محمد بن المختار الشنقيطي باحث وشاعر ومحلل سياسي من موريتانيا. مهتم بالفقه السياسي، والتاريخ السياسي، والعلاقات بين العالم الإسلامي والغرب. يعمل الآن باحثا بكلية قطر للدراسات الإسلامية في الدوحة.
الحصيلة الدراسية o حصل على إجازة في حفظ القرآن الكريم ورسمه وضبطه، عام 1981. o صحب عددا من العلماء الموريتانيين لعدة أعوام فأخذ عنهم طرفا من مختلف العلوم الشرعية والعربية، خصوصا الفقه والأصول والنحو. o حصل على شهادة الباكالوريوس في الشريعة الإسلامية، تخصص الفقه والأصول عام 1989 وباكالوريوس أخرى في الترجمة (عربية/فرنسية/انكليزية) عام 1994. o حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2007 من "جامعة كولومبيا الجنوبية" بالولايات المتحدة الأميركية. o أكمل برنامج الماجستير والدكتوراه في تاريخ الأديان بجامعة تكساس، وهو يكتب الآن أطروحته للدكتوراه بعنوان: "أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية/الشيعية" The Crusades� Impact on the Sunni-Shi’a Relations.
التجربة العملية o عمل مدرسا لمادتيْ التفسير والنحو بجامعة الإيمان في اليمن 1997-1998. o عمل مديرا للمركز الإسلامي في "ساوث إبلين" بولاية تكساس الأميركية 2001-2008.
الكتب المنشورة o "الحركة الإسلامية في السودان: مدخل إلى فكرها الإستراتيجي والتنظيمي" (ط دار الحكمة في لندن 2002. دار قرطبة بالجزائر 2004) o "الخلافات السياسية بين الصحابة: رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ" (ط مركز الراية بجدة 2004. دار قرطبة بالجزائر 2005. مركز الناقد بدمشق 2007. وقد صدرت له ترجمة تركية في إسطنبول عام 2004) o "فتاوى سياسية: حوارات في الدعوة والدولة" (ط مركز الراية، جدة 2004) o ديوان شعر: "جراح الروح" (تحت الطبع بدار الأمة، الرياض 2009) o السنة السياسية في بناء السلطة وأدائها (مركز الناقد، دمشق 2009. دار الأمة، الرياض 2009) o معايير النجاح التنظيمي وثنائياته الكبرى (مركز الناقد، دمشق 2009) o "آراء الترابي من غير تكفير ولا تشهير" (ط مركز الراية، جدة 2007)
o (صلاح الدين الأيوبي في الذاكرة السنية والشيعية) وهو فصل من كتاب بالإنكليزية بعنوان "الحروب الصليبية: الذاكرة والصورة والأسطورة" من إصدار جامعة فوردهام في نيويورك.
الأعمال الأخرى o نشر على موقع الجزيرة نت حوالي 130 مقالا تحليليا، وله مقالات وبحوث متفرقة بالعربية والإنكليزية على مواقع أخرى. o يمكن الاطلاع على عدد من كتبه ومقالاته المنشورة على موقعه الشخصي: "الفقه السياسي" o يمكن التواصل معه على بريده الإلكتروني: [email protected]
حين كنت صغيراً، كنت أحب الترابي حباً شديداً نتيجة للبيئة التي كنت أعيش فيها، إضافة إلى أن الترابي في ذلك الحين (نهاية الثمانينيات وما بعدها) كان في أوج ألقه، ولم يكن حينها قد جاء بأفكاره وآرائه الجديدة
ثم بعد أن كبرت قليلا، وبدأ الترابي بطرح آرائه الغريبة والجديدة بدأت بالتوجس منها، وآمنت بأني أمام شخصية متناقضة، ومثيرة للجدل الجميل، بل وربما شخصية تبحث عن الشهرة لا أكثر، ومع ذلك أحببت فيه تلك الشخصية القوية، والقيادية القادرة على حشد الأتباع، ولكن حبي له بدأ يخبو بمرور الأيام، وتصاعد حدة أرائه وأطروحاته
وأخيراً جاء الشنقيطي ليكشف اللثام عن هذه الآراء، ويناقشها مناقشة علمية على قاعدة شرعية، وقد أبدع وأجاد، حتى أني ههمت بتبني آراء الترابي
الشنقيطي في دراسته هذه يثبت أنه من عصر آخر، وأنه يمتلك من الأدوات ما يؤهله لأن يكون "ماوردي" هذا العصر، وعلامة القرن الواحد والعشرين في الفقه السياسي
