What do you think?
Rate this book
أشواق الحرية؛ مقاربة للموقف السلفي من الديمقراطية
الديمقراطية في الكتاب هي طريقة سلمية مرنة لتشريع الأحكام وتحديد السطان, يمكن تطويعها لخدمة نظام علماني ويمكن تطويعها لخدمة نظام ديني –اسلام�- في ابهى صوره. ويرى المؤلف ان حكم الفرد بالغلبة والقوة هو المقابل للديمقراطية. والفرق العملي بين الطريقتين ان النظام سيكون اسلاميا او غير اسلامي في الخيار الديمقراطي تبعا لتوجه الأمة, بينما الفاصل في ذلك في نظام الحكم بالقوة هو الحاكم الفرد.
- المصدر: مدونة كُتُب
- المصدر: مدونة كُتُب
125 pages, Paperback
First published January 1, 2009
30 people are currently reading
909 people want to read
About the author
نواف القديمي
9books242followers- بكالوريوس إعلام شعبة صحافة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2000 ..
- كاتب وصحافي صدر له ٩ مؤلفات .. وأحد أبرز دعاة الإصلاح في الوطن العربي ..
- مالك للشبكة العربية للأبحاث والنشر ..
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 30 of 123 reviews
July 13, 2015
أحتاج، وبشدة، للكتابة - بالتفصيل - عن هذا الكتاب، لكن أظنني سأتوقف قليلًا لتجميع شتات أفكاري ولملمة أوراقي. لكن، مبدئيًا، الكتاب أكثر من رائع، ككل، هو خطاب عام ودعوة للحوار مع أصحاب المنهج السلفي لتحرير أمور استوقفت العديد من الباحثين واستشكلت على أغلبهم، وهو مع ذلك، خطاب مهذب، بل ورقيق إلى حد بعيد. يا ليت مثقفونا كانوا اطلعوا على هذا الكتاب!
للكتابة قريبًا إن شاء الله
~~~~~~~~~
بسم الله
أشواق الحرية - نوّاف القديمي
لهذا الكتاب من الأهمية، ما ليس لسواه من الكتب، بحق، هو أهم ما قرأت في الفترة الأخيرة
يناقش الكتاب فكرة الحرية - الديمقراطية - العلمانية وموقف المنهج السلفي من كل تلك المصطلحات، مصطلحًا، وتطبيقًا، هو كذلك، كما وصفه السيد الريسوني في مقدمته، حوار نقدي هادئ، ومحترم، يهدف، قبل كل شيء، لإجلاء الحق وتقريب المشتت، وتجميع المفترق
في بداية الكتاب عمد الكاتب أولا لتحرير بعض النقاط الرئيسية ، التي كانت سببا في حدوث بعض المشكلات المعوقة للتحرر
كمثال، مصطلح الديمقراطية، فالبعض مثلا يرى أنه مصطلح غربي يهدف في المقام الأول لغزو مجتمعنا ثقافيا واستعمارنا وإجبارنا على تتبع خطوات الغرب، فيرد السيد نواف، بخبرته وأصالته، برد بسيط للغاية، وهو معلوم عند الأصوليين، بأن العبرة ليست بالمسميات، ولكن بالمضامين
فمثلا، ماذا نقصد عندما نقول ديمقراطية، حرية، تحرر؟
هل نقصد مثلا أن تكون الأمة هي الفيصل في تحديد هوية الحاكم وشخصه؟ إذا كان هذا مقصدنا، فهذا هو عين الشرع
أما إذا كان قصدنا تتبع خطوات الغرب، كمثال، الديمقراطية الأميركية خصوصا، القائمة على تجارة السلاح أو المخدرات أو غيره، فهذا مما نرفضه.
قام ثانيا السيد القديمي بتتبع الاجتهادات السلفية في مجال الحرية، فوجد أنها - تقريبا - شبه معدومة، فما بين مهتم بفقه الطهارة، وأصول التكفير، وفقه الصوم، ومفسدات الصلاة، وغيرها من الأحكام التقليدية التي قتلت بحثا، نادرا ما تجد من تلكم عن فقه مقاومة الاستبداد والدفاع عن الحرية. لتجد على الجانب المعاكس أصحاب الفكر الليبرالي هم أقرب في الدفاع عن الحرية من سواهم!
ناقش من بعد ذلك فكرة الأمة، أو الدولة، والحاكم، لمن الأسبقية ولمن الحق ولمن الشرعية، أللناس أم للحاكم؟
يرى أن اليعض، خلال نقاش هذه المشكلة، يعمد إلى حيلة ناجعة، فهو بدلا من التخير بين الحرية والاستعباد، يقول لك بأن الحكم إلا لله، فتسأبه كيف؟ ولم هذا التخليط والتخبيط؟ لا نعرف
فالخيار ليس بين الله أو الأمة، بل بين الحاكم الفرد، والأمة ككل، فالقياس نفسه خاطئ
فكرة أخرى عرضها الكاتب، وهي إمكانية تطبيق الشريعة، وتخيير الشعب في ذلك، يرى الكاتب أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إجبار أي أمة على أي قرار، سواء كان بتطبيق الشريعة، أو بتحكيم القانون الوضعي العلماني، أو أيا كان، مستدلا على ذلك من الشرع
فيعرض لسؤال مهم، ماذا لو رفض الشعب حكم الشرع؟ يجيب بأن هذا شبه مستحيل في بلداننا نظرا للكثافة المتدينة ولو بشكل من الأشكال ولو كان حتى ظاهريا فقط بالنسبة للكتلة العلمانية، ولو افترضنا حدوث ذلك، فهو على كل حال قرار الشعب، وهو، وإن حدث، فإنما يدل على أن الإسلاميين حينها يحتاجون لمراجعة أوراقهم، والوقوف، كذلك، في صفوف المعارضة المدنية السلمية، فهذا هو الخيار الديمقراطي
نقطة أخرى، وهي عن الديمقراطية، للبعض أصبحت الدينقراطية صنما من الأصنام، كما صنم البعض فكر أخرى كتطبيق الشريعة وأسلمة الدستور وغيره، فأخذوا الديمقراطية على أنها غاية، لا وسيلة، أو كما وصفها هو، آلية من الآليات، هي بين من كل ما لدينا، هي الأنجح، وعلى ذلك، فنحن لسنا مضطرون لقبولها، أبدا، ولكننا قد نستخدمها لحين إيجاد بديلا إسلاميا، بالطبع أفضل من قبول الاستبداد الحكومي باسم الله أو الوطن!
للكتاب أفكار عديدة أخرى، كفكرة أولوية العدالة، مقاصد الشرع، وغيرها من الأفكار التي تراعي المصلحة العامة، مقابل الجمود والظاهرية الشديدة في قراءة النص
الكتاب كذلك، في مباحثه، تجد فيه تقاربا شديدا مع كتب ومؤلفات أخرى، أظنها استلهمت أفكاره منها، ككتاب العبد الكريم: تفكيك الاستبداد وكتاب عبد الله المالكي: سيادة ارأمة، وغيرها من أبحاث ومؤلفات الشبكة العربية للنشر، وكتابات المفكرين الشباب أمثالهم، إلا أن هذا الكتاب، نظرا لتاريخ صدوره، أعتقد أنه الأفضل
الكتاب هام، بل وضروري، وأعتقد أنه، كذلك، من واجبات القراءة على كل فرد يروم الحق، أو على الأقل يبتغي البحث عن الاعتدال
يستحق القراءة، جدا.
للكتابة قريبًا إن شاء الله
~~~~~~~~~
بسم الله
أشواق الحرية - نوّاف القديمي
لهذا الكتاب من الأهمية، ما ليس لسواه من الكتب، بحق، هو أهم ما قرأت في الفترة الأخيرة
يناقش الكتاب فكرة الحرية - الديمقراطية - العلمانية وموقف المنهج السلفي من كل تلك المصطلحات، مصطلحًا، وتطبيقًا، هو كذلك، كما وصفه السيد الريسوني في مقدمته، حوار نقدي هادئ، ومحترم، يهدف، قبل كل شيء، لإجلاء الحق وتقريب المشتت، وتجميع المفترق
في بداية الكتاب عمد الكاتب أولا لتحرير بعض النقاط الرئيسية ، التي كانت سببا في حدوث بعض المشكلات المعوقة للتحرر
كمثال، مصطلح الديمقراطية، فالبعض مثلا يرى أنه مصطلح غربي يهدف في المقام الأول لغزو مجتمعنا ثقافيا واستعمارنا وإجبارنا على تتبع خطوات الغرب، فيرد السيد نواف، بخبرته وأصالته، برد بسيط للغاية، وهو معلوم عند الأصوليين، بأن العبرة ليست بالمسميات، ولكن بالمضامين
فمثلا، ماذا نقصد عندما نقول ديمقراطية، حرية، تحرر؟
هل نقصد مثلا أن تكون الأمة هي الفيصل في تحديد هوية الحاكم وشخصه؟ إذا كان هذا مقصدنا، فهذا هو عين الشرع
أما إذا كان قصدنا تتبع خطوات الغرب، كمثال، الديمقراطية الأميركية خصوصا، القائمة على تجارة السلاح أو المخدرات أو غيره، فهذا مما نرفضه.
قام ثانيا السيد القديمي بتتبع الاجتهادات السلفية في مجال الحرية، فوجد أنها - تقريبا - شبه معدومة، فما بين مهتم بفقه الطهارة، وأصول التكفير، وفقه الصوم، ومفسدات الصلاة، وغيرها من الأحكام التقليدية التي قتلت بحثا، نادرا ما تجد من تلكم عن فقه مقاومة الاستبداد والدفاع عن الحرية. لتجد على الجانب المعاكس أصحاب الفكر الليبرالي هم أقرب في الدفاع عن الحرية من سواهم!
ناقش من بعد ذلك فكرة الأمة، أو الدولة، والحاكم، لمن الأسبقية ولمن الحق ولمن الشرعية، أللناس أم للحاكم؟
يرى أن اليعض، خلال نقاش هذه المشكلة، يعمد إلى حيلة ناجعة، فهو بدلا من التخير بين الحرية والاستعباد، يقول لك بأن الحكم إلا لله، فتسأبه كيف؟ ولم هذا التخليط والتخبيط؟ لا نعرف
فالخيار ليس بين الله أو الأمة، بل بين الحاكم الفرد، والأمة ككل، فالقياس نفسه خاطئ
فكرة أخرى عرضها الكاتب، وهي إمكانية تطبيق الشريعة، وتخيير الشعب في ذلك، يرى الكاتب أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إجبار أي أمة على أي قرار، سواء كان بتطبيق الشريعة، أو بتحكيم القانون الوضعي العلماني، أو أيا كان، مستدلا على ذلك من الشرع
فيعرض لسؤال مهم، ماذا لو رفض الشعب حكم الشرع؟ يجيب بأن هذا شبه مستحيل في بلداننا نظرا للكثافة المتدينة ولو بشكل من الأشكال ولو كان حتى ظاهريا فقط بالنسبة للكتلة العلمانية، ولو افترضنا حدوث ذلك، فهو على كل حال قرار الشعب، وهو، وإن حدث، فإنما يدل على أن الإسلاميين حينها يحتاجون لمراجعة أوراقهم، والوقوف، كذلك، في صفوف المعارضة المدنية السلمية، فهذا هو الخيار الديمقراطي
نقطة أخرى، وهي عن الديمقراطية، للبعض أصبحت الدينقراطية صنما من الأصنام، كما صنم البعض فكر أخرى كتطبيق الشريعة وأسلمة الدستور وغيره، فأخذوا الديمقراطية على أنها غاية، لا وسيلة، أو كما وصفها هو، آلية من الآليات، هي بين من كل ما لدينا، هي الأنجح، وعلى ذلك، فنحن لسنا مضطرون لقبولها، أبدا، ولكننا قد نستخدمها لحين إيجاد بديلا إسلاميا، بالطبع أفضل من قبول الاستبداد الحكومي باسم الله أو الوطن!
للكتاب أفكار عديدة أخرى، كفكرة أولوية العدالة، مقاصد الشرع، وغيرها من الأفكار التي تراعي المصلحة العامة، مقابل الجمود والظاهرية الشديدة في قراءة النص
الكتاب كذلك، في مباحثه، تجد فيه تقاربا شديدا مع كتب ومؤلفات أخرى، أظنها استلهمت أفكاره منها، ككتاب العبد الكريم: تفكيك الاستبداد وكتاب عبد الله المالكي: سيادة ارأمة، وغيرها من أبحاث ومؤلفات الشبكة العربية للنشر، وكتابات المفكرين الشباب أمثالهم، إلا أن هذا الكتاب، نظرا لتاريخ صدوره، أعتقد أنه الأفضل
الكتاب هام، بل وضروري، وأعتقد أنه، كذلك، من واجبات القراءة على كل فرد يروم الحق، أو على الأقل يبتغي البحث عن الاعتدال
يستحق القراءة، جدا.
December 12, 2010
وتصنيف النجمتين لا يعني أنه كتاب سيء. بالعكس فهو كتاب جيد جداً. إلا أنه غير موجه لي أنا في المقام الأول. بل هو كتاب أريدت به فئة محدد من حركيي السلفية السعودية ممن يرفضون الفكرة الديموقراطية جملة وتفصيلاً ويقولون بمعارضتها لمبدأ الدولة الإسلامية (!!) وقد نجح الكتاب بشكل لافت في دحض حججهم الواحدة تلو الأخرى وبانتقائية شديدة وتفصيل على المقاس حشرتهم في زاوية حادة.
هذا الكتاب يكاد يكون خلاصة جدل عريض وشائك ثار في الساحة الفكرية السعودية خلال الفترة 2004-2008 حول فكرة الانتخابات والمشاركة الشعبية. وقد تعرض المؤلف قبله وبعده لهجوم شرس من معارضيه ومعارضي الفكرة الديموقراطية ككل. وهو في مجمله هجوم خاو وغير ذي شأن حقيقي في المعيار الفكري. ومن المدهش أن تثور ثائرة الحركيين الإسلاميين بالسعودية على فكرة بدهية كهذه ويسودوا في نقدها الصحاف ليخرجوا برأي فارغ لا قيمة له.. فكأنهم يعارضون الماء بالماء.
