What do you think?
Rate this book
البدوقراطية
أغلب مانشر عن الديمقراطية في الوطن العربي إنما يصبّ في إطار الديموقراطية وفق المنظور الغربي. ولعل في هذه الرؤية محاولة إسقاط لن تكون ناجحة على الأغلب، لأن الديمقراطية وجدت في الغرب بيئة ملائمة حاضنة استطاعت من خلالها أن تطور نفسها على مرّ قرنين من الزمن تقريباً، لتدخل تدريجياً في صلب الذهنية الغربية وتتحول إلى ثقافة تقوم على عادتين أساسيتين هما: اعتبار الديمقراطية منهجاً في التفكير وأسلوب في العمل السياسي، أكثر مما هي صيغة مرسومة المعالم محددة المنبع. كما إن العديد من المفكرين العرب وحتى الغربيين، إنما ينظرون إلى الديمقراطية نظرة إجرائية تتحقق بالانتخابات التشريعية وتداول السلطة، من دون التدقيق في طبيعة القوانين الإنتخابية، وفي الرقابة والضوابط والعوامل المؤثرة في الانتخابات. وبإختصار، من دون مراعاة البيئة الإجتماعية وطريقة أو آلية عملها الناتجة عن طبيعة بنيتها، أو المراحل التاريخية التي مرت بها وأدّت إو لم تؤدَّ إلى تطور هذه البيئة، هي في نظر العديدين لاتزال بنية تقليدية محافظة.
يُتنِج كي من البنية الإجتماعية والدين في الوطن العربي منظومة قيم ثقافية واقتصادية وسياسية تتلاحم في ما بينها مشكلة ذهنية عامة، تسِم المجتمع العربي بشكل أو بآخر بسمة خاصة يصعب عليها إسقاط المفاهيم الخارجة عنها. فمحاولة التشبه بالديمقراطية البالغة للمستوى الحضاري الأرقى وجعلها قاعدة للحكم على ماهو ديمقراطي أو غير ديمقراطي لممَّا يصعب علينا مسألة مقاربته لأن المفاهيم الحضارية والظروف السياسية عند العرب، وفي العالم الثالث بشكل عام، إنما تشكل (هذه المفاهيم والظروف)، بيئة مغايرة قد لاتصلح لأن تنمو فيها الأفكار الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية كما هو شائع في أوروبا والعالم الغربي.
انطلاقاً من فكرة المواءمة هذه يأتي مفهوم البدوقراطية، لا لإضافة مصطلح جديد في علم الاجتماع الياسي كمصطلح «الشورقراطية» التي تعني المواءمة بين مفهومي الشورى الإسلامي والديمقراطية الغربية، وإنما ليكون معبّراً عن البنية الإجتماعية ومنهج التفكير الذي يغلب على المجتمع العربي مقروناً بآلية العمل السياسي التي يسميها خلدون النقيب «القبلية السياسية» أو «الديمقراطية القبلية» في معنى اخر.
يُتنِج كي من البنية الإجتماعية والدين في الوطن العربي منظومة قيم ثقافية واقتصادية وسياسية تتلاحم في ما بينها مشكلة ذهنية عامة، تسِم المجتمع العربي بشكل أو بآخر بسمة خاصة يصعب عليها إسقاط المفاهيم الخارجة عنها. فمحاولة التشبه بالديمقراطية البالغة للمستوى الحضاري الأرقى وجعلها قاعدة للحكم على ماهو ديمقراطي أو غير ديمقراطي لممَّا يصعب علينا مسألة مقاربته لأن المفاهيم الحضارية والظروف السياسية عند العرب، وفي العالم الثالث بشكل عام، إنما تشكل (هذه المفاهيم والظروف)، بيئة مغايرة قد لاتصلح لأن تنمو فيها الأفكار الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية كما هو شائع في أوروبا والعالم الغربي.
انطلاقاً من فكرة المواءمة هذه يأتي مفهوم البدوقراطية، لا لإضافة مصطلح جديد في علم الاجتماع الياسي كمصطلح «الشورقراطية» التي تعني المواءمة بين مفهومي الشورى الإسلامي والديمقراطية الغربية، وإنما ليكون معبّراً عن البنية الإجتماعية ومنهج التفكير الذي يغلب على المجتمع العربي مقروناً بآلية العمل السياسي التي يسميها خلدون النقيب «القبلية السياسية» أو «الديمقراطية القبلية» في معنى اخر.
157 pages, Paperback
First published January 1, 2012
46 people want to read
About the author
غسان الخالد
3books2followersعالم اجتماع لبناني ، ومدير معهد العلوم الإجتماعية الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية .
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
December 20, 2021
كتاب مهم لأستاذ علم الاجتماع، غسان الخالد بعنوان "البدوقراطية، قراءة سسيولوجية في الديمقراطيات العربية" وقد صدر الكتاب سنة ٢٠١٢ في أعقاب الانتفاضات العربية أو ما عرف غربيا بثورات "الربيع العربي" سنة ٢٠١١، وهو الحدث الذي أثار العديد من التساؤلات والآمال وحفز الكثيرين من المثقفين للتفاعل مع مخرجاته.
