نبذة النيل والفرات: هذا الكتاب "المستظهري" في الرد على الباطنية أو "فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية" لأبي حامد الغزالي، وهو أول كتاب رد به الغزالي على الباطنية من بين كتبه في هذا الموضوع. فقد ذكر في "المنقذ من الضلال" وهو يتحدث عن موقفه من التعليمية (الباطنية) ما يلي: وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم، فقد ذكرت ذلك في كتاب "المستظهري" أولاً، وفي كتاب "حجة الحق" ثانياً، وهو جواب كلام لهم عرض علىّ ببغداد، وفي كتاب "مفصل الخلاف" –الذ� هو اثنا عشر فصلاً- ثالثاً، وهو جواب كلام عرض على بهمدان، وفي كتاب "الدرج المرقوم بالجداول" رابعاً، وهو من ركيك كلامهم الذي عرض على بطرس، وفي كتاب "القسطاس المستقيم" خامساً، وهو كتاب مستقل بنفسه، مقصودة بيان ميزان العلوم، وإظهار الاستغناء عن الإمام المعصوم لمن أحاط به".
والداعي الأهم إلى تأليف الغزالي لهذا الكتاب هو استفحال أمر الباطنية، وبث دعاة الإسماعيلية من قبل الدولة الفاطمية في مصر للدعوة إلى الخليفة الفاطمي (المستنصر بالله) ضد الخليفة العباسي (المستظهر بالله).
ولهذا استهدف الغزالي من هذا الكتاب هدفين: إظهار فضائح الباطنية، وهو أمر يتعلق بالعقيدة، وبيان فضائل المستظهرية، أي خلافة المستظهر بالله العباسي، وهو أمر يتعلق بالسياسة، ومن هنا جاءت تسمية الكتاب بـ"المستظهري" في "فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية".
وهذا ثبت الأبواب: الباب الأول: في الإعراب عن المنهج الذي استنهجته في سياق هذا الكتاب. الباب الثاني: في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة المضلة. الباب الثالث: في بيان درجات حيلهم في التلبيس والكشف عن سبب الاغترار بحيلهم مع ظهوره فسادها. الباب الرابع: في نقل مذهبهم جملة وتفصيلاً. الباب الخامس: في تأويلاتهم لظاهر القرآن واستدلالهم بالأمور العددية، وفيه فصلان: الفصل الأول في تأويلهم للظواهر، والفصل الثاني في استدلالاتهم بالأعداد والحروف. الباب السادس: في إيراد أدلتهم العقلية على نصرة مذهبهم والكشف عن تلبيساتهم التي زوقوها بزعمهم في معرض البرهان على إبطال النظر العقلي. الباب السابع: في إبطال استدلالهم بالنص على نصب الإمام المعصوم. الباب الثامن: في مقتضى فتوى الشرع في حقهم من التكفير والتخطئة وسفك الدم. الباب التاسع: في إقامة البرهان الفقهي الشرعي على أن الإمام الحق في عصرنا هذا هو الإمام المستظهر، الباب العاشر: في الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدون استحقاق الإمامة.
Muslim theologian and philosopher Abu Hamid al-Ghazali of Persia worked to systematize Sufism, Islamic mysticism, and in The Incoherence of the Philosophers (1095) argued the incompatibility of thought of Plato and Aristotle with Islam.
Born in 1058, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī ranked of the most prominent and influential Sunni jurists of his origin.
Islamic tradition considers him to be a Mujaddid, a renewer of the faith who, according to the prophetic hadith, appears once every century to restore the faith of the ummah ("the Islamic Community"). His works were so highly acclaimed by his contemporaries that al-Ghazali was awarded the honorific title "Proof of Islam" (Hujjat al-Islam).