وعلى هذا الأساس.. جاء هذا الكتاب سلساً بسيطا –قرأت� كاملاً في جلسة واحدة- بشكل قد يبدو ساذجاً لمن ترعرع في بيئة ديموقراطية عريقة. جاء ليستعرض أساسيات الفكرة الديموقراطية وآلياتها حتى وكأنه جزء من السلسلة الشهيرة: For Dummies.. وليوازن بينها وبين مبادئ الشورى والحاكمية والحل والعقد وسواها من قواعد السلطة في الإسلام. ليخلص إلى أن الديموقراطية لا تتعارض مع أي منها.. بل إنها تمثل الحل الوحيد المتاح تجاه ما يعانيه المسلمون اليوم من تجبر وظلم وفساد.
الجزء الوحيد الذي لم يقنعني فيه القديمي هو فقرة نقده لليبرالية. فلم أفهم منه كيف تكون الليبرالية سيئة إطلاقاً.. إذا سلمنا بما أثبته هو من أن الإسلام يكفل الحريات، وأنه تشريع مرن منفتح لشتى آليات الحكم وإدارة الدولة بما فيها الديموقراطية. إلا أنه يرسم بعد ذلك خطاً حاداً بين الإسلام والليبرالية. وهو لا يوضح وجوه الفرق بين التعاطي الليبرالي والاسلامي مع مفاهيم العدالة الاجتماعية والاقتصادية مثلا. لم أفهم منه ما العيب في الليبرالية اذا كانت معتمدة على الكتاب والسنة كسقف تشريعي كما يشترط هو مراراً في الديموقراطية المسلمة؟ كما أنه يعيب على الليبرالية قيامها على الحريات وهذه ليست نقيصة ولا عيب. أعتقد أنه فشل في تحديد ما المشكل مع الليبرالية ما يدفعني للتساؤل: ما هي سمة الحكومة الاسلامية إذاً التي تفرقها عن أي حكومة ليبرالية؟ تطبيق الشرع؟ هل نفهم من هذا أن الليبرالية عند القديمي تتنافي تماماً مع الشريعة وثوابتها؟ الليبرالية إذاً كمرادف للكفر؟ هذه النقطة ظلت عائمة وغير واضحة لدي مع أنها ليست في صميم موضوع الكتاب.
هذا الكتاب يكاد يكون خلاصة جدل عريض وشائك ثار في الساحة الفكرية السعودية خلال الفترة 2004-2008 حول فكرة الانتخابات والمشاركة الشعبية. وقد تعرض المؤلف قبله وبعده لهجوم شرس من معارضيه ومعارضي الفكرة الديموقراطية ككل. وهو في مجمله هجوم خاو وغير ذي شأن حقيقي في المعيار الفكري. ومن المدهش أن تثور ثائرة الحركيين الإسلاميين بالسعودية على فكرة بدهية كهذه ويسودوا في نقدها الصحاف ليخرجوا برأي فارغ لا قيمة له.. فكأنهم يعارضون الماء بالماء.
وعلى هذا الأساس.. جاء هذا الكتاب سلساً بسيطا –قرأت� كاملاً في جلسة واحدة- بشكل قد يبدو ساذجاً لمن ترعرع في بيئة ديموقراطية عريقة. جاء ليستعرض أساسيات الفكرة الديموقراطية وآلياتها حتى وكأنه جزء من السلسلة الشهيرة: For Dummies.. وليوازن بينها وبين مبادئ الشورى والحاكمية والحل والعقد وسواها من قواعد السلطة في الإسلام. ليخلص إلى أن الديموقراطية لا تتعارض مع أي منها.. بل إنها تمثل الحل الوحيد المتاح تجاه ما يعانيه المسلمون اليوم من تجبر وظلم وفساد.
الجزء الوحيد الذي لم يقنعني فيه القديمي هو فقرة نقده لليبرالية. فلم أفهم منه كيف تكون الليبرالية سيئة إطلاقاً.. إذا سلمنا بما أثبته هو من أن الإسلام يكفل الحريات، وأنه تشريع مرن منفتح لشتى آليات الحكم وإدارة الدولة بما فيها الديموقراطية. إلا أنه يرسم بعد ذلك خطاً حاداً بين الإسلام والليبرالية. وهو لا يوضح وجوه الفرق بين التعاطي الليبرالي والاسلامي مع مفاهيم العدالة الاجتماعية والاقتصادية مثلا. لم أفهم منه ما العيب في الليبرالية اذا كانت معتمدة على الكتاب والسنة كسقف تشريعي كما يشترط هو مراراً في الديموقراطية المسلمة؟ كما أنه يعيب على الليبرالية قيامها على الحريات وهذه ليست نقيصة ولا عيب. أعتقد أنه فشل في تحديد ما المشكل مع الليبرالية ما يدفعني للتساؤل: ما هي سمة الحكومة الاسلامية إذاً التي تفرقها عن أي حكومة ليبرالية؟ تطبيق الشرع؟ هل نفهم من هذا أن الليبرالية عند القديمي تتنافي تماماً مع الشريعة وثوابتها؟ الليبرالية إذاً كمرادف للكفر؟ هذه النقطة ظلت عائمة وغير واضحة لدي مع أنها ليست في صميم موضوع الكتاب.
July 24, 2020
- تلخيص لهذيان الكاتب ؛
مايريد أن يقوله المؤلف هو :
أن العلماء كانوا يحرمون الديمقراطية بحجة أنها حكم بغير ما أنزل الله .. والآن إتضحت لهم الصورة وبدؤوا بالتدريج يقبلون بها حلاً حتى أصبح المؤيدون للديمقراطية هم من أغلبية السلفيين .. فمتى التنفيذ !!
التنفيذ برأي الكاتب لا يصير في يوم وليلة ولكن لابد من التدريج والتمرس على اللعبة الإنتخابية ، أما الفجأة فعلى الرغم من إستحالتها إلا أنها حتى لو طبقت فستكون فوضوية !!
بالنسبة للمتمسكين برأيهم في تحريم الديمقراطية بحجة أنه قد يصوت غالبية الشعب لتنحية الشريعة من الدستور ..
يرد الكاتب أن هذا مستحيل ولم يذكر التاريخ على مر العضور أن هذا قد حدث ولو لمرة واحدة ..
وعلى إفتراض أن هذا قد حدث فالكاتب أورد أقوال رموز من كبار السلفيين أنه في هذه الحالة يجب على السلفيين أن يقبلوا بهذا الأمر لأنه عكس الواقع ولا يجوز أن يُحكم الناس بشرع الله وهم له كارهون !! (وكأن حكم الله بالمزاج!!) ثم يشفع لعبارته الغريبة بقوله"هذا إن حدث!" يريد بها تخفيف صدمة العبارة السابقة..
والشيخ الددو يقول أنه في هذه الحالة يتحول الشعب إلى شعب للدعوة وواجب على العلماء أن يتوجهوا لدعوتهم وتوعيتهم بدين الله (لابأس بهذا الكلام وهو حق، لكن أن يقال بأنه لايجوز أن يحكم الناس بالشرع وهم له كارهون فكلمة غاية في الشناعة)..
وأورد قولاً لأحد العلماء يقول فيه الحرية قبل الشريعة !
(شعارات كما ترى)
ثم هل يجوز أن يشارك اليهود والنصارى في الإنتخابات؟
فأجاب بقوله:
الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يدخل المدينة إلا بعد قبول اليهود أن يبايعوه حاكماً لهم
(في هذا الكلام نظر ونظر كبير)..
ثم قال:
بل إنه في صحيفة المدينة اتفق الرسول مع يهود ونصارى ومسلمي المدينة على عدة أمور أهمها :
أن الواجب على مسلمي المدينة حماية يهود المدينة أكثر من حمايتهم للمسلمين الذين يسكنون خارج المدينة !!
(غاب عن المؤلف أن هناك خلط كبير بين أحكام اأهل الذمة بعد استقرار الحكم وبين استئذانهم بحكم المدينة!!)
تكلم الكاتب عن أن تطبيق الديمقراطية في البلد الغني أفضل من البلد الفقير والبلد المتعلم أفضل من الجاهل
تكلم أيضاً على أن الديمقراطية يمكن أن تكون استبدادية ويمكن أن تكون علمانية وليبرالية وكل شيء
وتكلم أيضاً عن الليبراليين أنهم رغم كثرة الكلام عن الحريات الا انهم ضد تطبيق الديمقراطية لأنهم يعلمون انها لو طبقت فلن يرشحهم أحد وأن الغلبة ستكون للإسلاميين
وأمور أخرى تجدها في ��لكتاب
لكن بالعموم الكتاب موجه لكل لإقناع من يرفض الديمقراطية
١٢/٢١٧
مايريد أن يقوله المؤلف هو :
أن العلماء كانوا يحرمون الديمقراطية بحجة أنها حكم بغير ما أنزل الله .. والآن إتضحت لهم الصورة وبدؤوا بالتدريج يقبلون بها حلاً حتى أصبح المؤيدون للديمقراطية هم من أغلبية السلفيين .. فمتى التنفيذ !!
التنفيذ برأي الكاتب لا يصير في يوم وليلة ولكن لابد من التدريج والتمرس على اللعبة الإنتخابية ، أما الفجأة فعلى الرغم من إستحالتها إلا أنها حتى لو طبقت فستكون فوضوية !!
بالنسبة للمتمسكين برأيهم في تحريم الديمقراطية بحجة أنه قد يصوت غالبية الشعب لتنحية الشريعة من الدستور ..
يرد الكاتب أن هذا مستحيل ولم يذكر التاريخ على مر العضور أن هذا قد حدث ولو لمرة واحدة ..
وعلى إفتراض أن هذا قد حدث فالكاتب أورد أقوال رموز من كبار السلفيين أنه في هذه الحالة يجب على السلفيين أن يقبلوا بهذا الأمر لأنه عكس الواقع ولا يجوز أن يُحكم الناس بشرع الله وهم له كارهون !! (وكأن حكم الله بالمزاج!!) ثم يشفع لعبارته الغريبة بقوله"هذا إن حدث!" يريد بها تخفيف صدمة العبارة السابقة..
والشيخ الددو يقول أنه في هذه الحالة يتحول الشعب إلى شعب للدعوة وواجب على العلماء أن يتوجهوا لدعوتهم وتوعيتهم بدين الله (لابأس بهذا الكلام وهو حق، لكن أن يقال بأنه لايجوز أن يحكم الناس بالشرع وهم له كارهون فكلمة غاية في الشناعة)..
وأورد قولاً لأحد العلماء يقول فيه الحرية قبل الشريعة !
(شعارات كما ترى)
ثم هل يجوز أن يشارك اليهود والنصارى في الإنتخابات؟
فأجاب بقوله:
الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يدخل المدينة إلا بعد قبول اليهود أن يبايعوه حاكماً لهم
(في هذا الكلام نظر ونظر كبير)..
ثم قال:
بل إنه في صحيفة المدينة اتفق الرسول مع يهود ونصارى ومسلمي المدينة على عدة أمور أهمها :
أن الواجب على مسلمي المدينة حماية يهود المدينة أكثر من حمايتهم للمسلمين الذين يسكنون خارج المدينة !!
(غاب عن المؤلف أن هناك خلط كبير بين أحكام اأهل الذمة بعد استقرار الحكم وبين استئذانهم بحكم المدينة!!)
تكلم الكاتب عن أن تطبيق الديمقراطية في البلد الغني أفضل من البلد الفقير والبلد المتعلم أفضل من الجاهل
تكلم أيضاً على أن الديمقراطية يمكن أن تكون استبدادية ويمكن أن تكون علمانية وليبرالية وكل شيء
وتكلم أيضاً عن الليبراليين أنهم رغم كثرة الكلام عن الحريات الا انهم ضد تطبيق الديمقراطية لأنهم يعلمون انها لو طبقت فلن يرشحهم أحد وأن الغلبة ستكون للإسلاميين
وأمور أخرى تجدها في ��لكتاب
لكن بالعموم الكتاب موجه لكل لإقناع من يرفض الديمقراطية
١٢/٢١٧
April 12, 2012
كتاب صغير الحجم مكثف في مادته العلمية، وممتاز في عرضه للقضية التي يحللها ويُبسطها بصورة تُسهِل على الجميع فهمها من دون إخلال بالمراد إيصاله.
يتحدث نواف في هذه الأطروحة عن قضية الديمقراطية ومشكلتها مع التيار السلفي الرافض لها، حيث يعرض لمعنى الديمقراطية، والاعتراضات الموجهة إليها من قبل التيار السلفي ويفندها، ليوضح لك أن هذه الادعاءات والتي من بينها حكم الشعب في النظام الديمقراطي، مقابل حكم الله في النظام الإسلامي، وفتح الطريق أمام العلمانية في النظام الديمقراطي لتصل لسدة الحكم، وتنحية الشريعة عن الحكم، فيزيل الخلط ويشرح الفرق بين المرجعية والسلطة في جزء حكم الله وحكم الشعب، ويوضح بأن الديمقراطية نظام سياسي يبعد عن الأيديولوجيا الثابتة، وأنه موروث بشري يمكن لكل الأنظمة الإستفادة منه، سواء كانت علمانية أو ليبرالية أو اشتراكية أو إسلامية.
الكتاب ممتاز، وأجلى أمامي حقيقة بعض النقاط، وكثير عن طبيعة النظام الديمقراطي وأزال الكثير من اللبس والغموض
يتحدث نواف في هذه الأطروحة عن قضية الديمقراطية ومشكلتها مع التيار السلفي الرافض لها، حيث يعرض لمعنى الديمقراطية، والاعتراضات الموجهة إليها من قبل التيار السلفي ويفندها، ليوضح لك أن هذه الادعاءات والتي من بينها حكم الشعب في النظام الديمقراطي، مقابل حكم الله في النظام الإسلامي، وفتح الطريق أمام العلمانية في النظام الديمقراطي لتصل لسدة الحكم، وتنحية الشريعة عن الحكم، فيزيل الخلط ويشرح الفرق بين المرجعية والسلطة في جزء حكم الله وحكم الشعب، ويوضح بأن الديمقراطية نظام سياسي يبعد عن الأيديولوجيا الثابتة، وأنه موروث بشري يمكن لكل الأنظمة الإستفادة منه، سواء كانت علمانية أو ليبرالية أو اشتراكية أو إسلامية.
الكتاب ممتاز، وأجلى أمامي حقيقة بعض النقاط، وكثير عن طبيعة النظام الديمقراطي وأزال الكثير من اللبس والغموض
March 15, 2018
رسالة الكتاب مقتنع بها من فترة طويلة ... الكتاب موجه إلى فئة معينة تلك التي تعيش أحلام اليقظة وتحلم بيوتوبيا وترفض البدائل وهي تفتقر في الوقت ذاته إلى أدنى تصور للحل بل ربما تكون غير مدركة للأزمة نفسها ؟
الكتاب طبعاً يقف عند حدود الدعوة إلى العمل السياسي الديمقراطي وهذه خطوة أولى من المؤسف أنه لحد الآن يتم الكتابة عنها والحض عليها .
