What do you think?
Rate this book
Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures
النظام القوي والدولة الضعيفة
هذا الكتاب الذي قدمه المؤلف هو رسالة الدكتوراة المعربة التي نالها الكاتب من معهد العلوم السياسية في باريس عام 2004، ويتضمن ستة فصول وخاتمة، تعرض الفصل الأول لتطور حجم الدولة المصرية في ظل حكم مبارك، والثاني عن تحولات توزيع الموارد على مؤسسات الدولة، الأمن أولا، والثالث حول الأزمة المالية وتأثيراتها على علاقـــة الحكومة المركــزية بالأحداث المحلية، والرابع حول الصراع السياسي والتوزيع الإقليمي للموارد العامة، والحملة الاستثمارية ضد الجماعة الإسلامية في الصعيد، والخامس حول الدولة الريعية وتحولها إلى دولة جباية: التحولات في آليات تعبئة الإيرادات العامة ونتائجها السياسية.
ويختتم الكتاب بالفصل السادس والأخير والذي يتناول نهاية الدولة الريعية - الرعوية وصعود الرأسمالية المصرية بالإضافة إلى خاتمة تحت عنوان "نجاح نظام وفشل دولة" .
ويختتم الكتاب بالفصل السادس والأخير والذي يتناول نهاية الدولة الريعية - الرعوية وصعود الرأسمالية المصرية بالإضافة إلى خاتمة تحت عنوان "نجاح نظام وفشل دولة" .
309 pages, Paperback
First published January 1, 2006
33 people are currently reading
548 people want to read
About the author
سامر سليمان
2books33followersكاتب ومحلل سياسي،أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،صحفي سابق بجريدة الأهرام "إبدو"و أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
حصل علي البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1990، وحصل من نفس الجامعة على دبلوم في العلوم الأفريقية عام 1992، ثم على ماجستير في علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997. وسافر إلي فرنسا ليحصل علي الدكتوراة من معهد الدراسات السياسية.
اختصت دراساته بالاقتصاد السياسي المصري، وانصب اهتمامه بالتحديد على الدولة المصرية وأوضاعها الاقتصادية والمالية، وسياساتها الاقتصادية ودورها التنموي وعلاقتها بالمجتمع.
كما اهتم أيضا بدراسة التحول الديمقراطي في مصر والذي تابع بداياته، وكانت له أبحاث عن المجتمع المدني، دور المعارضة، قضية الطائفية وأوضاع الانتخابات ومجلس الشعب بالتحديد.
عمل الدكتور سامر سليمان في المركز الفرنسي للدراسات الاقتصادية والسياسية والتشريعية «CEDEJ».
ومن أبرز مؤلفاته كتاب «النظام القوي والدولة الضعيفة»، الذي قدم فيه مختصرا لتحليلاته للسياسات المالية للدولة المصرية، على ضوء مصروفات الدولة المعلنة، ونشر الكتاب في نسخة إنجليزية محدثة ومعدلة بعنوان «خريف الدكتاتورية» عن دار نشر «ستانفورد» بأمريكا.
إلى جانب ذلك قدم الدكتور سليمان عددا من الدراسات المنشورة عن «الدولة ورأسمالية التصنيع»، كما نشر له كتاب عن تحليل انتخابات مجلس الشعب عام 2005. فضلا عن العديد من المقالات المنشورة بالصحف والدوريات، حول عدد كبير من الموضوعات مثل الضرائب والديمقراطية والمسألة الطائفية.
حصل علي البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1990، وحصل من نفس الجامعة على دبلوم في العلوم الأفريقية عام 1992، ثم على ماجستير في علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997. وسافر إلي فرنسا ليحصل علي الدكتوراة من معهد الدراسات السياسية.
اختصت دراساته بالاقتصاد السياسي المصري، وانصب اهتمامه بالتحديد على الدولة المصرية وأوضاعها الاقتصادية والمالية، وسياساتها الاقتصادية ودورها التنموي وعلاقتها بالمجتمع.
كما اهتم أيضا بدراسة التحول الديمقراطي في مصر والذي تابع بداياته، وكانت له أبحاث عن المجتمع المدني، دور المعارضة، قضية الطائفية وأوضاع الانتخابات ومجلس الشعب بالتحديد.
عمل الدكتور سامر سليمان في المركز الفرنسي للدراسات الاقتصادية والسياسية والتشريعية «CEDEJ».
ومن أبرز مؤلفاته كتاب «النظام القوي والدولة الضعيفة»، الذي قدم فيه مختصرا لتحليلاته للسياسات المالية للدولة المصرية، على ضوء مصروفات الدولة المعلنة، ونشر الكتاب في نسخة إنجليزية محدثة ومعدلة بعنوان «خريف الدكتاتورية» عن دار نشر «ستانفورد» بأمريكا.
إلى جانب ذلك قدم الدكتور سليمان عددا من الدراسات المنشورة عن «الدولة ورأسمالية التصنيع»، كما نشر له كتاب عن تحليل انتخابات مجلس الشعب عام 2005. فضلا عن العديد من المقالات المنشورة بالصحف والدوريات، حول عدد كبير من الموضوعات مثل الضرائب والديمقراطية والمسألة الطائفية.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 28 of 28 reviews
February 11, 2019
كيف استطاع نظام مبارك أن يحافظ على استقراره على الرغم من تدهور الايرادت الريعية منذ منتصف الثمانينات وكيف تغيرت السياسة المصرية بفعل الانخفاض في تلك الايردات ؟
وما الوسائل التي لجأت اليها الدولة لتعويض تلك الايرادت؟ ومذا فعلت على مستوى الانفاق العام لكي يتناسب مع الانخفاض في الايرادت ؟ وكيف استطاع النظام المحافظه على سلطويته واستبداده؟
من خلال تحليل الايردات العامه والانفاق العام للدوله المصريه على مدار 30عام يجاوب سامر على تلك الاسئله الرئيسية في بحثه بالاضافه للعديد من الاسئله الفرعيه
مثل كيف استجابت المحليات لخفض موزانتها نتيجة للازمة المالية(العجزالمالي) ويضرب هنا مثاليين هما الاسكندرية في عهد المحجوب وقنا في عهد لبيب
وكيف استطاعت الدولة اعاده توزيع الانفاق العام ليضمن لها استمرارية الاستبداد والتسلط
وهل هناك علاقه سببية قوية بين الديمقراطية والايرادات الضريبية كذلك علاقه سببية بين الايرادات الريعية والدولة الاستبدادية السلطوية
لماذا دائما يفشل الاصلاح الاقتصادي في مصر ؟
هل يوجد طبقه وسطى في مصر ؟ وماعلاقتها او فرصها في احداث تحول ديمقراطي !
هل دائما للبرجوازيه دور في التحول نحو الديمقراطية ؟ هل يفضل رجال الاعمال النظام الديمقراطي؟
كيف لجأت الدولة للرأسمالية من اجل حل ازمتها المالية؟ وما الادوات التي تسيطر بها على رجال الاعمال وما طبيعه العلاقه بين رجال الاعمال والبيروقرطية المصرية ؟
وما الوسائل التي لجأت اليها الدولة لتعويض تلك الايرادت؟ ومذا فعلت على مستوى الانفاق العام لكي يتناسب مع الانخفاض في الايرادت ؟ وكيف استطاع النظام المحافظه على سلطويته واستبداده؟
من خلال تحليل الايردات العامه والانفاق العام للدوله المصريه على مدار 30عام يجاوب سامر على تلك الاسئله الرئيسية في بحثه بالاضافه للعديد من الاسئله الفرعيه
مثل كيف استجابت المحليات لخفض موزانتها نتيجة للازمة المالية(العجزالمالي) ويضرب هنا مثاليين هما الاسكندرية في عهد المحجوب وقنا في عهد لبيب
وكيف استطاعت الدولة اعاده توزيع الانفاق العام ليضمن لها استمرارية الاستبداد والتسلط
وهل هناك علاقه سببية قوية بين الديمقراطية والايرادات الضريبية كذلك علاقه سببية بين الايرادات الريعية والدولة الاستبدادية السلطوية
لماذا دائما يفشل الاصلاح الاقتصادي في مصر ؟
هل يوجد طبقه وسطى في مصر ؟ وماعلاقتها او فرصها في احداث تحول ديمقراطي !
هل دائما للبرجوازيه دور في التحول نحو الديمقراطية ؟ هل يفضل رجال الاعمال النظام الديمقراطي؟
كيف لجأت الدولة للرأسمالية من اجل حل ازمتها المالية؟ وما الادوات التي تسيطر بها على رجال الاعمال وما طبيعه العلاقه بين رجال الاعمال والبيروقرطية المصرية ؟
September 27, 2013
الدولة الريعية = استبداد بينما دولة الضرائب = ديمقراطية كما تعلمنا من الثورتين الإنجليزية و الأمريكية و شعار الثورة الأمريكية الشهير (لا ضرائب بدون تمثيل)، و الدولة الريعية الرعوية المصرية التى أنشأها (عبدالناصر) و حاول (السادات) و (مبارك) الحفاظ عليها إلى أفول بعد صراع طويل من أجل البقاء حافظ على النظام السياسي الحاكم و لكن أضعف الدولة نفسها.
هكذا يخبرنا الكاتب بعد تحليل عميق و رصد للتغيرات المهمة التى طرأت فى عهد (مبارك) على صعيد سياسات و مؤسسات الدولة، تنامى قوة الرأسمالية المصرية على حساب البيروقراطية و النظام السياسى الحاكم كان علامة اقتراب نهايته، فقد كانت الدولة الكبيرة هى أداة الاستبداد الأولى للنظام الحاكم وهاهى تغرب.
باختصار شديد و بالعامية المصرية، لو فى كتاب واحد لازم تقرأه علشان تفهم اللى حصل فى مصر فى أخر 3 سنين، وأسباب هذه الأزمة السياسية الطاحنة التى فجرت ثورة شعبية أطاحت بنظام (مبارك) و تنظيم (الإخوان المسلمين) وأجبرت (المجلس العسكرى) على تقديم موعد تسليم السلطة عاما كاملا، و ستطيح مستقبلا بأى نظام أخر يتصور قدرته على إنشاء دولة استبدادية هيبقى الكتاب ده.
هكذا يخبرنا الكاتب بعد تحليل عميق و رصد للتغيرات المهمة التى طرأت فى عهد (مبارك) على صعيد سياسات و مؤسسات الدولة، تنامى قوة الرأسمالية المصرية على حساب البيروقراطية و النظام السياسى الحاكم كان علامة اقتراب نهايته، فقد كانت الدولة الكبيرة هى أداة الاستبداد الأولى للنظام الحاكم وهاهى تغرب.
باختصار شديد و بالعامية المصرية، لو فى كتاب واحد لازم تقرأه علشان تفهم اللى حصل فى مصر فى أخر 3 سنين، وأسباب هذه الأزمة السياسية الطاحنة التى فجرت ثورة شعبية أطاحت بنظام (مبارك) و تنظيم (الإخوان المسلمين) وأجبرت (المجلس العسكرى) على تقديم موعد تسليم السلطة عاما كاملا، و ستطيح مستقبلا بأى نظام أخر يتصور قدرته على إنشاء دولة استبدادية هيبقى الكتاب ده.
July 19, 2023
يناقش الكتاب الأزمة المالية التي تعرضت لها الدولة المصرية إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك نتيجة التخلف عن سداد ديونها في 1986 و 1990 و لكن جاءت النجدة الالهية بالاشتراك في حرب الخليج لطرد صدام حسين من الكويت فقامت الدول الدائنة بخفض تلك الديون الي النصف تقريبًا، يشير الكتاب الي النمط الريعي/الرعوي الذي تتميز به الدولة المصرية منذ حقبة عبد الناصر، فمعظم ايرادات تلك الدولة هي هبة من السماء سواء كبترول أو دخل قناة السويس أو المنح التي تتلقاها الدولة بسبب إقناعها الدول المانحة بأهمية مصر الجيوإستراتيجية و دورها الحيوي في عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، و لكن دخلت البلد في أزمة تضخم في التسعينات بسبب الدولة نفسها بسبب فرضها ضريبة تضخم أي بطباعتها بنك نوت لعدم قدرة الدولة و جاهزيتها علي فرض و تحصيل الضرائب من المواطنين بشكل فعال، فأدي هذا الي تهاوي سعر الدولار و تململ أصحاب الوظائف بالقطاع العمل، و حين حاولت الدولة إقامة نظام تحصيل ضرائب فعال سواء بضريبة بيع، او ضريبة العقار أو تخفيض قيمة الضرائب علي رأس المال للاستثمار، لم تنجح في زيادة ارادات الدولة الضريبية بل و استنادت من بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة، مما شكل الدين الداخلي المصري أكثر من 80% من الـ GDP.
