الضعيفة في الشرق الأوسط والعالم الثالث مستخدمة في ذلك كل وسائل الضغط على الحاكم الذي لا يتوانى عن قبول الدين، أما لفساده أو خوفه، ولكن لا تلعب الديون المشكلة الكبرى، فهناك من يستدين ويحقق نمو يعتمد على اقتصاد ريعي يتأثر ويهتز مثل تجربتي السادات وإسماعيل، وهناك من يقترض ليعيد بناء هيكل الدولة الإنتاجي والإقتصادي مثل جمال عبدالناصر.. وذلك الذي يجعل قابلية للدولة في سداد الدين فيما بعد دون تراكمه إلى حد العجز عن سداده حتى تحدث إنفراجة سياسية مثل حرب الخليج في عهد حسني مبارك
أقدم تفسيراً وتحليلاً سطحياً للكتاب بالطبع، فالكتاب في فحواها تفسيراً احصائياً وعلمياً بالأرقام والمصطلحات الاقتصادية التي يفسرها الكاتب في مواضع كثيرة حتى لا يصعب على القارئ الفهم
بإختصار كانت مصر محظوظة لإمتلاكها رجل مثل جلال أمين، يخرج علينا بكتاب يشرح فيه تاريخ هيكل من هياكل المجتمع في فترة ما، لنعرف ما لنا وما علينا.. أنصح بقرائته بشدة
في إيجاز غير مخل، يقدم الدكتور جلال أمين مانيفستو الاقتصاد المصري في التاريخ الحديث والمعاصر
الكتاب يرتكز على محاور أساسية في تشريح الإقتصاد المصري في فترة تقارب المائتين عام، وتلك المحاور هي الظروف الخارجية والملعب الإقتصادي العالمي الذي تلعب مصر فيه دور الرقعة التي تتحرك وفقاً للظروف المحيطة دولة ليست صاحبة سيادة في إقرار سياستها الإقتصادية، والعامل الثاني هو الديون..
ما يقدمه جلال أمين من مقارنات في هذا الكتاب يقع في سياق أربع حقب مهمين ألا وهم: محمد علي وعبدالناصر، الخديوي إسماعيل وأنور السادات
وما يقدمه من تفسير لظاهرة الديون التي ضربت الإقتصاد المصري من بعد محمد علي هو أنه تلك الظاهرة لا تعتمد بشكل كبير على المقترض قدر ما تعتمد على السيولة المالية الأوروبية الإمبريالية التي تحتاج إلى سوق لإستثمار تلك الأموال في فترات الرخاء لذلك تلجأ لأسواق الدول الضعيفة في الشرق الأوسط والعالم الثالث مستخدمة في ذلك كل وسائل الضغط على الحاكم الذي لا يتوانى عن قبول الدين، أما لفساده أو خوفه، ولكن لا تلعب الديون المشكلة الكبرى، فهناك من يستدين ويحقق نمو يعتمد على اقتصاد ريعي يتأثر ويهتز مثل تجربتي السادات وإسماعيل، وهناك من يقترض ليعيد بناء هيكل الدولة الإنتاجي والإقتصادي مثل جمال عبدالناصر.. وذلك الذي يجعل قابلية للدولة في سداد الدين فيما بعد دون تراكمه إلى حد العجز عن سداده حتى تحدث إنفراجة سياسية مثل حرب الخليج في عهد حسني مبارك
أقدم تفسيراً وتحليلاً سطحياً للكتاب بالطبع، فالكتاب في فحواها تفسيراً احصائياً وعلمياً بالأرقام والمصطلحات الاقتصادية التي يفسرها الكاتب في مواضع كثيرة حتى لا يصعب على القارئ الفهم
بإختصار كانت مصر محظوظة لإمتلاكها رجل مثل جلال أمين، يخرج علينا بكتاب يشرح فيه تاريخ هيكل من هياكل المجتمع في فترة ما، لنعرف ما لنا وما علينا.. أنصح بقرائته بشدة
October 24, 2018
كتاب مفيد واستفدت به من معلومات كنت أول مرة أعرفها ..مش هقول اكتر من اللى مكتوب في ريفيو صديقي محمد
أضيف بس ان جلال أمين يحيب يبرر قوي لعبد الناصر طبعا ولكن وحتي السادات الذي انتقد سياسته الاقتصادية بشدة فى الكتاب بردو برر ليه وان الدول العربية سمعت كلام أمريكا ومساعدتش مصر فاضطر السادات يقبل شروط صندوق النقد الدولي وعمل اتفاقية السلام مع اسرائيل !!
February 23, 2016
.
فى هذا الكتاب الجديد لجلال أمين
يوجد قصة الإقتصاد المصرى وتطوره بإزدهاره وانكساراته خلال 200 عام
أي من حيث ولاية محمد على القوية إقتصادي��ً وسياسياً والتى بدأت فى 1810
انتهاءاً بولاية حسنى مبارك الضعيفة اقتصاديا والتى انتهت فى 2010
حيث يمر بنا الدكتور جلال أمين ، فى كتابه رحلة تطور الإقتصاد المصرى فى عهد كل والى او خديوى أو رئيس ، ويعرض بطريقة مبسطة وجذابة هيكل الإقتصاد المصرى ، ودعائمه ، ونموه ، ومدى استغلاله لموارده ، او مدى اعتماده على الاقتراض من الخارج ، وفى نفس الوقت كيف كانت الديون الخارجية فى كل فترة مرت بها مصر.
إلا أنه يسلط الضوء بشكل تحليلى قوى ، على تطور الإقتصاد العالمي كله ، وكيف كانت القوى السياسية والعسكرية والإقتصادية العالمية ، تحدد الشكل الإقتصادي لمصر ، وكيف كانت تضغط على الممسكين بالسطلة ، فتنكمش مصر اقتصادياً ، وتتدهور ، وتنكسر. وحينما تتراخى قبضتهم ، او تتوازن القوى الإقتصادية فى العالم فالإقتصاد المصرى يزدهر ، وينمو ، لما يتمتع به من استقلالية ، تؤدي إلى وضع الهيكل الإقتصادي المناسب له فى تلك الفترة ، فيزيد معدل الناتج القومي ، ويزيد متوسط الدخل الحقيقى ، وكذلك تنتعش الأسواق المصرية إقتصادياً . إلا انه لا يطول الأمر ، فتستعيد القوى الخارجية قبضتها مرة اخرى ، فتؤثر إما من خلال المعونات المادية ، والعسكرية ، وحجبها. وإما بإغراءات الاقراض لمشاريع غير طموحة ، وغير مجدية. وإما من خلال الضغط السياسى والعسكرى لتوقيع اتفاقيات تخدم روؤس الأموال الخاصة بهم ، فتتدهور مرة اخرى ، وتعود التبعية الإقتصادية للإقتصاد العالمي .
الكتاب جميل جدا ، ومرتب ومسلسل فى صورة أدبية جذابة لا يوجد بها اي ملل ، فالتاريخ دائما ما يكون ممتعاً ، والأرقام الإحصائية رغم كثرتها لكنها لم تكن مملة ، فالكاتب يسرد التاريخ بشكل مجرد ، ومن زاوية كبيرة وعالية وواضحة وكاشفة لتطور الإقتصاد العالمي والمصرى تحديداً ، تكشف كيف كانت السياسة المصرية الإقتصادية تخطئ أحيانا وتصيب ، وتكون مغلوبة على أمرها أحيانا أخرى .
الكتاب إقتصادي بحت ، واعتبره واحد من اهم الكتب الإقتصادية من وجهة نظرى ، فى عصرنا الحالى.
.
فى هذا الكتاب الجديد لجلال أمين
يوجد قصة الإقتصاد المصرى وتطوره بإزدهاره وانكساراته خلال 200 عام
أي من حيث ولاية محمد على القوية إقتصادي��ً وسياسياً والتى بدأت فى 1810
انتهاءاً بولاية حسنى مبارك الضعيفة اقتصاديا والتى انتهت فى 2010
حيث يمر بنا الدكتور جلال أمين ، فى كتابه رحلة تطور الإقتصاد المصرى فى عهد كل والى او خديوى أو رئيس ، ويعرض بطريقة مبسطة وجذابة هيكل الإقتصاد المصرى ، ودعائمه ، ونموه ، ومدى استغلاله لموارده ، او مدى اعتماده على الاقتراض من الخارج ، وفى نفس الوقت كيف كانت الديون الخارجية فى كل فترة مرت بها مصر.
إلا أنه يسلط الضوء بشكل تحليلى قوى ، على تطور الإقتصاد العالمي كله ، وكيف كانت القوى السياسية والعسكرية والإقتصادية العالمية ، تحدد الشكل الإقتصادي لمصر ، وكيف كانت تضغط على الممسكين بالسطلة ، فتنكمش مصر اقتصادياً ، وتتدهور ، وتنكسر. وحينما تتراخى قبضتهم ، او تتوازن القوى الإقتصادية فى العالم فالإقتصاد المصرى يزدهر ، وينمو ، لما يتمتع به من استقلالية ، تؤدي إلى وضع الهيكل الإقتصادي المناسب له فى تلك الفترة ، فيزيد معدل الناتج القومي ، ويزيد متوسط الدخل الحقيقى ، وكذلك تنتعش الأسواق المصرية إقتصادياً . إلا انه لا يطول الأمر ، فتستعيد القوى الخارجية قبضتها مرة اخرى ، فتؤثر إما من خلال المعونات المادية ، والعسكرية ، وحجبها. وإما بإغراءات الاقراض لمشاريع غير طموحة ، وغير مجدية. وإما من خلال الضغط السياسى والعسكرى لتوقيع اتفاقيات تخدم روؤس الأموال الخاصة بهم ، فتتدهور مرة اخرى ، وتعود التبعية الإقتصادية للإقتصاد العالمي .
الكتاب جميل جدا ، ومرتب ومسلسل فى صورة أدبية جذابة لا يوجد بها اي ملل ، فالتاريخ دائما ما يكون ممتعاً ، والأرقام الإحصائية رغم كثرتها لكنها لم تكن مملة ، فالكاتب يسرد التاريخ بشكل مجرد ، ومن زاوية كبيرة وعالية وواضحة وكاشفة لتطور الإقتصاد العالمي والمصرى تحديداً ، تكشف كيف كانت السياسة المصرية الإقتصادية تخطئ أحيانا وتصيب ، وتكون مغلوبة على أمرها أحيانا أخرى .
الكتاب إقتصادي بحت ، واعتبره واحد من اهم الكتب الإقتصادية من وجهة نظرى ، فى عصرنا الحالى.
.
April 20, 2022
كتاب مؤلم 😔
---
لو أردنا تلخيص الكتاب في جملة واحدة فستكون: قصة الديون المصرية ودورها في استلاب الإرادة السياسية، من عهد محمد علي إلي عهد مبارك.
---
الكتب يتعرض لأبرز الحكام المصريين في هذه الفترة ويذكر نبذة عن سياساتهم الاقتصادية وديونهم.
وفي الفصل الأخير - ويمثل تقريبا ثلث الكتاب - يحلل الحالة الاقتصادية والعوامل المؤثرة فيها.
بالطبع هناك عوامل داخلية وخارجية، لكن المؤلف يميل لتغليب العوامل الخارجية في الوصول لما آلت إليه حالة الاقتصاد المصري، ويسوق لذلك حججا قوية وكل كلام المؤلف يعتمد فيه على مصادر محترمة.
---
بعض الأسئلة وإجاباتها التي فهمتها من الكتاب...