وأظن أنه بعد اقتناع الفئة الموجه إليها الكتاب بالنظام الديمقراطي لابد أن ندخل في معترك آخر يتناول الإسلام السياسي الذي سلّم بالديمقراطية لكن أخفق في الممارسة .
الكتاب طبعاً يقف عند حدود الدعوة إلى العمل السياسي الديمقراطي وهذه خطوة أولى من المؤسف أنه لحد الآن يتم الكتابة عنها والحض عليها .
وأظن أنه بعد اقتناع الفئة الموجه إليها الكتاب بالنظام الديمقراطي لابد أن ندخل في معترك آخر يتناول الإسلام السياسي الذي سلّم بالديمقراطية لكن أخفق في الممارسة .
February 13, 2011
على صغر حجم الكتاب إلا أنه يجاوب على كثير من الأسئلة التي كانت تدور في بالي عن الديمقراطية و آلياتها.
بعد قرائتي للكتاب .. ازداد شغفي بمثل هذه المواضيع التي تفتح العقل و تجعله مفكرا واعيا و ناقدا.
"لا نريد أن نتحدث عن أحلام لا يمكن أن تكون حتى أفضل البدائل .. بل نريد حلا يكون طريقة الحكم المناسبة و الملائمة لقيم و مقاصد شريعتنا" .. هذا حال لسان الكاتب كما فهتمه أنا.
العيب الوحيد الذي وجدته في الكتاب .. أنه مقنع زيادة عن اللزوم!!
صدقا .. تمنيت لو أطال في الحديث عن بعض الأمور مثل الشورى كمبدأ و فهم السلف و الخلف لها, و استعراض الآراء المخالفة لفكرته, و الاعتراضات على الديمقراطية عموما و الأمريكية خصوصا.
على العموم .. هذا الكتاب يفتح المجال للإسلاميين و المفكرين الآخرين أن يغوصوا في بحر الحرية ليخرجوا لنا دررا ثمينا.
بشغف نحو الحرية الحلم :)
**
تحديث ١ لرأيي بعد أن أعدت قرائته
أن الكتاب يريد أن يوصل فكرة رئيسية و قد نجح في ذلك و ناقشها من جوانب عدة.
بعد قرائتي للكتاب .. ازداد شغفي بمثل هذه المواضيع التي تفتح العقل و تجعله مفكرا واعيا و ناقدا.
"لا نريد أن نتحدث عن أحلام لا يمكن أن تكون حتى أفضل البدائل .. بل نريد حلا يكون طريقة الحكم المناسبة و الملائمة لقيم و مقاصد شريعتنا" .. هذا حال لسان الكاتب كما فهتمه أنا.
العيب الوحيد الذي وجدته في الكتاب .. أنه مقنع زيادة عن اللزوم!!
صدقا .. تمنيت لو أطال في الحديث عن بعض الأمور مثل الشورى كمبدأ و فهم السلف و الخلف لها, و استعراض الآراء المخالفة لفكرته, و الاعتراضات على الديمقراطية عموما و الأمريكية خصوصا.
على العموم .. هذا الكتاب يفتح المجال للإسلاميين و المفكرين الآخرين أن يغوصوا في بحر الحرية ليخرجوا لنا دررا ثمينا.
بشغف نحو الحرية الحلم :)
**
تحديث ١ لرأيي بعد أن أعدت قرائته
أن الكتاب يريد أن يوصل فكرة رئيسية و قد نجح في ذلك و ناقشها من جوانب عدة.
April 6, 2012
كتابٌ قيّم لكل باحثٍ في قضية الديمُقراطية ومواقف التيار السلفي منها، في الطبعة الخامسة تقديمٌ من الدكتور أحمد الريسوني ومن الشيخ محمد ولد الددو، مما يضفي عليه صبغة قبول الأصوليين وكبار العلماء لما جاء فيه، بين 151 صفحة تجد نقداً للمواقف السلفية من الديمُقراطية، ماهية الديمُقراطية التي نريد، ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، وغيرها من التساؤلات.
April 29, 2013
عند قرائتي الأولى لهذا الكتاب الرائع ، لم أستطع أن أكتب شيئًا حوله فقد كنت صريع الدّهشة والذهول الذي أصابني من ترايط هذا الكتاب بشكل مذهل وتناسق أجزائه واتزانه، كل ذلك بعيدًا عن تسمين الكتاب وترك السرود التاريخية وتجاوز المصطلحات المعقدة إلى المعاني المباشرة .
طبعًا القراءة الثانية غير ..
الكتاب يمثل تقريب وشرح لفكرة الديمقراطية والتي يقدمها الكاتب على انها أسلوب حكم ذات طابع تنظيمي يضع الهياكل والأشكال التي تنظّم الحكم، بعيدًا عن كل أشكال الأديولوجيات والعقائديات ، ويعرض في مقابل ذلك المواقف السلفية من العملية الديمقراطية ، ويرد عليها وبين مواطن الخلل عند الطرفين .
فالشورى هي المبدأ والقيمة الثابتة أما الديمقراطية فهي الآليات التطبيقية فقط ، والتي يتم من خلالها اخيتار الأمة لمجلس شورى يمثّل الشعب ويقوم بدور مراقبة السلطة التنفيذية ويحقق مبدأ فصل السلطات لمنع تسلط الحاكم المنفرد .
كل مايرنو إليه الكاتب هو إيصال فكرة أن يحصل الشعب على الحق الكامل في مراقبة السلطة وأن يتمتّع بكل أطيافه في حرية الاختيار ولانتخاب وإبداء رأيه الذي استلبه المستبدّ طيلة العقود الطويلة الماضية ..
فيسرد الكاتب في سبيل ذلك جميع النصوص الدينية سواء من القرآن أو السنّة أو أحداث السلف الصالح ، التي أتت بمدأ "الاختيار" للحاكم ومِن قبْله مجالس الشورى، ويقدم صورة أولية للحفاظ على ذلك الاختيار صحيحًا سليمًا قدر الإمكان ، الأمر الذي يحقق تحمّل الشعب لنتائج قراره وينتج شعب مسؤول يثق بخيارته ويزجّ بنفسه في صنع القرار ، على خلاف الشعب الذي ركن للحاكم الآمر الناهي الذي بيده مقاليد كلّ شيء وماتبقى من الشعب عبارة عن أحجار شطرنج يحرّكها كيف يشاء ومتى يشاء !
الأسلوب الرائع في الكتاب هو : طرح الأسئلة التي ترافق تلك الطروحات المتشابكة حقيقة ، وهو اسلوب فيه الكثير من التشويق والتحفيز ، من قبيل ماذا لو اختار الشعب تنحية الشريعة ؟ وماذا لو اختار الشعب دستور غير اسلامي ؟ وماذا لو اختارت الأمة ناس غير أكفاء ؟ وهل الحكم للّه أم للشعب ؟ وهل الحكم للأمّة أم للفرد ؟
الكتاب مهم جدًا وخاصة في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد العربية من تغييرات جذرية في نظم الحكم ، والتي تترافق مع الظهور الجديد لكلمة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة في البلاد التي يجري فيها التغيير واستنساخ نماذج الصحابة بشكل مباشر ولصقها في مجتمعنا ، الكتاب يوجه كلامه إلى هذه المرحلة بالضبط ويبن الخطوات التي سبقت الوصول إلى نموذج الخلافة الراقي في ذلك الوقت ،كما بيّن هامش الحريات الكبير الذي كان موجودًا في سير الرسول والعلاقات التي كانت تجمع المسلمين بغيرهم ..
إن احتجت نضجًا سياسيًا ممزروجًا بالتعاليم الإسلامية في هذا الباب فلا بديل عن أشواق الحريّة ، الكتاب لا يمكن تجاوزه إطلاقًا .
November 29, 2011
يجوز ان نعتبر الكتاب كمدخل
للقاريء المبتدئ، للشباب
أحيّ الكاتب كثيراً على عدم تشعبه وحرصة على الإختصار ووضع النقاط على الحروف وتبويب الفصول بشكل مبسط جداً جداً
لك أن تتخيل شاب - سعودي خصوصاً- لا يفقه في الأنظمة السياسية شيئاً لا نظرياً ولا عملياً في حياته اليومية، بالتأكيد ستكون القراءة حول هذه المواضيع ثقيلة عليه فضلاً عن كون القراءة ثقيلة على الأغلبية عموماً.
يأتي هذا الكتاب ببساطة شديدة يطرح الرؤى التي يتنازعها من يعتبرهم الشاب رموز له وهم في غالبيتهم من المشايخ، ثم يطرح الحقيقة وراء هذه المنازعات وسوء الفهم الشنيع لمفهوم الديموقراطية سواء كان سوء الفهم هذا مستمد من عدم فهم للمصطلح أو من محاولة قراءة واقع البلدان المطبقة له
على النطاق الشخصي، كل ما فعله الكاتب هو ترتيب أفكاري حول هذا الموضوع، فانا على علم به وأوافقه في ما طرحه، لذا أعتقد أن الكلمة الحقيقة هي لدى كل من كان ضد الديموقراطية، للشخص غير المطلع على الموضوع أو غير الموافق له
هل غير الكاتب طريقة رؤيته للأمور ؟ هل ساعده لفهم المصطلحات بشكل أوضح؟ هل اقنعه؟
كل هذه اسئلة لا اجابة لي عليها لأني كما قلت متفقة مع الكاتب مسبقاً. وساقوم بإهداء الكتاب لمن أعتقد أنه سيفيدهم، وربما أعود بتحديث جديد حول نظرتهم للموضوع قبل وبعد .
January 6, 2013
لم أجد كتابا صغيرًا في حجمه مكثفًا في فكره مقنعا في منطقة مثل هذا الكتاب، فقد فتح لي نوّاف القديمي أفاقًا جديدة بمؤلفه هذا، وأزال الكثير من اللبس والغموض والشكوك الدائرة حول فكرة الديمقراطية والشورى ..
قرأته مرتين .. وربما أعدته مرة ثالثة
تحديث
نعم لقد قرأته مرّة ثالثة :)
قرأت الطبعة الخامسة المنقحة والمزيدة
وقمت بطباعته لتوزيعه
يا أخي حبيتو لهل كتاب شو بدكن بالحكي ت
قرأته مرتين .. وربما أعدته مرة ثالثة
تحديث
نعم لقد قرأته مرّة ثالثة :)
قرأت الطبعة الخامسة المنقحة والمزيدة
وقمت بطباعته لتوزيعه
يا أخي حبيتو لهل كتاب شو بدكن بالحكي ت
September 24, 2016
هل ثمة في الشريعة نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة يمنع المجتمع الإسلامي من تعيين مراقبين ومحاسبين للحاكم ؟
أي هل أتت الشريعة بوجوب الحكم المطلق المتفرد للحاكم دون حسيب أو رقيب ؟
أولاً: موقف السلفية من الديمقراطية هو رفض المشاركة بالعملية، إيماناً بعدم مشروعيتها وأنها تتنافى مع أصول الإسلام !
الديمقراطية في أساسها تقوم على مبدأ عام يتمحور حول: عدم مشروعية استخدام العنف في التغيير السياسي، واللجوء فقط إلى الوسائل السلمية ��لمدنية في التغيير..
وأنها تنطوي على مؤسسات سياسية (برلمان، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، أحزاب، نقابات .. الخ )
وتشكل هذه المؤسسات هيكلية السلطة السياسية. وتنطوي أيضاً على آليات واضحة لكيفية اختيار المسؤولين والقادة وممثلي الشعب -وذلك عن طريق العملية الانتخابية-
ففي النظام الديمقراطي ثمة فكرة صميمة لا يمكن أن تستقيم إلا بها، وهي فكرة التعددية الحزبية، ومبدأ (حق المعارضة)
بحيث تكون أداة التنفيذ (الحكومة) خاضعة لمراقبة ومحاسبة (البرلمان)، وكلاهما محكومان بأنظمة دستورية صارمة تضمن (السلطة القضائية) عدم خرقها وتجاوزها.
الدستور: هو طبيعة القوانين والأنظمة التي تضعها الأمة وترتضيها، لذا يتشكل أي دستور بحسب المعطيات الثقافية والدينية والاجتماعية لكل بلد، ويحق لكل أمة أن تضع أنظمة ومعايير صارمة لتعقيد التغيير الدستوري، حتى لا يصبح هذا التغيير سهلا�� وخاضعاً لتقلبات المزاج الشعبي السريع.
العلمانية: هي عزل الدين عن الدولة، سواء كان هذا العزل بالاختيار الشعبي الديمقراطي أو بالقوة والفرض.. وسواء كان البديل عن الدين هو الليبرالية أو الشيوعية أو القومية الديكتاتورية.
الليبرالية: هي سيادة قيم (الحرية)، سواء أتت هذه الحرية بقرار الناس (ديمقراطية) أو بالقوة والفرض.
من يقف في وجه الديمقراطية بالعالم العربي ؟
أولاً: ممانعة داخلية بسبب مبررات شرعية وعوائق ثقافية، وقلق من اختيار الغالبية من الشعب المسلم تنحية الشريعة !
ثانياً: الحزب الليبرالي يقف في وجه أي محاولات لإقامة نظم ديمقراطية في العالم العربي، لأن ذلك يعني بالضرورة سيطرة التيارات الإسلامية على المشهد السياسي !
لذا يحتمي كثير من الليبرالين بالسلطة السياسية المستبدة ويرون أنها أفضل خيار للشعب بحيث يجب البدء أولاً بلبرلة المجتمع، باختصار: يريدون ديمقراطية مشروطة بنتيجة ليبرالية !
ثالثاً: قلق غربي من تطبيق الديمقراطية في العالم العربي لأنها تعرف أن المرشح الأهم وربما الوحيد للفوز والوصول للسلطة هم الإسلاميون ..
أي هل أتت الشريعة بوجوب الحكم المطلق المتفرد للحاكم دون حسيب أو رقيب ؟
أولاً: موقف السلفية من الديمقراطية هو رفض المشاركة بالعملية، إيماناً بعدم مشروعيتها وأنها تتنافى مع أصول الإسلام !