علي رغم ظهور طبقة وسطي تكنوقراطية متمثلة في المحامين و الاطباء و المهندسين و الصيادلة الي انها لم تتمكن من احداث اي تغيير جوهري علي المستوي النقابي بسبب القبضة الأمنية الفعالة و عدم وجود متنفس للمارسة السياسة الحزبية و كان كل ما تستطيع فعله هو الطعن في القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية أمام المحكمة الدستورية، و علي رغم من دخول رجال الأعمال في المعترك السياسي إلي أن هذا لم يحدث تغيير حقيقي في العملية الديمقراطية فلقد تحولت الدولة الزبائنية الي زبائنية رجال الأعمال، تشكل الدولة المصرية معضلة نتيجة فرضها سياسات سلطوية رغم ضعفها المهول و الفساد المستشري فيها، و وجود تشرذم علي المستوي الإداري كأعراض لهذا الضعف، و لا مركزية غير فعالة في محافظات الوجه القبلي و الصعيد.
علي أي حال، فالأمور أصبحت من سيء إلي أسوأ في عهد طبيب الفلاسفة عبد الفتاح السيسي، فالديون تضاعفت، و انتهت العملة المصرية، و تآكلت الطبقة المتوسطة، و انخفضت تحويلات المصريين من الخارج، و دخلت الدولة في حالة عصاب سلطوي، و انتهي الإستقلال النسبي للقضاء، و قامت الدولة بتأميم المجال العام بشكل لم تشهده مصر من قبل حتي بعد ثورة 52. ربنا يستر.
علي رغم ظهور طبقة وسطي تكنوقراطية متمثلة في المحامين و الاطباء و المهندسين و الصيادلة الي انها لم تتمكن من احداث اي تغيير جوهري علي المستوي النقابي بسبب القبضة الأمنية الفعالة و عدم وجود متنفس للمارسة السياسة الحزبية و كان كل ما تستطيع فعله هو الطعن في القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية أمام المحكمة الدستورية، و علي رغم من دخول رجال الأعمال في المعترك السياسي إلي أن هذا لم يحدث تغيير حقيقي في العملية الديمقراطية فلقد تحولت الدولة الزبائنية الي زبائنية رجال الأعمال، تشكل الدولة المصرية معضلة نتيجة فرضها سياسات سلطوية رغم ضعفها المهول و الفساد المستشري فيها، و وجود تشرذم علي المستوي الإداري كأعراض لهذا الضعف، و لا مركزية غير فعالة في محافظات الوجه القبلي و الصعيد.
علي أي حال، فالأمور أصبحت من سيء إلي أسوأ في عهد طبيب الفلاسفة عبد الفتاح السيسي، فالديون تضاعفت، و انتهت العملة المصرية، و تآكلت الطبقة المتوسطة، و انخفضت تحويلات المصريين من الخارج، و دخلت الدولة في حالة عصاب سلطوي، و انتهي الإستقلال النسبي للقضاء، و قامت الدولة بتأميم المجال العام بشكل لم تشهده مصر من قبل حتي بعد ثورة 52. ربنا يستر.
August 22, 2013
هذا العمل يستحق الدراسة بكل حيادية، عمل يستحق كل التقدير والاحترام، بداية من اختيار الموضوع ذاته، مروراً بتحمل صعوبة ومشاق الحصول على الأرقام فى هذه الفترة الضبابية، ومحاولة احترام الحياد بقدر الإمكان، وعدم تقرير مصير أى حاكم من حيث القرب أو البعد عن الصلاح بأحكام مجازية إلا بحقائق ووقائع وقرارات اقتصادية حدثت بالفعل .. كذلك أسلوب استنباط المُبررات من الأقرب إلينا إلى الأبعد، ومن الأبعد عن المنطقية والواقع إلى الأقرب يُدخلك بالفعل فى جو من الاحترام لما يحتويه هذا الكتاب الرائع ..
لم أدرك أبداً من قبل أن مصر قامت ببرنامجين اقتصاديين للاصلاح فى مصر، أولهما كان فى فترة الثمانييات، والأخر كان فى التسعينات، والأول قد فشل فشلاً ذريعاً، أرجع الكاتب السبب الأول وشرحه فى الفصل الأول هو انخفاض الايرادات المصرية لاعتماد مصر على المساعدات الخارجية والإيرادات الريعية (كإيرادات البترول وقناة السويس)، وظهر السبب الثانى جلياً فى الفصل الثانى مع ذكر أن النظام فشل فى البرنامج الاصلاحى بسبب زيادة الانفاقات عن المتوقع، بسبب زيادة النفاقات للسيطرة السياسية والتى اهتم بها نظام مبارك لتوطيد حكمه الذى بدأ منذ أعوام قلائل.
خفوت الحركة العمالية فى بداية فترة التسعينات ترجع على ما يُعتقد إلى بناء القاعدة الأساسية للقوى الرأسمالية الصاعدة فى مصر، وهى ما انتهت بالفعل مع بداية القرن الجديد لتنعدل من جديد الاحتجاجات والاضرابات العمالية، بداية من اضرابات المحلة الكُبرى مروراً بالموانئ المصرية .. حيث عملت القوى الرأسمالية على كسر عصا الاتحاد للقوى العمالية بجذب البعض منهم إلى شركاتهم الوليدة ومشروعاتهم الجديدة .. مما قلل من هذه التحركات السياسية .
هذه الطبقة وقد يعترض الناصريون كثيراً ولدت مظلومة، ولدت لتدخل مُعترق السياسة فوراً على يد عبد الناصر، ثم ظلمت أكثر وأكثر فى عهد السادات والانفتاح الاقتصادى والتحول الفورى إلى نظام السوق مما أجبرها على تحمل ما لا طاقة لها به، ثم مبارك والذى عزلها تماماً وجعلها مُجرد صورة أو مونتاج لصورته الرئاسية لا أكثر ..
اعتمد الباحث على تعريف رائع ومميز للدولة الريعية، فلم يقتصر صور الدولة الريعية على الدول النفطية وما شابهها فقط، وإنما تنضم إلى ركبها الدول الغير نفطية الريعية وعلى قمتها مصر، فهى العضو الأبرز، على الأقل الدول النفطية تستحق أن تستبد بما تملك من موارد مالية أو شبه مالية تعينها على العزلة والابتعاد عن مبادئ المجتمع، وإنما دولة كمصر وهى شحيحة الموارد وتصل إلى هذه الدرجة من الاستبداد لهو عين التبجح والغباء.
أعجبنى أيضاً كثيراً ربط الدول الريعية بالدول المُستبدة، ربما لم أصل فى الدراسة إلى هذه الدرجة بعد، ولكنه أول مرة يصادفنى وصف كهذا للدول الريعية، فهذا الرابط ما هو إلا حقيقة تصف نفسها بنفسها.
يتميز الكتاب بالنظرة الواقعية للحكام المصريين فيما يُسمى بالجمهورية الأولى، فالنظرة كانت اقتصادية عادلة إلى حد بعيد، وشفافة كثيرة مُصاحبة بالأرقام والمقارنات.
لأول مرة أدرك أن الحساب الختامى لا يتم الإعلان عنه، درست عكس ذلك تماماً، الكاتب أكد بين طيات هذا الكتاب صعوبة الحصول على أرقام الحساب الختامى، وأنه لا يتم تسريبها أبداً إلا بعض البنود عندما يتم مناقشتها فى البرلمان، وهذه مفاجئة كبيرة بالنسبة إلىّ، ظننت فى بداية الأمر أنه جزء من الفساد ولإخفاء الأرقام لا أكثر، ولكن اتضح فى النهاية أنه إخفاء هذه الكشوفات ليست إلا لإخفاء الظلم الواقع على بعض طبقات هذا الشعب وغياب كامل للعدالة الاجتماعية، ولو نظرنا بالفعل للحساب الختامى الذى تقدمه لدولة لعرفنا لماذا تذهب أموال الشعب سُدى بدون أدنى رقابة ..
نقاط إيجابية:
1- التدرج بالأهمية عبر عصور الحكم، فأعطى لعصر عبد الناصر الأهمية الأقل، والسادات الأهمية الأكبر لاقترابه من عصر مبارك وبالتالى تأثيره مباشراً، فلم يدخل القارئ فى متاهات الأرقام الكثيرة ..
2- استخدام المؤشرات الإحصائية التى لطالما درسناها ولكن بشكل سطحى، استخدمها بشكل رائع يقرب الصورة ويضع القارئ وخاصة المُتخصص فى الاقتصاد فى الصورة، ويؤكد للطالب الذى مازال فى مرحلة الدراسة أن المؤشرات الإحصائية فى غاية الأهمية ..
3- إعلاء الحقيقة فوق الاحصاء، فبالرغم من أن بعض الإحصائيات جاءت مُتناقضة مع الواقع، كإنخفاض معامل التغير coefficient of variation بين محافظات الجنوب والشمال والذى يدل دلالة واضح أن التفاوت الحضارى بدأ بالانحسار إلا أن الفقر يزداد فى الجنوب، فى هذا الموقف يفضل الكثيرون إعلاء الاحص��ء فوق الحقيقة، ولكن الباحث هنا أثر ووجد أن فرضية آلان جيلبر تفسر هذا الواقع، حيث أن السياسات التى تضع نُصب أعينها تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم تتسبب فى توسعة الفوارق داخل الاقليم ذاته ..
نقاط سلبية:
1- أغفل الباحث فى تعريف الديموقراطية العقد الاجتماعى، فاكتفى بتعريف هوبر وروشماير [انتخاب الشعب لشخص بشكل دورى، خضوع جهاز الدولة لرقابة البرلمان، تمتع الناس بالحريات السياسية والاقتصادية وغيرها] .. وبهذا التعريف لا يكتمل إطار الديموقراطية السليمة ..
اقتباسات:
# إن قوة الدولة تأتى من قوة التحالف الاجتماعى الحاكم، والذى يصوغه وينظمه النظام الحاكم.
# لقد كانت المركزية ضرورة للاستبداد، كما كان الاستبداد ملازماً للمركزية.
# كأننا نقول هنا أن البلاد التى نجحت فيها الفكرة الشيوعية هى التى نجحت فيها الرأسمالية فيما بعد. وأن البلاد التى فشلت، كان فشلها فى الشيوعية والرأسمالية على حد سواء.
# المعونات الخارجية لا يمكن أن تعوض غياب سياسات داخلية تؤسس الشروط اللازمة للتنمية الرأسمالية.
# السياسات المُصممة لتقليص الفوارق الاقتصادية بين الأقاليم، تؤدى غالباً إلى زيادة الفوارق داخل كل أقليم.
# هناك تقاليد مؤسسية لا تتغير بالأوامر، ولكن بالإصلاح المؤسسى.
# فشل الدولة أمام المجتمع لا يعنى على الإطلاق قوة هذا المجتمع فى مقاومة الدولة.
# الإيرادات الريعية تخلق دولة مستبدة، والإيرادات الضريبية تخلق دولة ديموقراطية.
# إن الرأسمالية تميل لتأييد الديموقراطية عندما تسير فى اتجاه مصلحتها المادية.
لم أدرك أبداً من قبل أن مصر قامت ببرنامجين اقتصاديين للاصلاح فى مصر، أولهما كان فى فترة الثمانييات، والأخر كان فى التسعينات، والأول قد فشل فشلاً ذريعاً، أرجع الكاتب السبب الأول وشرحه فى الفصل الأول هو انخفاض الايرادات المصرية لاعتماد مصر على المساعدات الخارجية والإيرادات الريعية (كإيرادات البترول وقناة السويس)، وظهر السبب الثانى جلياً فى الفصل الثانى مع ذكر أن النظام فشل فى البرنامج الاصلاحى بسبب زيادة الانفاقات عن المتوقع، بسبب زيادة النفاقات للسيطرة السياسية والتى اهتم بها نظام مبارك لتوطيد حكمه الذى بدأ منذ أعوام قلائل.
خفوت الحركة العمالية فى بداية فترة التسعينات ترجع على ما يُعتقد إلى بناء القاعدة الأساسية للقوى الرأسمالية الصاعدة فى مصر، وهى ما انتهت بالفعل مع بداية القرن الجديد لتنعدل من جديد الاحتجاجات والاضرابات العمالية، بداية من اضرابات المحلة الكُبرى مروراً بالموانئ المصرية .. حيث عملت القوى الرأسمالية على كسر عصا الاتحاد للقوى العمالية بجذب البعض منهم إلى شركاتهم الوليدة ومشروعاتهم الجديدة .. مما قلل من هذه التحركات السياسية .
هذه الطبقة وقد يعترض الناصريون كثيراً ولدت مظلومة، ولدت لتدخل مُعترق السياسة فوراً على يد عبد الناصر، ثم ظلمت أكثر وأكثر فى عهد السادات والانفتاح الاقتصادى والتحول الفورى إلى نظام السوق مما أجبرها على تحمل ما لا طاقة لها به، ثم مبارك والذى عزلها تماماً وجعلها مُجرد صورة أو مونتاج لصورته الرئاسية لا أكثر ..