يقدم الخالد في كتابه هذا قراءة موسعة في بعديها التاريخي الاجتماعي والسياسي للمشهد العربي والأزمة الأزلية التي لازمته، ألا وهي استعصاء الانتقال من نموذج النظام السلطوي الشمولي لشبه الدول إلى نموذج النظام الديمقراطي والدولة الحديثة.
يستهل الخالد كتابه في فصوله الثلاث الأولى بتحليل النماذج التي روجت لها السلطات العربية وعدد من المنظرين، إما عن طريق التطبيق العملي أو على مستوى التنظير، على أنها بدائل (ديمقراطية محلية الصنع)، لنموذج الديمقراطية الغربي الليبرالي، ومنها للذكر لا الحصر: الديمقراطية الشعبية ديمقراطية الحزب الأوحد التي ميزت الدول القومية، الشوراقراطية وهي المنظور الديني لتوظيف نموذج الشورى الاسلامي التراثي بديلا للديمقراطية والديمقراطية التوافقية بنموذجها العربي اللبناني ومبدأ المحاصصة الطائفية.
غير أن جميع تلك النماذج قد فشلت بحسب رأيه، في تقديم بديل ديمقراطي حقيقي، كما فشلت السلطات العربية المتعاقبة ذاتها في تحقيق النقلة من الشكل الاجتماعي التقليدي إلى نموذج الدولة الحديثة بمفاهيمها الأعمق، والسبب كما أورده، يكمن في تجذر الذهنية والموروث العصبوي القبلي والديني/الطائفي، الذي يتميز بتذويب الفرد في الجماعة، السلطة الاستبداية الأبوية والطاعة العمياء لرأس السلطة "شيخ القبيلة"، البنية الهرمية، تبني الكيانات الأهلية العائلية/الطائفية وطغيان مفهوم الراعي والرعية مقارنة بمفهوم الدولة والمواطن، حيث يكون الولاء في النموذج القطيعي لشخص رأس السلطة، لا الدولة وتكون حقوق الرعية عبارة عن هبات ومنح مرهونة بدرجة الولاء والطاعة لرأس القبيلة، الذي يرسخ سلطته حسب نموذج ابن خلدون، بالقسر عن طريق تعزيز وترسيخ العصبية القبلية ومفهوم الغنيمة، (القمع للارضاخ والانفاق لشراء الولاءات).
وانطلاقا من تحليل الإرث العربي والواقع القبلي/الديني (وهما برأي المؤلف متآلفان في الاجتماع العربي، حيث يشكل أحدهما رافعة للآخر) في الفصول من الرابع الى السادس، يؤسس الخالد للمفهوم الذي اجترحه ألا وهو "البدوقراطية" في فصول كتاب الأخيرة، والتي يعرفها ب: "البدوقراطية هي نظام حكم سياسي حيث تكون، وباختصار شديد، الممارسة السياسية وفق الذهنية القبلية."، ويختم الخالد كتابه بنظرة تشاؤمية تفيد بتعذر التغيير عربيا نحو منهجية ديمقراطية، حيث يرى أن التغيير لن يحدث من الأعلى كون من يهيمن على مقاليد السلطة هم ذاتهم من يحكمون عن طريق منظومة العصبية القبلية ويقدسون السلطة والمغانم، كما أن التغيير متعذر من الأسفل كون عملية تكوين الوعي تتطلب وجود أجهزة ومؤسسات تعليمية واعلامية حرة ومؤسسات مجتمع مدني سياسية (الأحزاب) واجتماعية (نقابات، جمعيات نفع عام) غير أن الأولى (التعليم/الاعلام) تعد أدوات تحتكرها السلطة والثانية (مؤسسات المجتمع المدني) إما محظورة أو مدجنة، دون أن يغفل الأمل في التغيير الذي قد تحدثه منعطفات التاريخ الكبرى.
مآخذي على الكتاب بإيجاز، كالتالي، تكرار عدد من الأفكار في أكثر من فصل، الاعتماد بشكل كبير في مادة الكتاب على مواد من المراجع (نسبة المقتبس والمستوحى من المراجع مقارنة بالمحتوى الفكري للمؤلف)، وأن صياغة مادة الكتاب في عدة مواقع تحتاج إلى مراجعة اضافية لتبيان المعنى وابرازه بشكل أفضل.
إضافة إلى ما أورده في ص٤٩: "وقتل المرتد شرعا كالكثير من القضايا التي فيها أحكام قرآنية لا يمكن تجاوزها." - وهي مغالطة في التفصيل، حيث لا يوجد في القرآن آية تتعلق بحد أو حكم القتل في من غير دينه (المرتد) وإن كان العديد من الفقهاء قد تجاوزا هذه الحقيقة، لشرعنة هذا الحد (سياسيا) رغم عدم وجود نص قرآني صريح به.