Al-Ghazali believed that the Islamic spiritual tradition had become moribund and that the spiritual sciences taught by the first generation of Muslims had been forgotten.[24] That resulted in his writing his magnum opus entitled Ihya 'ulum al-din ("The Revival of the Religious Sciences"). Among his other works, the Tahāfut al-Falāsifa ("Incoherence of the Philosophers") is a significant landmark in the history of philosophy, as it advances the critique of Aristotelian science developed later in 14th-century Europe.
أبو حامد محمد الغزّالي الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعري، أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري،(450 هـ - 505 هـ / 1058م - 1111م). كان فقيهاً وأصولياً وفيلسوفاً، وكان صوفيّ الطريقةِ، شافعيّ الفقهِ إذ لم يكن للشافعية في آخر عصره مثلَه.، وكان على مذهب الأشاعرة في العقيدة، وقد عُرف كأحد مؤسسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام، وأحد أصولها الثلاثة بعد أبي الحسن الأشعري، (وكانوا الباقلاني والجويني والغزّالي) لُقّب الغزالي بألقاب كثيرة في حياته، أشهرها لقب "حجّة الإسلام"، وله أيضاً ألقاب مثل: زين الدين، ومحجّة الدين، والعالم الأوحد، ومفتي الأمّة، وبركة الأنام، وإمام أئمة الدين، وشرف الأئمة. كان له أثرٌ كبيرٌ وبصمةٌ واضحةٌ في عدّة علوم مثل الفلسفة، والفقه الشافعي، وعلم الكلام، والتصوف، والمنطق، وترك عدداَ من الكتب في تلك المجالات.ولد وعاش في طوس، ثم انتقل إلى نيسابور ليلازم أبا المعالي الجويني (الملقّب بإمام الحرمين)، فأخذ عنه معظم العلوم، ولمّا بلغ عمره 34 سنة، رحل إلى بغداد مدرّساً في المدرسة النظامية في عهد الدولة العباسية بطلب من الوزير السلجوقي نظام الملك. في تلك الفترة اشتُهر شهرةً واسعةً، وصار مقصداً لطلاب العلم الشرعي من جميع البلدان، حتى بلغ أنه كان يجلس في مجلسه أكثر من 400 من أفاضل الناس وعلمائهم يستمعون له ويكتبون عنه العلم. وبعد 4 سنوات من التدريس قرر اعتزال الناس والتفرغ للعبادة وتربية نفسه، متأثراً بذلك بالصّوفية وكتبهم، فخرج من بغداد خفيةً في رحلة طويلة بلغت 11 سنة، تنقل خلالها بين دمشق والقدس والخليل ومكة والمدينة المنورة، كتب خلالها كتابه المشهور إحياء علوم الدين كخلاصة لتجربته الروحية، عاد بعدها إلى بلده طوس متخذاً بجوار بيته مدرسةً للفقهاء، وخانقاه (مكان للتعبّد والعزلة) للصوفية.