ورغم أني حتى اللحظة لم أستطع -نفسياً- أن أتقبل أفكار الترابي وأطروحاته، الا أنني يجب أن أعترف بأن الشنقيطي قادر على أن يقنعنا بأن التراب ذهب، وان الترابي هو "الذهبي" 1
الكتاب يتناول اراء الترابي التى اثارت جدل واسعاٌ و شكلك صدمات لمعظم من طرقت اذانهم من المسلمين حتى الفقهاء منهم و كان رد الفعل جامحاً فلقد كُفر الترابي و مهما يكن الامر من شئ فليس من الغرابة أن يوصم الترابي بالزندقة , فحسب نظرتي فإن مرد ذلك لسببين اولهما انه عندما نستقرئ التاريخ نجد ان كل من حاول ان يضيف شئ جديد يتعارض و المسلمات التي ألفها الناس بسلطة العادة أو الابائية و ما إلى ذلك, يعتبر شاذاً و ما يقوله هرطقة و قد يقتل كما حدث مع سقراط و برونو فهذا هو الانسان عندما يجعل الحق المطلق هو ما يقره و ما يراه الجموع او الاباء صحيحا فاعتقد ان المعرفة الانسانية اليوم تدين لهؤلاء الافراد أكثر من مما تدينه للقطيع الذى ما فتئ في كل عصر يقف في وجه هؤلاء بالقوى لا بالحجة رافضا للتغيير و عاجزا في نفس الوقت عنه بل لا يريده أصلا, الشئ الاخر _حسب ما اعلمه_ خاص بالعقل المسلم الذي أرتهنه الفقهاء و توسع في التقديس حتى طال البشر من علماء دين الى التابعين و الى الصحابة فعملياُ أصبح لا فرق بين نص قاله عالم أو مقولة لصحابي ( و كلا منهم بشر يخطئ و يصيب) و نص من القران حتى لو أقروا بذلك نظرياً و كذلك منهم من يقدس الاموات و الاراء القديمة و يحتكم الى الاقدمية لمعرفة مصداقة الحجة من عدمها. هذا فيما يخص من تحليل لردة الفعل لاراء الترابي.
بما ان الترابي لا يقدم نصوص و استدلالات لاجتهاداته _و هذا احد اسباب الصدمة التى سببتها اراء الترابي و التي نسيت ان اضيفها سابقا_ فالكتاب يؤصل و يفصل اراء الترابي و يأتي بادلة كثيرة من القران و الاحاديث و يؤكد اراء الترابي ليست بجديدة فيذكر من الفقهاء القدماء من قال بها من قبل كإمامة المرأة للرجال و شهادة المرأة و قتل المرتد و رد الاحاديث الصحيحة و رجوع المسيح و ظهورالدجال ,عدا زواج المسلمة من كتابي حيث انتقد الشنقيطي ذلك الراي ,و ذكر الشنقيطي كذلك جمع من الاراء المنسوبة زوراً للترابي و أكد عدم صدقها
أعاب الشنقيطي على الترابي انه يقذف بالآراء الجريئة المثيرة للجدل دون توثيق لها من كتب التراث الإسلامي لكن أعتقد أن الترابي لم يك غافلاٌ عن ذلك فمحتمل ان الترابي يريد أن ينزع التقديس الهائل عن التراث _كعلاج بالصدمة_ و يقيم محله إعمال العقل و التدبر
كتاب يجب أن يقرأه من أراد التعرف على اجتهادات الترابي , و كل من قبل و بصم بالعشرة على اجتهاداته دون ان ييتبع الححج والادلة , و كل من يعتبر الترابي كافراً مهرطقاً فالكتاب ممتاز و الشنقيطي له معرفة جد معتبرة بالاصول و ذو مرونة و حيادية
الكاتب يحاول ان يعطي صورة متوازنة و تحليل فقهي لاراء الترابي , لكن المشكلة هو ان الترابي لم يقم بهذا العمل عن نفسه. و حسب ما قراءت له لم يصدر كتاب واحد يشرح فيها كيف بنى اجتهاداته من ناحية فقيه .كل ما في الامر انه يصدرها مجردة في محاضرات عامة و يشير اشارات قليلة كيف توصل اليها . لذي قام كاتب الكتاب بهندسة عكسية ليحاول ان يضعها في سياق الموروث الفقهي او ربما ناقش الترابي فيها شفهيا و عرضها له لمعرفته به