تجدر الاشارة في الختام إلى أهمية الكتاب وموضوعية طرحه، خصوصا فيما يتعلق بفهم الواقع العربي السياسي والاجتماعي العام، من باب التشخيص اللازم لخلق الوعي بالمشكلة ومن ثم التأسيس لإمكانية ابتكار الحلول لمعالجتها وتجاوزها، وإن المشهد العربي اليوم لهو تأكيد على طغيان العصبية القبلية بمختلف تكويناتها عند جميع الأنظمة العربية السلطوية (مع تراجع تنظيمات العصبيات الدينية الى مواقع المعارضة المستترة وتحجيم التيارات المدنية بشكل كبير، الى يحد يقترب من إلغائها كليا)، الطغيان الذي وسع من البون الشاسع الذي يفصلنا عن نموذج الدولة الحديثة والمنهجية الديمقراطية.
السلطوية القبلية (العصبية القبلية الرجعية) برأيي هي العقبة الأكبر والأخطر على الشعوب الطامحة لنيل حقوقها ضمن مفهوم المواطنة ومحددات العلاقة بين الدولة والمواطن، ومن هنا تأتي أهمية التعرف من خلال مادة الكتاب على مفهوم (الذي وفق برأيي المؤلف بدرجة لا بأس بها في اجتراحه) البدوقراطية.
اقتباسات من الكتاب:
"الديمقراطية الشعبية هي النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي حيث تكون السلطة في لجماهير الشعب المشار إليها سابقا -الأكثرية في القطاع الأكبر من المواطنين وتتجسد عمليا في العمال، الفلاحين، الجيش، صغار الكسبة، أصحاب الدخل المحدود إضافة إلى المعلمين والمثقفين والقرويبن-، بقيادة حزب حاكم، ينظر إليه باعتباره الحزب القائد ذا الصفة الثوربة الذي يعبر عن طموحات وتطلعات الجماهير." ص١٢
"ففي الدول الديمقراطية الغربية تكون مؤسسات الدولة وأجهزتها جزءا من تركيبة الدولة بمعنى أنها تنفذ أيديولوجية الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر." ص١٣
"يعتبر مبدأ النقد والنقد الذاتي ملازما لمبدأ الديمقراطية المركزية التي وسمت كل الديمقراطيات الشعبية الآخذة بالمذهب الاشتراكي." ص١٣
"هذا الخلاف الفكري كان أساسيا بين حزب البعث وعبد الناصر الذي كان بوده أن يعطي المنظمات الشعبية دورا فاعلا وهي المكونة بنظره من النقابات والمؤسسات الجماهيرية والتعاونيات ... والأهم من ذلك أنها "مش ضروري تكون كلها أعضاء في الحزب أبدا"." ص٢١
"الوظيفة الأولى للدولة هي احتكار ممارسة العنف الشرعي في المجتمع. لكن هذه الوظيفة الجوهرية للدولة تنتفي مع الأنظمة العربية، لأن السلطة تكسر هذا الإحتكار الشرعي للعنف بالسماح لنفسها بممارسة العنف ضد الدولة وضد المجتمع." ص٢٧
*بتصرف
"والبنية وفق الجابري هي منظومة من العلاقات الثابتة في اطار بعض التحولات." ص٣١
"إن إختلاف الإسلاميين مع الرؤية الغربية لحقوق الإنسان ليس خاضعا لمبدأ النسبية الثقافية فقط وإنما مرتبط بالعقيدة." ص٤٩
"وفي ما يسمى بالربيع العربي، فإن العنوان الأساسي لقمع الحركات الإحتجاجية التي شهدتها بعض البلدان العربية حتى الآن هو محاربة التطرف لدى بعض التنظيمات الاسلامية المتطرفة." ص٥١
"أن الثقافة السياسية تلعب دورا مهما في تطور الديمقراطية وبقائها أو فشلها." ص٥٤
"فإن النخبويين يختارون الديمقراطية ذرائعيا ومرغمين، لأنهم بدركون أن *كلفة إخضاع منافسيهم من دون ثمن، تفوق بكثير كلفة التسامح معهم وإشراكهم في منافسة منظمة دستوريا." ص٥٥
*بتصرف
"ففي المجتمعات المتفسخة يوجد ميل إلى دمج الاشتراك في الحكومة مع الاشراك في الكومبونة والاقصاء من الحكومة مع الإقصاء من الكومبونة." ص٥٧
"تقتضي الديمقراطية التوافقية النزول من المستوى الأيديولوجي إلى المستوى السياسي، لأن الموازين السياسية تُغَلِّب الأيديولوجي، والسياسي حقيقي هو الآخر. لذلك لا يستهان بضغط الحساب السياسي الدائم على حوافز العصبية، إلا أن الأيديولوجية أقل تعرضا لعوامل التغيير من الموقف السياسي." ص٦٣