من أهم كتب المتقدمين في الرد على الباطنية وفضح عقائدهم المناقضة للإسلام وخبثهم في جذب الناس إليهم. وقد اعتمد الإمام الغزالي في تحقيق أقوال الباطنية إلى السماع عنهم وما اشتهر من كلامهم، ولا ريب أن هذا المسلك غير دقيق في نسبة الأقوال لأصحابها، كما أنه يؤدي لمحاججتهم بناء على رجل قش لا يمثلهم. وهذا مما أضعف قيمة الكتاب عند بعض الباحثين، فوصفه د. سليمان السلومي بأنه من الكتب الـ"مليئة بالردود بأسلوب إنشائي عاطفي" في رسالته (أصول الإسماعيلية) ص 18. لكن الحق أن ردود الغزالي جيدة في الجانب العقلي وإن كانت بضاعته النقلية مزجاة كما صرح هو بنفسه في كتابه قانون التأويل ص30. هذا بالإضافة إلى أن تحصيل مذهب الباطنية تعتوره صعوبة شديدة بسبب مبالغتهم في كتم أسرارهم وحقائقهم ونفاقهم الشديد حال وجودهم بين المسلمين، وهذا يجعل تتبع أصولهم الكلامية عسيرًا. وقد صب الغزالي تركيزه على الباطنية التعليمية وهم طائفة منهم ممن يمنعون النظر والاستنباط من ظواهر الكتاب والسنة ويلزمون الناس بتقليد إمامهم المعصوم والتعلم منه. وقد أبطل علمهم الضروري بعصمة إمامهم ووجوب اتباعه لأنه لا يدل عليه نص في الكتاب والسنة، وإن وُجِد النص فيجوز تأويل ظاهره كما أولوا نصوص المعاد واليوم الآخر والعبادات والصفات. فبقي أن علمهم بهذا الإمام نظري وهم يمنعون النظر لاختلاف العقول (وهي نفس شبهة السوفسطائية) فانتقض عليهم مذهبهم. وقرر عبارة حسنة وهي "ولو ساغ أن يهذي الإنسان بدعوى الضرورة في كل ما يهواه لجاز لخصومهم دعوى الضرورة في نقيض ما ادعوه . وعند ذلك لا يجدون مخلصاً بحال من الأحوال ." (فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، ص48). وقد بين الغزالي أن مبالغتهم في نفي الصفات وزعمهم بأن الله لا يوصف بالوجود ولا باللا وجود تشعر بأنهم "يتطلعون في الجملة لنفي الصانع ؛ فإنهم لو قالوا إنه معدوم لم يقبل منهم ، بل منعوا الناس من تسميته موجوداً ، وهو عين النفي مع تغيير العبارة" (فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، ص39). وقد سلك الغزالي مسلكًا لافتًا للانتباه في نقضه لدعوى حاجة الناس للإمام المعصوم، وهي تقسيم العلوم إلى ما لا بد من معرفته وما يتبع هذه العلوم الواجبة. فما يجب معرفته هو وجود الله وصحة النبوة ولا حاجة في معرفتهما إلى الإمام المعصوم. أما سائر علوم الشرع فهي تتبع هذين العلمين الشريفين إما بالتقليد أو العلم أو الظن وكل هذه الطرق مستغنية عن وجوب اتباع إمام معصوم. كما أنه لا توجد قرينة قوية توجب تصديق الإمام المعصوم لخلوه من المعجزات فضلًا عن وجود نص متواتر يوجب اتباعه، بالإضافة إلى استتاره وعدم ظهوره للناس وجهلهم بحاله وهذا خلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معروفًا ظاهر الحال في حياته قبل هجرته وبعدها فلا يسع عاقلًا أن ينكر وجوده لاشتهار ذلك وتواتره وهذا مخالف لحال إمامهم المجهول. ثم ينتقل بعد ردود كثيرة على الباطنية إلى تقرير وجوب إمامة المستظهر بالله، ويبين أن طاعته لازمة للناس لكي تنصلح أحوالهم وتتحقق مصالحهم ويعز الدين قبل ذلك. ويسرد الغزالي شروط الإمامة ويوضح انطباقها على المستظهر واختصاصه بها بحيث لا تصح البيعة لغيره. ويختتم كتابه ببعض المواعظ والنصائح للمستظهر بالله، وهي من أجمل