لماذا تستدين الدول؟
ليس كما تظن، عندما تحتاج، ولكن عندما يكون لدى الدول الدائنة فائضا من رأس المال أو من السلع تريد تصديره للخارج.
كيف تختار الدول الدائنة ضحيتها؟
عندما يثقون في قدرتها على تسديد ديونها.
متى يبدأ استلاب الإرادة السياسية؟
عندما تبدأ الدول المدينة في التعثر في خدمة ديونها، أي بتعثر تسديدها مع فوائدها الربوية.
متى تسدد الدول المدينة ديونها أو يحدث عندها نهضة اقتصادية؟
عندما تنكفيء الدول المصدرة لرأس المال على نفسها وعلى مشاكلها الداخلية أو الخارجية بعيدا عن الدول الفقيرة.
ماذا تفعل الدول المدينة التي تعودت استلاب الإرادة عندما تتحسن أوضاعها الاقتصادية ولا تعود تحتاج للانبطاح السياسي؟
تستمر في الانبطاح، إما بسبب التهديد بفضائح أو بسبب استمراء الذل.
ماذا يحدث للحكام الذين يظل لديهم بقايا عزة ويقاومون استمرار التدخل الأجنبي - الذي تورطوا فيه بأنفسهم -؟
يتم عزلهم.
---
لا يسعني بعد قراءة هذا الكتاب إلا أن أحمد الله الذي حرم الربا، وضيق في دينه الإسلام على الديون، واستهدف دينه تفتيت الثروات كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء.
---
دروس استفدتها بعد قراءة الكتاب:
١- الكريدت كارد مهلكة، عافانا الله منها
٢- مشروع الحزام والطريق الذي تنفذه الصين الآن، يسير على نفس المسار الاستعماري الذي نفذه المستعمرون الأولون.
---
لو أردنا تلخيص الكتاب في جملة واحدة فستكون: قصة الديون المصرية ودورها في استلاب الإرادة السياسية، من عهد محمد علي إلي عهد مبارك.
---
الكتب يتعرض لأبرز الحكام المصريين في هذه الفترة ويذكر نبذة عن سياساتهم الاقتصادية وديونهم.
وفي الفصل الأخير - ويمثل تقريبا ثلث الكتاب - يحلل الحالة الاقتصادية والعوامل المؤثرة فيها.
بالطبع هناك عوامل داخلية وخارجية، لكن المؤلف يميل لتغليب العوامل الخارجية في الوصول لما آلت إليه حالة الاقتصاد المصري، ويسوق لذلك حججا قوية وكل كلام المؤلف يعتمد فيه على مصادر محترمة.
---
بعض الأسئلة وإجاباتها التي فهمتها من الكتاب...
لماذا تستدين الدول؟
ليس كما تظن، عندما تحتاج، ولكن عندما يكون لدى الدول الدائنة فائضا من رأس المال أو من السلع تريد تصديره للخارج.
كيف تختار الدول الدائنة ضحيتها؟
عندما يثقون في قدرتها على تسديد ديونها.
متى يبدأ استلاب الإرادة السياسية؟
عندما تبدأ الدول المدينة في التعثر في خدمة ديونها، أي بتعثر تسديدها مع فوائدها الربوية.
متى تسدد الدول المدينة ديونها أو يحدث عندها نهضة اقتصادية؟
عندما تنكفيء الدول المصدرة لرأس المال على نفسها وعلى مشاكلها الداخلية أو الخارجية بعيدا عن الدول الفقيرة.
ماذا تفعل الدول المدينة التي تعودت استلاب الإرادة عندما تتحسن أوضاعها الاقتصادية ولا تعود تحتاج للانبطاح السياسي؟
تستمر في الانبطاح، إما بسبب التهديد بفضائح أو بسبب استمراء الذل.
ماذا يحدث للحكام الذين يظل لديهم بقايا عزة ويقاومون استمرار التدخل الأجنبي - الذي تورطوا فيه بأنفسهم -؟
يتم عزلهم.
---
لا يسعني بعد قراءة هذا الكتاب إلا أن أحمد الله الذي حرم الربا، وضيق في دينه الإسلام على الديون، واستهدف دينه تفتيت الثروات كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء.
---
دروس استفدتها بعد قراءة الكتاب:
١- الكريدت كارد مهلكة، عافانا الله منها
٢- مشروع الحزام والطريق الذي تنفذه الصين الآن، يسير على نفس المسار الاستعماري الذي نفذه المستعمرون الأولون.
November 27, 2017
أحد الصفات التي طالما أستفزتني في أغلب مجالات التأريخ المصري(فكري،سياسي،أجتماعي) هو التقليل من أهمية تاثير العوامل الخارجية في العالم على مجريات الأمور في مصر،في هذا الكتاب يعالج جلال امين ذلك العيب بشكل كبير،فالدرس الأهم في الكتاب هو أنه في عالم الأقتصاد يتحدد مسار الدول الضعيفة الأقتصادي بظروف الدول الكبرى بأكثر مما يتحدد بأرادتها السيادية.
يتضح ذلك الدرس بشكل أساسي من تحليل تجربة محد علي في التنمية بلا ديون بسبب عدم حاجة أوربا للأقراض، ثم التكاتف الأوربي لقهره ومن ثم خلافؤه الضعاف ولجؤهم للأقتراض تحت أغراء أوربا التي تراكمت فيها رؤوس الأموال مع الثورة الصناعية الأولى،سيناريو يتكرر مع تجربة ناصر الرائدة في التنمية التي أعتمدت على الأستدانة الواعية من أمريكا والسوفيت معا حينما كانت الظروف الدولية تسمح لنظام محايد أيجابيا بأن يشتم الأمريكان ويقترض منهم ويسجن الشيوعيين ويقترض من دولتهم،لكن حينما تغيرت الظروف في منتصف الستينات تعثرت التنمية حتى كانت الضربة القاصمة في 67 ليسقط عبدالناصر مع التجارب المشابهة التي تساقطت جميعها في أقل من 4 سنوات،ثم يأتي السادات وتعود الديون الغير مرتبطة بالتنمية الحقيقية....قل نفس الشئ عن تسديد مصر لديونها كاملةً بل وأقراض بريطانيا ذاتها بين الحربين العالميتين(نعم هذا حقيقي لكن ليس كم تمثله الصفحات الساذجة الناعقة ببركات العصر الملكي،فقد كان ذلك جبرا وعلى حساب مصالح مصر) بالتزامن مع صعود الرأسمالية الوطنية ولا سيما تجربة بنك مصر.
.....
ملاحظات عديدة تظهر وتفتح باب تساؤلات تاريخية عدة،أهمها:كان من الشائع أن مشاركة مصر في حرب التحرير الكويت كانت مرتبطة بأسقاط ديونها لدى أمريكا فهل كان موقف السادات بالتحول المفاجئ للسلام في 76 مرتبط بضغط اقتصادي هو الأخر؟
كما بدد الكتاب اوهاما عدة أهمها تلك المتعلقة بالنمو الأقتصادي السريع في السنين الخمس الأخيرة من حكم مبارك.
.....
درس مهم في كيفية عمل الأقتصاد وعلاقته المعقدة بالسياسة لا يجب تفويته أبدا
،ولا سيما أن الكتاب مختصر ومركز ومكتوب بلغة سهلة نسبيا.
يتضح ذلك الدرس بشكل أساسي من تحليل تجربة محد علي في التنمية بلا ديون بسبب عدم حاجة أوربا للأقراض، ثم التكاتف الأوربي لقهره ومن ثم خلافؤه الضعاف ولجؤهم للأقتراض تحت أغراء أوربا التي تراكمت فيها رؤوس الأموال مع الثورة الصناعية الأولى،سيناريو يتكرر مع تجربة ناصر الرائدة في التنمية التي أعتمدت على الأستدانة الواعية من أمريكا والسوفيت معا حينما كانت الظروف الدولية تسمح لنظام محايد أيجابيا بأن يشتم الأمريكان ويقترض منهم ويسجن الشيوعيين ويقترض من دولتهم،لكن حينما تغيرت الظروف في منتصف الستينات تعثرت التنمية حتى كانت الضربة القاصمة في 67 ليسقط عبدالناصر مع التجارب المشابهة التي تساقطت جميعها في أقل من 4 سنوات،ثم يأتي السادات وتعود الديون الغير مرتبطة بالتنمية الحقيقية....قل نفس الشئ عن تسديد مصر لديونها كاملةً بل وأقراض بريطانيا ذاتها بين الحربين العالميتين(نعم هذا حقيقي لكن ليس كم تمثله الصفحات الساذجة الناعقة ببركات العصر الملكي،فقد كان ذلك جبرا وعلى حساب مصالح مصر) بالتزامن مع صعود الرأسمالية الوطنية ولا سيما تجربة بنك مصر.
.....
ملاحظات عديدة تظهر وتفتح باب تساؤلات تاريخية عدة،أهمها:كان من الشائع أن مشاركة مصر في حرب التحرير الكويت كانت مرتبطة بأسقاط ديونها لدى أمريكا فهل كان موقف السادات بالتحول المفاجئ للسلام في 76 مرتبط بضغط اقتصادي هو الأخر؟
كما بدد الكتاب اوهاما عدة أهمها تلك المتعلقة بالنمو الأقتصادي السريع في السنين الخمس الأخيرة من حكم مبارك.
.....
درس مهم في كيفية عمل الأقتصاد وعلاقته المعقدة بالسياسة لا يجب تفويته أبدا
،ولا سيما أن الكتاب مختصر ومركز ومكتوب بلغة سهلة نسبيا.
January 22, 2022
كتاب جميل و مختصر لدكتورنا الجليل د جلال أمين
يصف فيه سيرة الاقتصاد المصري
منذ عهد محمدعلي ثم ابناؤه وصولا ل عهد محمد حسني مبارك 2007
الكتاب تواكب فيه قصص و احصاءات الاقتصاد من دخل قومي و دين داخلي و دين خارجي و تواريخهم
متماشية مع الاحداث السياسية و تواريخها
و تتضح فيه تأثير السياسة على الاقتصاد و الاقتصاد على السياسة
و سيرة كل حاكم مع الانتاج و الاقتراض و تمويل المشاريع
هناك ملخص للكتاب و احداثه و تسلسلها
و لكن الفصل الاخير من الكتاب هو بمثابة جولة بانورامية فى الكتاب كله و بقراءته تضح فكرة الكتاب كله
الموضوع ببساطة اى حاكم او مخطط للسياسة المصرية الاقتصادية كان يسعى دوما لتحسين 3 معايير
1 معدل نمو متوسط الدخل
2 مدى النجاح فى تغيير بنية الهيكل الاقتصادي "نوع المشاريع و انتاجيتها كما و كيفا" و من ثم هيكل و بنود ميزانية الدولة " الانفاق و بنوده , الدخل و بنوده , الدعم و حاولات تقليله منذ الثمانينات و حتى اليوم "
3 مدى النجاح فى تحقيق مساوة اكبر فى توزيع الدخل
و لكن الاقتصاد ليس طريق ممهد و انما كان يتغير و تتغير اولويات المخطط الاقتصادية طبقا
للظروف الداخلية ..حرب ,سلام و
الظروف الدولية .. اتفاق دولية ,مخاصمة دولية و قطيعة, قيود, شروط
فكان الحاكم او الاقتصادى لا تكاد فترة تمر من تاريخ مصر ممهدة اقتصاديا
ليثبت على سياسة واحدة
و انما كانت دوما فترات من الاضطرابات السياسية و الاقتصادية
المتعمدة لمنع مصر من التخطيط لسنين مقدما
سيرة الاقتصاد للدولة على مر العصور ..مفيدة جدا على المستوى الشخصي للفرد لمعرفة كيف يمكن
ان يدير حاله اقتصاديا بشكل امثل
اعمل دائما ....حاول ان تجعل عملك اكثر افادة لنفسك كما و كيفا ...