"كلما سعت طائفة إلى الاستفراد والاستئثار بالسلطة، وغالبا عن طريق الاستقواء بالخارج، تكون فريق آخر يتخذ موقفا مناقضا، وهو ما يؤدي الى الانقسام السياسي." ص٦٨
"بالنسبة الى الفكر الخلدوني والمتعلق بالعوامل الدينية الأخرى المذكية للعصبية، فإنها ذات طابع مذهبي متصلة حسب ابن خلدون بالبدعة الدينية التي قد تؤدي في ما تؤي إليه إلى وضع كتب منتحلة ليستخلص أن الدعوة الدينية إنما يتم استحضارها من قبل السلطة والسلالة المتربعة على عرش السلطة عندما تضعف." ص٧٩
"ذلك أن الجغرافية تفرز تنظيما إجتماعيا وتفرض نسقا اقتصاديا، وجميعها تنتج النظام السياسي المفترض وجوده." ص٩١
"فالنائب في الدولة القومية، كما شيخ العشائر، وظيفته الأولى ليست التشريع كما يفترض وكما يتراءى لنا، وإنما قضاء حاجات الناس في مختلف مجالات الحياة. وأعتقد أنني لا أبالغ إذا قلت إن الدولة في الوطن العربي قد ربطت عبر أيديولوجية محكمة خدمات الناس بالزعامات السياسية التقليدية أو المستحدثة خصوصا في من نسميهم النواب." ص٩٨
"مع الإشارة إلى أن سلوكيات النخب الحاكمة في الدولة الريعية تزيد من مركزية الدولة التي تؤدي بالضرورة إلى بروز دور الأسر والنخب الحاكمة التقليدية، وهو ما ينطبق على كل الدول العربية على حد سواء. والمركزية هنا مركزية إدارية واقتصادية وسياسية، مما يظهر النخب الحاكمة المنتمية الى عائلات،كما في الخليج العربي، أو بيوتات سياسية، كما في لبنان وسوريا ومصر وغيرها من الدول العربية وكأنها مؤسسات سياسية تملك الدولة." ص١٠٣-١٠٤
"الديمقراطية هي مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية والمعيشية يمارسها المواطن على الدولة مرفوع الرأس، لقاء سلسلة من الواجبات يؤديها لها." ص١٠٧
*فؤاد اسحاق خوري
"ويمكننا أن نستخلص ومن خلال النقد الذي يوجهه النقيب إلى مسألة خصوصية المواطنة في الحضارة العربية الاسلامية، أن الممارسة قد أفقدت عن قصد أو غير قصد مسألة المواطنة بشكل كبير إذ إن الدولة الإسلامية كرست القبلية السياسية كمبدأ تنظيمي وغيبت تحديد أسلوب مؤسساتي لاختيار الحاكم الذي ترتب عليه تغييب آلية محاسبته بلاضافة الى سمة لا تزال تسم الحكام العرب حتى يومنا هذا، وهي شخصانية الولاء في الدولة العربية الاسلامية، حيث بات الولاء والطاعة كضرورتين واجبتين هما للحاكم بشخصه وسلالته." ص١١٣
"غالبية -*أنظمة- الدول العربية قد كرست من خلال خرقها الدساتير المعمول بها في بلادها، الطائفية والمذهبية وحكم العائلة، وألغت بشكل كبير مسألة المشاركة السياسية التي تعتبر من العناصر الأساسية للمواطنة." ص١١٥
* بتصرف
"أما المعنى الأكثر شيوعا لمفهوم المشاركة السياسية فهو قدرة المواطنين على التعبير والتأثير العلني الحر في اتخاذ القرارات، سواء بشكل مباشر أم من خلال اختيار ممثليهم. والعلاقة السوية (...) بين المجتمع والدولة تنطوي على قدر كبير من المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم غير الحكومية في اتخاذ القرار." ص١١٦
"فبقدر ما تكون الدولة (تعبيرا أمينا عن مجتمعها، بقدر ما تزداد المشاركة السياسية السلمية المنظمة لأفراد المجتمع في الشؤون العامة، سواء بصفتهم الفردية أم الجماعية)." ص١١٦
*غسان سلامة
"الفرق الخلدوني بين الملك والرياسة، حيث يتجلى هذا الفرق في نوعية الطاعة والاتباع. فالطاعة في الرياسة قائمة على عدم القهر، أما في الملك فهي قائمة على القهر والغلبة." ص١٢٣
"البدوقراطية هي نظام حكم سياسي حيث تكون، وباختصار شديد، الممارسة السياسية وفق الذهنية القبلية. وسواء أكانت الممارسة على مستوى رجالات الدولة أم على مستوى المؤسسات التابعة للدولة، وبصرف النظر عن كل أمر آخر وعن الأشكال التي ربما تأخذها هذه الممارسات، فإن الشائع والمنظور والمعاش أن هذه الممارسات إنما تتم وفق هذه الذهنية." ص١٢٨