الديمقراطية في أساسها تقوم على مبدأ عام يتمحور حول: عدم مشروعية استخدام العنف في التغيير السياسي، واللجوء فقط إلى الوسائل السلمية ��لمدنية في التغيير..
وأنها تنطوي على مؤسسات سياسية (برلمان، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، أحزاب، نقابات .. الخ )
وتشكل هذه المؤسسات هيكلية السلطة السياسية. وتنطوي أيضاً على آليات واضحة لكيفية اختيار المسؤولين والقادة وممثلي الشعب -وذلك عن طريق العملية الانتخابية-
ففي النظام الديمقراطي ثمة فكرة صميمة لا يمكن أن تستقيم إلا بها، وهي فكرة التعددية الحزبية، ومبدأ (حق المعارضة)
بحيث تكون أداة التنفيذ (الحكومة) خاضعة لمراقبة ومحاسبة (البرلمان)، وكلاهما محكومان بأنظمة دستورية صارمة تضمن (السلطة القضائية) عدم خرقها وتجاوزها.
الدستور: هو طبيعة القوانين والأنظمة التي تضعها الأمة وترتضيها، لذا يتشكل أي دستور بحسب المعطيات الثقافية والدينية والاجتماعية لكل بلد، ويحق لكل أمة أن تضع أنظمة ومعايير صارمة لتعقيد التغيير الدستوري، حتى لا يصبح هذا التغيير سهلا�� وخاضعاً لتقلبات المزاج الشعبي السريع.
العلمانية: هي عزل الدين عن الدولة، سواء كان هذا العزل بالاختيار الشعبي الديمقراطي أو بالقوة والفرض.. وسواء كان البديل عن الدين هو الليبرالية أو الشيوعية أو القومية الديكتاتورية.
الليبرالية: هي سيادة قيم (الحرية)، سواء أتت هذه الحرية بقرار الناس (ديمقراطية) أو بالقوة والفرض.
من يقف في وجه الديمقراطية بالعالم العربي ؟
أولاً: ممانعة داخلية بسبب مبررات شرعية وعوائق ثقافية، وقلق من اختيار الغالبية من الشعب المسلم تنحية الشريعة !
ثانياً: الحزب الليبرالي يقف في وجه أي محاولات لإقامة نظم ديمقراطية في العالم العربي، لأن ذلك يعني بالضرورة سيطرة التيارات الإسلامية على المشهد السياسي !
لذا يحتمي كثير من الليبرالين بالسلطة السياسية المستبدة ويرون أنها أفضل خيار للشعب بحيث يجب البدء أولاً بلبرلة المجتمع، باختصار: يريدون ديمقراطية مشروطة بنتيجة ليبرالية !
ثالثاً: قلق غربي من تطبيق الديمقراطية في العالم العربي لأنها تعرف أن المرشح الأهم وربما الوحيد للفوز والوصول للسلطة هم الإسلاميون ..
October 13, 2013
كتاب خفيف يناقش بعض مآخذ الإسلاميين واعتراضاتهم على النظام الديمقراطي .. ينطلق من نقطتين : الشريعة تفضل اختيار الحاكم على استبداده والقوة والغلبة .. وأن الشريعة مع الاحتساب على الحاكم ..
وينطلق بأن الشعوب الاسلامية لو أتيح لها الاختيار فإنها ستختار الاسلام ..
يخرج بنتائج ان اختيار الحاكم أفضل للأمة من ناحية تطبيق الشريعة من استبداد احدهم ..
وان الديمقراطية مجرد آلية لمبدأ الشورى الذي تدعوا اليه الشريعة
وان اعتراضات بعضهم على ان الديمقراطية "حكم الشعب للشعب" وان الحكم لله هو ادعاء نظري .. حيث ان النظام الديمقراطي في الدول الاسلامية في صالح الإسلاميين .. وان الحكم الاستبدادي لايعني ان الحكم اصبح لله بل قد يبتعد عن الدين !
ويناقش افتراض اختيار الشعب لغير الاسلام الذي يراه افتراضا بعيدا !
"اكتب من خط الرياض المدينة" ( :
وينطلق بأن الشعوب الاسلامية لو أتيح لها الاختيار فإنها ستختار الاسلام ..
يخرج بنتائج ان اختيار الحاكم أفضل للأمة من ناحية تطبيق الشريعة من استبداد احدهم ..
وان الديمقراطية مجرد آلية لمبدأ الشورى الذي تدعوا اليه الشريعة
وان اعتراضات بعضهم على ان الديمقراطية "حكم الشعب للشعب" وان الحكم لله هو ادعاء نظري .. حيث ان النظام الديمقراطي في الدول الاسلامية في صالح الإسلاميين .. وان الحكم الاستبدادي لايعني ان الحكم اصبح لله بل قد يبتعد عن الدين !
ويناقش افتراض اختيار الشعب لغير الاسلام الذي يراه افتراضا بعيدا !
"اكتب من خط الرياض المدينة" ( :
May 24, 2010
حد أدنى من المعرفة الديمقراطية... لا تتوقع أن تجد الكثير، كل ما هنالك أنه تطرق للأفكار الأساسية للفكرة ووضحها ببساطة وبدون تعمق فلسفي... اعتقد أن هذا هو سبب انتشار الكتاب لأنه وافق مستوى الوعي الضحل في مجتمعنا بمبدأ الديمقراطية... ولأنه ناقش واقع المعارضة التي تركز على المصطلح دون الفكرة
أنصح به المبتدأون، من لا يملكون أي خلفية عن الديمقراطية
التقيت بالأستاذ نواف يوم انتهيت من فراءة الكتاب... كان لقاءا ثريا للغاية
أنصح به المبتدأون، من لا يملكون أي خلفية عن الديمقراطية
التقيت بالأستاذ نواف يوم انتهيت من فراءة الكتاب... كان لقاءا ثريا للغاية
April 30, 2016
ندمت لعدم قرائتى الكتاب قبل ذلك !!
وهو بمثابة صفعات إنهالت على وجهى
ولكن ما أجملها من صفعات !! أزالت الغشاوة التى كانت على عينى
علمت أنهم خدعونى عندما قالوا ان الديمقراطية كفر ولم يقولوا على الاستبداد أنه شرك !!
وهو بمثابة صفعات إنهالت على وجهى
ولكن ما أجملها من صفعات !! أزالت الغشاوة التى كانت على عينى
علمت أنهم خدعونى عندما قالوا ان الديمقراطية كفر ولم يقولوا على الاستبداد أنه شرك !!
May 28, 2017
الكتاب رائع يتحدث عن مقاربة الرؤية السفلية بعد أن يحدد مقصودة من السلفية :-السلفية التقليدية - الحركية - أم كل ما هو إسلامي
لينتقل بعدها لتحرير مفهوم الديمقراطية بين النظرية والتطبيق ..بين هي كقيمة دستورية نادت بها نصوص الشريعة (الشورى) وبينما هي كبعد أيدلوجي نمطي لدى البعض ..
ما حدود كل من الشورى والديمقراطية وهل الشورى ملزمة حسب ظاهر نصوص القرءان أم اختيار حسب إجتهاد فقهاء السياسة في فهمهم للنص ؟
كما يقارب المؤلف عبر عرض آراء ممثلي هذا الموقف (من الديمقراطية وتطبيق الإسلام على شعوب تقبله أو ترفضه) في المجال العربي بمختلف سلفياتهم كفضيلة العالم د.يوسف القرضاوي ود.الريسوني و د.محمد الحسن بن الددو و ش: عبد المنعم الشحات ود.عوض القرني د.مسفر القحطاني ..
إذا كانت الديمقراطية تجعل للشعب خرية اختيار التشريعات فهل يحق للشعب اختيار أن يحكم بشريعة الإسلام ؟
(يتشكل أي دستور بمعطيات الثقافية والدينية لكل بلد..بحسب اتفاق الأغلبية ويحق للأغلبية إذا اختارت عدم للسماع بقيام أحزاب على أساس علماني )ص 50
لينتقل بعدها لتحرير مفهوم الديمقراطية بين النظرية والتطبيق ..بين هي كقيمة دستورية نادت بها نصوص الشريعة (الشورى) وبينما هي كبعد أيدلوجي نمطي لدى البعض ..
ما حدود كل من الشورى والديمقراطية وهل الشورى ملزمة حسب ظاهر نصوص القرءان أم اختيار حسب إجتهاد فقهاء السياسة في فهمهم للنص ؟
كما يقارب المؤلف عبر عرض آراء ممثلي هذا الموقف (من الديمقراطية وتطبيق الإسلام على شعوب تقبله أو ترفضه) في المجال العربي بمختلف سلفياتهم كفضيلة العالم د.يوسف القرضاوي ود.الريسوني و د.محمد الحسن بن الددو و ش: عبد المنعم الشحات ود.عوض القرني د.مسفر القحطاني ..
إذا كانت الديمقراطية تجعل للشعب خرية اختيار التشريعات فهل يحق للشعب اختيار أن يحكم بشريعة الإسلام ؟
(يتشكل أي دستور بمعطيات الثقافية والدينية لكل بلد..بحسب اتفاق الأغلبية ويحق للأغلبية إذا اختارت عدم للسماع بقيام أحزاب على أساس علماني )ص 50
August 9, 2018
مجرد الحديث عن الديمقراطية في بلادنا يجعل العيون تلاحظك بطريقة غريبة ومشمئزة فأنت من دعاة التغريب والتحكيم بغير ما شرّع الله وغالباً تقضي بقية أيامك في غرفة لا تتجاوز ابعدها المتر ونص في أحسن الأحوال.
الكتاب وكما عنونه مؤلفه محاولة تقريب الموقف السلفيمن الديمقراطية ذلك الموقف الذي يعتريه قلة الدراية العلمية ومحاولة ترسيخ حكم الفرد أكثر.
تركزت الدراسة بشكل خاص على المجتمع السعودية إلا أنها تلامس المجتمعات العربية ككل.
الكتاب وعلى صغر جحمه مهم جداً خصوصاً في مرحلة اضطراب الأفكار واختلاط المفاهيم والتي يعاني منها جُل المجتمع العربي/الإسلامي
يقول المؤلف مقتبساً عن كارل ماركس"كل ما فعله الفلاسفة هو تفسير العالم بطرق مختلفة... المهم هو تغييره" وهذا ما حاول المؤلف القيام به وبذل جهداً واضحاً في مقاربة وجهة النظر السلفية من الديمقراطية عارضاً الأفكار والتساؤلات ووجهات النظر المختلفة وبيّن عدم التعارض مع الشريعة. بأسلوب سلس وأفكار واضحة وشرح وافي بلا إفراط أو تفريط .
الكتاب وكما عنونه مؤلفه محاولة تقريب الموقف السلفيمن الديمقراطية ذلك الموقف الذي يعتريه قلة الدراية العلمية ومحاولة ترسيخ حكم الفرد أكثر.
تركزت الدراسة بشكل خاص على المجتمع السعودية إلا أنها تلامس المجتمعات العربية ككل.
الكتاب وعلى صغر جحمه مهم جداً خصوصاً في مرحلة اضطراب الأفكار واختلاط المفاهيم والتي يعاني منها جُل المجتمع العربي/الإسلامي
يقول المؤلف مقتبساً عن كارل ماركس"كل ما فعله الفلاسفة هو تفسير العالم بطرق مختلفة... المهم هو تغييره" وهذا ما حاول المؤلف القيام به وبذل جهداً واضحاً في مقاربة وجهة النظر السلفية من الديمقراطية عارضاً الأفكار والتساؤلات ووجهات النظر المختلفة وبيّن عدم التعارض مع الشريعة. بأسلوب سلس وأفكار واضحة وشرح وافي بلا إفراط أو تفريط .
September 14, 2011
مناقشة منطقية ، عقلانية و هادئة تلك التي يقدمها القديمي في كتابه أشواق الحرية فقد ناقش جميع الاسئلة المحورية (لا سيما المثارة دوما من قبل التيار السلفي) التي عادة ما تطرح في مسألة الديمقراطية في الحال العربي عامة و في الحالة السعودية الخاصة
على الرغم من ان الكتاب موجز الى انه عميق و الافكار التي يقدمها القديمي ليس هشة. اعجبتني كثيرا قدرته على التحليل وتفنييد المفاهيم الشائعة.
من اهم النقاط التي طرحها (والتي اعجبتني كثيرا):
1- رؤية الرافضين للدمقراطية (حكم الشعب) اعتبارا منهم انها مقابله او في موضع اخيار بدلا من الشريعة (حكم الله) . وهي رؤية ان دلت على شي في تدل على لبس كبير في فهم طبيعة حكم الشعب وحكم الله. أي ان الاولى هي مجرد آلية \وسيلة \ اداة لتطبيق "مرجعية ما". بينما تعني الثانية-حكم الله- مرجعية ! لذلك المقارنة او مقابلة الاثنين ليست منطقية وغير صحيحة في الاساس لأنها تقارن بين جنسين مختلفين: مرجعية \ آلية. لذلك السؤال الذي يجب ان يطرح بدلا عن هذا : أهي (حكم الله(الشريعة) \ حكم القوانين الوضعية) أم (حكم الفرد \ حكم الشعب) وبذلك تكون المقابلة (مرجعية \ مرجعية) (آلية \ آلية) وعدم اللبس هذا سيقود الى فهم طبيعة الديمقراطية.
2- ايضا اللبس في فهم طبيعة الاختلاف بين العلمانية ، اللبرالية ، الديمقراطية وافتراض تلازم و ترابط هذه النظريات الفلسفية والسياسة. وهو افتراض خاطأ طبعا. فهناك دول علمانية غير لبرالية و غير ديمقراطية (الاتحاد السوفيتي، الصين الشيوعية) . وهناك دول علمانية لبرالية غير ديمقراطية (تركيا و تركية اتاتورك تحديدا من وجهة نظري) وهناك دول علمانية ديمقراطية لكن ليست لبرالية (فنزويلا ، ألمانيا "الحزب النازي سابقا") واخيرا دول ديمقراطية ولكن ليس علمانية ولا لبرالية (ايران).
3-أثارة بعض التساؤلات المهمة فيما يتعلق بأهل الحل و العقد.على الرغم من انه لم يكون طرح الموضوع بذاته شاملا
الكاتب لا يقدم اجوبة فقط بل ايضا يطرح اسئلة كثيرة على المعارضين للديمقراطية عامة والتيار السلفي خاصة لا سيما انه يستعرض الكثير من النصوص الشرعية الواضحة او أقوال بعض مؤسسي المدرسة السلفية والتي تتفق مع مبدأ (الاختيار) وبالتالي الانتخابات و مبدأ(المحاسبة والمراقبة ) لحفظ مصالح الأمة وتحقيق العدل.