o كتاب خفيف و لطيف بأسلوب سهل و مبسط ، يتحدث فيه الكاتب عن أشهر الأقوال المنسوبة للدكتور حسن الترابي ، باحثا عن أصول كل قول و أدلته من القرآن و السنة .. و خلاصة القول أن معظم هذه الأقوال لم يقل بها الترابي أو قصد بها شيئا آخر ، سرعان ما فسرت بطريقة مغلوطة ، كما أن بعض الأقوال تستند على أدلة شرعية ، غير مشهورة عند العوام و بعض طلاب العلم الشرعي ، و القليل منها خالف فيه الترابي الإجماع لكن ذلك لا يخرجه من دائرة المجتهد المخطئ الذي له أجر اجتهاده ، ولا يخرجه من الملة .
o في مسألة الفناء ذي ذات الله ( الحلول ) يقول الكاتب ( لم أجد في موضع من مؤلفات الترابي -على مراسي بها وطول اصطحابي لها- استعمال مصطلح "الفناء في الله" ولا "الفناء في ذات الله " إنما وجدته يستعمل مصطلح "الفناء في سبيل الله" وأحيانا يستعمل مصطلح "الفناء في أمر الله)
و يرجع الكاتب سبب اللبس إلى استخدام الترابي لبعض مفردات الصوفية ، دون أن يقصد ما تعنيه إيماناً ( وإحسانا للظن بخصوم الترابي أرى أن اللبس قد دخل عليهم من شَبَه الاصطلاح هذا، وهم لا يدركون –عل� ما يبدو- أن استعمال مصطلحات الحلولية الملحدة ليس مرادفا للإيمان بمضمونها، وأن لا مشاحة في الاصطلاح ابتداء، فهذه ألفاظ عربية كانت موجودة قبل أن تظهر عقيدة الفناء الحلولي في الثقافة الإسلامية. ولغة الصوفية واصطلاحاتها سائدة في السودان وغيره من البلدان التي دخلها الإسلام على أيدي المتصوفة)
o في مسألة إيمان أهل الكتاب : يوضح الكاتب أن الترابي ، لم يقصد يوما أن يساوي بين المسلمين و المشركين ، بل أن تمييزه بين أهل الكتاب و المشركين هو تمييز اصطلاحي ، له أصل من القرآن الكريم ( أما تمييز الترابي لأهل الكتاب عن المشركين أحيانا فهو تمييز اصطلاحي، وله أصل في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين...". قال ابن تيمية: "إن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب وإنما يدخلون في الشرك المقيد قال الله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) فجعل المشركين قسما غير أهل الكتاب ) و ( وقال: "فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تمييزهم عن المشركين، لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك" )
كما أن الترابي يستخدم مصطلحا حديثا شائعا ، هو الأديان الإبراهيمية ، وهي ( ويراد بهاذين المصطلحين في الجامعات الغربية اليهودية والمسيحية والإسلام. وهي ترجمة غير دقيقة، لأن اليهودية والمسيحية لم تعودا ديانتين توحيديتين ولا ملتين إبراهيميتين، ولكن الترابي ومالك بن نبي وغيرهما من كتاب الإسلام المتضلعين بالثقافة الغربية يستعملونها اصطلاحا، وإن لم يعنوا معناها المتبادر في أصل الوضع اللغوي العربي، أو في الاصطلاح الشرعي الإسلامي)
o يثير الكاتب ، خلافا قديما بين العلماء عن تحريف التوراة ، فيقول على لسان ابن القيم : ( وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم هل هي مبدلة، أم التبديل والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل على ثلاثة أقوال: طرفين ووسط. فأفرطت طائفة وزعمت أنها كلها أو أكثرها مبدلة مغيرة، ليست التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لبعض، وغلا بعضهم فجوز الاستجمار بها من البول. وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا: بل التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل، وهذا مذهب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه: (يحرفون: يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى، ولكنهم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويله). وهذا اختيار الرازي في تفسيره.