مثال : العامل اليدوى يعمل 8 ساعات فيأخذ 100 ج ف اليوم مثلا
اما لو عملت ك محاسب نفس ال 8 ساعات ستأخذ 200 ج يوميا
اما لو اصبحت مدير حسابات ستأخذ 500 ج يوميا عن نفس ال 8 ساعات...الخ
اضبط نفاقاتك و اجعلها متماشية مع دخلك تكسب قليل انفق قليل ..بدا دخلك يزداد انفق اكثر بصورة نسبية
لا تنفق على الرفاهيات و الكماليات و انما الاساسيات و الاشياء المعمرة و التى تستخدم كادوات انتاج
انفق على المشاريع التى تدر دخل
لا تقترض ابدا
و اعمل حسابك دائما على سيولة تجعلك حر نفسك لا تقع تحت طائلة ارادة شخص اخر
و الاهم ان ترفض عروض الاقتراض فى اليسر حتى لا تضطر للاقتراض فى العسر
لان من لا يملك قوت يومه لا يملك حريته
لا تفترض الرخاء فى العالم المحيط دوما ...الكوارث الطبيعية او السياسية او الاقتصادية تحدث فجاة و دونما تمهيد
التزم بنظام اقتصادى واحد ... لا تتحول من الراسمالية للاشتراكية ثم العكس
لا تبع اصولك و خصوصا لو بثمن بخس
لا تبيعها لتأكل بثمنها و انما بيعها ان كنت ستستخدم راس المال لمشروع يدر عائد افضل
... حتى و ان نقص المال معك لا تضطر للاقتراض و انما حاول زيادة مدخولك المالى و تقليل نفقاتك فى الوقت نفسه بالاستغناء عن كل ما يمكن الاستغناء عنه
كل ما سبق ..حكام مصر عبر العصور فعلو عكسه
مصر اقترضت حينما كانت غير محتاجة اصلا للاقتراض
و اضطرت للسداد حينما لم يكن معها ما تسد به فاضطرت للاذعان السياسي للدول المقرضة
مصر انفقت على المشاريع الخدمية المتزايدة بسبب زيادة عدد السكان , مضطرة محطات مياه صرف صحي محطات كهربا مدارس مستشفيات
بينما انفقت اقل من هذا على المشاريع الاستثمارية
مصر طيلة عهودها كانت مواردها المالية من قناة السويس و حوالات المصريين العاملين بالخارج و الضرائب و الصادرات و البترول و السياحة
لم تحاول التغيير فى هذه الموارد كما بزيادتها و تنميتها
او كيفا باختراع موارد جديدة كما تحاول مؤخرا الدول البترولية
و انما كانت خططها الاقتصادية مجرد ترقيع او سد الحاجة او ترحيل للمشكلة للمستقبل
كلما تعرض احد هذه الموارد للنقصان بسبب ظروف داخلية او خارجية
البترول تعرض لهذ فى الثمانينات و نزول سعره
قناة السويس تعرض فى اوقات للقصف و الاغلاق بسبب الحروب
السياحة تعرضت للركود بسبب الارهاب
اموال العاملين بالخارج تعرضت فى اوقات للنقصان بسبب تسريح عدة دول للمصرين او تخفيض الاجور بسبب انخفاض سعر البترول او حتى مخصامة لمصر
فكان يلجأ المخطط الاقتصادى المصرى "الحاكم" للاقتراض
مصر تعرضت لهزات ايدولوجية و من ثم اقتصادية خطيرة عبر عصورها
فتتحول من الراسمالية للاشتراكية ثم الراسمالية مرة اخرى ثم الخصخصة و سيطرة راس المال الاجنبي
اضطرت لبيع اصول كانت تدر دخل ثم بسبب سوء الادارة وا لفساد اصبح الدخل اقل او حتى خسارة احيانا
فبيعت نفس الاصول باثمان بخسة - بسبب الفساد - ليحقق مستثمريها حاليا مكاسب ضخمة
يندهش الكاتب من اضطرار الحاكم المصري عبر تاريخها لقرارات اقتصادية
يخبره الخبراء الاقتصاديين انها خطأ على المدى البعيد و مع ذلك يتخذها
من باب الكسل او ارجاء المشكلة لمن يأتى من بعده
احيانا تحت تهديد شخصي للحاكم نفسه
او تهديد لمصر بالمطالبة باقساط ديون
او اجبارها للموافقة او الرفض على قرار سياسي ضد ارادتها
الكتاب القادم :
يصف فيه سيرة الاقتصاد المصري
منذ عهد محمدعلي ثم ابناؤه وصولا ل عهد محمد حسني مبارك 2007
الكتاب تواكب فيه قصص و احصاءات الاقتصاد من دخل قومي و دين داخلي و دين خارجي و تواريخهم
متماشية مع الاحداث السياسية و تواريخها
و تتضح فيه تأثير السياسة على الاقتصاد و الاقتصاد على السياسة
و سيرة كل حاكم مع الانتاج و الاقتراض و تمويل المشاريع
هناك ملخص للكتاب و احداثه و تسلسلها
و لكن الفصل الاخير من الكتاب هو بمثابة جولة بانورامية فى الكتاب كله و بقراءته تضح فكرة الكتاب كله
الموضوع ببساطة اى حاكم او مخطط للسياسة المصرية الاقتصادية كان يسعى دوما لتحسين 3 معايير
1 معدل نمو متوسط الدخل
2 مدى النجاح فى تغيير بنية الهيكل الاقتصادي "نوع المشاريع و انتاجيتها كما و كيفا" و من ثم هيكل و بنود ميزانية الدولة " الانفاق و بنوده , الدخل و بنوده , الدعم و حاولات تقليله منذ الثمانينات و حتى اليوم "
3 مدى النجاح فى تحقيق مساوة اكبر فى توزيع الدخل
و لكن الاقتصاد ليس طريق ممهد و انما كان يتغير و تتغير اولويات المخطط الاقتصادية طبقا
للظروف الداخلية ..حرب ,سلام و
الظروف الدولية .. اتفاق دولية ,مخاصمة دولية و قطيعة, قيود, شروط
فكان الحاكم او الاقتصادى لا تكاد فترة تمر من تاريخ مصر ممهدة اقتصاديا
ليثبت على سياسة واحدة
و انما كانت دوما فترات من الاضطرابات السياسية و الاقتصادية
المتعمدة لمنع مصر من التخطيط لسنين مقدما
سيرة الاقتصاد للدولة على مر العصور ..مفيدة جدا على المستوى الشخصي للفرد لمعرفة كيف يمكن
ان يدير حاله اقتصاديا بشكل امثل
اعمل دائما ....حاول ان تجعل عملك اكثر افادة لنفسك كما و كيفا ...
مثال : العامل اليدوى يعمل 8 ساعات فيأخذ 100 ج ف اليوم مثلا
اما لو عملت ك محاسب نفس ال 8 ساعات ستأخذ 200 ج يوميا
اما لو اصبحت مدير حسابات ستأخذ 500 ج يوميا عن نفس ال 8 ساعات...الخ
اضبط نفاقاتك و اجعلها متماشية مع دخلك تكسب قليل انفق قليل ..بدا دخلك يزداد انفق اكثر بصورة نسبية
لا تنفق على الرفاهيات و الكماليات و انما الاساسيات و الاشياء المعمرة و التى تستخدم كادوات انتاج
انفق على المشاريع التى تدر دخل
لا تقترض ابدا
و اعمل حسابك دائما على سيولة تجعلك حر نفسك لا تقع تحت طائلة ارادة شخص اخر
و الاهم ان ترفض عروض الاقتراض فى اليسر حتى لا تضطر للاقتراض فى العسر
لان من لا يملك قوت يومه لا يملك حريته
لا تفترض الرخاء فى العالم المحيط دوما ...الكوارث الطبيعية او السياسية او الاقتصادية تحدث فجاة و دونما تمهيد
التزم بنظام اقتصادى واحد ... لا تتحول من الراسمالية للاشتراكية ثم العكس
لا تبع اصولك و خصوصا لو بثمن بخس
لا تبيعها لتأكل بثمنها و انما بيعها ان كنت ستستخدم راس المال لمشروع يدر عائد افضل
... حتى و ان نقص المال معك لا تضطر للاقتراض و انما حاول زيادة مدخولك المالى و تقليل نفقاتك فى الوقت نفسه بالاستغناء عن كل ما يمكن الاستغناء عنه
كل ما سبق ..حكام مصر عبر العصور فعلو عكسه
مصر اقترضت حينما كانت غير محتاجة اصلا للاقتراض
و اضطرت للسداد حينما لم يكن معها ما تسد به فاضطرت للاذعان السياسي للدول المقرضة
مصر انفقت على المشاريع الخدمية المتزايدة بسبب زيادة عدد السكان , مضطرة محطات مياه صرف صحي محطات كهربا مدارس مستشفيات
بينما انفقت اقل من هذا على المشاريع الاستثمارية
مصر طيلة عهودها كانت مواردها المالية من قناة السويس و حوالات المصريين العاملين بالخارج و الضرائب و الصادرات و البترول و السياحة
لم تحاول التغيير فى هذه الموارد كما بزيادتها و تنميتها
او كيفا باختراع موارد جديدة كما تحاول مؤخرا الدول البترولية
و انما كانت خططها الاقتصادية مجرد ترقيع او سد الحاجة او ترحيل للمشكلة للمستقبل
كلما تعرض احد هذه الموارد للنقصان بسبب ظروف داخلية او خارجية
البترول تعرض لهذ فى الثمانينات و نزول سعره
قناة السويس تعرض فى اوقات للقصف و الاغلاق بسبب الحروب
السياحة تعرضت للركود بسبب الارهاب
اموال العاملين بالخارج تعرضت فى اوقات للنقصان بسبب تسريح عدة دول للمصرين او تخفيض الاجور بسبب انخفاض سعر البترول او حتى مخصامة لمصر
فكان يلجأ المخطط الاقتصادى المصرى "الحاكم" للاقتراض
مصر تعرضت لهزات ايدولوجية و من ثم اقتصادية خطيرة عبر عصورها
فتتحول من الراسمالية للاشتراكية ثم الراسمالية مرة اخرى ثم الخصخصة و سيطرة راس المال الاجنبي
اضطرت لبيع اصول كانت تدر دخل ثم بسبب سوء الادارة وا لفساد اصبح الدخل اقل او حتى خسارة احيانا
فبيعت نفس الاصول باثمان بخسة - بسبب الفساد - ليحقق مستثمريها حاليا مكاسب ضخمة
يندهش الكاتب من اضطرار الحاكم المصري عبر تاريخها لقرارات اقتصادية
يخبره الخبراء الاقتصاديين انها خطأ على المدى البعيد و مع ذلك يتخذها
من باب الكسل او ارجاء المشكلة لمن يأتى من بعده
احيانا تحت تهديد شخصي للحاكم نفسه
او تهديد لمصر بالمطالبة باقساط ديون
او اجبارها للموافقة او الرفض على قرار سياسي ضد ارادتها
الكتاب القادم :
March 28, 2020
دا اهم حجات شوفتها في الكتاب
كان هذا هو الوضع إذن في نهاية 1976 ، ولكن بعد أقل من سنة كانت الصورة قد اختلفت تماما. في صباح أحد أيام نوفمبر ۱۹۷۷ ، كان المصريون فيه يحتفلون بعيد الأضحى، استيقظ الناس على خبر زيارة رئيس الجمهورية المصرية للقدس، ورأوا في نفس اليوم على شاشة التلفزيون رئيس جمهورية وهو يستعرض حرس الشرف الإسرائيلي ويضع أكليل الزهر على قبر الجندي الإسرائيلي المجهول.