على الرغم من انني اجد الكتاب ممتاز الا انه يوجد بعض النقاط (الجزئية لا الافكار العامة) التي لا اتفق مع الكاتب فيها:
1- القديمي في استعراضه للنصوص \الادلة الشرعية التي تثبت حجحه لا يقدم او يناقش الأدلة التي يستند اليها الطرف الاخر، وبذلك يكتفي بنقاش تصوراتهم\افتراضاتهم\مفاهيمهم ومن ثم بطرح سؤال "فإذا كانت هنالك ادلة شرعية واضحة تثبت عدم مشروعية الاختيار\الانتخاب فليوردها المعارضين" دون مناقشة الادلة الشرعية التي يستندون عليها. برأيي انه بذلك يقدم جزء من الصورة وليس الصور كاملة وذلك يضعف حجته برأيي وان كانت مقنعة و منطقية واقرب الى الصواب. فليس بشيء غريب ان نجد المعارضين يستخدمون ويوظفون ادلة نصية لدعم حججهم. لذلك كان من الأولى استحضارها ومناقشتها.
2- اعتقد بأن استخدام مثال (معاوية بن ابو سفيان حين اراد توريث يزيد بحجة انه لا يوجد أمثال ابو بكر (في الكفاءة والتقوى) لذلك كان حريصا على الامة بتعيين يزيد!!) لم يكن موفق ولا حكيم. لأن المتتبع لسياسة معاوية يعلم انه وظف واستخدم الكثير من الادلة و النصوص لشرعنة استبداده والحكم بالغلبة. ناهيك عن أن وقته كان يشهد كبار الصحابة مثل عبد الرحمن ابن ابو بكر الصديق , عبد الله بن عمر الخطاب ، عبدالله ابن الزبير ، الحسن والحسين وعبد الله ابن العباس !! الامر الثاني ان استخدام القديمي لهذا المثال يثبت و يبرر التوريث بحجة عدم وجود اكفاء اتقياء صالحين تختارهم الامة ! وهو أمر انتقده القديمي نفسه ! لذلك اعتقد ان هذا المثال لم يكن ابدا في محله وإن اراد به القديمي اثبات انه لا يمكننا استنساخ طريقة ابو بكر و عمر -رضي الله عنهما- في طريقة اختيار الحاكم بحكم تعامي الداعين لهذا القول "عن رؤية مقدار التشوه الذي تغلغل في وجدان غالب من يعتلي سدة الحكم على امتداد التار��خ البشري" كما يضعها القديمي.
الكتاب ممتاز ومهم انصح الجميع بقراءته.
على الرغم من ان الكتاب موجز الى انه عميق و الافكار التي يقدمها القديمي ليس هشة. اعجبتني كثيرا قدرته على التحليل وتفنييد المفاهيم الشائعة.
من اهم النقاط التي طرحها (والتي اعجبتني كثيرا):
1- رؤية الرافضين للدمقراطية (حكم الشعب) اعتبارا منهم انها مقابله او في موضع اخيار بدلا من الشريعة (حكم الله) . وهي رؤية ان دلت على شي في تدل على لبس كبير في فهم طبيعة حكم الشعب وحكم الله. أي ان الاولى هي مجرد آلية \وسيلة \ اداة لتطبيق "مرجعية ما". بينما تعني الثانية-حكم الله- مرجعية ! لذلك المقارنة او مقابلة الاثنين ليست منطقية وغير صحيحة في الاساس لأنها تقارن بين جنسين مختلفين: مرجعية \ آلية. لذلك السؤال الذي يجب ان يطرح بدلا عن هذا : أهي (حكم الله(الشريعة) \ حكم القوانين الوضعية) أم (حكم الفرد \ حكم الشعب) وبذلك تكون المقابلة (مرجعية \ مرجعية) (آلية \ آلية) وعدم اللبس هذا سيقود الى فهم طبيعة الديمقراطية.
2- ايضا اللبس في فهم طبيعة الاختلاف بين العلمانية ، اللبرالية ، الديمقراطية وافتراض تلازم و ترابط هذه النظريات الفلسفية والسياسة. وهو افتراض خاطأ طبعا. فهناك دول علمانية غير لبرالية و غير ديمقراطية (الاتحاد السوفيتي، الصين الشيوعية) . وهناك دول علمانية لبرالية غير ديمقراطية (تركيا و تركية اتاتورك تحديدا من وجهة نظري) وهناك دول علمانية ديمقراطية لكن ليست لبرالية (فنزويلا ، ألمانيا "الحزب النازي سابقا") واخيرا دول ديمقراطية ولكن ليس علمانية ولا لبرالية (ايران).
3-أثارة بعض التساؤلات المهمة فيما يتعلق بأهل الحل و العقد.على الرغم من انه لم يكون طرح الموضوع بذاته شاملا
الكاتب لا يقدم اجوبة فقط بل ايضا يطرح اسئلة كثيرة على المعارضين للديمقراطية عامة والتيار السلفي خاصة لا سيما انه يستعرض الكثير من النصوص الشرعية الواضحة او أقوال بعض مؤسسي المدرسة السلفية والتي تتفق مع مبدأ (الاختيار) وبالتالي الانتخابات و مبدأ(المحاسبة والمراقبة ) لحفظ مصالح الأمة وتحقيق العدل.
على الرغم من انني اجد الكتاب ممتاز الا انه يوجد بعض النقاط (الجزئية لا الافكار العامة) التي لا اتفق مع الكاتب فيها:
1- القديمي في استعراضه للنصوص \الادلة الشرعية التي تثبت حجحه لا يقدم او يناقش الأدلة التي يستند اليها الطرف الاخر، وبذلك يكتفي بنقاش تصوراتهم\افتراضاتهم\مفاهيمهم ومن ثم بطرح سؤال "فإذا كانت هنالك ادلة شرعية واضحة تثبت عدم مشروعية الاختيار\الانتخاب فليوردها المعارضين" دون مناقشة الادلة الشرعية التي يستندون عليها. برأيي انه بذلك يقدم جزء من الصورة وليس الصور كاملة وذلك يضعف حجته برأيي وان كانت مقنعة و منطقية واقرب الى الصواب. فليس بشيء غريب ان نجد المعارضين يستخدمون ويوظفون ادلة نصية لدعم حججهم. لذلك كان من الأولى استحضارها ومناقشتها.
2- اعتقد بأن استخدام مثال (معاوية بن ابو سفيان حين اراد توريث يزيد بحجة انه لا يوجد أمثال ابو بكر (في الكفاءة والتقوى) لذلك كان حريصا على الامة بتعيين يزيد!!) لم يكن موفق ولا حكيم. لأن المتتبع لسياسة معاوية يعلم انه وظف واستخدم الكثير من الادلة و النصوص لشرعنة استبداده والحكم بالغلبة. ناهيك عن أن وقته كان يشهد كبار الصحابة مثل عبد الرحمن ابن ابو بكر الصديق , عبد الله بن عمر الخطاب ، عبدالله ابن الزبير ، الحسن والحسين وعبد الله ابن العباس !! الامر الثاني ان استخدام القديمي لهذا المثال يثبت و يبرر التوريث بحجة عدم وجود اكفاء اتقياء صالحين تختارهم الامة ! وهو أمر انتقده القديمي نفسه ! لذلك اعتقد ان هذا المثال لم يكن ابدا في محله وإن اراد به القديمي اثبات انه لا يمكننا استنساخ طريقة ابو بكر و عمر -رضي الله عنهما- في طريقة اختيار الحاكم بحكم تعامي الداعين لهذا القول "عن رؤية مقدار التشوه الذي تغلغل في وجدان غالب من يعتلي سدة الحكم على امتداد التار��خ البشري" كما يضعها القديمي.
الكتاب ممتاز ومهم انصح الجميع بقراءته.
October 9, 2011
عنوان الكتاب مثير للانتباه بالنسبة لي اجتماع (السلفية و الديمقراطية) في كتاب واحد هو أمر ملفت لأن هناك الكثير من الأسئلة تدور في رأسي لماذا ينظر للديمقراطية بأنها أمر ضار و هدام؟ بالرغم من أن النظام الإسلامي, لا يتعارض معها, ابتداء من اختيار دخول الإسلام من عدمه مرورا بالشورى انتهاء باحترام المعتقدات الأخرى.. وما إلى ذلك, الكتاب حصلت عليه بعد استضافة ديوانيتنا "نون" لمؤلف الكتاب, نواف القديمي في لقاء للأسف "فاتني", ولكن لم تفوتني مجموعة الكتب التي أحضرها "القديمي" معه لعضوات الديوانية كانت لفته جميلة جدا نقدرها جميعنا.
الكاتب شرح معنى الديمقراطية ومحاولة توضيح سبب تعامل التيار السلفي مع الديمقراطية بأنها مخالفة للإسلام بإيراد بعض تعليلات السلفيين ومحاولة شرحها والرد عليها بالترتيب وبطريقة مفصلة, الكاتب أكد أن الديمقراطية لا تنافي الإسلام بل أنها الطريقة المثالية لتحقيق العدل, وهو ما يدعوا إليه النظام الإسلامي.
بعيد عن التعقيد أي انه مناسب للقارئ العادي, حيث سيجد شرحا لمعنى السلفية و الديمقراطية, وحاول شرح اللبس بين مفاهيم الديمقراطية والليبرالية والعلمانية التي على أساسها يرفض السلفيون تطبيق الديمقراطية, يرسل الأسئلة بشكل مباشر وبسيط ليجعل القارئ يتوصل للنتائج البديهية "أحيانا" دون استحضار الآراء المسبقة المبنية على الخلط بين المفاهيم.
الكتاب بالنسبة لي "عادي" لم يضف لي الكثير فقط ساعد في ترتيب أفكاري عن الديمقراطية والسلفية, شعرت في بعض النقاط أن هناك تكرار, وفي بعض النقاط الأخرى أحسست أنه لم يكن بالمستوى الذي تأملته.
الكاتب شرح معنى الديمقراطية ومحاولة توضيح سبب تعامل التيار السلفي مع الديمقراطية بأنها مخالفة للإسلام بإيراد بعض تعليلات السلفيين ومحاولة شرحها والرد عليها بالترتيب وبطريقة مفصلة, الكاتب أكد أن الديمقراطية لا تنافي الإسلام بل أنها الطريقة المثالية لتحقيق العدل, وهو ما يدعوا إليه النظام الإسلامي.
بعيد عن التعقيد أي انه مناسب للقارئ العادي, حيث سيجد شرحا لمعنى السلفية و الديمقراطية, وحاول شرح اللبس بين مفاهيم الديمقراطية والليبرالية والعلمانية التي على أساسها يرفض السلفيون تطبيق الديمقراطية, يرسل الأسئلة بشكل مباشر وبسيط ليجعل القارئ يتوصل للنتائج البديهية "أحيانا" دون استحضار الآراء المسبقة المبنية على الخلط بين المفاهيم.
الكتاب بالنسبة لي "عادي" لم يضف لي الكثير فقط ساعد في ترتيب أفكاري عن الديمقراطية والسلفية, شعرت في بعض النقاط أن هناك تكرار, وفي بعض النقاط الأخرى أحسست أنه لم يكن بالمستوى الذي تأملته.
June 22, 2012
كتاب رائع .. مكثف ومركز وذا أفكار مباشرة حول السلفية و الديمقراطية والشورى والعلمانية والليبرالية والمصطلحات التي تمثل بعض الإشكالية لدى التيار السلفي .. ومن ثم تعمّد الكتاب طرح رؤى سلفية نحو كل فكرة على حدة وكان المحور متركزاً على الديقمراطية كنظام يحقق الحرية لشعوب عانت كثيراً من نظام الفرد الواحد !
الكتاب لم يعتمد الطرح النظري والفعل النقدي بل طالب فيه المؤلف التيار السلفي إلى الالتفاف حول ضرورة إقرار مشروع سياسي سلفي يطالب بالاختيار والانتخاب بعد أن جلب الأدلة على تقبل أغلبية السلفيين لأولوية الاختيار للأمة ومشروعية مراقبة الحاكم ومشروعية الانتخابات !
لاحظت أن أفكاراً في هذا الكتاب قد وجدت في كتبا سيادة الأمة للمالكي ، كانت تلك الأفكار تدور في قتال أبي بكر للمرتدين وأنه ليس قتالاً فقد لارتدادهم عن الدين وإنما كان قتالاً خشية حدوث انشقاق سياسي في دولة حديثة النشوء .. الفكرة الأخرى كانت تتحدث حول وجود المنافقين واليهود كمعارضة في قلب دولة كدولة المجتمع المدني بقيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام .. الفكرة الأخيرة كانت حول السؤال الذي تكرر حول ماذا لو اختارت الأمة غير الشريعة ؟ .. لكن الأفكار كانت رؤوس أقلام في كتاب المالكي وتشعّب فيها القديمي كثيراً بصورة مفصلة وجميلة ..
أنصح بشدة بقراءة الكتاب .. رابط التحميل :
الكتاب لم يعتمد الطرح النظري والفعل النقدي بل طالب فيه المؤلف التيار السلفي إلى الالتفاف حول ضرورة إقرار مشروع سياسي سلفي يطالب بالاختيار والانتخاب بعد أن جلب الأدلة على تقبل أغلبية السلفيين لأولوية الاختيار للأمة ومشروعية مراقبة الحاكم ومشروعية الانتخابات !
لاحظت أن أفكاراً في هذا الكتاب قد وجدت في كتبا سيادة الأمة للمالكي ، كانت تلك الأفكار تدور في قتال أبي بكر للمرتدين وأنه ليس قتالاً فقد لارتدادهم عن الدين وإنما كان قتالاً خشية حدوث انشقاق سياسي في دولة حديثة النشوء .. الفكرة الأخرى كانت تتحدث حول وجود المنافقين واليهود كمعارضة في قلب دولة كدولة المجتمع المدني بقيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام .. الفكرة الأخيرة كانت حول السؤال الذي تكرر حول ماذا لو اختارت الأمة غير الشريعة ؟ .. لكن الأفكار كانت رؤوس أقلام في كتاب المالكي وتشعّب فيها القديمي كثيراً بصورة مفصلة وجميلة ..