وأنفع ما سطره في كتابه. فهي من الوصايا التي نحتاجها جميعًا خاصة ما يتعلق منها بحب الدنيا وما يترتب عليه من إعراض عن الآخرة وانكباب على الملذات. يبقى أن شيئًا من اللوثة الكلامية قد أثر في رد الغزالي وفتح عليه أبوابًا من الإيرادات التي لا يحسن أن يفتحها أمام خصمه، فتجده يقرر مثلًا أن الله لا يفعل لحكمة وأنه يجوز عليه تعذيب الخلق كلهم واضطرارهم إلى النار وأن ذلك ليس بظلم لأن الظلم إنما هو تصرف الغير فيما لا يملك وهذا ممتنع لذاته (ص104). وقد اضطره لتقرير هذا المذهب الفاسد احتجاج الباطنية بأنه لا يصح في الحكمة خلو العالم من الإمام المعصوم، فانبرى الغزالي ليقول بأنه لا يلزم من كمال الله سبحانه وتعالى مراعاة المصالح والحكم، واستشهد بمثال الأطفال الثلاثة الذي درج عليه الأشعرية إلزامًا لخصومهم المعتزلة. وقد استوفى ابن القيم حجج نفاة الحكمة ومثبتيها في آخر كتابه مفتاح دار السعادة، وقرر ما يلزم نفاة الحكمة من اللوازم الشنيعة من سد باب النبوة وتجويز أن يبعث الله كاذبًا يقرر الشرك والظلم والفواحش وغير ذلك. وشبهة الأطفال الثلاثة قد استوفاها ابن الوزير في كتابه إيثار الحق على الخلق ص216. أما بخصوص تعريف الظلم الذي درج عليه الغزالي وغيره من المتكلمين فلا شك أنه لا يتضمن كمالًا يختص به الله سبحانه وتعالى إذ أن عدم تعلق الممتنع لذاته بقدرةٍ أو إرادة ما لا يقتضي بالضرورة كمالها. لأن الممتنع لذاته ليس شيئًا في نفس الأمر بل هو عدم محض. والكمال حقيقة هو في وضع الشيء في موضعه وهذا عين الحكمة. ولابن تيمية رسالة مختصرة في كون الله عادلًا وهي نافعة ومفيدة. - غاب عن الغزالي أن الأصل الذي بنى عليه الباطنية نفي البعث والجنة والنار هو نفس الأصل الذي انطلق منه لنفي (بعض) الصفات، فلو طالعنا الرسالة الأضحوية لابن سينا لوجدناه يستبعد ظواهر النصوص الشرعية من الاستدلال بها على البعث لإمكان تأويلها واستخراج المجازات والمعاني التي تناقضها والتي يمتنع أن تجيء بها الرسل وتخاطب بها الناس لاحتمال أن يكذبوها ويكفروا بها، فخاطبوهم بما فيه مصلحتهم ونزلوا بالخطاب إلى عقولهم. وهؤلاء هم أهل التجهيل الذين ذمهم ابن تيمية في أول مجلد من درء التعارض وكذلك في الفتوى الحموية. وقد تفطن ابن القيم إلى اطراد الباطنية مع أصل تأويل الدليل النقلي الظاهر لورود بعض الاحتمالات العقلية فأشار إلى استطالة الباطنية ومن في حكمهم على من نفى الصفات وذلك في مختصر الصواعق ص271 وص445. ولذلك لم يأتِ الغزالي بفرق يؤبه له حين استشكل إمكانية التأويل في أخبار الصفات مع انتفائه في أخبار المعاد. وآية ذلك أن من أظهر الصفات التي دل عليها الشرع والعقل هي علو الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك آيات كثيرة جدًا وأحاديث لا تحصر ومسلك النفاة فيها معروف، نفيها لأن ذلك يقتضي الجسمية والتحيز بزعمهم. - أورد الغزالي على نفسه استشكالًا في ص154 حيث قال: "فان قيل فهلا سلكتم هذا المسلك في التمثيلات الواردة في صفات الله تعالى من اية الاستواء وحديث النزول ولفظ القدم ووضع الجبار قدمه في النار ولفظ الصورة في قوله عليه السلام أن الله خلق ادم عليه السلام على صورته إلى غير ذلك من اخبار لعلها تزيد على الف وانتم تعلمون أن السلف الصالحين ما كانوا يؤولون هذه الظواهر