اعتمد الباحث على تعريف رائع ومميز للدولة الريعية، فلم يقتصر صور الدولة الريعية على الدول النفطية وما شابهها فقط، وإنما تنضم إلى ركبها الدول الغير نفطية الريعية وعلى قمتها مصر، فهى العضو الأبرز، على الأقل الدول النفطية تستحق أن تستبد بما تملك من موارد مالية أو شبه مالية تعينها على العزلة والابتعاد عن مبادئ المجتمع، وإنما دولة كمصر وهى شحيحة الموارد وتصل إلى هذه الدرجة من الاستبداد لهو عين التبجح والغباء.
أعجبنى أيضاً كثيراً ربط الدول الريعية بالدول المُستبدة، ربما لم أصل فى الدراسة إلى هذه الدرجة بعد، ولكنه أول مرة يصادفنى وصف كهذا للدول الريعية، فهذا الرابط ما هو إلا حقيقة تصف نفسها بنفسها.
يتميز الكتاب بالنظرة الواقعية للحكام المصريين فيما يُسمى بالجمهورية الأولى، فالنظرة كانت اقتصادية عادلة إلى حد بعيد، وشفافة كثيرة مُصاحبة بالأرقام والمقارنات.
لأول مرة أدرك أن الحساب الختامى لا يتم الإعلان عنه، درست عكس ذلك تماماً، الكاتب أكد بين طيات هذا الكتاب صعوبة الحصول على أرقام الحساب الختامى، وأنه لا يتم تسريبها أبداً إلا بعض البنود عندما يتم مناقشتها فى البرلمان، وهذه مفاجئة كبيرة بالنسبة إلىّ، ظننت فى بداية الأمر أنه جزء من الفساد ولإخفاء الأرقام لا أكثر، ولكن اتضح فى النهاية أنه إخفاء هذه الكشوفات ليست إلا لإخفاء الظلم الواقع على بعض طبقات هذا الشعب وغياب كامل للعدالة الاجتماعية، ولو نظرنا بالفعل للحساب الختامى الذى تقدمه لدولة لعرفنا لماذا تذهب أموال الشعب سُدى بدون أدنى رقابة ..
نقاط إيجابية:
1- التدرج بالأهمية عبر عصور الحكم، فأعطى لعصر عبد الناصر الأهمية الأقل، والسادات الأهمية الأكبر لاقترابه من عصر مبارك وبالتالى تأثيره مباشراً، فلم يدخل القارئ فى متاهات الأرقام الكثيرة ..
2- استخدام المؤشرات الإحصائية التى لطالما درسناها ولكن بشكل سطحى، استخدمها بشكل رائع يقرب الصورة ويضع القارئ وخاصة المُتخصص فى الاقتصاد فى الصورة، ويؤكد للطالب الذى مازال فى مرحلة الدراسة أن المؤشرات الإحصائية فى غاية الأهمية ..
3- إعلاء الحقيقة فوق الاحصاء، فبالرغم من أن بعض الإحصائيات جاءت مُتناقضة مع الواقع، كإنخفاض معامل التغير coefficient of variation بين محافظات الجنوب والشمال والذى يدل دلالة واضح أن التفاوت الحضارى بدأ بالانحسار إلا أن الفقر يزداد فى الجنوب، فى هذا الموقف يفضل الكثيرون إعلاء الاحص��ء فوق الحقيقة، ولكن الباحث هنا أثر ووجد أن فرضية آلان جيلبر تفسر هذا الواقع، حيث أن السياسات التى تضع نُصب أعينها تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم تتسبب فى توسعة الفوارق داخل الاقليم ذاته ..
نقاط سلبية:
1- أغفل الباحث فى تعريف الديموقراطية العقد الاجتماعى، فاكتفى بتعريف هوبر وروشماير [انتخاب الشعب لشخص بشكل دورى، خضوع جهاز الدولة لرقابة البرلمان، تمتع الناس بالحريات السياسية والاقتصادية وغيرها] .. وبهذا التعريف لا يكتمل إطار الديموقراطية السليمة ..
اقتباسات:
# إن قوة الدولة تأتى من قوة التحالف الاجتماعى الحاكم، والذى يصوغه وينظمه النظام الحاكم.
# لقد كانت المركزية ضرورة للاستبداد، كما كان الاستبداد ملازماً للمركزية.
# كأننا نقول هنا أن البلاد التى نجحت فيها الفكرة الشيوعية هى التى نجحت فيها الرأسمالية فيما بعد. وأن البلاد التى فشلت، كان فشلها فى الشيوعية والرأسمالية على حد سواء.
# المعونات الخارجية لا يمكن أن تعوض غياب سياسات داخلية تؤسس الشروط اللازمة للتنمية الرأسمالية.
# السياسات المُصممة لتقليص الفوارق الاقتصادية بين الأقاليم، تؤدى غالباً إلى زيادة الفوارق داخل كل أقليم.
# هناك تقاليد مؤسسية لا تتغير بالأوامر، ولكن بالإصلاح المؤسسى.
# فشل الدولة أمام المجتمع لا يعنى على الإطلاق قوة هذا المجتمع فى مقاومة الدولة.
# الإيرادات الريعية تخلق دولة مستبدة، والإيرادات الضريبية تخلق دولة ديموقراطية.
# إن الرأسمالية تميل لتأييد الديموقراطية عندما تسير فى اتجاه مصلحتها المادية.
October 1, 2018
كانت فترة مبارك تتسم بما يعرف ب "الجمود المؤسسى" و هى طريقة اتبعت لتسيير الأمور و تنتهج تثبيت الأمر الواقع على الورق و تركها على أرض الواقع تتغير بشكل بطيء و تدريجى، هذة المنهجية تتحاشى بكل الطرق مواجهة الحقائق و تسميتها بمسمياتها الحقيقية و هذا يرجع الى الأدارة الامنية الغير سيساسة لأدارة شئون المجتمع.
فعندما يتم التغافل عن الأصلاح المؤسسى سنجد مثلا نظام التعليم مهمشا فهو لا يقع ضمن دوائر "المنطق الأمنى و منطق الأيرادات" التى تهم الدولة فالبتالى حصولهم مكانة معنوية و زيادة محسوسة فى الأجور يتطلب تعديل فلسفة الدولة التى تقوم عليها توزيع الاجور ليتم ضخ موارد ضخمة تصب فى النهاية فى مصلحة المدرسيين
وهذا بالطبع ما لم يحدث ف" اعلاء شأن الوظيفة التنموية للدولة على حساب الوظيف الأمنية أو وظيفة الجباية أمر صعب التحقيق، لأن النظام الأستبدادى لا يمكن اعادة أنتاجه الا بالمنطق الأمنى بالأساس"
فزيادة موار الداخية التى أصبحت طرفيا مساويا للشعب مثل مثيلها الجيش فى عهد عبد الناصر كان له الدور الحاسم فزيادة نفوذها و القضاء على احملة التى شنتنها الجماعات الأرهابية لأسقاط النظام فى الصعيد
كانت نتائج الأصلاح الأقتصادى أحد أهم الموضوعات التى نوقشت فى المجال العام فى مصر فى التسعينيات فينما كانت الحكومة تصرعلى نجاح البرنامج الاقتصادى مدللة بزلك على العديد من التقارير الدولية نجد على الجانب الأخر أصوات تقول ان النجاح المحقق هو " الأصلاح المالى" وهو تخفيض عجز الموازنة و ليس أصلاحا أقتصاديا بالمفهوم العام فهذا الاصلاح مرهون بشرطين :زيادة الأنتاج وزيادة الدخل
نجاح الحكومة يرجع الى الظروف المواتية التى صاحبت الأصلاح الأقتصادى و هى حرب العراق على الكويت التى من نتائجها ألغاء نصف ديون مصر وضخ مساعادات ماية الى خزينة الدولة الفارغة
لكن ذلك لم يدم طويلا لانها كانت بمثابة هدنة من الوقت تبعها أنخفاض كبير فى ايرادات الدولة كان الجزء الأكبر منها هى الا يرادات الريعية "قناة السويس و البترول" أضافة لأنحصار المعونات المقدمة لمصر
الايرادات الريعية هى أمور لا يمكن للنظام ان يتحم فيها فى تتبع عوامل خاجية لذا الشق الثانى وهو المساعادات الخارجية هى التى أحظيت بأهتمام الدولة الشديد فعزف الخطاب الرسمى لحن قيادة مصر للعرب ضد أسرائيل و انها اهم دولة فى الشرق الأوسط ونجد مبارك قائلا ان جزءء كبير من وقته مخصص للقضية الفلسطينية
يوجد تصنيف تنظيرى و ليس تصنيفا أمبريقيا على أرض الواقع فى الأنظمة الأستبدادية الرعوية كما الحال فى مصر
1-نفقات للسيطرة على الدولة تضم الأحهزة الأمنية و نفقات للسيطرة الأيدلوجية ;الأعلام
الدولة هنا تركت الجيش يستقل ماليا عن طريق الاستثمار بعد الأطاحة بالمشير أبو غزالة خفضت نصيب الأنفاق على الجيش
2-نفقات التمية الأقتصادية التعليم والصادرات و البنية الأساسية
و ليس من الغريب أستنتاج سلوك الدولة تجاه ذلك التصنيف
لجوء الدولة المركزية الى "اللامركزية" فى عهد مبارك وان كان ذلك لم يدم طويلا نظرا لخوف الدولة تم نهايته عن طريق تعديل قانون المحليات عام 88 ليتم تغير مسماه من السلطة المحلية الى الأدارة المحلية
و الحقيقة دكتور سامر شارح نموذجى محافظة الأسكندرية و سوهاج بشكل جيد
جزئية أرتفاع القيمة الداخلية للديون من أحقر ما شفت والله ،مصر تعدت النسبة العالمية المتفق عليها لتصل فى 2004 ل 85% و المفروض متتخطاش 60%
المقرض الأكبر للدولة فى الوقت ده كان "بنك الأستثمار الوطنى" و ده كان مستحو1 على نصف ديون الدولة و موارده تأتى من صناديق المعاشات و التأمينات المقتطعة من العاملين بالدولة التى تسيطر عليها وزارة الشئون الأجتماعية ،الأستحواذ هنا تم مقابل سعر فائدة رخيص او سلبى فى بعض الأحيان
طريقة التعامل وفك الأرتباط هنا منحطة قوى
سواء أستخدام الدولة ليها لتقديم معونات سميت "بمعونات مبارك" للفقراء من أموال فقراء أخرين
أوفكرة مبادلة مديونية الدولة بشراء أسهم فى شركات لا تحقق أرباح
الفصلين الأخيرين : دولة الجباية اللى شرح فيه الجزء الضريبى
و الأخير اللى بيشرح فيه التحول من التيار الكلاسيكى الى النيو كلاسيكى و علاقةالمال فى الديموقراطية كان فى منتهى الروعة
ملحوظة للناس اللى معندهاش فكرة مسبقة بمبادىء الأقتصاد هتعطل بالذات فى فصل الضرايب بالذات; حاسس انى هقول معلومة ونصيحة بديهية جوجل و ويكيبديا موجودين، الراجل كاتب كتاب عظيم المحتوى بطريقة سلسلة و سهلة مش معقدة أطلاقا
دكتور سامر سليمان الله يرحمه أنجز كتاب رائع
كافر النسخة الأنجليش ذكرنى بالثورة وانها عدت عيها 8 سنين ...