أنصح بشدة بقراءة الكتاب .. رابط التحميل :
June 7, 2014
شعور بالتشفي .. ذاك الذي شعرت به أثناء قراءتي لهذا الكتاب .. التشفي في سلفيي النظام السعودي وأشياعهم في مصر وفي كل قطر عربي .. التشفي في هزيمتهم "المفترضة" في هذا الكتاب.. أولئك المصفقين خلف كل طاغية الراقصين خلفه تحت حجج حمقاء ك"طاعة ولي الأمر" و رفض "سيادة الشعب" في مقابل "سيادة الشريعة" وغير ذلك من مغالطات قام الكاتب بتفنيدها بهدوء تام وبحرفية مبهرة .. وأنا بأقرأ الكتاب ده كنت بأتصور كاتبه تصور ساذج جدا لكن معبر تماما عما شعرت به.. كنت بأتصوره كمارد جبار يقف أمام عجوز شايب -سلفيو الحكام أقصد- و"يلطشله" و "يمرمطه" وبأسلوب هادئ جدا ومحترم جدا .. كم وددت أن آخذ هذا الكتاب لأقذفه في وجوه أتباع سعيد رسلان ومن "علمهم" في السعودية وغيرها .. كم وددت أن يقرؤوه .. لكن من عادتهم ألا يقرؤوا .. اللهم إلا ما حدده لهم مشايخهم ومن يعبدون من دون الله..
رغم عمق الكتاب إلا أنه يتميز بالبساطة والوضوح .. أنهيته في جلستين .. يناقش بديهيات من المهم مناقشتها لما تتعرض له من تشكيك مستمر .. أنصح به كل من هو منتم لفكر الإسلام السياسي أو مهتم به .. أختلف مع بعض أطروحات الكاتب التي أظن أنها لا تناسب إلا مجتمعا محافظا -أو هكذا يبدو- كالسعودية..
رغم عمق الكتاب إلا أنه يتميز بالبساطة والوضوح .. أنهيته في جلستين .. يناقش بديهيات من المهم مناقشتها لما تتعرض له من تشكيك مستمر .. أنصح به كل من هو منتم لفكر الإسلام السياسي أو مهتم به .. أختلف مع بعض أطروحات الكاتب التي أظن أنها لا تناسب إلا مجتمعا محافظا -أو هكذا يبدو- كالسعودية..
September 19, 2011
الطرح هاديء ومقنع للموقف السلفي من الديمقراطية ... لعل من أبرزه ما ذكره مايتم التساؤل عنه الآن وهو غياب الإهتمام بقضايا العدل والحقوق عن الخطاب السلفي
وأيضا تلخصيه للكيفية التي يبدو عليها نقد الإسلاميين للنظام الديمقراطي اختزلها في خمسة نقاط أولها الربط بين الديمقراطية والعلمانية بحيث يكون هذا المدخل الأساسي لنفي المشروعية وفي حال تم فك هذا الربط ستنفى هذه القاعدة
الفقرة الثانية إستحضار النماذج المتطرفة من الديمقراطية ، والثالثة الإسهاب وسرد المطولات من أجل إثبات عدم الجدوى لا عدم المشروعية، والرابعة الهوس بالنموذج الأمريكي للديمقراطية وتجاهل بقية التجارب الديمقراطية العادلة ، الأخيرة عدم الإحالة لنموذج آخر وطرح النموذج الإسلامي بطريقة تنظيرية دون إتخاذ أي موقف تخطيطي عملي لبناء هيكلة كاملة عن النظام الإسلامي .
وتحدث عن الشورى والديمقراطية وغيرها كتاب خفيف وثري لمن أراد الإطلاع على وجهة نظر حول الموقف السلفي من الديمقراطية
وأيضا تلخصيه للكيفية التي يبدو عليها نقد الإسلاميين للنظام الديمقراطي اختزلها في خمسة نقاط أولها الربط بين الديمقراطية والعلمانية بحيث يكون هذا المدخل الأساسي لنفي المشروعية وفي حال تم فك هذا الربط ستنفى هذه القاعدة
الفقرة الثانية إستحضار النماذج المتطرفة من الديمقراطية ، والثالثة الإسهاب وسرد المطولات من أجل إثبات عدم الجدوى لا عدم المشروعية، والرابعة الهوس بالنموذج الأمريكي للديمقراطية وتجاهل بقية التجارب الديمقراطية العادلة ، الأخيرة عدم الإحالة لنموذج آخر وطرح النموذج الإسلامي بطريقة تنظيرية دون إتخاذ أي موقف تخطيطي عملي لبناء هيكلة كاملة عن النظام الإسلامي .
وتحدث عن الشورى والديمقراطية وغيرها كتاب خفيف وثري لمن أراد الإطلاع على وجهة نظر حول الموقف السلفي من الديمقراطية
April 19, 2012
قرأت النسخة الجديدة (طبعة الشبكة العربية) التي زاد فيها القديمي ٢٥ صفحة إضافية ونقحها.
انطباعي عن الكتاب أنه قيم جدا خفيف وبسيط أشبه ما يسمى (بالسهل الممتنع) لكني أعتقد أنه وقع في إشكالية منهجية في دراسته خصوصا أنه يناقش (المنهج والعقل السلفي).
فالملاحظ أن القديمي لم يناقش العقل السلفي بالمنهجية أو المرجعية المعرفية في العقل السلفي التراثي (القرآن والسنة وما وافقهما من أفعال الصحابة وأقوال العلماء) فكانت أكثر نقاشاته ومحاوراته بطريقة عقلية ومنطقية (وبعضها كان بطريقة "هات من الآخر" أو أخف الضررين وأيهما أفضل) وأكاد أجزم أنها لن تكون مقبولة أو مستساغة لدى العقلية والمنهجية السلفية خصوصا أنه وجه كتاب للسعوديين على وجه التحديد- التي تحب وتعشق مناقشة الأقوال وإيرادها مطولة وذكر مصادرها وتعديدها وأن يكون هناك من أصّل أو قال لهذه الأقوال سابقا.
انطباعي عن الكتاب أنه قيم جدا خفيف وبسيط أشبه ما يسمى (بالسهل الممتنع) لكني أعتقد أنه وقع في إشكالية منهجية في دراسته خصوصا أنه يناقش (المنهج والعقل السلفي).
فالملاحظ أن القديمي لم يناقش العقل السلفي بالمنهجية أو المرجعية المعرفية في العقل السلفي التراثي (القرآن والسنة وما وافقهما من أفعال الصحابة وأقوال العلماء) فكانت أكثر نقاشاته ومحاوراته بطريقة عقلية ومنطقية (وبعضها كان بطريقة "هات من الآخر" أو أخف الضررين وأيهما أفضل) وأكاد أجزم أنها لن تكون مقبولة أو مستساغة لدى العقلية والمنهجية السلفية خصوصا أنه وجه كتاب للسعوديين على وجه التحديد- التي تحب وتعشق مناقشة الأقوال وإيرادها مطولة وذكر مصادرها وتعديدها وأن يكون هناك من أصّل أو قال لهذه الأقوال سابقا.
November 22, 2015
الكتاب ممتاز في موضوعه، حجج شرعية قوية، التجربة الديمقراطية ودراستها تختلفان من بلد لآخر لذلك فالكتاب موجه أكثر لدول الخليج والسعودية بالأخص حيث يمثل المسلمون الغالبية العظمى
ينصح بقراءة الكتاب لكل مسلم ملتزم متوجس من الديمقراطية بصورة عامة (أو ما يسمى اليوم بالحرية الإسلامية أو النظام الشوري في دول غالبية سكانها مسلمين لانه يتناول الموضوع من هذه الناحية)، وللكل على العموم سواء كان مسلم سلفي أو غير سلفي، وللرد على مشايخ السلطة أو مشايخ عبادة المتغلب
ينصح بقراءة الكتاب لكل مسلم ملتزم متوجس من الديمقراطية بصورة عامة (أو ما يسمى اليوم بالحرية الإسلامية أو النظام الشوري في دول غالبية سكانها مسلمين لانه يتناول الموضوع من هذه الناحية)، وللكل على العموم سواء كان مسلم سلفي أو غير سلفي، وللرد على مشايخ السلطة أو مشايخ عبادة المتغلب
July 17, 2012
الكتاب يكاد يكون مخصص للسلفية بشكل عام والسلفية السعودية بشكل خاص ويحاول القديمي ان يجيب عن كثير من الاشكاليات الي يطرحها التيار السلفي بشكل مبسط ويكاد يكون سطحي في بعض الاحيان .
الا انه كتاب جيد ويستحق القراءة من الشباب الاسلامي المنخرطين في الديمقراطية او يدعون لها بدون اي تنظير لدخولهم في العملية الديمقراطية !
الا انه كتاب جيد ويستحق القراءة من الشباب الاسلامي المنخرطين في الديمقراطية او يدعون لها بدون اي تنظير لدخولهم في العملية الديمقراطية !
June 22, 2024
إضاءات حول كتاب "أشواق الحرية" لصاحبه نواف القديمي.
حفيظ هروس
أسال موقف التيار الإسلامي من الديمقراطية الكثير من المداد: فقد كُتبت حوله العديد من الدراسات والمؤلفات، وعُقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات، وذلك باعتبار التوجسات والشكوك التي يطرحها أطراف مختلفة حول موقف الإسلاميين عموما من الديمقراطية، وذلك رغم إعلان الغالبية العظمى منهم نيتهم العمل تحت المظلة الديمقراطية بل والمشاركة الفعلية للكثير من أعلامهم وتياراتهم في اللعبة الديمقراطية نفسها ودخولهم المشهد السياسي وخوضهم المعترك الانتخابي في أكثر من بلد عربي وإسلامي خصوصا بعد موجات الربيع العربي.
لكن تحفظ قطاع واسع من السلفيين المحسوبين –بالضرور�- على التيار الإسلامي على العملية الديمقراطية برمتها خصوصا في بعض دول الخليج كان الباعث الحثيث الذي أوقد شعلة الكاتب ودفعه دفعا لتدبيج كتابه هذا قصد إبراز وجوه القصور في الطرح السلفي المتحفظ على العملية الديمقراطية ومحاولة إقناع وجوهه البارزة وجماهيره العريضة بأهمية الديمقراطية في تنظيم الدولة العربية الراهنة التي تشكو عوزا مفرطا في التحرر والعدالة.
بداية يقصد صاحبنا بالتيار السلفي الذي يوجه إليه خطابه، بأنه تلك "المدر��ة الفكرية التي تمثِّل الامتداد الطبيعي لمدرسة أهل الحديث من حيث المحدد العقدي التفصيلي، ومن حيث التمحور حول النقاء في التعامل مع المختلفين داخل الصف الإسلامي. ثم من حيث الاعتماد على مرجعية السلف في التعاطي مع كل القضايا الفقهية، حتى تلك المستجدة والحادثة.." .
والتيار السلفي بهذا المعنى حسب الكاتب يضم جناحين: جناح تقليدي غير منظم حركيا، سواء كان قريبا من السلطة أو بعيدا عنها، وجناح حركي يضم الحركات السلفية المنظمة . ولا يخرج موقف الجناحين من الديمقراطية عن إطارين:
-رفض المشاركة في العملية الديمقراطية، إيمانا بعدم مشروعيتها، وبأنها تتنافى مع أصول الإسلام.
-المشاركة في العملية الديمقراطية تحت لافتة )المصلحة( و)الضرورة( مع الاعتراض على أسس النظام الديمقراطي واعتبارها مناقضة لأصول الإسلام .
ومما يلاحظه الكاتب على هذا التيار هو حجم الغياب المرعب لقضايا العدل والحقوق عن خطابه ، مع العلم أن هذه القضايا حظيت بحضور كبير ونالت رتبة الأولويات في الخطاب الشرعي الأصلي المبثوث في نصوص الوحيين: القرآن والسنة ، في حين انصرف الخطاب السلفي إما إلى مباحث كلية أخرى مثل قضايا العقائد والهوية والأخلاق ، أو انصب على قضايا فرعية ومسائل ثانوية منها ما يهم المجتمع السعودي على وجه الخصوص مثل النقاشات وردود الأفعال التي رافقت صدور رواية "بنات الرياض" .
لهذا كله فإن القضية الأساس التي يناضل من أجلها الكتاب هي محاولة إقناع جمهور السلفيين المعارضين للديمقراطية أو المتحفظين عليها بأهميتها في إدارة المجتمعات العربية الراهنة، وأنها يمكن أن تشكل الرافعة الأساس لتجاوز مستنقعات الحكم الفردي ولتخطي قيود الاستبداد التي كبلت الأمة وعطلت طاقاتها منذ الانقلاب الأموي الأول على السلطة الشرعية إلى يوم الناس هذا.
ولعل أهم تحفظات التيار السلفي على العملية الديمقراطية تعود إلى أوهام وإشكالات غير صحيحة، سرعان ما تتبدد متى عُدلت المفاهيم وقوِّمت الاعوجاجات، ومن ذلك في نظر الكاتب ما يلي:
أولا: الخلط المريع بين مفهومي السلطة والمرجعية، ذلك أن المقولة الجاهزة التي يعترض بها رافضو الديمقراطية من الباب الشرعي هي "في الديمقراطية الحكم للشعب، وفي الإسلام الحكم للشريعة"، وإذ يعتبر الكاتب هذه المقارنة مُضللة، فإن منشأ الخلل فيها يعود إلى الخلط بين مفهومين يمكن التمييز بينهما تمام التمييز دون عناء. فإذا كانت السلطة هي "أداة التنفيذ العملي في الدولة" فإن المرجعية هي "مجموع الأفكار والمبادئ والأحكام التي تحتكم إليها السلطة في التشريع" ، وعليه فإن المرجعية ستظل دائما هي الشريعة في المجتمع الإسلامي، مع ملاحظة أن "سلطة" تطبيق الشريعة كانت تُسند في التاريخ الإسلامي إلى حاكم فرد متغلب، أما في النظام الديمقراطي فتسند "سلطة" تطبيق الشريعة إلى الأمة، وحتى في حال انحراف الأمة واختيارها عدم تطبيق الشريعة فهذا لا يعني أن الشعب بات هو المرجعية، بل تبقى الشريعة هي المرجعية الدائمة للمسلم .