بل كانوا يجرونها على الظاهر ثم انكم لم تكفروا منكر الظواهر ومؤولها بل اعتقدتم التأويل وصرحتم به". ثم أجاب عنه في الصفحة التي تليها وقال ضمن جوابه: "ونحن نعلم انه لو صرح مصرح فيما بين الصحابة بأن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان ولا يماس جسما ولا ينفصل عنه بمسافة مقدرة وغير مقدرة ولا يعرض له انتقال وجيئة وذهاب وحضور وأفول وأنه يستحيل أن يكون من الآفلين والمنتقلين والمتمكنين ألى غير ذلك من نفي صفات التشبيه لرأوا ذلك عين التوحيد والتنزيل". وهو تناقض غريب إذ أن إطباق السلف الصالحين على عدم تأويل الظواهر وإجراء النصوص عليها يقتضي عدم قبولهم لتأويلها بزعم أنها "عين التوحيد والتنزيل" بل هذه حجة عليه وهي لازمة له لا يستطيع أن يتخلص منها بحال. ولن ننشغل كثيرًا بالرد عليه، لأنه قد نقض هذه الحجة بعد سنين من كتابه هذا حين ألف (إلجام العوام عن علم الكلام) وقرر وجوب اتباع مذهب السلف ببعض الأدلة العقلية. وإن كان -غفر الله له- لم يوفق لتحقيقه حيث قرر مذهب التفويض المناقض لمذهب السلف. - ملاحظة: أورد الغزالي حجة الأحلام في كتابه هذا قبل أن يذكرها في كتابه المنقذ من الضلال - أختتم مراجعتي بعدد من الاقتباسات التي أعجبتني - "ففي الأسباب المغيرة لأحوال الأجسام عجائب يستنكرها من لا يشاهدها . فمن منكر ينكر الخواص ، وآخر ينكر، السحر وآخر ينكر المعجزة ، وآخر ينكر الإخبار عن الغيب . وكل يعول في إقراره على قدر مشاهدته ، لا على طريق معقول في إثبات الاستحالة" (فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، ص50). - "والعجب ممن يدعي الحذق في المعقولات ، ثم يشاهد ما في العالم من العجائب والآيات ، ثم تضيق حوصلته عن قبول ذلك في قدرة الله ؛ وإذا نسب ما لم يشاهده إلى ما شاهده لم ير أعجب منه نعم ! لو قال القائل : هذا أمر لايدل العقل على إحالته ، ولكن لا يدل أيضاً على جوازه ، بل يتوقف عن الحكم فيه ، ويجوز أن يكون ثم محيل لا يطلع عليه أو مجوز لا يطلع عليه . فهذا أقرب من الأول ، ويلزم بحكمه تصديق النبي صلى الله عليه إذا أخبر عنه ، فإنه أخبر عما لا يستحيل في العقل وجوده ." (فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، ص50-51). - "ولكن متى كثرت المقدمات وتسلسلت ضعف الذهن عن حفظها . فربما تزل واحدة عن الذهن فيغلط في النتيجة . وإمكان ذلك لا يشككنا في الطريق ." (فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، ص84). - "إذ لو اقتصر صريح كلام الشارع إلى معلم ومؤول لاقتصر صريح كلام المعلم المعصوم إلى مؤول ومعلم آخر ، ولتسلسل إلى غير نهاية ." (فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، ص117-118). - "فما بلغ حد التواتر لا يتصور الشك فيه . هذه قاعدة معلومة عليها تنبني جميع قواعد الدين ؛ ولولاه لما حصلت الثقة بأخبار التواتر ، ولما عرفنا شيئاً من أقوال رسول الله -صلى الله -عليه وسلم!