وتوسطت طائفة ثالثة، وقالوا: قد زيد فيها وغُيِّر ألفاظٌ يسيرة، ولكن أكثرها باق على ما أنزل عليه، والتبديل في يسير منها جدا. وممن اختار هذا القول شيخنا [ابن تيمية] في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) و يرجح الكاتب أن الأصح ، هو رأي ابن تيمية.
o وفي الردة ( يقول الترابي � شأن العديد من العلماء المعاصرين وبعض المتقدمين- إنه لا عقوبة دنيوية قانونية على الردة ما لم تتحول إلى خروج سياسي وعسكري على الجماعة. فالردة تبقى أعظم الذنوب في الإسلام، لأنها هدم لأساس الدين، ولا ينكر الترابي ولا غيره من المسلمين ذلك، لما ورد فيه من آيات محكمات )
وفيما نسب للترابي ، من إباحة الخمر ، يقول الكاتب عنه : ( وهو يؤكد ضمن هذه الرؤية أن القانون لا يطال شارب الخمر إلا إذا بلغت فعلته السلطان، فأصبحت بذلك أمرا عاما. وهذا قول صحيح، ولا يقصد به الترابي أكثر من كون استتار المذنب يجنبه العقوبة القانونية، وهو لم يقل إن ما فعله ذلك المذنب مباحا عند الله عز وجل. فعدم وجود عقوبة دنيوية على الذنب أو عدم إيقاعها لا يجعل الفعل مباحا، وكم من معصية شرعية نصبت لها الشريعة عقوبة أخروية، لكنها لم تعتبرها جريمة جنائية ولم ترسم لها عقوبة قانونية دنيوية)
o وفي مسألة إمامة المرأة للرجال ، فهناك خلاف فقهي بين العلماء ، يقول إبن رشد ( اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال، واختلفوا في إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك. وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق ) و الخلاصة أن رأي الترابي بجواز إمامتها الرجال بالإطلاق ، نوع من الإجتهاد الذي لا يبرر محاربة الترابي و تكفيره .. يقول الكاتب ( الذي أراه في هذا الأمر -والله أعلم بالصواب- أن إمامة المرأة الرجال في صلاة الفريضة بالمساجد لا تجوز قطعا، إذ الأصل في الشعائر التوقف، ولم يرد نص بإمامة المرأة الرجال في الفريضة بالمسجد، فيجب القول بتحريمه رغم أنف القائلين بالإطلاق، مثل أبي ثور والطبري والترابي.. وكل ما سوى ذلك -مثل إمامتها أهل بيتها رجالا ونساء في الفريضة، وإمامتها غير أهل بيتها من الأميين وهي قارئة في النوافل والتراويح- فهو من موارد الاجتهاد التي لا ينبغي التحريج فيها، فضلا عن التكفير والتشهير..)
o خلاف فقهي آخر هو في حكم قتل المرتد ، فالمرتد المحارب يجب قتله ، و الخلاف في حكم المرتد المسالم ( كالمرأة المرتدة مثلاً ) و رأي الترابي هنا هو محل اجتهاد لا أكثر .
o في مسألة شهادة المرأة ، و جعلها بنصف شهادة الرجل ، فهناك خلاف قوي ، فبعض العلماء يعلل ذلك بعدم خبرة النساء � وقتها � بالمعاملات المالية و التجارية و لهذا ففي اللعان تساوت شهادة المرأة بشهادة الرجل ، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة المرضعة الواحدة ( فعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره". وقد علق ابن القيم على هذا الحديث بالقول: "ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة وإن كانت أمَة" ).