فعندما يتم التغافل عن الأصلاح المؤسسى سنجد مثلا نظام التعليم مهمشا فهو لا يقع ضمن دوائر "المنطق الأمنى و منطق الأيرادات" التى تهم الدولة فالبتالى حصولهم مكانة معنوية و زيادة محسوسة فى الأجور يتطلب تعديل فلسفة الدولة التى تقوم عليها توزيع الاجور ليتم ضخ موارد ضخمة تصب فى النهاية فى مصلحة المدرسيين
وهذا بالطبع ما لم يحدث ف" اعلاء شأن الوظيفة التنموية للدولة على حساب الوظيف الأمنية أو وظيفة الجباية أمر صعب التحقيق، لأن النظام الأستبدادى لا يمكن اعادة أنتاجه الا بالمنطق الأمنى بالأساس"
فزيادة موار الداخية التى أصبحت طرفيا مساويا للشعب مثل مثيلها الجيش فى عهد عبد الناصر كان له الدور الحاسم فزيادة نفوذها و القضاء على احملة التى شنتنها الجماعات الأرهابية لأسقاط النظام فى الصعيد
كانت نتائج الأصلاح الأقتصادى أحد أهم الموضوعات التى نوقشت فى المجال العام فى مصر فى التسعينيات فينما كانت الحكومة تصرعلى نجاح البرنامج الاقتصادى مدللة بزلك على العديد من التقارير الدولية نجد على الجانب الأخر أصوات تقول ان النجاح المحقق هو " الأصلاح المالى" وهو تخفيض عجز الموازنة و ليس أصلاحا أقتصاديا بالمفهوم العام فهذا الاصلاح مرهون بشرطين :زيادة الأنتاج وزيادة الدخل
نجاح الحكومة يرجع الى الظروف المواتية التى صاحبت الأصلاح الأقتصادى و هى حرب العراق على الكويت التى من نتائجها ألغاء نصف ديون مصر وضخ مساعادات ماية الى خزينة الدولة الفارغة
لكن ذلك لم يدم طويلا لانها كانت بمثابة هدنة من الوقت تبعها أنخفاض كبير فى ايرادات الدولة كان الجزء الأكبر منها هى الا يرادات الريعية "قناة السويس و البترول" أضافة لأنحصار المعونات المقدمة لمصر
الايرادات الريعية هى أمور لا يمكن للنظام ان يتحم فيها فى تتبع عوامل خاجية لذا الشق الثانى وهو المساعادات الخارجية هى التى أحظيت بأهتمام الدولة الشديد فعزف الخطاب الرسمى لحن قيادة مصر للعرب ضد أسرائيل و انها اهم دولة فى الشرق الأوسط ونجد مبارك قائلا ان جزءء كبير من وقته مخصص للقضية الفلسطينية
يوجد تصنيف تنظيرى و ليس تصنيفا أمبريقيا على أرض الواقع فى الأنظمة الأستبدادية الرعوية كما الحال فى مصر
1-نفقات للسيطرة على الدولة تضم الأحهزة الأمنية و نفقات للسيطرة الأيدلوجية ;الأعلام
الدولة هنا تركت الجيش يستقل ماليا عن طريق الاستثمار بعد الأطاحة بالمشير أبو غزالة خفضت نصيب الأنفاق على الجيش
2-نفقات التمية الأقتصادية التعليم والصادرات و البنية الأساسية
و ليس من الغريب أستنتاج سلوك الدولة تجاه ذلك التصنيف
لجوء الدولة المركزية الى "اللامركزية" فى عهد مبارك وان كان ذلك لم يدم طويلا نظرا لخوف الدولة تم نهايته عن طريق تعديل قانون المحليات عام 88 ليتم تغير مسماه من السلطة المحلية الى الأدارة المحلية
و الحقيقة دكتور سامر شارح نموذجى محافظة الأسكندرية و سوهاج بشكل جيد
جزئية أرتفاع القيمة الداخلية للديون من أحقر ما شفت والله ،مصر تعدت النسبة العالمية المتفق عليها لتصل فى 2004 ل 85% و المفروض متتخطاش 60%
المقرض الأكبر للدولة فى الوقت ده كان "بنك الأستثمار الوطنى" و ده كان مستحو1 على نصف ديون الدولة و موارده تأتى من صناديق المعاشات و التأمينات المقتطعة من العاملين بالدولة التى تسيطر عليها وزارة الشئون الأجتماعية ،الأستحواذ هنا تم مقابل سعر فائدة رخيص او سلبى فى بعض الأحيان
طريقة التعامل وفك الأرتباط هنا منحطة قوى
سواء أستخدام الدولة ليها لتقديم معونات سميت "بمعونات مبارك" للفقراء من أموال فقراء أخرين
أوفكرة مبادلة مديونية الدولة بشراء أسهم فى شركات لا تحقق أرباح
الفصلين الأخيرين : دولة الجباية اللى شرح فيه الجزء الضريبى
و الأخير اللى بيشرح فيه التحول من التيار الكلاسيكى الى النيو كلاسيكى و علاقةالمال فى الديموقراطية كان فى منتهى الروعة
ملحوظة للناس اللى معندهاش فكرة مسبقة بمبادىء الأقتصاد هتعطل بالذات فى فصل الضرايب بالذات; حاسس انى هقول معلومة ونصيحة بديهية جوجل و ويكيبديا موجودين، الراجل كاتب كتاب عظيم المحتوى بطريقة سلسلة و سهلة مش معقدة أطلاقا
دكتور سامر سليمان الله يرحمه أنجز كتاب رائع
كافر النسخة الأنجليش ذكرنى بالثورة وانها عدت عيها 8 سنين ...
July 16, 2017
لو بتسأل نفسك إزاي مبارك عرف يحكم مصر تلاتين سنة من غير ما البلد تمر بأزمات اقتصادية كبيرة زي اللي وقع فيها النظام الحالي ؟
الاجابة هتلاقيها في كتاب النظام القوي والدولة الضعيفة
للباحث سامر سليمان
الكاتب ده عبارة عن بحث عمله المؤلف في الاقتصاد السياسي عن طريقة مبارك في
ادارة الاقتصاد المصري من الثمانينات وحتى اوائل الالفينات
الكتاب ميزته انه مكتوب بأسلوب سلس وسهل بحيث أن اي حد يقدر يقرأه حتى لو كان مش متخصص في الاقتصاد
وهيفهم كويس ازاي نظام مبارك استفاد من الظروف الدولية المتاحة له وبالتحديد حرب الخليج
عشان ياخد مساعدات من امريكا ويسقط نص ديون مصر
ولولا ده كان زمانه فلس واضطر ياخد قروض من صندوق النقد الدولي زي ما بيحصل دلوقتي
الكتاب بيوصف بشكل دقيق طريقة ادارة مبارك للدولة وازاي ان النظام فضل قوي
وحافظ على بقائه لمدة طويلة بالجمود والقرارات البطيئة والقدرة على التكيف مع المتغيرات
بينما كانت الدولة فاشلة لأنها استبدادية ومركزية ولأنها مقدرتش تنفذ مشاريع تنموية حقيقية في مصر
وتنقلها من دولة ريعية تعتمد على ايرادات خارجية زي قناة السويس والبترول لدولة
صناعية منتجة ومتقدمة
الكتاب مهم جدا لأي حد عايز يفهم سبب تخلف مصر
والسبب باختصار هو الاستبداد والحل باختصار برضه هو الديمقراطية
الاجابة هتلاقيها في كتاب النظام القوي والدولة الضعيفة
للباحث سامر سليمان
الكاتب ده عبارة عن بحث عمله المؤلف في الاقتصاد السياسي عن طريقة مبارك في
ادارة الاقتصاد المصري من الثمانينات وحتى اوائل الالفينات
الكتاب ميزته انه مكتوب بأسلوب سلس وسهل بحيث أن اي حد يقدر يقرأه حتى لو كان مش متخصص في الاقتصاد
وهيفهم كويس ازاي نظام مبارك استفاد من الظروف الدولية المتاحة له وبالتحديد حرب الخليج
عشان ياخد مساعدات من امريكا ويسقط نص ديون مصر
ولولا ده كان زمانه فلس واضطر ياخد قروض من صندوق النقد الدولي زي ما بيحصل دلوقتي
الكتاب بيوصف بشكل دقيق طريقة ادارة مبارك للدولة وازاي ان النظام فضل قوي
وحافظ على بقائه لمدة طويلة بالجمود والقرارات البطيئة والقدرة على التكيف مع المتغيرات
بينما كانت الدولة فاشلة لأنها استبدادية ومركزية ولأنها مقدرتش تنفذ مشاريع تنموية حقيقية في مصر
وتنقلها من دولة ريعية تعتمد على ايرادات خارجية زي قناة السويس والبترول لدولة
صناعية منتجة ومتقدمة
الكتاب مهم جدا لأي حد عايز يفهم سبب تخلف مصر
والسبب باختصار هو الاستبداد والحل باختصار برضه هو الديمقراطية
August 17, 2014
دراسة قيمة وتحليل عميق بلغة مبسطة للاقتصاد السياسى المصرى
مفهموم الدولة الريعية التى توزع العطايا ع القطاعات النشطة فتنجح فى احتوائهم وتدجينهم وتحافظ ع الايرادات الريعية من اجل السيطرة السياسية
نفقات النظم الاستبداية للاجهزة الامنية والسيطرة الايدلوجية الاعلام والدين
ونفقات الاجتماعية لاضفاء شرعية وهمية للنظام
المركزية ضرورة للاسنبداد
ودورها فى المواجهة بين النظام الاستبدادى والجماعات الراديكالية
تحول الدولة الريعية الى دولة جباية
التضخم والدين الداخلى والمعونات
التغير العميق فى التوازن الاجتماعى السياسى وتحول الراسمالية من مالكة الى حاكمة
مع سيطرة الدولة ع النظام المصرفى عصب السوق ليضمن ولاء رجال الاعمال
النظام نجح بالاستبداد فى ان يظل فى سدةالحكم ولكن الدولة فشلت لانها استنفذت دورها التاريخى واصبحت غير قادرة ع التطور
مفهموم الدولة الريعية التى توزع العطايا ع القطاعات النشطة فتنجح فى احتوائهم وتدجينهم وتحافظ ع الايرادات الريعية من اجل السيطرة السياسية
نفقات النظم الاستبداية للاجهزة الامنية والسيطرة الايدلوجية الاعلام والدين
ونفقات الاجتماعية لاضفاء شرعية وهمية للنظام
المركزية ضرورة للاسنبداد
ودورها فى المواجهة بين النظام الاستبدادى والجماعات الراديكالية
تحول الدولة الريعية الى دولة جباية
التضخم والدين الداخلى والمعونات
التغير العميق فى التوازن الاجتماعى السياسى وتحول الراسمالية من مالكة الى حاكمة
مع سيطرة الدولة ع النظام المصرفى عصب السوق ليضمن ولاء رجال الاعمال
النظام نجح بالاستبداد فى ان يظل فى سدةالحكم ولكن الدولة فشلت لانها استنفذت دورها التاريخى واصبحت غير قادرة ع التطور
July 5, 2019
النظام القوي والدولة الضعيفة:
إدارة الأزمة المالية والتغيير السياسي في عهد مبارك
- د. سامر سليمان
"هو حسني كان مدورها ازاي بس ؟�
"آسفين يا ريس!"
"الله يرحم أيامك يا مبارك!"
الكثير من العبارات والأسئلة ومصمصة الشفاة معظمنا رأها وسمعها أو قرأها كلها تترحم بالجد أو بالهزل على أيام حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
في هذا الكتاب حاول الباحث د. سامر سليمان رحمه الله الإجابة على تلك الأسئلة. فهو يروي قصة نجاح نظام سياسي في التكيف مع تناقص إيراداته بشكل حاد وسريع.
الكتاب هو بالأساس الرسالة البحثية التي نال عنها د. سامر الدكتوراة عام 2004 وتم إعادة تحرير الكتاب ونشره في 2006.
تتعرض الدولة المصرية منذ منتصف الثمانينات لأزمة مالية شديدة من أهم أعراضها نسب مرتفعة لعجز الميزانية.. وميل مزمن للاستدانة سواء من الخارج أو من الداخل. وهي ثاني أعنف أزمة مالية تمر بها الدولة المصرية الحديثة بعد أزمة المديونية التي حدثت في عهد الخديوي اسماعيل التي انتهت بالاحتلال البريطاني لمصر.
الدولة المصرية عاجزة عن تعبئة وتوليد دخول تتفي باحتياجاتها. كما أنها غير قادرة على تقليص نفقاتها بالقدر الذي يجعلها تتواءم مع الت��هور في إيراداتها. هذا العجر هو أهم التحديات التي تعرض لها نظام مبارك. لم ينجح النظام في حل أزمة الدولة المالية. لكنه نجح نسبياً في التكيف مع تلك الأزمة وتحقيق درجة مرتفعة من الاستقرار السياسي.
أهم الفرضيات الني بنى عليها هذا الكتاب هو أن قوة الدولة تأتي من قوة التحالف الاجتماعي الحاكم الذي يصوغه وينظمه النظام السياسي. هذا التحالف هو الذي يسمح للنظم السياسية بأن تنجز التغيرات المؤسسية اللازمة لعملية التنمية .
لذلك فإن البلاد التي نجحت فيها الفكرة الشيوعية هي التي نجحت فيها الرأسمالية فيما بعد. وأن البلاد التي فشلت كان فشلها في الشيوعية وفي الرأسمالية على السواء. أي أن الاستقطاب مهم جداً في تشكل الدولة القوية.
هذا البحث يرصد ويحلل تنامي ضعف الدولة المصرية في الربع قرن الأخير. ويفسر هذا الضعف جزئياً باحتباجات النظام السياسي المصري ومحاولاته في الاستمرار والتجدد. وقد اختار الباحث أن تكوم مالية الدولة المصرية هي النافذة التي ينظر منها على هذا النظام.
أغلب الدول الريعية تميل لأن تكون استبدادية بما يسميه البعض لعنة الموارد.
نظرية "لعنة الموارد" التي صاغها ريتشارد أوتي ترى أن كثرة الموارد الطبيعية في بلدا ما يضر بتنميته الاقتصادية. فهو قد لاحظ أن متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في البلدان النامية التي تحظى بالكثير من الموارد الطبيعية أقل منه في البلدان النامية الفقيرة من حيث الموارد الطبيعية. والسلطة في تلك الحالة تميل لزيادة الانفاق العام لتحافظ على سلطتها بتوزيع العطايا على بعض القطاعات النشطة من السكان لاحتوائهم وتدجينهم. والعطايا تأخذ العديد من الأشكال كالدعم السلعي والرعاية الصحية وأهم أشكالها هو التوظيف في جهاز الدولة حيث أنه يحقق قدراً عظيماً من سيطرة النظام السياسي على الأفراد.