- إلا بالمشاهدة ." (فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، ص141). - "وربما لا تذعن جميع الأذهان لقبول الحق المؤيد بالبرهان لشدة ما يرسخ فيها من المعتقدات المألوفة التي وقع النشوء عليها والتحق بحكم استمرار الاعتياد بالأخلاق الغريزية التي يتعذر إزالتها" (فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، ص151). - "فإن الاستبداد بالرأي ، وإن كان من ذوي البصائر ، مذموم ومحذور" (فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، ص186). - "ولن يقدر على إصلاح أهل الدنيا من لا يقدر على إصلاح أهل بلده ؛ ولن يقدر على إصلاح أهل البلد من لا يقدر على إصلاح أهل منزله ؛ ولا يقدر على إصلاح أهل منزله من لا يقدر على إصلاح نفسه ؛ ومن لا يقدر على إصلاح نفسه فينبغي أن تقع البداية بإصلاح القلب وسياسة النفس ؛ ومن لم يصلح نفسه وطمع في إصلاح غيره كان مغروراً كما قال الله تعالى: (( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ))" (فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، ص198-199). - والله أعلم وأحكم
الاسم الأصلي لهذا الكتاب هو "فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية"، وهو يشرح الغرض منه. فالكتاب من قسمين أساسيين: الأول يبين ضلال من يقولون بأن وراء النصوص الدينية معنى باطنا لا يعرفه غير إمام معصوم يُسِرُ به لمن يشاء ممن يثق في ولائه من خاصته، وهم يقولون بالإمام الغائب/ الحاضر، يشبهون في ذلك الإمامية من الشيعة.والمؤلف وهو الثبت في علوم الكلام والعقائد يرد على كل شبههم بالمنطق والعقل، في محاورة متينة بليغة لا مثيل لها في زماننا، وإن كنا أحوج الناس إلى مثلها، فبها يُرَدُّ تائهون كُثر إذا تبين لهم الحق وسط تلبيسات الإعلام ومدعي العلم، وفي ظل الظروف السياسية التي نعاصرها. وكأن علماء الدين في عصرنا- إلا من نور الله بصيرتهم- غاب عنهم فضل ودور علم الكلام في مقابل وضع يعرض نفسه كل يوم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تفاهة تردى فيها العقل عند البعض وضلالات شطت إليها عقول البعض من الطرف الآخر. والقسم الثاني يتناول طرف بعض قضايا السياسة الشرعية، وهي قضية الإمامة، ويشير إلى انطباق هذه الشروط على الخليفة المستظهر بالله، وإن يكن لم يُطِل في ذلك كأنه يبعد عن أن يمدحه.
وإن تكن هذه الفرقة- فرقة الباطنية- بطلت في عصرنا وليس لها صوت إلا أنه لا يُعدَم من يقول بالباطن والظاهر، على تفاوت في قصدهم بما يريدون مما يقولون. وهذه أول مرة أقرأ فيها شروط الإمامة عند أحد القدماء، ويبدو أن هذا المبحث مثير للفضول، والكتاب يثيرني لأبحث فيه، وكفى بهذه مزية لكتاب: أن يحثك على مزيد من البحث. وعلى اختصار هذه المادة المتاحة والشروط المشار إليها، فيبدو أننا ابتلينا بلاء كبيرا بحكامنا العرب المسلمين إذ تركنا هذا المبحث وطواه النسيان والزمان، فلا حاكم عربي تنطبق عليه ادنى شروط الإمامة، سواء السلامة الجسمية البدنية، أو القدرة العقلية، ولا حتى الورع وطلب العدالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ويكفي أن المؤلف هو الشيخ الجليل حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، وهو من هو، حتى إن كل مشتغل باللفلسفة أو مهتم بقضاياها لابد حتما قد سمع بكتابه "تهافت الفلاسفة". وعلى قدر الجدل الذي أثاره الكتاب، واستمرار تداوله وقبول الناس له ربما تعرف قيمته. وهذا الكتاب "فضائح الباطنية" سِفرٌ في علم الكلام وكيفية تناول الشُبه بالردود المدحضة، والأجوبة المسعفة، وتبقى هذه قيمة له.
يواجه الغزالي بهذا الكتاب المدّ الإسماعيلي المتمثل في الدولة الفاطمية.