كانت الحكومة السعودية في مطلع نفس العام قد أعلنت، بعد إحجام، عن قبولها أن تساهم بنسبة 40 % في رأس المال «هيئة الخليج لتنمية مصرة، البالغ قدره ۲ بليون دولار، وذلك في أعقاب إعلان مصر قبولها لمشروع صندوق النقد الدولي الترشید« السياسة الاقتصادية.
-إن من المؤكد في رأينا، أن سياسة الحرية الاقتصادية التي دشنت في ۱۹۷4 ، بما عته من إطلاق حرية الاستيراد، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية الخاصة
دون تمييز كاف بينها حسب مدى مساهمتها في زيادة الصادرات، وأمام فروع البنوك الأجنبية دون رقابة كافية على ما تقوم به من تحويل مدخرات المصريين إلى الخارج، من المؤكد أن هذا وحده كان كفيلا بزيادة عجز ميزان المدفوعات وزيادة المديونية الخارجية، ولكن الذي زاد الأمر سوءا أن سياسة الانفتاح، كما طبقت بالفعل، كانت تتسم، بالإضافة إلى ذلك، بدرجة عالية من التخبط وعدم الاتساق حرمت الاقتصاد المصري حتى من بعض المزايا التي كان يمكن أن تترتب على إطلاق الحرية لقوى السوق وتشجيع الحافز الفردي. إن المعنى الذي تريد أن نؤكده هنا هو أنه، حتى إذا طرحنا الاعتبارات الاجتماعية والأيديولوجية جانبا، وافترضنا أن سياسة الحرية الاقتصادية كانت هي السياسة الأفضل في ظروف مصر في السعبينيات والثمانينيات من حيث رفع معدل النمو وتصحيح الاختلال في البنيان الاقتصادي، وتجاهلنا أثرها على توزيع الدخل على افتراض أنه سوف يصحح تلقائيا مع استمرار معدل النمو في الارتفاع، حتى إذا افترضنا كل ذلك (مع أننا لا نميل إلى قبوله) فإن هذه السياسة ما كان من المحتمل أن تصادف النجاح المفترض إلا إذا كان قد توفر لها حد أدنی من الاتساق والانسجام بين عناصرها الأساسية. فليس هناك أسوأ، فيما يبدو لنا، من سياسة اقتصادية تحاول أن تحقق أهدافا اقتصادية متعارضة في آن واحد، كالتي تحاول توزيعا أفضل للدخل مع اجتذاب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات الخاصة، أو التي تحاول أن تحمي القطاع العام في نفس الوقت الذي تحاول فيه تشجيع الاستثمارات الأجنبية، أو التي تحاول توفير الضرورات الغذائية بأسعار متدنية في نفس الوقت الذي تريد فيه تشجيع الصادرات الزراعية.. إلخ
-ليس المقصود بذلك أن نعفي أحدا من المسئولية، وأن نتعلل بمسئولية العوامل الخارجية لراحة ضمائرنا. فكما سبق أن قلنا: إن التورط في الديون يحتاج إلى طرفين لا يمكن أن يعفى أحد منهما من المسئولية عنه. وإنما المقصود أن نشير إلى أن تجنب الخطأ في اتخاذ القرارات الاقتصادية لا يتطلب فقط حدا أدنى من المعرفة والحكمة، وإنما يتطلب أيضا حدا أدني من حرية الإرادة وإصرارا على استخدام القدر المتاح منها. وقد كانت مصر دائما، وبدرجة أكبر من دول كثيرة أخرى، معرضة لفقدان هذه الحرية. ولكن هذا لا ينفي أيضا أن الرجال ليسوا سواء في مدى استعدادهم لتولي المسئولية في ظل ظروف لا يمارسون فيها حريتهم في التصرف، كما أنهم ليسوا سواء في حرصهم على استخدام القدر المتاح من هذه الحرية لأبعد مدى ممكن.
من السلع والخدمات)، وضاقت بشدة فرص الاقتراض التجاري أو الرسمي المتاحة لمصر، وبدأت الحكومة تواجه صعوبات شديدة في تمويل بعض الواردات الأساسية من المواد الغذائية. كان هذا هو الوقت الملائم بالضبط لأن يقتطع شيلوك الدائن( رطل اللحم من جسيم أنطونيو (المدين). كان رطل اللحم المطلوب في هذه الحالة هو وقوف مصر إلى جانب الولايات المتحدة ضد صدام حسين، إلى حد إرسال قوات مصرية للاشتراك في الحرب إلى جانب القوات الأمريكية، وذلك كطريقة للوفاء بديون لم يكن لدى مصر أي موارد لتسديدها. ومن الطريف أن نلاحظ أنه خلال ستة الأشهر التالية لبدء أزمة الخليج، حصلت مصر على تعهدات بمساندات مالية بلغت 47۲6 مليون دولار من بعض الدول العربية، أهمها المملكة السعودية الكويت ودولة الإمارات، وهي نفس الدول التي كانت عاصمة مصر وأدارت ظهرها لها منذ عشر سنوات بسبب توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل. ولكن الأهم من ذلك ما حصلت عليه مصر من إعفاءات كبيرة من ديونها. أعفيت .
من جانب الولايات المتحدة ودول الخليج، من ديون قدرها ۱۳٫۷ بليون دولار ثم دعيت مصر إلى عقد اتفاقية في مايو 1991 مع الدول المكونة لنادي پاریس، أسفر عن إعفاء مصر من 50 ٪ من ديون أخرى، على مراحل، مع الاشتراط بأن يكون على مرحلتين ٩٢ ٩٤
متوقفا على التوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما سمي البرنامج مصر الإصلاح الاقتصادي. ترتب على هذا أن انخفضت ديون مصر الخارجية من 4۷,6 بليون دولار في يونيو ۱۹۹۰ إلى 34 بليونا في فبراير ۱۹۹۱ ثم إلى 4 بليون دولار في منتصف 1994 ، أي نصف ما كانت عليه في منتصف ١٩٩٠
�-يبدو إذن أن »الهم الذي
تجلبه الديون بالليل قد زال (أو كاد يزول)، ولكن المدهش أن الذال بالنهار»، أصبح أشد مما كان. فقد استمرت مصر تابعا ذليلا ل لولايات المتحدة تفعل ما تؤمر به، وتمتنع عما تنهى عنه، بل هناك ما يدل على أن هذا الخضوع قد أصبح أشد مما كان في بداية عهد مبارك
من الممكن تفسير استمرار الخضوع على هذا النحو بعدة أمور. فالديون وإن
كانت وسيلة فعالة لإخضاعك، فإنها ليست الوسيلة الوحيدة. فهناك مثلا الخوف من الفضيحة، إذا كان ممارس القهر يعرف لك زلة تخاف أن تعلن عن الملا. وهناك اعتمادك على سلاح يملكه الغير ولا تستطيع حماية نفسك بغيره. ولكن هناك فوق كل شيء مجرد الإدمان». فإذا كنت قد اعتدت نمطا من الحياة بسبب ديونك السابقة، وأصبح من الصعب عليك أن تتخلى عنه، فإن من السهل إملاء الإرادة عليك من جانب من يمكنك من ممارسة هذا النمط من الحياة. إن التاجر قد يستدرجك إلى متجر بتشجيعك على الشراء مع تأجيل الدفع، حتى تتمكن منك الرغبة في الحصول
بأي ثمن على ما يبيعه من سلع، وهنا لا حاجة بالبائع إلى تأجيل دفع الثمن (أي لا حاجة للإقراض) إذ إن خضوعك لإرادته قد أصبح مضمونا۔
-في ديسمبر ٢٠٠٥مثلا ظهر أن مصر قد خارت قواها إلى حد أنها أصبحت مستعدة اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة: وهي التوقيع على اتفاقية الكويز مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، التي تسمح لبعض الصناعات المصرية التي توصف بالمؤهلة( دخول السوق الأمريكي دون ضريبة جمركية، بشرط أن تحتوي منتجاتها على جزء
من إنتاج إسرائيلي. وهكذا وضعت الصناعات المصرية تحت رحمة إسرائيل التي يمكن لها الآن تقرير أي الصناعات سوف تنمو وتزدهر وأيها سوف يتقلص ويندثر.
-إن ما طرأ من تحولات خطيرة على السياسات الاقتصادية المصرية والتي رفعت شعاراتها بحذر في البداية ثم بجرأة في أوائل السبعينيات، لم تكن إذن نتيجة مجموعة من الأفكار الذكية التي طرأت على أذهان بعض السياسيين أو الاقتصادي ين، ولا كان حدوثها استجابة لتدهور نتج عن فترة سابقة من الانغلاق الاقتصادي، بل إن هذه الأفكار الذكية نفسها، وهذا التدهور نفسه، الذي لم ينتج عن الانغلاق بل عن الصعوبات الموضوعة في طريقه، لم تكن إلا نتائج لتلك التطورات الخارجية التي
ألمحنا إليها فيما تقدم
_وتحولت القضية الوطنية بعد ۱967 من قضية تحقيق التقدم الاقتصادي أو الاشتراكية أو الوحدة، إلى ذلك المطلب المتواضع وهو مجرد تحرير الأراضي العربية من الاحتلال الإسرائيلي.
وانشغل العرب بمحاولة البحث عن أسباب الهزيمة في أسباب القصور الداخلية، المجرد أنها أقرب إلى العين و أسهل على الفهم، فضلا عن أن إلحاح وسائل الإعلام الأجنبية على التفوق الإسرائيلي» و«عدم كفاية العربي كان قد أصبح أقرب إلى التصديق في ظل الانهيار النفسي الذي ترتب على الهزيمة، كما كان من الصعب على كثير من اليساريين المصريين أن يصدقوا أن كبرى الدول الاشتراكية التي تعلقت بها آمال اليسار لعشرات من السنين، يمكن أن تتحكم في سياستها اعتبارات لا صلة لها مبادئ الاشتراكية إذا تعارضت مع مصالح الدولة السوفيتية. لم يعد إذن من الم مکن تحميل الشعب أعباء جديدة أو حتى التركيز على شعارات التنمية أو الاشتراكية، بل أصبح من المطلوب سياسيا استرضاء الشعب في الداخل ولو على حساب التنمية، واسترضاء الحكومات العربية المانحة للمعونة، بل ومحاولة استرضاء الولايات المتحدة التي بدا أن في يدها سلطة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أو استمراره
-النقد الدولي والبنك الدولي. وهكذا استمرت سياسة مصر الاقتصادية طوال هذه الفترة تتبع توجيهات هاتين المؤسستين الدوليين إلى جانب توجيهات الإدارة الأمريكية، وكانت النتيجة دائما في صالح الولايات المتحدة والتجارة والاستثمارات الأمريكية ونادرا ما كانت في صالح مصر. لم تكن سياسة الانفتاح الاقتصادي خطأ، ولكن الصورة التي طبقت بها، باندفاع مبالغ فيه نحو تحرير الاستيراد، ودون تمييز بين الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها مصر وتلك التي لا تحتاجها، ودون محاولة الفرض شروط على المستثمر الأجنبي لتحقيق أكبر مكسب ممكن ل لاقتصاد المصري وأقل خسارة ممكنة، ودون تمييز بين خصخصة مفيدة خصخصة مضرة، كان لا بد أن يترتب عليها أداء اقتصادي أسوأ بكثير مما كان يمكن تحقيقه لو كانت مصر حرة الإرادة، بحيث ترسم سياستها الاقتصادية باستقلال. فهیکل الجهاز الإنتاجي لم يتغير في الاتجاه المأمول لصالح الصناعة التحويلية بل استمر يعتمد على قطاعات غير مأمونة وشديدة التقلب، البترول وقناة السويس والسياحة، واستمر قطاع الخدمات ينمو بسرعة تفوق سرعة نمو القطاعات السلع��ة، واستمر توزيع الدخل في التدهور منذ منتصف السبعينات
كان هذا هو الوضع إذن في نهاية 1976 ، ولكن بعد أقل من سنة كانت الصورة قد اختلفت تماما. في صباح أحد أيام نوفمبر ۱۹۷۷ ، كان المصريون فيه يحتفلون بعيد الأضحى، استيقظ الناس على خبر زيارة رئيس الجمهورية المصرية للقدس، ورأوا في نفس اليوم على شاشة التلفزيون رئيس جمهورية وهو يستعرض حرس الشرف الإسرائيلي ويضع أكليل الزهر على قبر الجندي الإسرائيلي المجهول.