ثانيا: الربط الآلي الذي يقوم به مناهضو الديمقراطية بين هذه الأخيرة وبين العلمانية، يقول الكاتب بأن "العنصر الرئيس الذي يتكئ عليه كثير من ناقدي النظام الديمقراطي هو الربط الصارم بين الديمقراطية والعلمانية باعتبارهما متلازمين ولا يمكن الفصل بينهما. ويكون هذا الربط بين المفهومين هو القاعدة الصلبة للتحريم ونفي المشروعية" . لهذا فقد سعى جاهدا إلى تقديم فهم خاص للديمقراطية يقوم على اعتبارها آليات تحسم الخلاف وتنظم المجتمعات لا يجوز الربط الصارم لها بأية فلسفة البتة، الشيء الذي يعني أن كل مجتمع يمكنه أن يمتلك تلك الآليات وفقا لثقافته وفلسفته الخاصة، لهذا فإنه لا يتوانى عن الاستشهاد بالفيلسوف الأمريكي جون رولز الذي "أكد حيادية العملية الديمقراطية وعدم ارتباطها بالمفهوم العلماني" .
لكن هذا المسلك طوَّح بالكاتب بعيدا عن المفهوم الشامل للديمقراطية وذلك من خلال تغليب غير محمود لآلية الانتخاب وقصرها عليه في الغالب، إذا مما لا غبار عليه أن روح الديمقراطية تتجاوز العملية الانتخابية التي تعد بمثابة القشرة لها إلى لب الأمر الذي من مقتضياته صون الحقوق الأساسية للإنسان وحفظ حقوق الأقليات. ولعل هواجس المجتمع السعودي المحافظ وشيطنة التيار السلفي –المقصو� بالخطاب في هذا الكتاب- للعملية الديمقراطية رزحت بثقلها على المؤلِف ودفعته كرها إلى هذا الطرح.
لكن النتائج التي آل إليها هذا الفهم الضيق للنظام الديمقراطي أظهرت عور هذا الطرح وخطله، ويمكننا أن نمثل لذلك في تلكؤ الكاتب الواضح في الإقرار بجملة من الحقوق الطبيعية التي يكفلها النظام الديمقراطي للشعوب عامة وللمعارضة على وجه الخصوص، ومن ذلك:
-حظر تأسيس أحزاب على أساس علماني، بحيث يمكن للأمة عبر دستورها أن تقر ذلك، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يصادر أحد قرار الأمة حتى ولو كان ذلك بطلب من الأغلبية البرلمانية . وهذا رديف الدعوة العلمانية إلى مصادرة حق الإسلاميين في المشاركة السياسية بدعوى منع قيام وتأسيس أحزاب على أساس ديني، وهو أمر ينم عن جهل أصيل بقواعد اللعبة الديمقراطية التي تقوم على صون الحقوق الإنسانية وعلى رأسها الحق في التجمع الحزبي والمشاركة في المشهد السياسي.
-مصادرة الحق في التعبير متى خالف الشريعة الإسلامية، ومن مظاهر هذه المخالفة المطالبة بتنحية الشريعة عن الحكم التي يمكن مصادرتها عن طريق سنِّ الأنظمة والقوانين التي تمنع ذلك، بدعوى أنه لا توجد حرية مطلقة حتى في أعتى الأنظمة الديمقراطية وأقدمها وجودا . ولا يخفى عليك أيضا أن هذا مخالف للقواعد الديمقراطية المتعارف عليها مادام أن الأمر يتعلق بانتهاك حقوق المعارضة أو مصادرة الحريات العامة.
لكننا نجده في الوقت نفسه –وبداف� إقناع السلفيين بجدوى العملية الديمقراطية- يُزين لمخاطبيه النظام الديمقراطي عن طريق إبراز الهوامش العظيمة التي يتيحها هذا النظام للمعارضة الإسلامية في حال فشلها في الوصول إلى الحكم والتي يمكنها "تأسيس أحزاب وجمعيات ومدارس ووسائل إعلام.. من أجل دعوة الناس إلى تطبيق الشريعة، وتغيير الدستور .. كي يكون ملتزما بالشريعة" ، هكذا بجرة قلم، بينما المخالف لا يمكنه أن يتمتع بهذه المزايا والحقوق مادام يُشكل الأقلية، بحيث يمكننا أن نلمس الطرح البرجماتي الواضح في هذا الفهم الخاص للنظام الديمقراطي.
لكن مع هذا كله فإن الكاتب قد حاول الاجتهاد قدر الإمكان في بلورة جملة من الفهوم الجديدة للعديد من المصطلحات التي كرسها الفقه الإسلامي السلطاني بغية الحد من حرية الأمة في بناء نظام سياسي يقوم على حقها الأصيل في اختيار حكامها وتقويم أعمالهم وعزلهم، ومن بين هذه المصطلحات أخص بالذكر اثنين هما:
-مفهوم الغلبة الذي ارتبط في الكتابات والآداب السلطانية بضرورة طاعة المتغلب بالقوة وحِرمة الخروج عليه درء للفتنة وحقنا للدماء، هذا المصطلح ينبغي –حس� الكاتب- انتزاعه من هذا المعني السلبي وربطه بالأحرى باختيار الناس وتصويت المواطنين ، وهي فكرة استمدها من كتابات الشيخ محمد الحسن بن الددو.
-مفهوم "ولي الأمر" الذي ارتبط في الفكر الإسلامي بالحاكم الفرد القوي والعادل، لكن هذا المدلول التقليدي ينبغي تجاوزه أيضا عن طريق ربط المصطلح وإحالة معناه على مؤسسات الدولة وسلطاتها الشرعية المتعددة، يقول الكاتب "صلاحيات وسلطات )ولي الأمر( صارت اليوم في النظام السياسي الحديث موزعة على سلطات ثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية، لا تهيمن فيها سلطة على أخرى.." .
إن هتين الفكرتين كفيلتين بأن تفتحا الباب واسعا أمام إعادة النظر في المفاهيم والمصطلحات التي نحتها الفقه السلطاني، وكذا مساءلة مدلولاتها وتفكيك معانيها في أفق تجاوزها وإعادة صياغة الفقه السياسي الإسلامي أو ما يعرف بالسياسة الشرعية برمته على ضوء المستجدات السياسية والعلمية التي شهدها الفقه الدستوري المعاصر.
الثلاثاء 16 شتنبر 2014.
.............................................................................................................................................................................................................
حفيظ هروس
أسال موقف التيار الإسلامي من الديمقراطية الكثير من المداد: فقد كُتبت حوله العديد من الدراسات والمؤلفات، وعُقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات، وذلك باعتبار التوجسات والشكوك التي يطرحها أطراف مختلفة حول موقف الإسلاميين عموما من الديمقراطية، وذلك رغم إعلان الغالبية العظمى منهم نيتهم العمل تحت المظلة الديمقراطية بل والمشاركة الفعلية للكثير من أعلامهم وتياراتهم في اللعبة الديمقراطية نفسها ودخولهم المشهد السياسي وخوضهم المعترك الانتخابي في أكثر من بلد عربي وإسلامي خصوصا بعد موجات الربيع العربي.
لكن تحفظ قطاع واسع من السلفيين المحسوبين –بالضرور�- على التيار الإسلامي على العملية الديمقراطية برمتها خصوصا في بعض دول الخليج كان الباعث الحثيث الذي أوقد شعلة الكاتب ودفعه دفعا لتدبيج كتابه هذا قصد إبراز وجوه القصور في الطرح السلفي المتحفظ على العملية الديمقراطية ومحاولة إقناع وجوهه البارزة وجماهيره العريضة بأهمية الديمقراطية في تنظيم الدولة العربية الراهنة التي تشكو عوزا مفرطا في التحرر والعدالة.
بداية يقصد صاحبنا بالتيار السلفي الذي يوجه إليه خطابه، بأنه تلك "المدر��ة الفكرية التي تمثِّل الامتداد الطبيعي لمدرسة أهل الحديث من حيث المحدد العقدي التفصيلي، ومن حيث التمحور حول النقاء في التعامل مع المختلفين داخل الصف الإسلامي. ثم من حيث الاعتماد على مرجعية السلف في التعاطي مع كل القضايا الفقهية، حتى تلك المستجدة والحادثة.." .
والتيار السلفي بهذا المعنى حسب الكاتب يضم جناحين: جناح تقليدي غير منظم حركيا، سواء كان قريبا من السلطة أو بعيدا عنها، وجناح حركي يضم الحركات السلفية المنظمة . ولا يخرج موقف الجناحين من الديمقراطية عن إطارين:
-رفض المشاركة في العملية الديمقراطية، إيمانا بعدم مشروعيتها، وبأنها تتنافى مع أصول الإسلام.
-المشاركة في العملية الديمقراطية تحت لافتة )المصلحة( و)الضرورة( مع الاعتراض على أسس النظام الديمقراطي واعتبارها مناقضة لأصول الإسلام .
ومما يلاحظه الكاتب على هذا التيار هو حجم الغياب المرعب لقضايا العدل والحقوق عن خطابه ، مع العلم أن هذه القضايا حظيت بحضور كبير ونالت رتبة الأولويات في الخطاب الشرعي الأصلي المبثوث في نصوص الوحيين: القرآن والسنة ، في حين انصرف الخطاب السلفي إما إلى مباحث كلية أخرى مثل قضايا العقائد والهوية والأخلاق ، أو انصب على قضايا فرعية ومسائل ثانوية منها ما يهم المجتمع السعودي على وجه الخصوص مثل النقاشات وردود الأفعال التي رافقت صدور رواية "بنات الرياض" .
لهذا كله فإن القضية الأساس التي يناضل من أجلها الكتاب هي محاولة إقناع جمهور السلفيين المعارضين للديمقراطية أو المتحفظين عليها بأهميتها في إدارة المجتمعات العربية الراهنة، وأنها يمكن أن تشكل الرافعة الأساس لتجاوز مستنقعات الحكم الفردي ولتخطي قيود الاستبداد التي كبلت الأمة وعطلت طاقاتها منذ الانقلاب الأموي الأول على السلطة الشرعية إلى يوم الناس هذا.
ولعل أهم تحفظات التيار السلفي على العملية الديمقراطية تعود إلى أوهام وإشكالات غير صحيحة، سرعان ما تتبدد متى عُدلت المفاهيم وقوِّمت الاعوجاجات، ومن ذلك في نظر الكاتب ما يلي:
أولا: الخلط المريع بين مفهومي السلطة والمرجعية، ذلك أن المقولة الجاهزة التي يعترض بها رافضو الديمقراطية من الباب الشرعي هي "في الديمقراطية الحكم للشعب، وفي الإسلام الحكم للشريعة"، وإذ يعتبر الكاتب هذه المقارنة مُضللة، فإن منشأ الخلل فيها يعود إلى الخلط بين مفهومين يمكن التمييز بينهما تمام التمييز دون عناء. فإذا كانت السلطة هي "أداة التنفيذ العملي في الدولة" فإن المرجعية هي "مجموع الأفكار والمبادئ والأحكام التي تحتكم إليها السلطة في التشريع" ، وعليه فإن المرجعية ستظل دائما هي الشريعة في المجتمع الإسلامي، مع ملاحظة أن "سلطة" تطبيق الشريعة كانت تُسند في التاريخ الإسلامي إلى حاكم فرد متغلب، أما في النظام الديمقراطي فتسند "سلطة" تطبيق الشريعة إلى الأمة، وحتى في حال انحراف الأمة واختيارها عدم تطبيق الشريعة فهذا لا يعني أن الشعب بات هو المرجعية، بل تبقى الشريعة هي المرجعية الدائمة للمسلم .
ثانيا: الربط الآلي الذي يقوم به مناهضو الديمقراطية بين هذه الأخيرة وبين العلمانية، يقول الكاتب بأن "العنصر الرئيس الذي يتكئ عليه كثير من ناقدي النظام الديمقراطي هو الربط الصارم بين الديمقراطية والعلمانية باعتبارهما متلازمين ولا يمكن الفصل بينهما. ويكون هذا الربط بين المفهومين هو القاعدة الصلبة للتحريم ونفي المشروعية" . لهذا فقد سعى جاهدا إلى تقديم فهم خاص للديمقراطية يقوم على اعتبارها آليات تحسم الخلاف وتنظم المجتمعات لا يجوز الربط الصارم لها بأية فلسفة البتة، الشيء الذي يعني أن كل مجتمع يمكنه أن يمتلك تلك الآليات وفقا لثقافته وفلسفته الخاصة، لهذا فإنه لا يتوانى عن الاستشهاد بالفيلسوف الأمريكي جون رولز الذي "أكد حيادية العملية الديمقراطية وعدم ارتباطها بالمفهوم العلماني" .
لكن هذا المسلك طوَّح بالكاتب بعيدا عن المفهوم الشامل للديمقراطية وذلك من خلال تغليب غير محمود لآلية الانتخاب وقصرها عليه في الغالب، إذا مما لا غبار عليه أن روح الديمقراطية تتجاوز العملية الانتخابية التي تعد بمثابة القشرة لها إلى لب الأمر الذي من مقتضياته صون الحقوق الأساسية للإنسان وحفظ حقوق الأقليات. ولعل هواجس المجتمع السعودي المحافظ وشيطنة التيار السلفي –المقصو� بالخطاب في هذا الكتاب- للعملية الديمقراطية رزحت بثقلها على المؤلِف ودفعته كرها إلى هذا الطرح.
لكن النتائج التي آل إليها هذا الفهم الضيق للنظام الديمقراطي أظهرت عور هذا الطرح وخطله، ويمكننا أن نمثل لذلك في تلكؤ الكاتب الواضح في الإقرار بجملة من الحقوق الطبيعية التي يكفلها النظام الديمقراطي للشعوب عامة وللمعارضة على وجه الخصوص، ومن ذلك:
-حظر تأسيس أحزاب على أساس علماني، بحيث يمكن للأمة عبر دستورها أن تقر ذلك، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يصادر أحد قرار الأمة حتى ولو كان ذلك بطلب من الأغلبية البرلمانية . وهذا رديف الدعوة العلمانية إلى مصادرة حق الإسلاميين في المشاركة السياسية بدعوى منع قيام وتأسيس أحزاب على أساس ديني، وهو أمر ينم عن جهل أصيل بقواعد اللعبة الديمقراطية التي تقوم على صون الحقوق الإنسانية وعلى رأسها الحق في التجمع الحزبي والمشاركة في المشهد السياسي.
-مصادرة الحق في التعبير متى خالف الشريعة الإسلامية، ومن مظاهر هذه المخالفة المطالبة بتنحية الشريعة عن الحكم التي يمكن مصادرتها عن طريق سنِّ الأنظمة والقوانين التي تمنع ذلك، بدعوى أنه لا توجد حرية مطلقة حتى في أعتى الأنظمة الديمقراطية وأقدمها وجودا . ولا يخفى عليك أيضا أن هذا مخالف للقواعد الديمقراطية المتعارف عليها مادام أن الأمر يتعلق بانتهاك حقوق المعارضة أو مصادرة الحريات العامة.