وبذلك تصبح الدولة الرعوية هي الوجه الأخر للدولة الريعية. فما تحصل عليه الدولة من دخول ريعية يسمح للدولة الرعوية بالقيام بوظائفها في توزيع العطايا ومن ثم تحقيق السيطرة السياسية.
وقد لاحظ علماء الاقتصاد السياسي أن الطبيعة الريعية لدولة ما تؤدي إلى ميل نظامها السياسي نحو الاستبداد والتسلط مثلما هو الحال في البلدان العربية. فحصول الدولة على إيرادات هائلة من البترول مثلاً يجعلها لا تحتاج إلى مواطنيها لتمويل ننشاطاتها. أما الدولة غير الريعية فهي مضطرة إلى طلب العون من المجتمع في شكل ضرائب.. حتى تستطيع القيام بوظائفها. وتلك الضرائب التي يدفعها لها السكان تجعلها في موقف المسائلة أمامهم. لأن المواطن حين يضحي
ببعض أمواله لسلطة ما فهو بديهياً يتوقع منها الخدمات مقابل هذه الضرائب. لذك فالمواطن دافع الضرائب يميل لأن يكون صعب المراس أمام الدولة.
وبالنسبة لمصر فإن الريع الذي تحصل عليه يتشكل من إيرادات البترول وقناة السويس والمساعدات الخارجية. ومع تناقص عوائد هذه الموارد الريعية اعتمدت الدولة المصرية أكثر فأكثر على الضرائب بما يؤدي إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
هذه الدراسة هي محاولة لرصد وتحليل أفول الدولة الريعية في مصر. ويتوقع الكاتب أن تلك العملية ستصوغ التحول السياسي الذي تشهده مصر الأن والذي ستشهده أكثر في السنوات القادمة.
دولة يوليو
---------
كانت الدولة الرعوية التي أسسها عبد الناصر هي الأداة في إقامة نظامه السياسي وتأسيس دولة يوليو. فبدونها كان لنظامه أن يتحول إلى محض نظام قمعي واستبدادي يقوم على الإرهاب والعنف. فهو لا يقبل بأقل من تأييد غير مشروط وبدون مشاركة في السياسة.
[image error]
وكأن هذا هو العقد اجتماعي غير المكتوب الذي أسس له عبد الناصر بين الدولة والمجتمع. ينص هذا العقد على أن الدولة ملتزمة بتقديم بعض الخدمات للشعب في مقابل أن يتقبل الشعب النظام السياسي ويمتنع عن المشاركة والمطالبة بحقوقه السياسية. بمعنى أخر فإن نظام عبد الناصر قايض الحقوق الاجتماعية بالحقوق السياسية.
وأثبتت الدولة الرعوية قدرتها على تحقيق الاستقرار السياسي. ولكن مشكلة تلك الدولة حاجتها الدائمة للموارد المالية لتفي بالتزاماتها من العطايا ولأداء وظيفة الضبط السياسي بكفاءة. وبعد الدفعة الأولى التي حققها النظام السياسي الناصري بالاعتماد على الأموال المصادرة من الرأسمالية (خصوصاً الأجنبية) من خلال قرارات التأميم.. كان على النظام البحث عن موارد أخرى. موارد فشل النظام في توليدها ذاتياً من الدولة. وهو الأمر الذي تأكد بانتهاء الخطة الخمسية الأولى عام 1965 والتي عجزت عن توليد موارد للانطلاق في خطة خمسية أخرى.
لهذا كان الميل إلى تعبئة الموارد الخارجية وطلب المعونات الأجنبية هو طابع أصيل في النظام السياسي الذي أسسه عبد الناصر.
ومع استمرار نهج الدولة الرعوية بعد ناصر مروراً بالسادات وحتى مبارك تجلت مفارقة تضخم الدولة ونمو الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمال في ذات الوقت الذي كان فيه النظام يدعو إلى مرحلة جديدة من تحرير الاقتصاد.
مبارك
------
عندما تولى مبارك الحكم كان مستوى إنفاق الدولة المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد وصل إلى معدلات شديدة الارتفاع بالمقاييس العالمية حتى أنها لا تتوفر إلا في دول المعسكر الاشتراكي ولا يتفوق عليها إلا إسرائيل نظراً للطبيعة الاستعمارية/الاستيطانية للدولة.
أتى مبارك إلى الحكم في ظل تدفق موارد كثيرة على الدولة. على أن فورة الإيرادات هذه توقفت بعد عدة سنوات وكان انهيار أسعار البترول دوراً أساسياً في ذلك.
ومع الأزمة الاقتصادية في منتصف الثمانينات وإنخفاض الإيرادات خصوصاً قناة السويس وسعر البترول تم الوصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لعمل إصلاحات اقتصادية والحصول على بعض القروض كما تم الاتفاق مع نادي باريس لتسهيل دفع الديون الخارجية. حيث كان على الحكومة أن تنفذ حزمة من السياسات على المستوى السياسة المالية. منها تخفيض الإنفاق العام وتصفية شركات الدولة الخاسرة وتحرير ما يتبقى من القطاع العام. وعلى مستوى السياسة النقدية كان يجب تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار لاجتذاب مليارات الدولارات التي كان المصريون في الخارج يحتفظون بها. وكان عليه أن يرفع سعر الفائدة حتى يشجع على الإدخار ويسيطر على الاستهلاك.
ومع ذلك قامت الدولة بزيادة الانفاق العام مما أدى لزيادة العجر وقامت الدولة بتمويل هذا العجز من خلال طباعة النقود الأمر الذي انعكس في نسبة التضخم التي تعدت 20% في أواخر الثمانينات. وفي عام 1990 كانت مصر على حافة الإفلاس. ثم قامت حرب العراق وبمشاركة مصر تم إسقاط نصف ديون مصر على شرائح كل شريحة مرتبطة بمجموعة إجراءات تم تحديدها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ونجحت مصر في الالتزام بالإجراءات هذه المرة لتجدد الإيرادات الريعية.
يمكن اعتبار السنوات الأولى من التسعينات هدنة على صعيد انخفاض موارد الدولة. ولكن في منتصف التسعينات عادة إيرادات الدولة للانخفاض من جديد وذلك لانخفاض عائدات قناة السويس والمساعدات الخارجية.
تكمن المشكلة في رأي آلان ريتشاردز في توازن القوة بين الدولة المصرية وجماعات المصالح فهي دولة ضخمة وضعيفة تواجه جماعات مصالح كثيرة ليست بالقوة الكافية حتى تفرض برامجها على الدولة ولكن قوتها تكفي لإجهاض أي سياسة تهدد مصالحها. أما نزيه الأيوبي فهو يعتقد أن فشل التحرر والإصلاح يرجع إلى تناقضات الدولة النظام الحاكم نفسه وليس إلى مقاومة جماعات المصالح وفقاً له. فأنظمة دول العالم الثالث تميل إلى تنمية البيروقراطية لن ذلك يؤدي بها إلى الاستقرار في الحكم فنمو البيوقراطية يسمح لها بتجديد وتوظيف المثقفين والمتعلمين وبذلك هي تقوم باحتواءهم وإخماد طموحهم. بمعنى أن سياسات التحرير الاقتصادي في مصر ليست إلا استراتيجية لتجديد حكم النظام المستبد.
استراتيجية الاستبداد
-------------------
الهدف الأساسي لكل نظام هو البقاء في الحكم. في حالة النظم الاستبدادية يكون ذلك عبر وسيلتين. السيطرة على عقول وأجساد المواطنين من ناحية وتحقيق تنمية اقتصادية تعطي شرعية (شرعية الانجاز) للنظام السياسي من ناحية أخرى.
وبذلك تنقسم النفقات إلى شقين:
أولاً نفقات للسيطرة السياسية والتي تضم نفقات الأجهزة الأمنية ونفقات السيطرة الأيدولوجية (الإعلام، الثقافة، والشئون الدينية. ونفقات اجتماعية تحقق جانب من شرعية النظام (دعم السلع الغذائية) مثلاً.
ثانياً نفقات للتنمية الاقتصادية: والتي تشتمل على نفقات التعليم والبنية الأساسية والبحوث وتدعيم الصادرات.
رسم مبارك لنفسه صورة المدافع عن محدودي الدخل والتي تكون في أقصى صورها وضوحاً في في عيد العمال. حيث يظهر كأب للعائلة المصرية محدودة الدخل ملقياً خطاباً يتخلله غالباً حديث "عفوي" بين الممثل على خشبة المسرح وبين جمهوره. فيقول أحد أفراد الجمهور العفويين بعفوية "المنحة يا ريس" فيرد الرئيس عليه مداعباً بعفوية أيضاً بأنه لن يعلن عن المنحة إلا في نهاية الخطاب حتى لا ينام المستمعون. وكأنه أب يعد أطفاله المشاغبين بالحلوى إذا ما كفوا عن الشقاوة وأبدوا حسن الخلق.
نجح مبارك على مدى عقود في خفض تدريجي للدعم دون حدوث انتفاضات ضده على عكس السادات الذي واجه انتفاضة شعبية شديدة عند محاولته ذلك. حدث هذا من خلال استراتيجية محكمة من التخفيض التدريجي وتأمين الحد الأدنى من الرضاء وتركيز الدعم لدى قاعدة الرئيس الاجتماعية وهي بيروقراطية الدولة. وذلك على عكس ما حدث في الستينات والسبعينات حيث توسعت الدولة في تقديم الدعم المباشر لكل الأسر المصرية تقريياً ناهيك عن الدعم غير المباشر.
كما أن المناخ السياسي في السبعينات كان مواتياً للحركات الاحتجاجية. فالحركة الطلابية والعمالية كانتا في حركة نشاط بعد فترة من الكمون فرضها عبد الناصر بالعطايا والعصا.
كما ركز مبارك في عطاياه على قاعدته البيروقراطية فقد قام بزيادة النفقات في اتجاه السيطرة السياسية والتي تضم نفقات الأجهزة الأمنية ونفقات السيطرة الأيديولوجية (الإعلام والثقافة والشئون الدينية.
ومن الملاحظ أن النفقات العسكرية ارتفعت في الثمانينات مما يوحي بأن تلك النفقات لا تتحدد فقط بمقتضيات الصراع مع إسرائيل. يرجح البعض أن تلك الزيادة لحفظ الاستقرار الداخلي وصعود نفوذ الجيش في الثمانينات. فالسادات قد قلص نفوذ الجيش والذي بدوره لم تعجبه الطريقة التي اتبعها السادات في التوصل لحل سلمي مع إسرائيل.
وفي التسعينات سُحبت الكثير من الموارد لتجنيد وتسليح أعداد متزايدة من رجال الأمن في سياق الحرب التي خاضها النظام ضد الجماعات الإسلامية المسلحة.
يمكن تفسير ذلك في ضوء ضعف الدولة الرعوية التي كانت تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي بواسطة العطايا. كان لجوء النظام في التسعينات إلى العصا ضرورة بسبب تقلص حجم الجزرة. هذا ما يدفع البعض للحديث عن زيادة الطابع البوليسي للدولة المصرية في التسعينات.
الجمود المؤسسي نهج مبارك الإداري
--------------------------------------
انتهج مبارك في الغالب طريقة (الجمود المؤسسي) في تسيير الأمور. بحيث يتم تثبيت الأمر الواقع على الورق وترك الأمور تتغير بشكل بطيء وتدريجي. فعلى سبيل المثال لم يتبن النظام الحل الليبرالي ولا اليساري لحل مشكلة التعليم واحتفظت مصر بنظام تعليم مجاني في عهد مبارك (على الورق فقط) لكن تم تفريغه من محتواه الواقعي. فالتعليم المجاني متاح للجميع لكنه يعطي خدمة شديدة السوء. ومن يريد تعليم أبناءه يدفع ثمن ذلك في شكل دروس خصوصية. وبذلك يصبح المجتمع هو الذي ينفق على إعاشة المدرسين وعائلاتهم لا الدولة.
الأجور في مصر مرتبطة بالمكانة. فالمؤسسات التي تحصل على أعلى الأجور هي التي تحظى بالمكانة المركزية الأكبر. فأعلى الأجور في مصر هم للعاملين في الأجهزة الأمنية والددفاع والقضاء والخارجية والأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة الريعية مثل الهيئة العامة للبترول وقناة السويس.
المنطق الأمني يفسر الدخول المرتفعة كل هؤلاء. فولاء هذه الفئات ضروري لتحقيق استقرار النظام للحاكم. لذلك يطلق عليهم الكادر الخاص حيث يخضعون لقوانين ولوائح خاصة. لذلك فإن رفع أجور المدرسين مثلاً يتطلب إذن رفع مكانتهم داخل النظام السياسي. وذلك صعب جداً على نظام مبارك المحكوم بالمنطق الأمني.