كانت الحكومة السعودية في مطلع نفس العام قد أعلنت، بعد إحجام، عن قبولها أن تساهم بنسبة 40 % في رأس المال «هيئة الخليج لتنمية مصرة، البالغ قدره ۲ بليون دولار، وذلك في أعقاب إعلان مصر قبولها لمشروع صندوق النقد الدولي الترشید« السياسة الاقتصادية.
-إن من المؤكد في رأينا، أن سياسة الحرية الاقتصادية التي دشنت في ۱۹۷4 ، بما عته من إطلاق حرية الاستيراد، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية الخاصة
دون تمييز كاف بينها حسب مدى مساهمتها في زيادة الصادرات، وأمام فروع البنوك الأجنبية دون رقابة كافية على ما تقوم به من تحويل مدخرات المصريين إلى الخارج، من المؤكد أن هذا وحده كان كفيلا بزيادة عجز ميزان المدفوعات وزيادة المديونية الخارجية، ولكن الذي زاد الأمر سوءا أن سياسة الانفتاح، كما طبقت بالفعل، كانت تتسم، بالإضافة إلى ذلك، بدرجة عالية من التخبط وعدم الاتساق حرمت الاقتصاد المصري حتى من بعض المزايا التي كان يمكن أن تترتب على إطلاق الحرية لقوى السوق وتشجيع الحافز الفردي. إن المعنى الذي تريد أن نؤكده هنا هو أنه، حتى إذا طرحنا الاعتبارات الاجتماعية والأيديولوجية جانبا، وافترضنا أن سياسة الحرية الاقتصادية كانت هي السياسة الأفضل في ظروف مصر في السعبينيات والثمانينيات من حيث رفع معدل النمو وتصحيح الاختلال في البنيان الاقتصادي، وتجاهلنا أثرها على توزيع الدخل على افتراض أنه سوف يصحح تلقائيا مع استمرار معدل النمو في الارتفاع، حتى إذا افترضنا كل ذلك (مع أننا لا نميل إلى قبوله) فإن هذه السياسة ما كان من المحتمل أن تصادف النجاح المفترض إلا إذا كان قد توفر لها حد أدنی من الاتساق والانسجام بين عناصرها الأساسية. فليس هناك أسوأ، فيما يبدو لنا، من سياسة اقتصادية تحاول أن تحقق أهدافا اقتصادية متعارضة في آن واحد، كالتي تحاول توزيعا أفضل للدخل مع اجتذاب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات الخاصة، أو التي تحاول أن تحمي القطاع العام في نفس الوقت الذي تحاول فيه تشجيع الاستثمارات الأجنبية، أو التي تحاول توفير الضرورات الغذائية بأسعار متدنية في نفس الوقت الذي تريد فيه تشجيع الصادرات الزراعية.. إلخ
-ليس المقصود بذلك أن نعفي أحدا من المسئولية، وأن نتعلل بمسئولية العوامل الخارجية لراحة ضمائرنا. فكما سبق أن قلنا: إن التورط في الديون يحتاج إلى طرفين لا يمكن أن يعفى أحد منهما من المسئولية عنه. وإنما المقصود أن نشير إلى أن تجنب الخطأ في اتخاذ القرارات الاقتصادية لا يتطلب فقط حدا أدنى من المعرفة والحكمة، وإنما يتطلب أيضا حدا أدني من حرية الإرادة وإصرارا على استخدام القدر المتاح منها. وقد كانت مصر دائما، وبدرجة أكبر من دول كثيرة أخرى، معرضة لفقدان هذه الحرية. ولكن هذا لا ينفي أيضا أن الرجال ليسوا سواء في مدى استعدادهم لتولي المسئولية في ظل ظروف لا يمارسون فيها حريتهم في التصرف، كما أنهم ليسوا سواء في حرصهم على استخدام القدر المتاح من هذه الحرية لأبعد مدى ممكن.
من السلع والخدمات)، وضاقت بشدة فرص الاقتراض التجاري أو الرسمي المتاحة لمصر، وبدأت الحكومة تواجه صعوبات شديدة في تمويل بعض الواردات الأساسية من المواد الغذائية. كان هذا هو الوقت الملائم بالضبط لأن يقتطع شيلوك الدائن( رطل اللحم من جسيم أنطونيو (المدين). كان رطل اللحم المطلوب في هذه الحالة هو وقوف مصر إلى جانب الولايات المتحدة ضد صدام حسين، إلى حد إرسال قوات مصرية للاشتراك في الحرب إلى جانب القوات الأمريكية، وذلك كطريقة للوفاء بديون لم يكن لدى مصر أي موارد لتسديدها. ومن الطريف أن نلاحظ أنه خلال ستة الأشهر التالية لبدء أزمة الخليج، حصلت مصر على تعهدات بمساندات مالية بلغت 47۲6 مليون دولار من بعض الدول العربية، أهمها المملكة السعودية الكويت ودولة الإمارات، وهي نفس الدول التي كانت عاصمة مصر وأدارت ظهرها لها منذ عشر سنوات بسبب توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل. ولكن الأهم من ذلك ما حصلت عليه مصر من إعفاءات كبيرة من ديونها. أعفيت .
من جانب الولايات المتحدة ودول الخليج، من ديون قدرها ۱۳٫۷ بليون دولار ثم دعيت مصر إلى عقد اتفاقية في مايو 1991 مع الدول المكونة لنادي پاریس، أسفر عن إعفاء مصر من 50 ٪ من ديون أخرى، على مراحل، مع الاشتراط بأن يكون على مرحلتين ٩٢ ٩٤
متوقفا على التوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما سمي البرنامج مصر الإصلاح الاقتصادي. ترتب على هذا أن انخفضت ديون مصر الخارجية من 4۷,6 بليون دولار في يونيو ۱۹۹۰ إلى 34 بليونا في فبراير ۱۹۹۱ ثم إلى 4 بليون دولار في منتصف 1994 ، أي نصف ما كانت عليه في منتصف ١٩٩٠
�-يبدو إذن أن »الهم الذي
تجلبه الديون بالليل قد زال (أو كاد يزول)، ولكن المدهش أن الذال بالنهار»، أصبح أشد مما كان. فقد استمرت مصر تابعا ذليلا ل لولايات المتحدة تفعل ما تؤمر به، وتمتنع عما تنهى عنه، بل هناك ما يدل على أن هذا الخضوع قد أصبح أشد مما كان في بداية عهد مبارك
من الممكن تفسير استمرار الخضوع على هذا النحو بعدة أمور. فالديون وإن
كانت وسيلة فعالة لإخضاعك، فإنها ليست الوسيلة الوحيدة. فهناك مثلا الخوف من الفضيحة، إذا كان ممارس القهر يعرف لك زلة تخاف أن تعلن عن الملا. وهناك اعتمادك على سلاح يملكه الغير ولا تستطيع حماية نفسك بغيره. ولكن هناك فوق كل شيء مجرد الإدمان». فإذا كنت قد اعتدت نمطا من الحياة بسبب ديونك السابقة، وأصبح من الصعب عليك أن تتخلى عنه، فإن من السهل إملاء الإرادة عليك من جانب من يمكنك من ممارسة هذا النمط من الحياة. إن التاجر قد يستدرجك إلى متجر بتشجيعك على الشراء مع تأجيل الدفع، حتى تتمكن منك الرغبة في الحصول
بأي ثمن على ما يبيعه من سلع، وهنا لا حاجة بالبائع إلى تأجيل دفع الثمن (أي لا حاجة للإقراض) إذ إن خضوعك لإرادته قد أصبح مضمونا۔
-في ديسمبر ٢٠٠٥مثلا ظهر أن مصر قد خارت قواها إلى حد أنها أصبحت مستعدة اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة: وهي التوقيع على اتفاقية الكويز مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، التي تسمح لبعض الصناعات المصرية التي توصف بالمؤهلة( دخول السوق الأمريكي دون ضريبة جمركية، بشرط أن تحتوي منتجاتها على جزء
من إنتاج إسرائيلي. وهكذا وضعت الصناعات المصرية تحت رحمة إسرائيل التي يمكن لها الآن تقرير أي الصناعات سوف تنمو وتزدهر وأيها سوف يتقلص ويندثر.
-إن ما طرأ من تحولات خطيرة على السياسات الاقتصادية المصرية والتي رفعت شعاراتها بحذر في البداية ثم بجرأة في أوائل السبعينيات، لم تكن إذن نتيجة مجموعة من الأفكار الذكية التي طرأت على أذهان بعض السياسيين أو الاقتصادي ين، ولا كان حدوثها استجابة لتدهور نتج عن فترة سابقة من الانغلاق الاقتصادي، بل إن هذه الأفكار الذكية نفسها، وهذا التدهور نفسه، الذي لم ينتج عن الانغلاق بل عن الصعوبات الموضوعة في طريقه، لم تكن إلا نتائج لتلك التطورات الخارجية التي
ألمحنا إليها فيما تقدم
_وتحولت القضية الوطنية بعد ۱967 من قضية تحقيق التقدم الاقتصادي أو الاشتراكية أو الوحدة، إلى ذلك المطلب المتواضع وهو مجرد تحرير الأراضي العربية من الاحتلال الإسرائيلي.