"المجتمع الأهلي هو نقيض المجتمع المدني استنادا إلى مسألة الفصل والتمييز بين السلطة والشعب، على اعتبار أن المجتمع الأهلي غير خاضع بالمطلق لسلطة الدولة، في حين أن مؤسسات المجتمع المدني خاضعة للسلطة والقوانين المرعية الإجراء في الدولة." ص١٢٩
"إن وجود "نواب الخدمات" هو مؤشر ودليل واضح وهام على عدم نزاهة الانتخابات حتى وإن وصفت هذه الإنتخابات بالنزيهة." ص١٣٥
"إنه لمن السذاجة الإعتقاد أن السلطة والنخب الحاكمة في الدول العربية كافة، سمحت أو ستسمح لرجال الدين بتأدية أدوار قد تصل إلى حد وضع "الفيتو" على الحكام. والجبهة الوحيدة التي يسمح لها الحكام بتأدية هذا الدور هم من يسميهم خلدون النقيب "وعاظ السلاطين"، أو ما إصطلح على تسميته، الإسلام الرسمي، الذي يستظل بظل الحكام ويتفيأ بفيئهم." ص١٤١-١٤٢
"فإذا كانت هناك استقلالية نسبية ظاهرة للمؤسسة الدينية، فإن وجودها يقتصر فقط على إعتبارها أحد أهم أبواق السلطة." ص١٤٢
"فمن المعروف أن طبيعة أهل السلطة مد نفوذهم ليشمل كل القطاعات الإجتماعية التربوية والاقتصادية والنقابية، ومع تجذر مد النفوذ والسلطة وما يستدعي ذلك من سلوكيات تدخل في اطار الحياة اليومية، يجعل من هذه الممارسات التسلطية القاعدة، وعكسها هو الاستثناء، في محاولة لقلب المفاهيم والمعايير." ص١٤٢ - ١٤٣
"ذلك أن السمة الأساسية التي لازمت الدولة العربية على اختلاف أنظمتها ووفق ما سبق ذكره إنما هي القبيلة. فالدولة العربية هي دولة القبيلة والعشيرة على ما يرى الكثير من الباحثين العرب، وإذا أضيفت الطائفة إلى القبيلة فلن يتغير في الأمر شيء لأنهما (القبيلة والطائفة) تتمتعان بسمات مشتركة أهمها العصبية التي يتم استحضارها في الاستحقاقات المفصلية." ص١٤٧
يقدم الخالد في كتابه هذا قراءة موسعة في بعديها التاريخي الاجتماعي والسياسي للمشهد العربي والأزمة الأزلية التي لازمته، ألا وهي استعصاء الانتقال من نموذج النظام السلطوي الشمولي لشبه الدول إلى نموذج النظام الديمقراطي والدولة الحديثة.
يستهل الخالد كتابه في فصوله الثلاث الأولى بتحليل النماذج التي روجت لها السلطات العربية وعدد من المنظرين، إما عن طريق التطبيق العملي أو على مستوى التنظير، على أنها بدائل (ديمقراطية محلية الصنع)، لنموذج الديمقراطية الغربي الليبرالي، ومنها للذكر لا الحصر: الديمقراطية الشعبية ديمقراطية الحزب الأوحد التي ميزت الدول القومية، الشوراقراطية وهي المنظور الديني لتوظيف نموذج الشورى الاسلامي التراثي بديلا للديمقراطية والديمقراطية التوافقية بنموذجها العربي اللبناني ومبدأ المحاصصة الطائفية.
غير أن جميع تلك النماذج قد فشلت بحسب رأيه، في تقديم بديل ديمقراطي حقيقي، كما فشلت السلطات العربية المتعاقبة ذاتها في تحقيق النقلة من الشكل الاجتماعي التقليدي إلى نموذج الدولة الحديثة بمفاهيمها الأعمق، والسبب كما أورده، يكمن في تجذر الذهنية والموروث العصبوي القبلي والديني/الطائفي، الذي يتميز بتذويب الفرد في الجماعة، السلطة الاستبداية الأبوية والطاعة العمياء لرأس السلطة "شيخ القبيلة"، البنية الهرمية، تبني الكيانات الأهلية العائلية/الطائفية وطغيان مفهوم الراعي والرعية مقارنة بمفهوم الدولة والمواطن، حيث يكون الولاء في النموذج القطيعي لشخص رأس السلطة، لا الدولة وتكون حقوق الرعية عبارة عن هبات ومنح مرهونة بدرجة الولاء والطاعة لرأس القبيلة، الذي يرسخ سلطته حسب نموذج ابن خلدون، بالقسر عن طريق تعزيز وترسيخ العصبية القبلية ومفهوم الغنيمة، (القمع للارضاخ والانفاق لشراء الولاءات).