هذه المسألة ، فتحت أمامي أبوابا جديدة ، بعيدا عن الآراء المتعصبة التي لم تفلح في شيء ، سوى في تشويه صورة الإسلام و إعطاءه مظهر المعادي للمرأة .
( وقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية كلاما يميل فيه إلى هذا التعليل، إذ قال: إن "استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار إحداهما للأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط.. فما كان من الشهادات لا يُخافُ فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل"
صحيح أن ابن تيمية لم يسوِّ شهادة المرأة بشهادة الرجل في الأموال فيما نعلم عنه، لكنه فتح الباب للاجتهاد في ذلك إن دعت لذلك مصلحة أو اقتضته ظروف الزمان المتبدلة، إذ يقضي كلامه هنا أن زوال الخوف من النسيان وعدم الضبط -كما هو الحال في شهادة امرأة خبيرة بالمحاسبة وإدارة الأعمال مثلا- يجعل شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل أو تفوقها.)
o المسألة التي أغرب فيها الترابي ، هي زواج المسلمة من الكتابي : ( ولعل المسألة الوحيدة التي أغرب فيها الترابي جدا هي قوله بزواج المسلمة من الكتابي ابتداء. وهو هنا يتعلق بأدلة نفي أكثر من تعلقه بأدلة إثبات، ويرى أن آية سورة البقرة التي تحرم تزويج المشركين والزواج منهم: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ... ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا..." لا تنطبق على أهل الكتاب، لأن القرآن الكريم لا يسمي أهل الكتاب "مشركين" في الغالب. كما يرى أن آية الممتحنة: "فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن" من العام الذي أريد به الخصوص لأنها جاءت في سياق الحديث عن الكفار الوثنيين من أهل مكة، ولا يدخل أهل الكتاب في مدلولها) ، و برأي الكاتب أن الترابي أخطأ في فهمه للآيات.
( ولم أجد للترابي مستندا قويا في هذه المسألة تبرر مخالفته الفهم المتعارف عليه بين أهل العلم في هذا الباب. بل لا أشك في خطئه في استدلاليْه كليهما: فتعلقه بالتمييز في الاصطلاح القرآني بين المشركين وأهل الكتاب، وبين الكفار وأهل الكتاب لا يسعفه هنا، لأنه تمييز اصطلاحي فقط، والأصل اشتراكهم في صفة الشرك والكفر كما يقرُّ الترابي بذلك)
o و قد عاب البعض على الترابي لبعض الأحاديث الصحيحة ، في البخاري و مسلم : ( وليس من ريب أن صحيحي البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مجمل أحاديثهما صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال صحة كل حديث أخرجاه، فقد رد عدد من الحفاظ أحاديث في صحيحيْ البخاري ومسلم، منهم أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبو داود، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والترمذي، والعقيلي، والنسائي، وأبو نعيم، والدارقطني، وابن منده، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن تيمية، وابن القيم، والألباني..الخ. وقد ضعَّف البخاري نفسه واحدا أو اثنين من الأحاديث الواردة في صحيح مسلم.)
لأول مرة ، أقرأ عن بعض الأحاديث التي ردها العلماء ، في الصحيحين . مثال ذلك : ( حديث مسلم حول صلاة الكسوف ثمان ركعات. قال الألباني: "ضعيف، وإن أخرجه مسلم" وقال ابن تيمية: "ضعّفه حُذّاق أهل العلم")
( ولا غرابة أن كان أكثر المطعون فيه من صحيح مسلم لا صحيح البخاري. قال ابن تيمية: "جمهور ما أُنكر على البخاري مما صحّحه، يكون قوله فيه راجحاً على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجّاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه". وعموما فإن التعميم والتهويل حول صحة كل حديث في الصحيحين ونقل الإجماع على ذلك إنما شاع حينما انحطت علوم الحديث، وساد فيها التقليد.)