وانشغل العرب بمحاولة البحث عن أسباب الهزيمة في أسباب القصور الداخلية، المجرد أنها أقرب إلى العين و أسهل على الفهم، فضلا عن أن إلحاح وسائل الإعلام الأجنبية على التفوق الإسرائيلي» و«عدم كفاية العربي كان قد أصبح أقرب إلى التصديق في ظل الانهيار النفسي الذي ترتب على الهزيمة، كما كان من الصعب على كثير من اليساريين المصريين أن يصدقوا أن كبرى الدول الاشتراكية التي تعلقت بها آمال اليسار لعشرات من السنين، يمكن أن تتحكم في سياستها اعتبارات لا صلة لها مبادئ الاشتراكية إذا تعارضت مع مصالح الدولة السوفيتية. لم يعد إذن من الم مکن تحميل الشعب أعباء جديدة أو حتى التركيز على شعارات التنمية أو الاشتراكية، بل أصبح من المطلوب سياسيا استرضاء الشعب في الداخل ولو على حساب التنمية، واسترضاء الحكومات العربية المانحة للمعونة، بل ومحاولة استرضاء الولايات المتحدة التي بدا أن في يدها سلطة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أو استمراره
-النقد الدولي والبنك الدولي. وهكذا استمرت سياسة مصر الاقتصادية طوال هذه الفترة تتبع توجيهات هاتين المؤسستين الدوليين إلى جانب توجيهات الإدارة الأمريكية، وكانت النتيجة دائما في صالح الولايات المتحدة والتجارة والاستثمارات الأمريكية ونادرا ما كانت في صالح مصر. لم تكن سياسة الانفتاح الاقتصادي خطأ، ولكن الصورة التي طبقت بها، باندفاع مبالغ فيه نحو تحرير الاستيراد، ودون تمييز بين الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها مصر وتلك التي لا تحتاجها، ودون محاولة الفرض شروط على المستثمر الأجنبي لتحقيق أكبر مكسب ممكن ل لاقتصاد المصري وأقل خسارة ممكنة، ودون تمييز بين خصخصة مفيدة خصخصة مضرة، كان لا بد أن يترتب عليها أداء اقتصادي أسوأ بكثير مما كان يمكن تحقيقه لو كانت مصر حرة الإرادة، بحيث ترسم سياستها الاقتصادية باستقلال. فهیکل الجهاز الإنتاجي لم يتغير في الاتجاه المأمول لصالح الصناعة التحويلية بل استمر يعتمد على قطاعات غير مأمونة وشديدة التقلب، البترول وقناة السويس والسياحة، واستمر قطاع الخدمات ينمو بسرعة تفوق سرعة نمو القطاعات السلع��ة، واستمر توزيع الدخل في التدهور منذ منتصف السبعينات
September 13, 2017
جلال أمين ...كاتب ومفكر مصري تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٥٥ حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن.. شغل منصب أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كما عمل مستشارا اقتصاديا للصندوق الكويتي للتنمية ..ثم أستاذ زائر للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا و أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ..فاز بجائزة سلطان العويس في مجال الدراسات الإنسانية والمستقبلية ٢٠٠٩....
الكاتب جلال امين بيناقش من خلال الكتاب ده الاقتصاد المصري وقصة تطوره منذ البداية علي يد محمد علي باشا وجهودة المدهشة في التنمية واصفا عهده بانه عهد بلا ديون وازاي شهدت مصر تحت حكم محمد علي اندماجا في الاقتصاد العالمي بدرجة لم تعرفها طوال القرون السابقه....مرورا بعصر سعيد باشا واللي كان عصر هو النقيض ديون بلا تنمية واللي وصل فيه اجمالي حجم الديون عند وفاته ١٨ مليون جنية....وبعدها جت فترة الخديوي اسماعيل وهي فترة الاستدانه في عصر الرخاء وبالطبع ورث اسماعيل ديون سعيد باشا وورث اخطاء كان من الصعب التخلص منها إلا بمزيد من الانفاق....تركنا عصر اسماعيل ومصر علي اعتاب الاحتلال وفيه كان الاقتصاد المصري في خدمة الدائنين وفي الفتره دي تحولت مصر الي مصدره لرأس المال بدلا من انها تكون مستورده له وبقي الهدف الاساسي للادارة الاقتصادية توفير دخل كافي لخدمة الديون اللي تورطت فيها مصر في العقدين الماضيين....ثم فترات حكم كلا من الرئيس عبد الناصر والسادات ومبارك والديون في فتره حكم كل منهم..وبعدها فتره انكماش اقتصادي ودي كانت الفتره من ١٩٨٦ الي ٢٠٠٤ وقتها بتكون الخصخصة بتسير بسرعة اكبر بكتير ....اما الفتره من ٢٠٠٤ ل٢٠٠٩ هنطلق عليها فتره الاستثمارات الاجنبية والازمة العالمية...بينتهي الكتاب بمحاولة لتفسير تطور الاقتصاد المصري في مائتي عام اي الفتره من ١٨٠٥ الي الفتره ٢٠٠٩.....
عبر ١٣ فصل مقسمين تاريخيا حسب ولاية كل حاكم غطي الكاتب جلال امين اكثر من قرنين من الزمان في محاولة لاستخلاص الدروس المهمه في الفتره الطويلة من الصعود والهبوط ...مستنتجا ان فترات النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري خلال القرنين الماضيين كانت دائما هي الفترات اللي تتمتع فيها مصر بدرجة معقولة من استقلال الادارة ..تسمح بها درجة معقولة من التحسن في الظروف الدولية.....
الكاتب جلال امين بيناقش من خلال الكتاب ده الاقتصاد المصري وقصة تطوره منذ البداية علي يد محمد علي باشا وجهودة المدهشة في التنمية واصفا عهده بانه عهد بلا ديون وازاي شهدت مصر تحت حكم محمد علي اندماجا في الاقتصاد العالمي بدرجة لم تعرفها طوال القرون السابقه....مرورا بعصر سعيد باشا واللي كان عصر هو النقيض ديون بلا تنمية واللي وصل فيه اجمالي حجم الديون عند وفاته ١٨ مليون جنية....وبعدها جت فترة الخديوي اسماعيل وهي فترة الاستدانه في عصر الرخاء وبالطبع ورث اسماعيل ديون سعيد باشا وورث اخطاء كان من الصعب التخلص منها إلا بمزيد من الانفاق....تركنا عصر اسماعيل ومصر علي اعتاب الاحتلال وفيه كان الاقتصاد المصري في خدمة الدائنين وفي الفتره دي تحولت مصر الي مصدره لرأس المال بدلا من انها تكون مستورده له وبقي الهدف الاساسي للادارة الاقتصادية توفير دخل كافي لخدمة الديون اللي تورطت فيها مصر في العقدين الماضيين....ثم فترات حكم كلا من الرئيس عبد الناصر والسادات ومبارك والديون في فتره حكم كل منهم..وبعدها فتره انكماش اقتصادي ودي كانت الفتره من ١٩٨٦ الي ٢٠٠٤ وقتها بتكون الخصخصة بتسير بسرعة اكبر بكتير ....اما الفتره من ٢٠٠٤ ل٢٠٠٩ هنطلق عليها فتره الاستثمارات الاجنبية والازمة العالمية...بينتهي الكتاب بمحاولة لتفسير تطور الاقتصاد المصري في مائتي عام اي الفتره من ١٨٠٥ الي الفتره ٢٠٠٩.....
عبر ١٣ فصل مقسمين تاريخيا حسب ولاية كل حاكم غطي الكاتب جلال امين اكثر من قرنين من الزمان في محاولة لاستخلاص الدروس المهمه في الفتره الطويلة من الصعود والهبوط ...مستنتجا ان فترات النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري خلال القرنين الماضيين كانت دائما هي الفترات اللي تتمتع فيها مصر بدرجة معقولة من استقلال الادارة ..تسمح بها درجة معقولة من التحسن في الظروف الدولية.....
May 20, 2024
كتاب قصير يتناول السمات الاقتصادية العامة و خلفياتها السياسية لكل حقبة مرت بها مصر، من محمد علي، مرورًا بأبنائه و رؤساء الجمهورية فيما بعد، و ينتهي بشرح تأثير السياسات العالمية و أقطاب القرى المسيطرة على الاقتصاد المصري سلبًا و إيجابًا.
أسلوب الكتاب سلس و يسهل فهمه لمن لا ناقة و لا جمل له في الإقتصاد، و لا يخلو من السخرية باستخدام الحقائق و التصريحات.
الدرس الأهم الدي خرجت به، و الذي لا أفهمه أحيانًا ،هو أننا نادرًا ما نأخذ بزمام الأمور أو نحاول تولي مسئولية اقتصادنا، لذا لا يسعنا إلا أن نتأرجح مع كل تغيير يقع في أي مكنب مغلق على آلاف الكيلومترات، و يسهل علينا فقدان أي موقف، أو تكوين أي شخصية في ظل الاعتماد على ما تقدمه الأنظمة الأخرى.
أسلوب الكتاب سلس و يسهل فهمه لمن لا ناقة و لا جمل له في الإقتصاد، و لا يخلو من السخرية باستخدام الحقائق و التصريحات.
الدرس الأهم الدي خرجت به، و الذي لا أفهمه أحيانًا ،هو أننا نادرًا ما نأخذ بزمام الأمور أو نحاول تولي مسئولية اقتصادنا، لذا لا يسعنا إلا أن نتأرجح مع كل تغيير يقع في أي مكنب مغلق على آلاف الكيلومترات، و يسهل علينا فقدان أي موقف، أو تكوين أي شخصية في ظل الاعتماد على ما تقدمه الأنظمة الأخرى.
March 9, 2020
صعب فصل ما هو اقتصادي عن ما هو سياسي و أنت تقرأ مثل تلك الكتب، فلا يوجد عوامل اقتصادية صرفة تتحكم في اقتصاديات الدول دون وجود مؤثرات سياسية تتحكم في تلك العوامل إيجابًا وسلبًا، هذا الكتاب الذي أعدّه من أهم كتب جلال أمين لا يغفل هذا الأمر في معالجته لقصة الاقتصاد المصري من عهد محمد علي باشا إلى عهد مبارك، والحقيقة أنه من السهل أن ترصد من خلال مسيرة الاقتصاد المصري خلال مائتي عام أزمة الاقتصاد المصري حاليًا في جذوره وامتداداته، وكيف أن كوارث الماضي يُعاد تكرارها بصورة أبشع، ومن خلال مطالعتك لهذا الكتاب المهم ستُدرك أن أزمة الاقتصاد المصري تكمن في كلمة واحدة وهي " القروض"، لكن هل يُقال " القروض" هكذا دون أي إضافات، إن الكتاب في تحليله لمسيره الاقتصاد المصري يربط فكرة الاقتراض بمدى الحاجة الفعلية لذلك الاقتراض وبمدى رغبة الدولة الغنية في إعطاء القروض .
لذلك يمكن لك أن تدرك أن أفضل لحظات الاقتصاد المصري كانت مع محمد علي باشا، لأن عهده كان عهد تنمية بلا ديون، فكما يقول جلال أمين أن محمد على باشا لم يسمح لنفسه بالتورط في الديون، فمحمد على لم يكن منعزلًا عن الاقتصاد العالمي، لكن يضع جلال أمين معيارًا مهمًا امتلكه محمد على باشا ولم يمتلكه من خلفوه وهو " مدى قوة المساومة في علاقاتك الخارجية"، بمعنى مدى احتياجك لهم ومدى احتياجهم لك، لقد قفل محمد على أي تلاعب أوروبي بالاقتصاد المصري عندما نصّب نفسه المحتكر الوحيد، لكن هذا الجدار الأسمنتي الذي بناه سرعان ما سينهار مع " سعيد باشا" الذي كانت عصره ديون بلا تنمية، وفي عهده عرفت مصر الديون لأول مرة .
ويؤكد جلال أمين أن تورط سعيد في الديون لم يكن بسبب جهوده التنموية، ولكن بسبب رغبة الدول الأوروبية في الاقراض ، خصوصًا أن جل مشروعاته التنموية كانت بتوجيه الأجانب بما يخدم مصالحهم، فمع الفائض السنوي في ميزان المدفوعات البريطاني بدأ البريطانيون يتوجهون نحو مصر للاقراض الربوي، كانوا بحاجة لاستثمار أموالهم، ولم تكن مصر بحاجة فعلية إلى أموالهم، بل كما يقول الكتاب كان لديها من الفائض ما يكفي، ومع ذلك خرجت مصر من عهد سعيد بديون تراكمت وزادت مع عهد إسماعيل باشا الذي أغرقه الأوروبيون في الديون، حتى إذا ما وصل لمرحلة العجز عن السداد سعوا في عزله، ومن العجيب أن ما يرصده الكتاب أن مصر هنا أيضًا لم تكن بحاجة للقروض، لكن العجيب أن مصر بتركة الديون الخارجية هذه استطاعت في عهد الاحتلال البريطاني أن تسد الكثير منها ، نتيجة لسياسة الاحتلال التي كانت تضع في الاعتبار مصالح الدائنين أولًا، حتى وصلت مصر إلى جمال عبد الناصر وهي غير مدانة للخارج بأي شيء .