المركزية واللامركزية
---------------------
الاستبدادية لا تتعايش مع اللامركزية. لأن قيام الجماهير بمبادرات داخل محيطها المحلي يعني بالضرورة تطور قوى سياسية محلية مستقلة عن المركز في القاهرة.
بعد أن شهدت مصر عقدين من المركزية تحت حكم عبد الناصر تميز بغياب أي مساحة من الاستقلالية للوحدات المحلية. تنقلب إلى اتجاه نحو اللامركزية في عهد السادات باستثناء سنواته الأخيرة ثم إلى اتجاه للقبضة الأمنية عليها في سنوات مبارك الأولى. وبذلك تظل مصر أحد أكثر البلاد مركزية في العالم.
ونتيجة لمركزية المحليات الشديدة واعتمادها بشكل أساسي على المركز ومع احتياجاتها المتزايدة التي لا تستجيب لها الحكومة نظراً لتقلص إيرادات الدولة فإن الوحدات المحلية أصبحت تجتذب أقل العناصر مهارة وكفاءة في سوق العمل كما أنها تنال أقل الأجور. والنتيجة المتوقعة لذلك هو أن يكون مستوى الخدمات التي تقدمها هي الأسوء وأن يكون الفساد هو قلب آلية تشغيل تلك الوحدات المحلية.
الميل نحو مركزة الدولة يمكن أن تراه في إنشاء العديد من المؤسسات الجديدة التابعة مباشرة للحكومة المركزية. والتي تقوم بنفس المهام التي يجب أن تقوم بها المحليات. ويمكن أن تراه أيضاً من خلال خصخصة المهام التي كان من المفترض أن تقوم بها المحليات وإسناد الحكومة لهذه المهام للقطاع الخاص مثل وظيفة النظافة وجمع القمامة.
التحول من الدولة الريعية إلى دولة الجباية
---------------------------------------
في كل ما مضى كنا نتكلم عن محاولة النظام للتكييف مع انخفاض إيراداته. الشق الثاني من القصة تكشف الوسائل التي اتبعها النظام لتنمية إيرادته حيث يحاول بشتى الطرق جلب مزيد من الإيرادات والابتعاد عن فرض الضرائب إلا أنه في النهاية ومع تراكم الأعباء تم التحول تدريجياً من نموذج الدولة الريعية إلى دولة الجباية.
دولة الجباية: هي تلك الدولة التي تعلو فيها اعتبارات تنمية إيراداتها على أي اعتبارات أخرى. تلك الدولة تقاتل من أجل زيادة ما تستقطعه من المجتمع. حتى لو كان ذلك بطرق غير دستورية وحتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بالنشاطات الاقتصادية.
حاول النظام في البداية استخدام وسائل غير مباشرة لتعويض الريع مثل تشجيع رجال الأعمال على المساهمة في تمويل الدولة بدفع التبرعات وبالقيام بوظائف كانت الدولة تضطلع بها من قبل. كما أن النظام في مصر كان يميل إلى دفع القوى المناهضة للجباية في ساحات القضاء وهو الأمر الذي نجح جزئياً في تحقيقه عن طريق خنق المجال السياسي وأيضاً عن طريق منح السلطة القضائية القدرة على كبح تجاوزات السلطة التنفيذية ولجوء المجتمع للنضال القانوني عوضاً عن النضال السياسي مما يعمل على تفتيت القوى المناهضة للنظام لأن النضال القانوني لا يحتاج إلى تعبئة وتجميع المناهضين للنظام لكنه يتطلب فقط اللجوء إلى محامين يتميزون بالكفاءة.
النظام الضريبي في عهد مبارك واحتمالات التغيير
-----------------------------------------------
يتميز النظام الضريبي المصري بعدة خصائص أهمها:
تحيزه لصالح الأثرياء ضد العاملين بأجر
المعدىت الهائلة للتهرب منه
تكلفة تطبيقه المرتفعة
مع فرض الضرائب وزيادتها يتنامى نفوذ بعض الفئات الاجتماعية. فالدولة تعطي المواطنين خدمات أقل فأقل وتطلب أكثر فأكثر وهذا من شأنه أن يغير العلاقة بين الطرفين لصالح الطرف الثاني. ويزداد ميل النظام للسيطرة وما هو يميز الأنظمة الاستبدادية في مرحلة خوارها وأفولها. مما يخلق وضعاً جديداً وتغيير في توازن القوى بين النظام من جهة وبين الفئات الاجتماعية الأخرى (الرأسماية والطبقة الوسطى والطبقة العاملة).
إن إعادة صياغة علاقات القوى بين النظام والفئات الاجتماعية لصالح هذه الفئات يفتح الطريق أمام التغيير السياسي في مصر. بحيث تزداد احتمالات التطور الديموقراطي. لقد كانت الدولة الكبيرة هي أداة الاستبداد الأولى للنظام الحاكم. وها هي تغرب.
إدارة الأزمة المالية والتغيير السياسي في عهد مبارك
- د. سامر سليمان
"هو حسني كان مدورها ازاي بس ؟�
"آسفين يا ريس!"
"الله يرحم أيامك يا مبارك!"
الكثير من العبارات والأسئلة ومصمصة الشفاة معظمنا رأها وسمعها أو قرأها كلها تترحم بالجد أو بالهزل على أيام حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
في هذا الكتاب حاول الباحث د. سامر سليمان رحمه الله الإجابة على تلك الأسئلة. فهو يروي قصة نجاح نظام سياسي في التكيف مع تناقص إيراداته بشكل حاد وسريع.
الكتاب هو بالأساس الرسالة البحثية التي نال عنها د. سامر الدكتوراة عام 2004 وتم إعادة تحرير الكتاب ونشره في 2006.
تتعرض الدولة المصرية منذ منتصف الثمانينات لأزمة مالية شديدة من أهم أعراضها نسب مرتفعة لعجز الميزانية.. وميل مزمن للاستدانة سواء من الخارج أو من الداخل. وهي ثاني أعنف أزمة مالية تمر بها الدولة المصرية الحديثة بعد أزمة المديونية التي حدثت في عهد الخديوي اسماعيل التي انتهت بالاحتلال البريطاني لمصر.
الدولة المصرية عاجزة عن تعبئة وتوليد دخول تتفي باحتياجاتها. كما أنها غير قادرة على تقليص نفقاتها بالقدر الذي يجعلها تتواءم مع الت��هور في إيراداتها. هذا العجر هو أهم التحديات التي تعرض لها نظام مبارك. لم ينجح النظام في حل أزمة الدولة المالية. لكنه نجح نسبياً في التكيف مع تلك الأزمة وتحقيق درجة مرتفعة من الاستقرار السياسي.
أهم الفرضيات الني بنى عليها هذا الكتاب هو أن قوة الدولة تأتي من قوة التحالف الاجتماعي الحاكم الذي يصوغه وينظمه النظام السياسي. هذا التحالف هو الذي يسمح للنظم السياسية بأن تنجز التغيرات المؤسسية اللازمة لعملية التنمية .
لذلك فإن البلاد التي نجحت فيها الفكرة الشيوعية هي التي نجحت فيها الرأسمالية فيما بعد. وأن البلاد التي فشلت كان فشلها في الشيوعية وفي الرأسمالية على السواء. أي أن الاستقطاب مهم جداً في تشكل الدولة القوية.
هذا البحث يرصد ويحلل تنامي ضعف الدولة المصرية في الربع قرن الأخير. ويفسر هذا الضعف جزئياً باحتباجات النظام السياسي المصري ومحاولاته في الاستمرار والتجدد. وقد اختار الباحث أن تكوم مالية الدولة المصرية هي النافذة التي ينظر منها على هذا النظام.
أغلب الدول الريعية تميل لأن تكون استبدادية بما يسميه البعض لعنة الموارد.
نظرية "لعنة الموارد" التي صاغها ريتشارد أوتي ترى أن كثرة الموارد الطبيعية في بلدا ما يضر بتنميته الاقتصادية. فهو قد لاحظ أن متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في البلدان النامية التي تحظى بالكثير من الموارد الطبيعية أقل منه في البلدان النامية الفقيرة من حيث الموارد الطبيعية. والسلطة في تلك الحالة تميل لزيادة الانفاق العام لتحافظ على سلطتها بتوزيع العطايا على بعض القطاعات النشطة من السكان لاحتوائهم وتدجينهم. والعطايا تأخذ العديد من الأشكال كالدعم السلعي والرعاية الصحية وأهم أشكالها هو التوظيف في جهاز الدولة حيث أنه يحقق قدراً عظيماً من سيطرة النظام السياسي على الأفراد.
وبذلك تصبح الدولة الرعوية هي الوجه الأخر للدولة الريعية. فما تحصل عليه الدولة من دخول ريعية يسمح للدولة الرعوية بالقيام بوظائفها في توزيع العطايا ومن ثم تحقيق السيطرة السياسية.
وقد لاحظ علماء الاقتصاد السياسي أن الطبيعة الريعية لدولة ما تؤدي إلى ميل نظامها السياسي نحو الاستبداد والتسلط مثلما هو الحال في البلدان العربية. فحصول الدولة على إيرادات هائلة من البترول مثلاً يجعلها لا تحتاج إلى مواطنيها لتمويل ننشاطاتها. أما الدولة غير الريعية فهي مضطرة إلى طلب العون من المجتمع في شكل ضرائب.. حتى تستطيع القيام بوظائفها. وتلك الضرائب التي يدفعها لها السكان تجعلها في موقف المسائلة أمامهم. لأن المواطن حين يضحي
ببعض أمواله لسلطة ما فهو بديهياً يتوقع منها الخدمات مقابل هذه الضرائب. لذك فالمواطن دافع الضرائب يميل لأن يكون صعب المراس أمام الدولة.
وبالنسبة لمصر فإن الريع الذي تحصل عليه يتشكل من إيرادات البترول وقناة السويس والمساعدات الخارجية. ومع تناقص عوائد هذه الموارد الريعية اعتمدت الدولة المصرية أكثر فأكثر على الضرائب بما يؤدي إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
هذه الدراسة هي محاولة لرصد وتحليل أفول الدولة الريعية في مصر. ويتوقع الكاتب أن تلك العملية ستصوغ التحول السياسي الذي تشهده مصر الأن والذي ستشهده أكثر في السنوات القادمة.
دولة يوليو
---------
كانت الدولة الرعوية التي أسسها عبد الناصر هي الأداة في إقامة نظامه السياسي وتأسيس دولة يوليو. فبدونها كان لنظامه أن يتحول إلى محض نظام قمعي واستبدادي يقوم على الإرهاب والعنف. فهو لا يقبل بأقل من تأييد غير مشروط وبدون مشاركة في السياسة.
[image error]
وكأن هذا هو العقد اجتماعي غير المكتوب الذي أسس له عبد الناصر بين الدولة والمجتمع. ينص هذا العقد على أن الدولة ملتزمة بتقديم بعض الخدمات للشعب في مقابل أن يتقبل الشعب النظام السياسي ويمتنع عن المشاركة والمطالبة بحقوقه السياسية. بمعنى أخر فإن نظام عبد الناصر قايض الحقوق الاجتماعية بالحقوق السياسية.
وأثبتت الدولة الرعوية قدرتها على تحقيق الاستقرار السياسي. ولكن مشكلة تلك الدولة حاجتها الدائمة للموارد المالية لتفي بالتزاماتها من العطايا ولأداء وظيفة الضبط السياسي بكفاءة. وبعد الدفعة الأولى التي حققها النظام السياسي الناصري بالاعتماد على الأموال المصادرة من الرأسمالية (خصوصاً الأجنبية) من خلال قرارات التأميم.. كان على النظام البحث عن موارد أخرى. موارد فشل النظام في توليدها ذاتياً من الدولة. وهو الأمر الذي تأكد بانتهاء الخطة الخمسية الأولى عام 1965 والتي عجزت عن توليد موارد للانطلاق في خطة خمسية أخرى.
لهذا كان الميل إلى تعبئة الموارد الخارجية وطلب المعونات الأجنبية هو طابع أصيل في النظام السياسي الذي أسسه عبد الناصر.
ومع استمرار نهج الدولة الرعوية بعد ناصر مروراً بالسادات وحتى مبارك تجلت مفارقة تضخم الدولة ونمو الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمال في ذات الوقت الذي كان فيه النظام يدعو إلى مرحلة جديدة من تحرير الاقتصاد.
مبارك
------
عندما تولى مبارك الحكم كان مستوى إنفاق الدولة المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد وصل إلى معدلات شديدة الارتفاع بالمقاييس العالمية حتى أنها لا تتوفر إلا في دول المعسكر الاشتراكي ولا يتفوق عليها إلا إسرائيل نظراً للطبيعة الاستعمارية/الاستيطانية للدولة.
أتى مبارك إلى الحكم في ظل تدفق موارد كثيرة على الدولة. على أن فورة الإيرادات هذه توقفت بعد عدة سنوات وكان انهيار أسعار البترول دوراً أساسياً في ذلك.