( لقد رد الترابي بضعة أحاديث مما أخرجه البخاري ومسلم، استنادا إلى فهمه من تعارضها مع نصوص القرآن، لا تشكيكا في السنة ولا طعنا في حجيتها. ولأهل العلم أن يناقشوه في ذلك، وأن يطالبوه بالدليل فيما ادعاه من انتحال تلك الأحاديث، لكن الأمر كله يجب أن يظل نقاشا علميا من غير تكفير أو تشهير من جهتهم، ومن غير تبجح أو استهتار من جهته)
o الجزء الأخير ، من الكتاب هو عن إنكار الترابي لعودة المسيح ، و لظهور المسيح الدجال في آخر الزمان وقد شابه بذلك قول محمد رشيد رضا الذي نسب هذه الأحاديث إلى العقائد النصرانية .
كتابة رصينة ومتجردة وصل فيها الدكتور محمد إلى الغاية في الانصاف وحمل كلام الترابي احسن محمل وناقش اراءه بهدوء تكمن مشكلة من يتناول اراء الترابي في اتهام النيات وقبول التراث القديم بكل تراكماته وكراهية اي محاولة للتمحيص ومن جانب الترابي كما ذكر الدكتور محمد المختار في انه لا يمهد لإجتهاداته بمقدمات تسهل قبولها على مدارس اعتادت إحترام جهود الاموات وغمط اي حق للاحياء في التفكير والتعبير او محاولة الفهم على ضوء واقع جديد اعترف بان اللغط والشغب حول الترابي منعني من رؤية الصورة كاملة لكن هذا الكتاب أسدى لي خير كثير
بارك الله في علمك ووقتك وقلمك.والتكفير ليس بالأمر اليسير ورغم غرابة إجتماع تلك الآراء الغريبة في شخص نشكر كل من يدعوا الى توحيد الامة ونأسف لمن يدعون الى التفرقة في ابسط وأتفه الامور
لقد أدى الدكتور الشنقيطي دوره كداعية يهمه مصلحة الإسلام وذلك دون أن يجرح..بل قرأت منه في هذا الكتاب أن الرجل يعذر الترابي ودون تفريط بمبادئ الدين.جزاه الله خيراً
هي ليست لدراسة لآراء الترابي فحسب وانما افكار في دراسة النصوص الدينية وأدب الخلافات الفقية منهجية الدراسة تعتمد على أن أغلب الآراء الدينية الشاذة تجد لها من ممن يسمون اصطلاحاً بالسلف متنبين لها فتجد أن الاجماع - مع اختلافي مع فكرته - يتصوره البعذ ويحكيه جاهلاً بآراء تعارض الرأي السائد . حملت الدراسة أيضاً فكرة أن الرأي حتى لو كان مشهوراً لا يعني أنه هو الصواب فكرة النقل دون التثبت ورؤية الصورة غير كاملة والتسرع في الحكم على البعض أمراض أصيب بها عدد من العلماء في الرد على الترابي وعلى غيره . دراسة تستحق التقييم الكامل
و إن كنت لست على إطلاع لا على آراء الترابي و لا على الرادين عليه إلا أني أحببت أن يكون هذا الكتيب مدخلا لذلك و قد استفدت معلومات فقهية كثيرة من هذا النقاش و إن كان يغلب عليه الدفاع عن الترابي ربما كمحاولة لإيجاد التوازن في نقد الرجل القاسي الذي يواجهه
قيم جدا هذا الكتاب، يطرح الآراء بشكل متوازن، ولعل من يقرأه الآن بعد تجاوز فترته الزمنية عند احتدام أزمة الترابي، فيجد نوع من التقبل والتفكر في بعض الآراء.