وانطلاقا من تحليل الإرث العربي والواقع القبلي/الديني (وهما برأي المؤلف متآلفان في الاجتماع العربي، حيث يشكل أحدهما رافعة للآخر) في الفصول من الرابع الى السادس، يؤسس الخالد للمفهوم الذي اجترحه ألا وهو "البدوقراطية" في فصول كتاب الأخيرة، والتي يعرفها ب: "البدوقراطية هي نظام حكم سياسي حيث تكون، وباختصار شديد، الممارسة السياسية وفق الذهنية القبلية."، ويختم الخالد كتابه بنظرة تشاؤمية تفيد بتعذر التغيير عربيا نحو منهجية ديمقراطية، حيث يرى أن التغيير لن يحدث من الأعلى كون من يهيمن على مقاليد السلطة هم ذاتهم من يحكمون عن طريق منظومة العصبية القبلية ويقدسون السلطة والمغانم، كما أن التغيير متعذر من الأسفل كون عملية تكوين الوعي تتطلب وجود أجهزة ومؤسسات تعليمية واعلامية حرة ومؤسسات مجتمع مدني سياسية (الأحزاب) واجتماعية (نقابات، جمعيات نفع عام) غير أن الأولى (التعليم/الاعلام) تعد أدوات تحتكرها السلطة والثانية (مؤسسات المجتمع المدني) إما محظورة أو مدجنة، دون أن يغفل الأمل في التغيير الذي قد تحدثه منعطفات التاريخ الكبرى.
مآخذي على الكتاب بإيجاز، كالتالي، تكرار عدد من الأفكار في أكثر من فصل، الاعتماد بشكل كبير في مادة الكتاب على مواد من المراجع (نسبة المقتبس والمستوحى من المراجع مقارنة بالمحتوى الفكري للمؤلف)، وأن صياغة مادة الكتاب في عدة مواقع تحتاج إلى مراجعة اضافية لتبيان المعنى وابرازه بشكل أفضل.
إضافة إلى ما أورده في ص٤٩: "وقتل المرتد شرعا كالكثير من القضايا التي فيها أحكام قرآنية لا يمكن تجاوزها." - وهي مغالطة في التفصيل، حيث لا يوجد في القرآن آية تتعلق بحد أو حكم القتل في من غير دينه (المرتد) وإن كان العديد من الفقهاء قد تجاوزا هذه الحقيقة، لشرعنة هذا الحد (سياسيا) رغم عدم وجود نص قرآني صريح به.
تجدر الاشارة في الختام إلى أهمية الكتاب وموضوعية طرحه، خصوصا فيما يتعلق بفهم الواقع العربي السياسي والاجتماعي العام، من باب التشخيص اللازم لخلق الوعي بالمشكلة ومن ثم التأسيس لإمكانية ابتكار الحلول لمعالجتها وتجاوزها، وإن المشهد العربي اليوم لهو تأكيد على طغيان العصبية القبلية بمختلف تكويناتها عند جميع الأنظمة العربية السلطوية (مع تراجع تنظيمات العصبيات الدينية الى مواقع المعارضة المستترة وتحجيم التيارات المدنية بشكل كبير، الى يحد يقترب من إلغائها كليا)، الطغيان الذي وسع من البون الشاسع الذي يفصلنا عن نموذج الدولة الحديثة والمنهجية الديمقراطية.
السلطوية القبلية (العصبية القبلية الرجعية) برأيي هي العقبة الأكبر والأخطر على الشعوب الطامحة لنيل حقوقها ضمن مفهوم المواطنة ومحددات العلاقة بين الدولة والمواطن، ومن هنا تأتي أهمية التعرف من خلال مادة الكتاب على مفهوم (الذي وفق برأيي المؤلف بدرجة لا بأس بها في اجتراحه) البدوقراطية.
اقتباسات من الكتاب:
"الديمقراطية الشعبية هي النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي حيث تكون السلطة في لجماهير الشعب المشار إليها سابقا -الأكثرية في القطاع الأكبر من المواطنين وتتجسد عمليا في العمال، الفلاحين، الجيش، صغار الكسبة، أصحاب الدخل المحدود إضافة إلى المعلمين والمثقفين والقرويبن-، بقيادة حزب حاكم، ينظر إليه باعتباره الحزب القائد ذا الصفة الثوربة الذي يعبر عن طموحات وتطلعات الجماهير." ص١٢
"ففي الدول الديمقراطية الغربية تكون مؤسسات الدولة وأجهزتها جزءا من تركيبة الدولة بمعنى أنها تنفذ أيديولوجية الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر." ص١٣
"يعتبر مبدأ النقد والنقد الذاتي ملازما لمبدأ الديمقراطية المركزية التي وسمت كل الديمقراطيات الشعبية الآخذة بالمذهب الاشتراكي." ص١٣
"هذا الخلاف الفكري كان أساسيا بين حزب البعث وعبد الناصر الذي كان بوده أن يعطي المنظمات الشعبية دورا فاعلا وهي المكونة بنظره من النقابات والمؤسسات الجماهيرية والتعاونيات ... والأهم من ذلك أنها "مش ضروري تكون كلها أعضاء في الحزب أبدا"." ص٢١