ومع الأزمة الاقتصادية في منتصف الثمانينات وإنخفاض الإيرادات خصوصاً قناة السويس وسعر البترول تم الوصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لعمل إصلاحات اقتصادية والحصول على بعض القروض كما تم الاتفاق مع نادي باريس لتسهيل دفع الديون الخارجية. حيث كان على الحكومة أن تنفذ حزمة من السياسات على المستوى السياسة المالية. منها تخفيض الإنفاق العام وتصفية شركات الدولة الخاسرة وتحرير ما يتبقى من القطاع العام. وعلى مستوى السياسة النقدية كان يجب تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار لاجتذاب مليارات الدولارات التي كان المصريون في الخارج يحتفظون بها. وكان عليه أن يرفع سعر الفائدة حتى يشجع على الإدخار ويسيطر على الاستهلاك.
ومع ذلك قامت الدولة بزيادة الانفاق العام مما أدى لزيادة العجر وقامت الدولة بتمويل هذا العجز من خلال طباعة النقود الأمر الذي انعكس في نسبة التضخم التي تعدت 20% في أواخر الثمانينات. وفي عام 1990 كانت مصر على حافة الإفلاس. ثم قامت حرب العراق وبمشاركة مصر تم إسقاط نصف ديون مصر على شرائح كل شريحة مرتبطة بمجموعة إجراءات تم تحديدها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ونجحت مصر في الالتزام بالإجراءات هذه المرة لتجدد الإيرادات الريعية.
يمكن اعتبار السنوات الأولى من التسعينات هدنة على صعيد انخفاض موارد الدولة. ولكن في منتصف التسعينات عادة إيرادات الدولة للانخفاض من جديد وذلك لانخفاض عائدات قناة السويس والمساعدات الخارجية.
تكمن المشكلة في رأي آلان ريتشاردز في توازن القوة بين الدولة المصرية وجماعات المصالح فهي دولة ضخمة وضعيفة تواجه جماعات مصالح كثيرة ليست بالقوة الكافية حتى تفرض برامجها على الدولة ولكن قوتها تكفي لإجهاض أي سياسة تهدد مصالحها. أما نزيه الأيوبي فهو يعتقد أن فشل التحرر والإصلاح يرجع إلى تناقضات الدولة النظام الحاكم نفسه وليس إلى مقاومة جماعات المصالح وفقاً له. فأنظمة دول العالم الثالث تميل إلى تنمية البيروقراطية لن ذلك يؤدي بها إلى الاستقرار في الحكم فنمو البيوقراطية يسمح لها بتجديد وتوظيف المثقفين والمتعلمين وبذلك هي تقوم باحتواءهم وإخماد طموحهم. بمعنى أن سياسات التحرير الاقتصادي في مصر ليست إلا استراتيجية لتجديد حكم النظام المستبد.
استراتيجية الاستبداد
-------------------
الهدف الأساسي لكل نظام هو البقاء في الحكم. في حالة النظم الاستبدادية يكون ذلك عبر وسيلتين. السيطرة على عقول وأجساد المواطنين من ناحية وتحقيق تنمية اقتصادية تعطي شرعية (شرعية الانجاز) للنظام السياسي من ناحية أخرى.
وبذلك تنقسم النفقات إلى شقين:
أولاً نفقات للسيطرة السياسية والتي تضم نفقات الأجهزة الأمنية ونفقات السيطرة الأيدولوجية (الإعلام، الثقافة، والشئون الدينية. ونفقات اجتماعية تحقق جانب من شرعية النظام (دعم السلع الغذائية) مثلاً.
ثانياً نفقات للتنمية الاقتصادية: والتي تشتمل على نفقات التعليم والبنية الأساسية والبحوث وتدعيم الصادرات.
رسم مبارك لنفسه صورة المدافع عن محدودي الدخل والتي تكون في أقصى صورها وضوحاً في في عيد العمال. حيث يظهر كأب للعائلة المصرية محدودة الدخل ملقياً خطاباً يتخلله غالباً حديث "عفوي" بين الممثل على خشبة المسرح وبين جمهوره. فيقول أحد أفراد الجمهور العفويين بعفوية "المنحة يا ريس" فيرد الرئيس عليه مداعباً بعفوية أيضاً بأنه لن يعلن عن المنحة إلا في نهاية الخطاب حتى لا ينام المستمعون. وكأنه أب يعد أطفاله المشاغبين بالحلوى إذا ما كفوا عن الشقاوة وأبدوا حسن الخلق.
نجح مبارك على مدى عقود في خفض تدريجي للدعم دون حدوث انتفاضات ضده على عكس السادات الذي واجه انتفاضة شعبية شديدة عند محاولته ذلك. حدث هذا من خلال استراتيجية محكمة من التخفيض التدريجي وتأمين الحد الأدنى من الرضاء وتركيز الدعم لدى قاعدة الرئيس الاجتماعية وهي بيروقراطية الدولة. وذلك على عكس ما حدث في الستينات والسبعينات حيث توسعت الدولة في تقديم الدعم المباشر لكل الأسر المصرية تقريياً ناهيك عن الدعم غير المباشر.
كما أن المناخ السياسي في السبعينات كان مواتياً للحركات الاحتجاجية. فالحركة الطلابية والعمالية كانتا في حركة نشاط بعد فترة من الكمون فرضها عبد الناصر بالعطايا والعصا.
كما ركز مبارك في عطاياه على قاعدته البيروقراطية فقد قام بزيادة النفقات في اتجاه السيطرة السياسية والتي تضم نفقات الأجهزة الأمنية ونفقات السيطرة الأيديولوجية (الإعلام والثقافة والشئون الدينية.
ومن الملاحظ أن النفقات العسكرية ارتفعت في الثمانينات مما يوحي بأن تلك النفقات لا تتحدد فقط بمقتضيات الصراع مع إسرائيل. يرجح البعض أن تلك الزيادة لحفظ الاستقرار الداخلي وصعود نفوذ الجيش في الثمانينات. فالسادات قد قلص نفوذ الجيش والذي بدوره لم تعجبه الطريقة التي اتبعها السادات في التوصل لحل سلمي مع إسرائيل.
وفي التسعينات سُحبت الكثير من الموارد لتجنيد وتسليح أعداد متزايدة من رجال الأمن في سياق الحرب التي خاضها النظام ضد الجماعات الإسلامية المسلحة.
يمكن تفسير ذلك في ضوء ضعف الدولة الرعوية التي كانت تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي بواسطة العطايا. كان لجوء النظام في التسعينات إلى العصا ضرورة بسبب تقلص حجم الجزرة. هذا ما يدفع البعض للحديث عن زيادة الطابع البوليسي للدولة المصرية في التسعينات.
الجمود المؤسسي نهج مبارك الإداري
--------------------------------------
انتهج مبارك في الغالب طريقة (الجمود المؤسسي) في تسيير الأمور. بحيث يتم تثبيت الأمر الواقع على الورق وترك الأمور تتغير بشكل بطيء وتدريجي. فعلى سبيل المثال لم يتبن النظام الحل الليبرالي ولا اليساري لحل مشكلة التعليم واحتفظت مصر بنظام تعليم مجاني في عهد مبارك (على الورق فقط) لكن تم تفريغه من محتواه الواقعي. فالتعليم المجاني متاح للجميع لكنه يعطي خدمة شديدة السوء. ومن يريد تعليم أبناءه يدفع ثمن ذلك في شكل دروس خصوصية. وبذلك يصبح المجتمع هو الذي ينفق على إعاشة المدرسين وعائلاتهم لا الدولة.
الأجور في مصر مرتبطة بالمكانة. فالمؤسسات التي تحصل على أعلى الأجور هي التي تحظى بالمكانة المركزية الأكبر. فأعلى الأجور في مصر هم للعاملين في الأجهزة الأمنية والددفاع والقضاء والخارجية والأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة الريعية مثل الهيئة العامة للبترول وقناة السويس.
المنطق الأمني يفسر الدخول المرتفعة كل هؤلاء. فولاء هذه الفئات ضروري لتحقيق استقرار النظام للحاكم. لذلك يطلق عليهم الكادر الخاص حيث يخضعون لقوانين ولوائح خاصة. لذلك فإن رفع أجور المدرسين مثلاً يتطلب إذن رفع مكانتهم داخل النظام السياسي. وذلك صعب جداً على نظام مبارك المحكوم بالمنطق الأمني.
المركزية واللامركزية
---------------------
الاستبدادية لا تتعايش مع اللامركزية. لأن قيام الجماهير بمبادرات داخل محيطها المحلي يعني بالضرورة تطور قوى سياسية محلية مستقلة عن المركز في القاهرة.
بعد أن شهدت مصر عقدين من المركزية تحت حكم عبد الناصر تميز بغياب أي مساحة من الاستقلالية للوحدات المحلية. تنقلب إلى اتجاه نحو اللامركزية في عهد السادات باستثناء سنواته الأخيرة ثم إلى اتجاه للقبضة الأمنية عليها في سنوات مبارك الأولى. وبذلك تظل مصر أحد أكثر البلاد مركزية في العالم.
ونتيجة لمركزية المحليات الشديدة واعتمادها بشكل أساسي على المركز ومع احتياجاتها المتزايدة التي لا تستجيب لها الحكومة نظراً لتقلص إيرادات الدولة فإن الوحدات المحلية أصبحت تجتذب أقل العناصر مهارة وكفاءة في سوق العمل كما أنها تنال أقل الأجور. والنتيجة المتوقعة لذلك هو أن يكون مستوى الخدمات التي تقدمها هي الأسوء وأن يكون الفساد هو قلب آلية تشغيل تلك الوحدات المحلية.
الميل نحو مركزة الدولة يمكن أن تراه في إنشاء العديد من المؤسسات الجديدة التابعة مباشرة للحكومة المركزية. والتي تقوم بنفس المهام التي يجب أن تقوم بها المحليات. ويمكن أن تراه أيضاً من خلال خصخصة المهام التي كان من المفترض أن تقوم بها المحليات وإسناد الحكومة لهذه المهام للقطاع الخاص مثل وظيفة النظافة وجمع القمامة.
التحول من الدولة الريعية إلى دولة الجباية
---------------------------------------
في كل ما مضى كنا نتكلم عن محاولة النظام للتكييف مع انخفاض إيراداته. الشق الثاني من القصة تكشف الوسائل التي اتبعها النظام لتنمية إيرادته حيث يحاول بشتى الطرق جلب مزيد من الإيرادات والابتعاد عن فرض الضرائب إلا أنه في النهاية ومع تراكم الأعباء تم التحول تدريجياً من نموذج الدولة الريعية إلى دولة الجباية.
دولة الجباية: هي تلك الدولة التي تعلو فيها اعتبارات تنمية إيراداتها على أي اعتبارات أخرى. تلك الدولة تقاتل من أجل زيادة ما تستقطعه من المجتمع. حتى لو كان ذلك بطرق غير دستورية وحتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بالنشاطات الاقتصادية.
حاول النظام في البداية استخدام وسائل غير مباشرة لتعويض الريع مثل تشجيع رجال الأعمال على المساهمة في تمويل الدولة بدفع التبرعات وبالقيام بوظائف كانت الدولة تضطلع بها من قبل. كما أن النظام في مصر كان يميل إلى دفع القوى المناهضة للجباية في ساحات القضاء وهو الأمر الذي نجح جزئياً في تحقيقه عن طريق خنق المجال السياسي وأيضاً عن طريق منح السلطة القضائية القدرة على كبح تجاوزات السلطة التنفيذية ولجوء المجتمع للنضال القانوني عوضاً عن النضال السياسي مما يعمل على تفتيت القوى المناهضة للنظام لأن النضال القانوني لا يحتاج إلى تعبئة وتجميع المناهضين للنظام لكنه يتطلب فقط اللجوء إلى محامين يتميزون بالكفاءة.
النظام الضريبي في عهد مبارك واحتمالات التغيير
-----------------------------------------------
يتميز النظام الضريبي المصري بعدة خصائص أهمها:
تحيزه لصالح الأثرياء ضد العاملين بأجر
المعدىت الهائلة للتهرب منه
تكلفة تطبيقه المرتفعة
مع فرض الضرائب وزيادتها يتنامى نفوذ بعض الفئات الاجتماعية. فالدولة تعطي المواطنين خدمات أقل فأقل وتطلب أكثر فأكثر وهذا من شأنه أن يغير العلاقة بين الطرفين لصالح الطرف الثاني. ويزداد ميل النظام للسيطرة وما هو يميز الأنظمة الاستبدادية في مرحلة خوارها وأفولها. مما يخلق وضعاً جديداً وتغيير في توازن القوى بين النظام من جهة وبين الفئات الاجتماعية الأخرى (الرأسماية والطبقة الوسطى والطبقة العاملة).