وبرغم تعظيم جلال أمين للتجربة الناصرية بحكم أيديولوجيته وكان يرى فيها تجربة اقتصادية رائدة دمرتها نكسة 1967م ، إلا أن النكسة ليست بعذر لفشل ناصر وتجربته، بل كما قلنا لا ينفصم الاقتصادي عن السياسي، فإذا كان ناصر مسؤول سياسيًا عن ما حدث في 1967م فهو بالتبعية مسؤول اقتصاديًا عن نتائجها الكارثية، فقد استلم خزينة مصر وهي غير مديونة لأحد وتركها مديونة بـ ـ 1300مليون دولار ، فحتى لو قلل جلال أمين من قيمة هذه المديونية إلا أنها في الواقع عند مقارنتها بحال مصر اقتصاديًا وتنمويًا قبل وبعد توليه لما كان ذلك في صالحه.
تشعر أن جلال أمين يود أن يقول أن عهد السادات هو أسوأ العهود اقتصاديًا ودائمًا ما يضعه في مقاربة مع عهد الخديوي إسماعيل في نتائجه الكارثية، وهناك ملحوظتان يتكلم عنهما جلال أمين، الأولى : كيف كان انهيار الاقتصاد المصري في أوائل السبعينات وعدم رغبة الدول العربية في مساعدة السادات، ويفسر أمين ذلك بأنهم كانوا في انتظار الضوء الأمريكي في ذلك، الثاني: أن أمريكا كانت تخنق السادات اقتصاديًا من أجل دفعه إلى كامب ديفيد مع إسرائيل، على كل حال انطلقت أمريكا في مساعدة السادات بعد معاهد السلام، وغرقت البلاد في الديون مجددًا.
ويُلاحظ أمين أن حجم الانفاق العسكري حتى بعد الحرب ظل في تزايد "!!" فديون السادات في عهد [ الرخاء] زادت كما زادت من قبل ديون الخديو إسماعيل في عهد [ الرخاء] ، وهذه من المقاربات التي عقدها جلال أمين بين العهدين ، أما عهد مبارك كان طبيعيًا أن يضيف لديون السادات ديونًا لاسيما وهو لم ينتهج سياسة إصلاحية تهدف للنهوض بالاقتصاد، لكن أهم بلاوى الاقتصاد التي حدثت في عهده ويرصدها جلال أمين هي " الخصخصة " و اتفاقية الكويز التي عُقدت بين مصر والولايات المتحدة ، والتي ربطت القدرة الصناعية للمنتجات المصرية على النفاذ إلى السوق الأمريكية بدرجة تعاونها مع إسرائيل.
لاشك أنك ستتأكد بعد قراءة هذا الكتاب المهم أن أزمة الاقتصاد المصري عبر عصوره هي أزمة سياسية، أزمة حكام تابعين خاضعين لم يضع أحد منهم يومًا في حسابه كيفية النهوض بالبلد، كانوا كلهم يبحثون عن مسكنات تقوم بتسكين أوجاع البلد وتحفظ عليهم ملكهم في الوقت نفسه .
الكتاب من إصدارات Dar El Shorouk - دار الشروق
لذلك يمكن لك أن تدرك أن أفضل لحظات الاقتصاد المصري كانت مع محمد علي باشا، لأن عهده كان عهد تنمية بلا ديون، فكما يقول جلال أمين أن محمد على باشا لم يسمح لنفسه بالتورط في الديون، فمحمد على لم يكن منعزلًا عن الاقتصاد العالمي، لكن يضع جلال أمين معيارًا مهمًا امتلكه محمد على باشا ولم يمتلكه من خلفوه وهو " مدى قوة المساومة في علاقاتك الخارجية"، بمعنى مدى احتياجك لهم ومدى احتياجهم لك، لقد قفل محمد على أي تلاعب أوروبي بالاقتصاد المصري عندما نصّب نفسه المحتكر الوحيد، لكن هذا الجدار الأسمنتي الذي بناه سرعان ما سينهار مع " سعيد باشا" الذي كانت عصره ديون بلا تنمية، وفي عهده عرفت مصر الديون لأول مرة .
ويؤكد جلال أمين أن تورط سعيد في الديون لم يكن بسبب جهوده التنموية، ولكن بسبب رغبة الدول الأوروبية في الاقراض ، خصوصًا أن جل مشروعاته التنموية كانت بتوجيه الأجانب بما يخدم مصالحهم، فمع الفائض السنوي في ميزان المدفوعات البريطاني بدأ البريطانيون يتوجهون نحو مصر للاقراض الربوي، كانوا بحاجة لاستثمار أموالهم، ولم تكن مصر بحاجة فعلية إلى أموالهم، بل كما يقول الكتاب كان لديها من الفائض ما يكفي، ومع ذلك خرجت مصر من عهد سعيد بديون تراكمت وزادت مع عهد إسماعيل باشا الذي أغرقه الأوروبيون في الديون، حتى إذا ما وصل لمرحلة العجز عن السداد سعوا في عزله، ومن العجيب أن ما يرصده الكتاب أن مصر هنا أيضًا لم تكن بحاجة للقروض، لكن العجيب أن مصر بتركة الديون الخارجية هذه استطاعت في عهد الاحتلال البريطاني أن تسد الكثير منها ، نتيجة لسياسة الاحتلال التي كانت تضع في الاعتبار مصالح الدائنين أولًا، حتى وصلت مصر إلى جمال عبد الناصر وهي غير مدانة للخارج بأي شيء .
وبرغم تعظيم جلال أمين للتجربة الناصرية بحكم أيديولوجيته وكان يرى فيها تجربة اقتصادية رائدة دمرتها نكسة 1967م ، إلا أن النكسة ليست بعذر لفشل ناصر وتجربته، بل كما قلنا لا ينفصم الاقتصادي عن السياسي، فإذا كان ناصر مسؤول سياسيًا عن ما حدث في 1967م فهو بالتبعية مسؤول اقتصاديًا عن نتائجها الكارثية، فقد استلم خزينة مصر وهي غير مديونة لأحد وتركها مديونة بـ ـ 1300مليون دولار ، فحتى لو قلل جلال أمين من قيمة هذه المديونية إلا أنها في الواقع عند مقارنتها بحال مصر اقتصاديًا وتنمويًا قبل وبعد توليه لما كان ذلك في صالحه.
تشعر أن جلال أمين يود أن يقول أن عهد السادات هو أسوأ العهود اقتصاديًا ودائمًا ما يضعه في مقاربة مع عهد الخديوي إسماعيل في نتائجه الكارثية، وهناك ملحوظتان يتكلم عنهما جلال أمين، الأولى : كيف كان انهيار الاقتصاد المصري في أوائل السبعينات وعدم رغبة الدول العربية في مساعدة السادات، ويفسر أمين ذلك بأنهم كانوا في انتظار الضوء الأمريكي في ذلك، الثاني: أن أمريكا كانت تخنق السادات اقتصاديًا من أجل دفعه إلى كامب ديفيد مع إسرائيل، على كل حال انطلقت أمريكا في مساعدة السادات بعد معاهد السلام، وغرقت البلاد في الديون مجددًا.
ويُلاحظ أمين أن حجم الانفاق العسكري حتى بعد الحرب ظل في تزايد "!!" فديون السادات في عهد [ الرخاء] زادت كما زادت من قبل ديون الخديو إسماعيل في عهد [ الرخاء] ، وهذه من المقاربات التي عقدها جلال أمين بين العهدين ، أما عهد مبارك كان طبيعيًا أن يضيف لديون السادات ديونًا لاسيما وهو لم ينتهج سياسة إصلاحية تهدف للنهوض بالاقتصاد، لكن أهم بلاوى الاقتصاد التي حدثت في عهده ويرصدها جلال أمين هي " الخصخصة " و اتفاقية الكويز التي عُقدت بين مصر والولايات المتحدة ، والتي ربطت القدرة الصناعية للمنتجات المصرية على النفاذ إلى السوق الأمريكية بدرجة تعاونها مع إسرائيل.
لاشك أنك ستتأكد بعد قراءة هذا الكتاب المهم أن أزمة الاقتصاد المصري عبر عصوره هي أزمة سياسية، أزمة حكام تابعين خاضعين لم يضع أحد منهم يومًا في حسابه كيفية النهوض بالبلد، كانوا كلهم يبحثون عن مسكنات تقوم بتسكين أوجاع البلد وتحفظ عليهم ملكهم في الوقت نفسه .
الكتاب من إصدارات Dar El Shorouk - دار الشروق
August 21, 2013
كتاب قصة الأقتصاد المصري من اروع ما قرأت ع الاطلاق عن الاقتصاد طبعا بعد كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم لجون بيركنز
طلعت من الكتاب بكام حاجة كدة هحاول اسرد بعض منها
1 .. ان فعلا فعلا كلما قرأننا في التاريخ نجد ان التاريخ يعيد نفسة و فعلا كما قال الفليسوف الالماني جورج ويليم
"مانتعلمة من التاريخ هو درس واحد فقط ان لا أحد يتعلم من التاريخ "
2 .. ان اي دائما الدول القوية او صندوق النقد هي من يسعى لاعطاء القروض للدول الفقيرة و ده طبعا الظاهر انه يساعدها و كدة .. انما الحقيقة القروض دي علشان تخلق التبعية للدول الفقيرة
3 .. اننا علشان نعرف مدى نجاح اي نظام اقتصادي بنبص على تلات حاجات مفيش غيرهم
أ) معدل نمو متوسط الدخل
ب)ان نسبة مساهمة القطاعات المختلفة زي الصناعات التحويلية او الزراعية الى اجمالي الانتاج لازم تكون متغيرة لما يخدم اقتصاد الدوله
ج) المساواة في توزيع الدخل
4 .. اننا في كل مرحة بنقع في نفس المشاكل و برضو مبنتعلمش حاجة تحزن للأسف الشديد :(
.......................................................
و رأي في الكتاب انه فعلا اسم على مسمى جلال عامر اسرد الاقتصاد بمنتهى البساطة و كأنك تقرأ قصة و تحتسي كوبا من القهوة .. وارشحة طبعا وبشدة كمان
طلعت من الكتاب بكام حاجة كدة هحاول اسرد بعض منها
1 .. ان فعلا فعلا كلما قرأننا في التاريخ نجد ان التاريخ يعيد نفسة و فعلا كما قال الفليسوف الالماني جورج ويليم
"مانتعلمة من التاريخ هو درس واحد فقط ان لا أحد يتعلم من التاريخ "
2 .. ان اي دائما الدول القوية او صندوق النقد هي من يسعى لاعطاء القروض للدول الفقيرة و ده طبعا الظاهر انه يساعدها و كدة .. انما الحقيقة القروض دي علشان تخلق التبعية للدول الفقيرة
3 .. اننا علشان نعرف مدى نجاح اي نظام اقتصادي بنبص على تلات حاجات مفيش غيرهم
أ) معدل نمو متوسط الدخل
ب)ان نسبة مساهمة القطاعات المختلفة زي الصناعات التحويلية او الزراعية الى اجمالي الانتاج لازم تكون متغيرة لما يخدم اقتصاد الدوله
ج) المساواة في توزيع الدخل
4 .. اننا في كل مرحة بنقع في نفس المشاكل و برضو مبنتعلمش حاجة تحزن للأسف الشديد :(
.......................................................