"الوظيفة الأولى للدولة هي احتكار ممارسة العنف الشرعي في المجتمع. لكن هذه الوظيفة الجوهرية للدولة تنتفي مع الأنظمة العربية، لأن السلطة تكسر هذا الإحتكار الشرعي للعنف بالسماح لنفسها بممارسة العنف ضد الدولة وضد المجتمع." ص٢٧
*بتصرف
"والبنية وفق الجابري هي منظومة من العلاقات الثابتة في اطار بعض التحولات." ص٣١
"إن إختلاف الإسلاميين مع الرؤية الغربية لحقوق الإنسان ليس خاضعا لمبدأ النسبية الثقافية فقط وإنما مرتبط بالعقيدة." ص٤٩
"وفي ما يسمى بالربيع العربي، فإن العنوان الأساسي لقمع الحركات الإحتجاجية التي شهدتها بعض البلدان العربية حتى الآن هو محاربة التطرف لدى بعض التنظيمات الاسلامية المتطرفة." ص٥١
"أن الثقافة السياسية تلعب دورا مهما في تطور الديمقراطية وبقائها أو فشلها." ص٥٤
"فإن النخبويين يختارون الديمقراطية ذرائعيا ومرغمين، لأنهم بدركون أن *كلفة إخضاع منافسيهم من دون ثمن، تفوق بكثير كلفة التسامح معهم وإشراكهم في منافسة منظمة دستوريا." ص٥٥
*بتصرف
"ففي المجتمعات المتفسخة يوجد ميل إلى دمج الاشتراك في الحكومة مع الاشراك في الكومبونة والاقصاء من الحكومة مع الإقصاء من الكومبونة." ص٥٧
"تقتضي الديمقراطية التوافقية النزول من المستوى الأيديولوجي إلى المستوى السياسي، لأن الموازين السياسية تُغَلِّب الأيديولوجي، والسياسي حقيقي هو الآخر. لذلك لا يستهان بضغط الحساب السياسي الدائم على حوافز العصبية، إلا أن الأيديولوجية أقل تعرضا لعوامل التغيير من الموقف السياسي." ص٦٣
"كلما سعت طائفة إلى الاستفراد والاستئثار بالسلطة، وغالبا عن طريق الاستقواء بالخارج، تكون فريق آخر يتخذ موقفا مناقضا، وهو ما يؤدي الى الانقسام السياسي." ص٦٨
"بالنسبة الى الفكر الخلدوني والمتعلق بالعوامل الدينية الأخرى المذكية للعصبية، فإنها ذات طابع مذهبي متصلة حسب ابن خلدون بالبدعة الدينية التي قد تؤدي في ما تؤي إليه إلى وضع كتب منتحلة ليستخلص أن الدعوة الدينية إنما يتم استحضارها من قبل السلطة والسلالة المتربعة على عرش السلطة عندما تضعف." ص٧٩
"ذلك أن الجغرافية تفرز تنظيما إجتماعيا وتفرض نسقا اقتصاديا، وجميعها تنتج النظام السياسي المفترض وجوده." ص٩١
"فالنائب في الدولة القومية، كما شيخ العشائر، وظيفته الأولى ليست التشريع كما يفترض وكما يتراءى لنا، وإنما قضاء حاجات الناس في مختلف مجالات الحياة. وأعتقد أنني لا أبالغ إذا قلت إن الدولة في الوطن العربي قد ربطت عبر أيديولوجية محكمة خدمات الناس بالزعامات السياسية التقليدية أو المستحدثة خصوصا في من نسميهم النواب." ص٩٨
"مع الإشارة إلى أن سلوكيات النخب الحاكمة في الدولة الريعية تزيد من مركزية الدولة التي تؤدي بالضرورة إلى بروز دور الأسر والنخب الحاكمة التقليدية، وهو ما ينطبق على كل الدول العربية على حد سواء. والمركزية هنا مركزية إدارية واقتصادية وسياسية، مما يظهر النخب الحاكمة المنتمية الى عائلات،كما في الخليج العربي، أو بيوتات سياسية، كما في لبنان وسوريا ومصر وغيرها من الدول العربية وكأنها مؤسسات سياسية تملك الدولة." ص١٠٣-١٠٤
"الديمقراطية هي مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية والمعيشية يمارسها المواطن على الدولة مرفوع الرأس، لقاء سلسلة من الواجبات يؤديها لها." ص١٠٧
*فؤاد اسحاق خوري
"ويمكننا أن نستخلص ومن خلال النقد الذي يوجهه النقيب إلى مسألة خصوصية المواطنة في الحضارة العربية الاسلامية، أن الممارسة قد أفقدت عن قصد أو غير قصد مسألة المواطنة بشكل كبير إذ إن الدولة الإسلامية كرست القبلية السياسية كمبدأ تنظيمي وغيبت تحديد أسلوب مؤسساتي لاختيار الحاكم الذي ترتب عليه تغييب آلية محاسبته بلاضافة الى سمة لا تزال تسم الحكام العرب حتى يومنا هذا، وهي شخصانية الولاء في الدولة العربية الاسلامية، حيث بات الولاء والطاعة كضرورتين واجبتين هما للحاكم بشخصه وسلالته." ص١١٣