إن إعادة صياغة علاقات القوى بين النظام والفئات الاجتماعية لصالح هذه الفئات يفتح الطريق أمام التغيير السياسي في مصر. بحيث تزداد احتمالات التطور الديموقراطي. لقد كانت الدولة الكبيرة هي أداة الاستبداد الأولى للنظام الحاكم. وها هي تغرب.
January 28, 2023
في كتب بتكون فلتات زي الناس الفلتات، الواحد منها يغنيك عن آلاف الصفحات والكلام المشوش.
النظام القوي والدولة الضعيفة لسامر سليمان هو واحد من الكتب دي
ومدهش إنها كانت رسالة الدكتوراة، طرح علمي واضح بتساؤل منهجي وصياغة صريحة شافية مفهومة بالكامل لواحد من خارج مجال الاقتصاد، طبيب زيي، نموذج يبينلك حزن الأكاديميا المصرية بآلاف الرسائل بلا قيمة ولا هدف ولا مجهود حقيقي.
كتاب الإنسان بعده في فهم الحالة المصرية المعاصرة ليس كما قبله أبدًا.
النظام القوي والدولة الضعيفة لسامر سليمان هو واحد من الكتب دي
ومدهش إنها كانت رسالة الدكتوراة، طرح علمي واضح بتساؤل منهجي وصياغة صريحة شافية مفهومة بالكامل لواحد من خارج مجال الاقتصاد، طبيب زيي، نموذج يبينلك حزن الأكاديميا المصرية بآلاف الرسائل بلا قيمة ولا هدف ولا مجهود حقيقي.
كتاب الإنسان بعده في فهم الحالة المصرية المعاصرة ليس كما قبله أبدًا.
July 19, 2013
كتاب مهم صنفه كاتبه أنه كتاب عن الاقتصاد السياسي. و عكس كل كتب الاقتصاد التي يحاول الواحد قراءتها، جاء هذا الكتاب مفهوماً.
الكتاب طرح رؤيته لتطور الاقتصاد و السياسة في مصر منذ السبعينات و تحولات الدولة المصرية.
أعتقد أن الكتاب يطرح إجابات رائعة و منطقية عن بعض أسئلة ثورة يناير و يونيو. رغم أن الكاتب استبعد في طرحه احتمالية الثورة.
الكتاب طرح رؤيته لتطور الاقتصاد و السياسة في مصر منذ السبعينات و تحولات الدولة المصرية.
أعتقد أن الكتاب يطرح إجابات رائعة و منطقية عن بعض أسئلة ثورة يناير و يونيو. رغم أن الكاتب استبعد في طرحه احتمالية الثورة.
December 10, 2013
الكتاب عن عصر مبارك و لكن بردو شغال دلوقتي
الدولة ضعيفة بسبب نظام ضعيف فاسد يهدر الموارد من اجل استمراره
الكتاب يستحق الاقتناء
الدولة ضعيفة بسبب نظام ضعيف فاسد يهدر الموارد من اجل استمراره
الكتاب يستحق الاقتناء
January 7, 2024
في يوم ما كان فيه باحث اقتصادي اسمه "سامر سليمان" كتب دراسة فريدة عن الاقتصاد المصري.
إذ نطالع في الكتاب تشخيص وتفنيد وتحليل أزمتنا، كما يوضح لنا سامر كيف حافظت الانظمة على بقائها من خلال السيطرة على المال والتحكم في منحه، وقدم طرح مختلف من خلال كشف العلاقة بين التحولات السياسية والاجتماعية التي حدثت منذ عام 1952وتقلب إيرادات الدولة.
وركز على التحولات في توزيع الموارد على مؤسسات الدولة، وعلاقة الحكومة المركزية بالوحدات المحلية، والصراع السياسي والتوزيع الإقليمي للموارد العامة، والتحولات في آليات تعبئة الإيرادات العامة.
وكانت نصيحته الأهم في الكتاب: "فتش عن الإيرادات" وهو الشعار الأيقوني التي يجب أن يحملها كل دارس للسياسات الاقتصادية المصرية. لأنّ الايرادات العامة تلعب دور محوري في حياة نظام الحكم وهي من تسمح له بالتجدد والاستمرار. بالإضافة لتأصيله لنهاية الدولة الريعية-الرعوية وصعود الرأسمالية المصرية.
للأسف رحل سامر سليمان مبكراً وخسرنا معه الكثير من الآراء والتحليلات الوازنة.
إذ نطالع في الكتاب تشخيص وتفنيد وتحليل أزمتنا، كما يوضح لنا سامر كيف حافظت الانظمة على بقائها من خلال السيطرة على المال والتحكم في منحه، وقدم طرح مختلف من خلال كشف العلاقة بين التحولات السياسية والاجتماعية التي حدثت منذ عام 1952وتقلب إيرادات الدولة.
وركز على التحولات في توزيع الموارد على مؤسسات الدولة، وعلاقة الحكومة المركزية بالوحدات المحلية، والصراع السياسي والتوزيع الإقليمي للموارد العامة، والتحولات في آليات تعبئة الإيرادات العامة.
وكانت نصيحته الأهم في الكتاب: "فتش عن الإيرادات" وهو الشعار الأيقوني التي يجب أن يحملها كل دارس للسياسات الاقتصادية المصرية. لأنّ الايرادات العامة تلعب دور محوري في حياة نظام الحكم وهي من تسمح له بالتجدد والاستمرار. بالإضافة لتأصيله لنهاية الدولة الريعية-الرعوية وصعود الرأسمالية المصرية.
للأسف رحل سامر سليمان مبكراً وخسرنا معه الكثير من الآراء والتحليلات الوازنة.
December 27, 2020
تحليل للنظام السياسي في مصر عن طريق دراسة المالية العامة. السؤال المركزي: كيف استطاع نظام مبارك الصمود حوالي 30 سنة رغم تدهور الايرادات الريعية التي يعتمد عليها؟ الجواب: أولا، ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الأمن والايديولوجيا على حساب الأقاليم. وثانيا، زيادة الإيرادات بشكل تدريجي يبدأ بالإجراءات الأقل كلفة سياسيا. الكتاب يقف مع النظرية القائلة بأن انهيار الريع يؤدي إلى مشاركة سياسية أوسع، وربما أيضا قمع أكبر كتعويض عن غياب رعوية الدولة. ميزة الكتاب: استنتاجات واضحة وقوية. العيب: اعتماده على بيانات الموازنة العامة المحدودة.
December 18, 2024
اسمتعت الى الكتاب منذ شهور لكن كتاب جيد جدا لمن من يهتم بشان المصري خاصة أمور المالية
ما لفت نظري ان نظام سيسي يمر بنفس السيناريو فهو تحت ضغط شديد ثم ياتي انفراجة!
مصر دفعت 24 مليار خلال هذه السنة 2024 وهو مبلغ كبير وكبير جدا ويبدو ان نظام استطاع التحرر مرة الاخرى واخذ دفعة وامل جديد جتى 2027 اظن لكن الاصعب مر
ومن كان يراهن على انهيار نظام المصري الحالي بقيادة سيسي بسبب الديون عليه ان يراجع حساباته
ما لفت نظري ان نظام سيسي يمر بنفس السيناريو فهو تحت ضغط شديد ثم ياتي انفراجة!
مصر دفعت 24 مليار خلال هذه السنة 2024 وهو مبلغ كبير وكبير جدا ويبدو ان نظام استطاع التحرر مرة الاخرى واخذ دفعة وامل جديد جتى 2027 اظن لكن الاصعب مر
ومن كان يراهن على انهيار نظام المصري الحالي بقيادة سيسي بسبب الديون عليه ان يراجع حساباته
October 20, 2019
I dont have any economics background so this was a bit heavy for me to read. I liked it overall
Read
September 24, 2022واحد من أهم كتب الاقتصاد السياسي لمصر خلال السنوات العشرون الماضية....قمت بعرضه وشرحه بشكل تفصيلي من خلال هذا الرابط:
October 8, 2022
كتاب مرجعي مهم ولا غني عنه لفهم المشهد المصري.. للقراءة، وإعادة القراءة أكثر من مرة.
March 18, 2023
رحم الله كاتبه لكنه فعلا كتاب أيقوني
November 27, 2023
من الأهمية بمكان، قراءة مثل هكذا كتب. الكتاب بديع ومهم جدًا.
أرشحه بشدة للجميع، وبالتحديد للمهتمين بحقل الاقتصاد السياسي.
أرشحه بشدة للجميع، وبالتحديد للمهتمين بحقل الاقتصاد السياسي.
March 28, 2015
الكتاب قدم تحليل متميز للتغيرات اللي حصلت في عقدين من الزمن ،،والتحولات الذي حدث ،وصعود طبقات علي اخري
الكتاب قدم الفرق بين الدولة والنظام بشكل متميز
اعتمد علي ارقام ومصادر متنوعة واهمها كان اراقامه من الدولة ،الموازنات والميزانية
الكتاب يبسط الصعود الذي حدث لطبقات رجال اﻷعما� الصراعات
فسر تقريبا الاحداث اللي حصلت ،،ويمكن اللي يقراه يقدر يتنبا باللي هيحصل ،،غير انه فيه مفاتيح بتوضح ليك حاجات انت مش شايفها او شوفتها وما ادتهاش اهميات
استكشف الكتاب الواقع بطريقة مميزة ،وفعلا من أعظم الكتب اللي قرأها في اخر فترة غير طريقتة المبسطه
واخيرا شكرا لدكتور سامر ،،هيكون في ميزان حسناته
وشكرا لكل شخص فكر يكمل حلم دكتور سامر بعده بانشاء مؤسسته
الكتاب قدم الفرق بين الدولة والنظام بشكل متميز
اعتمد علي ارقام ومصادر متنوعة واهمها كان اراقامه من الدولة ،الموازنات والميزانية
الكتاب يبسط الصعود الذي حدث لطبقات رجال اﻷعما� الصراعات
فسر تقريبا الاحداث اللي حصلت ،،ويمكن اللي يقراه يقدر يتنبا باللي هيحصل ،،غير انه فيه مفاتيح بتوضح ليك حاجات انت مش شايفها او شوفتها وما ادتهاش اهميات
استكشف الكتاب الواقع بطريقة مميزة ،وفعلا من أعظم الكتب اللي قرأها في اخر فترة غير طريقتة المبسطه
واخيرا شكرا لدكتور سامر ،،هيكون في ميزان حسناته
وشكرا لكل شخص فكر يكمل حلم دكتور سامر بعده بانشاء مؤسسته
September 1, 2013
كتاب يعد مصدر معلومات موثوق بيؤرخ لفترة مهمة ف تاريخ مصر المعاصر بكاد يكون الكذب والتضلبل هم سمتها الوحيدة، ويدعم كل وجهات النظر المطروحة جواه بالأرقام والإحصائيات الصادرة م المؤسسات الرسمية المحلية والدولية خصوصاً أنه عبارة عن أطروحة نال صاحبها عنها درجة الدكتوراة من المعهد الفرنسي للعلوم السياسية .. رحم الله الباحث العظيم
November 30, 2013
كتاب نبوئي مهم، أعتقد أن أفضل طبعاته تلك الصادرة عن هيئة قصور الثقافة؛ لأنها طبعة مزيدة ومنقحة.
يقدم الكتاب قراءة ذكية عن الاقتصاد السياسي في عهد مبارك ورأسمالية المحاسيب من رجال الأعمال وأهل السلطة في ذلك العهد، ويتوقع أشكال التحالفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد سقوط ذلك النظام.
كتاب يسهل قراءته، وهو مدعم بالأرقام والبيانات الدقيقة اللازمة لتوضيح فكرته.
يقدم الكتاب قراءة ذكية عن الاقتصاد السياسي في عهد مبارك ورأسمالية المحاسيب من رجال الأعمال وأهل السلطة في ذلك العهد، ويتوقع أشكال التحالفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد سقوط ذلك النظام.
كتاب يسهل قراءته، وهو مدعم بالأرقام والبيانات الدقيقة اللازمة لتوضيح فكرته.
October 11, 2013
دراسة قيمة انصح بقراءتها
February 18, 2014
كتاب فوق الممتاز بكل معنى الكلمة ودراسة وافية ومستوفية لواقع الاقتصادي السياسي المصري لعصر مبارك واللى لا نزال بكل نعاني من سياساته التى لم نخرج منها بعد
Read
August 30, 2014كتاب ممتاز، يشرح دور موازنة الدولة وتأثيرها على النظام السياسي وأهمية ذلك، كما يشرح دور النظام في فرض ثقافة سياسية معينة، وكيف تقوم الثورات، فقد توقع قيام ثورة مصرية
September 15, 2016
من كتب الاقتصاد السياسى المهمة التى يغفل عنها الكثير التى تكلمت على عصر مبارك ، كثير من الاوضاع الحالية هى امتداد لنفس تلك السياسات التى كان يتبعها مبارك واستطاع الباحث ببراعة رصدها و تحليلها .
July 20, 2016
رحمة الله علي سامر سليمان ...
Displaying 1 - 28 of 28 reviews
Can't find what you're looking for?
Get help and learn more about the design.