و رأي في الكتاب انه فعلا اسم على مسمى جلال عامر اسرد الاقتصاد بمنتهى البساطة و كأنك تقرأ قصة و تحتسي كوبا من القهوة .. وارشحة طبعا وبشدة كمان
November 25, 2013
هل يمكن لدول أن تحتل دولا أ��رى دونما أي تكاليف أو خسائر في الأموال والأرواح؟
متى فقدت مصر استقلالها الاقتصادي والسياسي حقيقة؟
هل يعيد التاريخ الاقتصادي نفسه؟
ما هي فترات انتعاش الاقتصاد المصري وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
هل مر علينا زمنا عانينا فيه مثلما نعاني اقتصاديا الآن؟ كيف خرجنا من الأزمة؟
هل يسيس الاقتصاد؟
هل يمكن لتجربة "محمد علي" الاقتصادية أن تعاد؟
كيف كان تصرف أولاد محمد علي من بعده في "عزبه" أبوهم "المحروسة" اقتصاديا؟
ما حقيقة اقراضنا لبريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية؟
كيف اطاحت سياسات حكام ما بعد 52 بفرص ضائعة لتقويه الاقتصاد والانتهاء من وبال وسيطرة وتحكم الديون المتلتلة؟
كل هذا وغيره يحاول أن يجيب عليه الكتاب والذي أخطأ بتسميته "قصة الاقتصاد المصري" وكان لابد وأن يسميه "قصة الديون المصرية"ء
انحياز واضح لعبد الناصر وسياساته الاقتصادية كون المؤلف ناصريا
أخيرا واجهت صعوبة كبيرة في مقارنة الوضع اقتصاديا وفق لمعايير موحده لأيام ناصر والسادات ومبارك؛ فطريقة عرض الكتاب لا تسمح بذلك
ĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶ
ماري منيب: أنتي جاية في العالم ده اشتغلي إييه؟
مصĶĶــر: مديونة
أنا
متى فقدت مصر استقلالها الاقتصادي والسياسي حقيقة؟
هل يعيد التاريخ الاقتصادي نفسه؟
ما هي فترات انتعاش الاقتصاد المصري وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
هل مر علينا زمنا عانينا فيه مثلما نعاني اقتصاديا الآن؟ كيف خرجنا من الأزمة؟
هل يسيس الاقتصاد؟
هل يمكن لتجربة "محمد علي" الاقتصادية أن تعاد؟
كيف كان تصرف أولاد محمد علي من بعده في "عزبه" أبوهم "المحروسة" اقتصاديا؟
ما حقيقة اقراضنا لبريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية؟
كيف اطاحت سياسات حكام ما بعد 52 بفرص ضائعة لتقويه الاقتصاد والانتهاء من وبال وسيطرة وتحكم الديون المتلتلة؟
كل هذا وغيره يحاول أن يجيب عليه الكتاب والذي أخطأ بتسميته "قصة الاقتصاد المصري" وكان لابد وأن يسميه "قصة الديون المصرية"ء
انحياز واضح لعبد الناصر وسياساته الاقتصادية كون المؤلف ناصريا
أخيرا واجهت صعوبة كبيرة في مقارنة الوضع اقتصاديا وفق لمعايير موحده لأيام ناصر والسادات ومبارك؛ فطريقة عرض الكتاب لا تسمح بذلك
ĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶ
ماري منيب: أنتي جاية في العالم ده اشتغلي إييه؟
مصĶĶــر: مديونة
أنا
March 9, 2013
الكتاب من أهم ما قرأت مؤخرا عن تفسير تقدم وانتكاس مصر خلال قرنين، تفسيرا جديدا طرحه المفكر جلال أمين يغلب العامل الخارجي على قواعد اللعبة ؛ إذ حين تنشغل أوروبا بحروبها وتنكفيء أمريكا على داخلها يصبح من نصيب العرب ومصر في المقدمة النهضة الاقتصادية والاستقلال ،وحين تصفو للغرب الأجواء يبدأون بالتلويح بعصا المعونة والاقراض ويضغطون بذراعهم اسرائيل تارة وبالتهديد العسكري .. فنتقهقهر .. غير ان كل ذلك لا ينفي دور وطنية الحاكم في لانصياع لتلك التهديدات ، فعبدالناصر ومحمد علي يقفان على النقيض تماما للسادات ومبارك حديثا وأنجال محمد علي قديما ..
هنا رابط عرض قدمته على شبكة محيط للتفاصيل
هنا رابط عرض قدمته على شبكة محيط للتفاصيل
February 15, 2013
قراءة التاريخ الاقتصادي وربطه بـالتاريخ السياسي والعسكري طبعا تجربة فريدة جدا, واعتقد مفيدة برضه في قراءة الوضع الحالي وتحليله, جلال امين ابدع في تحليله للظروف وربطها ببعضها وربط الظروف الداخلية والعوامل الخارجية وتأثيرها على القرار السياسي والاقتصادي
الكتاب مفيد بدرجة مقبولة للناس اللي معندهمش خلفية قوية في الاقتصاد
الكتاب مفيد بدرجة مقبولة للناس اللي معندهمش خلفية قوية في الاقتصاد
July 1, 2023
رائع وقد اوصي به د عمر الشنيطي في نهاية كورس الاقتصاد واضاف لي الكثير
June 10, 2020
كتاب حلو اداني فكرة عامة عن وضع الاقتصاد المصري اخر 200 سنة ، بدأ بتركيزه على مصر ودور الحكام بشكل كبير في أسباب وضعنا الاقتصادي .ثم في الفصل الأخير سلط الضوء اكتر على المتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية وتأثير دا على مصر .
الكتاب محتاج توضيح اكتر في حاجات كتير منها حالة بشكل مفصل في فترات الكساد وفترات الرخاء في مصر ، عشان اظن ان دا مقياس مهم عشان نشوف مدى تأثير الاقتصاد على أرض الواقع.
ومحتاج أعرف مدى صدق المعلومات اللي بيقدمها .لأن الكتاب واضح أن في نزعة ناصرية شوية وهجوم على السادات ومبارك.
واظهر بس في حالة محمد علي فوائد نظام الاحتكار متجاهل مساوءه تماماً .
بس الكتاب كمجمل حلو جدا.
الكتاب محتاج توضيح اكتر في حاجات كتير منها حالة بشكل مفصل في فترات الكساد وفترات الرخاء في مصر ، عشان اظن ان دا مقياس مهم عشان نشوف مدى تأثير الاقتصاد على أرض الواقع.
ومحتاج أعرف مدى صدق المعلومات اللي بيقدمها .لأن الكتاب واضح أن في نزعة ناصرية شوية وهجوم على السادات ومبارك.
واظهر بس في حالة محمد علي فوائد نظام الاحتكار متجاهل مساوءه تماماً .
بس الكتاب كمجمل حلو جدا.
December 12, 2023
"مما يذكرنا من جديد بأن فترات النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري كانت دائما، طوال القرنين الماضيين، هي الفترات التى تتمتع فيها مصر بدرجة معقولة من استقلال الإرادة، تسمح بها درجة معقولة من التحسن في الظروف الدولية"
March 28, 2018
كتاب قصير يعطي لمحة سريعة و لكن وافية نسبيا عن تطور الإقتصاد المصري منذ عهد محمد علي حتى عام 2009
الكتاب يعطي تفسيرات إقتصادية مختصرة و وافية نوعا ما, يمكن إختصاره من حيث حجم التنمية الداخلية و حجم القروض في كل عصر
عيبه الأساسي هو تأثرالكاتب بأراؤه السياسية الخاصة و من ثم تقسيم الحكام حسب رؤيته, حيث قام برمي إتهامات أو تقديم تبريرات عند تعرضه لأخطاء الحكام
الكتاب يعطي تفسيرات إقتصادية مختصرة و وافية نوعا ما, يمكن إختصاره من حيث حجم التنمية الداخلية و حجم القروض في كل عصر
عيبه الأساسي هو تأثرالكاتب بأراؤه السياسية الخاصة و من ثم تقسيم الحكام حسب رؤيته, حيث قام برمي إتهامات أو تقديم تبريرات عند تعرضه لأخطاء الحكام
September 4, 2017
الكتاب بعد ما بيستعرض ظروف وديون كل عصر من محمد علي لحد مبارك فى 12 فصل
بيجي فى الفصل الثالث عشر: محاولة لتفسير تطور الاقتصاد المصري في مائتي عام (1805-2009)
بيتكلم عن تطور الوضع العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري فى الفترة دي
وده كان فصل مهم جدا. في آخره بيعمل مقارنة حلوة بين فترتين
"يندر أن يقدم لنا التاريخ المصري مثالا لتشابه صارخ بين تجربتين تاريختين، كالذي نجده بين سقوط تجربة محمد علي فى منتصف القرن التاسع عشر وسقوط تجربة جمال عبد الناصر فى نهاية الستينيات من القرن العشرين، على الرغم من التفاوت الكبير بين ظروف العصرين"
وبينهيه بجملة
"مما يذكرنا من جديد بأن فترات النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري كانت دائما، طوال القرنين الماضيين، هي الفترات التى تتمتع فيها مصر بدرجة معقولة من استقلال الإرادة، تسمح بها درجة معقولة من التحسن في الظروف الدولية"
ĶĶ
كتاب مهم وفيه تفاصيل وأرقام كتير. ومصادر محتاجة تتقري
بيجي فى الفصل الثالث عشر: محاولة لتفسير تطور الاقتصاد المصري في مائتي عام (1805-2009)
بيتكلم عن تطور الوضع العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري فى الفترة دي
وده كان فصل مهم جدا. في آخره بيعمل مقارنة حلوة بين فترتين
"يندر أن يقدم لنا التاريخ المصري مثالا لتشابه صارخ بين تجربتين تاريختين، كالذي نجده بين سقوط تجربة محمد علي فى منتصف القرن التاسع عشر وسقوط تجربة جمال عبد الناصر فى نهاية الستينيات من القرن العشرين، على الرغم من التفاوت الكبير بين ظروف العصرين"
وبينهيه بجملة
"مما يذكرنا من جديد بأن فترات النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري كانت دائما، طوال القرنين الماضيين، هي الفترات التى تتمتع فيها مصر بدرجة معقولة من استقلال الإرادة، تسمح بها درجة معقولة من التحسن في الظروف الدولية"
ĶĶ
كتاب مهم وفيه تفاصيل وأرقام كتير. ومصادر محتاجة تتقري
September 23, 2020
بالرغم من صغر حجم الكتاب (160 صفحة) الا انه عظيم الفائده و قرائته احتاجت لتركيز و وقوف عند التفاصيل.
مدخل مهم لفهم الاقتصاد المصري، كنموذج لدول العالم الثالث و سبب اخفاقها ، و لفهم كيف يعمل الاقتصاد الكلي و عوامل بناء الاقتصاد القوي
مدخل مهم لفهم الاقتصاد المصري، كنموذج لدول العالم الثالث و سبب اخفاقها ، و لفهم كيف يعمل الاقتصاد الكلي و عوامل بناء الاقتصاد القوي
Displaying 1 - 30 of 183 reviews
Can't find what you're looking for?
Get help and learn more about the design.