طريقة تصنيفه مرتّبة ومنهجه واضح كعادته، بيّن طريقة الباطنية وحيلهم وعقائدهم دون ذكر تاريخهم، إذ كان الهدف من تصنيفه فضحهم لا التعريف بهم، وقد انتهج في كتابه الاختصار دون الاطناب والتوسّع.
ركّز في الردّ على مسألة التعليم من الإمام المعصوم دون غيرها من المسائل لخصوصيّتها بالباطنية بخلاف المسائل المشتركة (بين الباطنية والفلاسفة مثلًا)، وبانت من مقدمة الكتاب شخصيته السياسية الخاضعة لأوامر الدولة.
تعرّفت من خلال الكتاب على شخصية الغزالي أكثر من تعرّفي على الباطنية، وهذا ما أردته حقيقة.
كتب الإمام الغزالي في مسألة الباطنية (أهل التعليم) كتابين، وبالرغم من أن الإمام الغزالي أدلته واحده ورأيه واحد قاطع في الكتابين لم يتغير، إلا أنهما كتبا بدوافع مختلفة تماما!
يكفيك اسم الكتابين ليتضح لك الدافع ورائهما إن لم تكن تعلم بالتفاصيل، ففي الكتاب الأول (فضائح) تدلك على دافع هدفه الاستعلاء والتقليل والتحقير من الخصم.
أما الكتاب الثاني، الذي ربما كتبه تكفيرا عن هذا الكتاب، فاسمه: (القسطاس المستقيم في تقويم أهل التعليم)
فشتان الفارق ما بين (فضائح) (وتقويم) وما بين (الباطنية) (وأهل التعليم)!
فالأول كتبه الإمام استجابة لأمر الحضرة المستظهرية ونزولا على رغبتها، وبالرغم من أن الإمام لم يحد عن المحجة البيضاء في إيراده لحججه، إلا أن أسلوبه كان قاسيا، صعبا، هدفه ليس (تقويم) الخصم - بمعنيّ الكلمة: التقييم أو الإصلاح-، بل هزيمته وإذلاله.
أما الثاني فمكتوب استجابة لتوجيه رباني، فأسلوب الإمام فيه سهل، لين، رقيق، لطيف، هدفه كله (تقويم أهل التعليم) بمعنى تقييم آرائهم بميزان القرآن الكريم أو تقويمهم من اعوجاج.
قرأت هذا الكتاب في المرة الاولى قراءة فضول والمرة الثانية رغبة في البحث عن رد لمن يدعي مذهب مشابه للباطنية الاولى ! الكتاب مرجع مهم لمعظم كتب الرد على الباطنية واخوانهم الغزالي قدم تفصيل وكشف عن مذهب وطرق الباطنية في وقته (الاسماعيلية) وكأنه واحد منهم ورد عليهم بطريقة علمية جيدة جدا .. استفد منها الكثير اما الجزء الثاني من الكتاب لم يكن بالحجة العظيمة رغم براعة الغزالي في الاقناع !
كتاب يوضح ويركز على الفرقة الإسلامية الإسماعلية والتي تسمى في بعض الأحيان الباطنية وهنالك لغط كبير فيها، والإسماعلية فرقتين او ثلاث منها من كانت في اليمن وبعدها انتقلت الى الهند وتهندت اي بمعنى ظهر عليها الطابع الهندي وتسمى بالبهرة وهم التجار، وهنالك النزارية والتي ينسب لها طائفة الحشاشين والتي الآن تمثل بإسم آغا خان ولها اعمال خيرية كثيرة. الغريب في الأمر ان هؤلاء الفرق لم يعودوا باطنين بالمعنى التام، فيستطيع الشخص ان ينتسب اليهم، اما القسم الاخير الذي عارض خروج الدعوة الى الهند فذهب بعضهم الى نجران وتسمى بالسليمانية.