"غالبية -*أنظمة- الدول العربية قد كرست من خلال خرقها الدساتير المعمول بها في بلادها، الطائفية والمذهبية وحكم العائلة، وألغت بشكل كبير مسألة المشاركة السياسية التي تعتبر من العناصر الأساسية للمواطنة." ص١١٥
* بتصرف
"أما المعنى الأكثر شيوعا لمفهوم المشاركة السياسية فهو قدرة المواطنين على التعبير والتأثير العلني الحر في اتخاذ القرارات، سواء بشكل مباشر أم من خلال اختيار ممثليهم. والعلاقة السوية (...) بين المجتمع والدولة تنطوي على قدر كبير من المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم غير الحكومية في اتخاذ القرار." ص١١٦
"فبقدر ما تكون الدولة (تعبيرا أمينا عن مجتمعها، بقدر ما تزداد المشاركة السياسية السلمية المنظمة لأفراد المجتمع في الشؤون العامة، سواء بصفتهم الفردية أم الجماعية)." ص١١٦
*غسان سلامة
"الفرق الخلدوني بين الملك والرياسة، حيث يتجلى هذا الفرق في نوعية الطاعة والاتباع. فالطاعة في الرياسة قائمة على عدم القهر، أما في الملك فهي قائمة على القهر والغلبة." ص١٢٣
"البدوقراطية هي نظام حكم سياسي حيث تكون، وباختصار شديد، الممارسة السياسية وفق الذهنية القبلية. وسواء أكانت الممارسة على مستوى رجالات الدولة أم على مستوى المؤسسات التابعة للدولة، وبصرف النظر عن كل أمر آخر وعن الأشكال التي ربما تأخذها هذه الممارسات، فإن الشائع والمنظور والمعاش أن هذه الممارسات إنما تتم وفق هذه الذهنية." ص١٢٨
"المجتمع الأهلي هو نقيض المجتمع المدني استنادا إلى مسألة الفصل والتمييز بين السلطة والشعب، على اعتبار أن المجتمع الأهلي غير خاضع بالمطلق لسلطة الدولة، في حين أن مؤسسات المجتمع المدني خاضعة للسلطة والقوانين المرعية الإجراء في الدولة." ص١٢٩
"إن وجود "نواب الخدمات" هو مؤشر ودليل واضح وهام على عدم نزاهة الانتخابات حتى وإن وصفت هذه الإنتخابات بالنزيهة." ص١٣٥
"إنه لمن السذاجة الإعتقاد أن السلطة والنخب الحاكمة في الدول العربية كافة، سمحت أو ستسمح لرجال الدين بتأدية أدوار قد تصل إلى حد وضع "الفيتو" على الحكام. والجبهة الوحيدة التي يسمح لها الحكام بتأدية هذا الدور هم من يسميهم خلدون النقيب "وعاظ السلاطين"، أو ما إصطلح على تسميته، الإسلام الرسمي، الذي يستظل بظل الحكام ويتفيأ بفيئهم." ص١٤١-١٤٢
"فإذا كانت هناك استقلالية نسبية ظاهرة للمؤسسة الدينية، فإن وجودها يقتصر فقط على إعتبارها أحد أهم أبواق السلطة." ص١٤٢
"فمن المعروف أن طبيعة أهل السلطة مد نفوذهم ليشمل كل القطاعات الإجتماعية التربوية والاقتصادية والنقابية، ومع تجذر مد النفوذ والسلطة وما يستدعي ذلك من سلوكيات تدخل في اطار الحياة اليومية، يجعل من هذه الممارسات التسلطية القاعدة، وعكسها هو الاستثناء، في محاولة لقلب المفاهيم والمعايير." ص١٤٢ - ١٤٣
"ذلك أن السمة الأساسية التي لازمت الدولة العربية على اختلاف أنظمتها ووفق ما سبق ذكره إنما هي القبيلة. فالدولة العربية هي دولة القبيلة والعشيرة على ما يرى الكثير من الباحثين العرب، وإذا أضيفت الطائفة إلى القبيلة فلن يتغير في الأمر شيء لأنهما (القبيلة والطائفة) تتمتعان بسمات مشتركة أهمها العصبية التي يتم استحضارها في الاستحقاقات المفصلية." ص١٤٧
February 7, 2023
نظرة على الديموقراطية على الطريقة العربية
February 14, 2013
من أفضل الكتب لفهم السياسة العربية او آلية الأنتخاب في الدول العربية وربما في دول الخليج تحديداً، الكاتب يشرح الماضي والحاضر للوضع السياسي المربوط بالحالة الإجتماعية في المشرق العربي، الكتاب إضافة رائعة لكل مكتبة، وربما يقشع الغموض حول بعض الأمور في الخليج.
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
Can't find what you're looking for?
Get help and learn more about the design.