لكننا نجده في الوقت نفسه –وبداف� إقناع السلفيين بجدوى العملية الديمقراطية- يُزين لمخاطبيه النظام الديمقراطي عن طريق إبراز الهوامش العظيمة التي يتيحها هذا النظام للمعارضة الإسلامية في حال فشلها في الوصول إلى الحكم والتي يمكنها "تأسيس أحزاب وجمعيات ومدارس ووسائل إعلام.. من أجل دعوة الناس إلى تطبيق الشريعة، وتغيير الدستور .. كي يكون ملتزما بالشريعة" ، هكذا بجرة قلم، بينما المخالف لا يمكنه أن يتمتع بهذه المزايا والحقوق مادام يُشكل الأقلية، بحيث يمكننا أن نلمس الطرح البرجماتي الواضح في هذا الفهم الخاص للنظام الديمقراطي.
لكن مع هذا كله فإن الكاتب قد حاول الاجتهاد قدر الإمكان في بلورة جملة من الفهوم الجديدة للعديد من المصطلحات التي كرسها الفقه الإسلامي السلطاني بغية الحد من حرية الأمة في بناء نظام سياسي يقوم على حقها الأصيل في اختيار حكامها وتقويم أعمالهم وعزلهم، ومن بين هذه المصطلحات أخص بالذكر اثنين هما:
-مفهوم الغلبة الذي ارتبط في الكتابات والآداب السلطانية بضرورة طاعة المتغلب بالقوة وحِرمة الخروج عليه درء للفتنة وحقنا للدماء، هذا المصطلح ينبغي –حس� الكاتب- انتزاعه من هذا المعني السلبي وربطه بالأحرى باختيار الناس وتصويت المواطنين ، وهي فكرة استمدها من كتابات الشيخ محمد الحسن بن الددو.
-مفهوم "ولي الأمر" الذي ارتبط في الفكر الإسلامي بالحاكم الفرد القوي والعادل، لكن هذا المدلول التقليدي ينبغي تجاوزه أيضا عن طريق ربط المصطلح وإحالة معناه على مؤسسات الدولة وسلطاتها الشرعية المتعددة، يقول الكاتب "صلاحيات وسلطات )ولي الأمر( صارت اليوم في النظام السياسي الحديث موزعة على سلطات ثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية، لا تهيمن فيها سلطة على أخرى.." .
إن هتين الفكرتين كفيلتين بأن تفتحا الباب واسعا أمام إعادة النظر في المفاهيم والمصطلحات التي نحتها الفقه السلطاني، وكذا مساءلة مدلولاتها وتفكيك معانيها في أفق تجاوزها وإعادة صياغة الفقه السياسي الإسلامي أو ما يعرف بالسياسة الشرعية برمته على ضوء المستجدات السياسية والعلمية التي شهدها الفقه الدستوري المعاصر.
الثلاثاء 16 شتنبر 2014.
.............................................................................................................................................................................................................
December 21, 2017
هناك أصوات تنادي بالديمقراطية الوسطية والاصلاحات في بلدانهم وكان نواف منهم
بإلقاء نظرة على السلفية والديمقراطية والشورى مبتعداً عن المفاهيم التي تخالف الشريعة من العلمانية والليبرالية .
بإلقاء نظرة على السلفية والديمقراطية والشورى مبتعداً عن المفاهيم التي تخالف الشريعة من العلمانية والليبرالية .
April 28, 2011
يجاهد نواف في ترغيب “الديموقراطي� للسلفيين� في مشروع رسالي وشاق وضروري، وفي هذا الكتاب يحاول حل اعتراضات السلفيين على الديموقراطية بلغة سهلة وموجزة وشرعية. يعرض نواف الديموقراطية كحل لمشكلة “الامة”� ويقارب بين مبادىء ومؤسسات الدولة الشرعية (كالشورى وأهل الحل والعقد) و مبادىء ومؤسسات الديموقراطية، فيجادل بان الديموقراطية (حكم الامة) تحقق مطالب الشريعة والامة أفضل من نظام الحكم الحالي، ويحل مخاوف الاسلاميين من تفاصيل ديموقراطية قد تؤدي لنظام مخالف للشريعة.
كبائع محترف، يعرض نواف لزبائنه السلفيين ديموقراطية على مقاسهم، فهي تضيق عند الحريات لتصبح ديموقراطية مستبدة (ديموقراطية غير ليبرالية)، والديموقراطية المستبدة تقدم حكومات منتخبة لكنها فاشلة في حماية حريات الافراد (كحرية التعبير والتجمع والتعبد)، وهذا النمط يفضله الاسلاميون، كما في ايران التي يقدمها نواف كديموقراطية تغلبت على مخاوف الاسلاميين.
لنواف موقف مشكك (أعلنه خارج الكتاب) في تفاصيل ليبرالية، كواقع الليبرالية السعودية وأصالة الليبرالية الاخلاقية عند الغرب. وفي نقاشه لمقترحه الديموقراطي، يعلن الكتاب تشكيكه في الحاجة لتمهيدٍ ليبرالي للديموقراطية، وهذا يتجانس مع موقفه العام من المكوّن الليبرالي للديموقراطية. موقف نواف يعارض رأيا سائدا يؤكد على الليبرالية (كحريات يحميها تشريع دستوري) والرأسمالية (ممثلة في دخل الفرد من مهارته) كممهدَين لديموقراطية مستقره ومستديمة.
وأحد اهم مخاوف السلفيين التي واجهها نواف هي اعطاء الناس سلطة التشريع، فهم يخشون ان تُستخدم هذه السلطة للخروج عن الشرع. ويظهر موضوع الاقليات في هذا السياق، فالديموقراطية قد تعطي الاقليات القدرة على فرض نظام يخالف الشرع، لكن نواف يشكك في واقعية هذه المخاوف، فالاقليات لا تتجاوز ١٠٪ في دول الخليج. أظن انه ظلل السلفيين بهذه الحجة، فمع ديموقراطية طبيعية، قد تلجأ الاقليات لكتل أكبر وتشكل قوة تصويتية مهمة، فما يهم الاقليات (كالمساواة المدنية وحرية التعبد) يهم غيرهم.
كبائع محترف، يعرض نواف لزبائنه السلفيين ديموقراطية على مقاسهم، فهي تضيق عند الحريات لتصبح ديموقراطية مستبدة (ديموقراطية غير ليبرالية)، والديموقراطية المستبدة تقدم حكومات منتخبة لكنها فاشلة في حماية حريات الافراد (كحرية التعبير والتجمع والتعبد)، وهذا النمط يفضله الاسلاميون، كما في ايران التي يقدمها نواف كديموقراطية تغلبت على مخاوف الاسلاميين.
لنواف موقف مشكك (أعلنه خارج الكتاب) في تفاصيل ليبرالية، كواقع الليبرالية السعودية وأصالة الليبرالية الاخلاقية عند الغرب. وفي نقاشه لمقترحه الديموقراطي، يعلن الكتاب تشكيكه في الحاجة لتمهيدٍ ليبرالي للديموقراطية، وهذا يتجانس مع موقفه العام من المكوّن الليبرالي للديموقراطية. موقف نواف يعارض رأيا سائدا يؤكد على الليبرالية (كحريات يحميها تشريع دستوري) والرأسمالية (ممثلة في دخل الفرد من مهارته) كممهدَين لديموقراطية مستقره ومستديمة.
وأحد اهم مخاوف السلفيين التي واجهها نواف هي اعطاء الناس سلطة التشريع، فهم يخشون ان تُستخدم هذه السلطة للخروج عن الشرع. ويظهر موضوع الاقليات في هذا السياق، فالديموقراطية قد تعطي الاقليات القدرة على فرض نظام يخالف الشرع، لكن نواف يشكك في واقعية هذه المخاوف، فالاقليات لا تتجاوز ١٠٪ في دول الخليج. أظن انه ظلل السلفيين بهذه الحجة، فمع ديموقراطية طبيعية، قد تلجأ الاقليات لكتل أكبر وتشكل قوة تصويتية مهمة، فما يهم الاقليات (كالمساواة المدنية وحرية التعبد) يهم غيرهم.
November 24, 2020
عندما تاق نواف القديمي ل "أشواق الحرية"؛ قرر أن يكتب شيئا ما ..
إذا وقفنا في تقييم الكتاب عند غايته المعلَنة، ووضعنا أنفسنا داخل أجوائه وضمن سياقه؛ فإنه سينال تقديرا عاليا، كونه قرّب مفهوم الديمقراطية، عند بعض التيارات الدينية الرافضة لها، وذلك ببسط التعريفات والمفاهيم، وتفكيك الاعتراضات، والرد على المقولات المعلّبة، التي يرفضون على أساسها العملية الديمقراطية. والتي -برأيه- تمثل الوسيلة الأنجع للحكم الرشيد، كما يرتضيه الله وتقره مقاصد الإسلام. ويحسب للكاتب عداؤه الشديد لنموذج الحاكم المتسلط، وتفنيده حجج المستسلمين له، المبررين لوجوده. كما يحسب له إلحاحه الأشد في الدعوة لإقامة حكم ديمقراطي، يصون الحرية والكرامة وقيم العدل.. وفق ما يراه بالطبع.
أما إذا كان القارئ قد قطع شوطا بعيدا في فهمه للديمقراطية، وللقيم الحديثة، وانحاز لها دون مواربة أو تلفيق؛ فإنه سيرى في هذا العمل صياغة لبدهيات أبجدية، وإن لم تكن صياغة أمينة على أي حال. فالنيّة المبيتة للكاتب، تفصح عن نفسها من العنوان، حيث جملة:"مقاربة للموقف السلفي من الديمقراطية" تمفسر المعنيين بهذا الكتاب.
وإذا اتجهنا إلى عنوان الكتاب الجذّاب في جملته الأولى: "أشواق الحرية"، بالمقارنة مع مضامينه التي تناولت مفاهيم الديمقراطية، والشريعة، وحكم الأمة، فإننا سنجد كتيبًا إسلاميا كلاسيكيا، لم يفعل صاحبه سوى أن جمع النصوص الدينية المؤسِّسة، مع مقالات الإسلاميين القدامى والمعاصرين، وأقام وفقها محاكمات عقلية لدعاوى الرافضين، وأحكم كل ذلك ��تسلسل منطقي بسيط ومترابط، للتدليل على أصالة-أو حتة أصولية- أطروحته من جهة، وللرد من جهة أخرى على من يراهم "أقلية" في الوسط الإسلامي، تعادي الديمقراطية عن تصورات مغلوطة. فعمد إلى إقناعهم بأن الديمقراطية ليست فقط لا تعارض الشريعة؛ بل تكاد تكون هي الشريعة، أو هي الطريقة الموصلة إليها، المطبقة لها، والمحافِظة عليها، والخادمة لمصالح الأمة.
يمكن أن يُعذر نواف القديمي، على منهجية كتابه -وقد صرّح بذلك في المقدمة- إذا أخذنا في الاعتبار "الجمهور" المتوجه له بالخطاب كما قلنا، لكنه لا يُعذَر بحال حول ما أقامه في دعواه، من مصادرات متعسّفة، وقطعيات حملت تعميمات وانتقائيات مخلة ومشوّهة، وتجاهلت -في سبيل إقناع المخاطبين- إشكاليات هي في صلب ما يطرحه من رؤية. فإذا كثُر الحديث حول "لا ديمقراطية بدون إسلاميين"، حتى أصبحت أقرب للبداهة في دوائر البحث في مشارق الأرض ومغاربها؛ فإن المؤلف هنا يبدى ليس فقط تهميشا، وإنما إلغاءً تاما، لغير الإسلاميين، الذين لن تقوم ديمقراطية بدونهم أيضا. (حملت بعض الأسطر القليلة التي ذكرها فيهم، ازدراءً بيّناً).
والكتيّب يدور موضوعه حول: غاية الديمقراطية، و إلزامية الشريعة"، و إرادة الأمة.
فأولا: حديثه شديد الاختزال عن الديمقراطية، هو أشد ما يُنتقد عليه الكاتب. فقد قام بتقديم الديمقراطية، بوصفها محض آلية تنظيمية، أو عملية إجرائية، لسَن القوانين وفصل السلطات واختيار ممثلي الشعب، وقد انتقى من التعريفات المدرسية ما يتوافق ونظرته هذه.
وقد يقال مرة أخرى، إن هدف الكتاب وطبيعته، لا يسمحان بالتوسع بأكثر من هذا؛ لكن التوسع كان مطلوبا من الكاتب، إن كان بحق يفهم النظام الديمقراطي كما هو، لا كما يريده، وكان مخلصا في إيمانه به، وهو الذي أخذ على عاتقه، شرح مقاصده، وتقريب مفاهيمه للمعترضين عليه. هذا النظام الذي بالقطع، يقوم في بِنيته على فلسفة حقوقية واجتماعية وفكرية وقيَمية، تتصادم في بعض وجوهها مع الفهم الكلاسيكي للشريعة، كما يفهمه القديمي، وباقي الإسلاميين، ويراه ملزما لكل مسلم، لا يسعه الخروج عنه، كما ذكر في عدة مواضع.
ثانيا: أخذه الشريعة كمسلّمة بدهية ملزمة، دون أن يرى حاجة للاتفاق على بعض القيم الناظمة للاجتماع البشري ومدى تبدلها في الزمان والمكان. بل وأكثر من هذا، حيث لا يجد القديمي حرجا من أن يتم الإقرار في الدستور على "منع قيام أحزاب على أسس علمانية"، أما في حالة رفض بعض القطاعات الشعبية والفكرية للشريعة، فإنه يبدي "تسامحا" يُشكر عليه، فهو لا يؤيد العنف والإجبار القسري (مستدلا بتأصيلات شرعية)، مع إيمانه التام "ببطلان الشرعية الدينية للنظام الحاكم في هذه الحالة"، مع ذلك فهو يُفضّل بدل ذلك العمل النقابي و"الدعوي-التربوي" والإعلامي المنظّم، الذي يهدف لتغيير الدستور، وإعادة هؤلاء إلى سبيل الرشاد!، فعنده -وعند أصدقائه الإسلاميين- لا مجال للمساومة هنا.
ثالثا: مفهومه فاقع الشعبوية عن "الأمة"، ونظرته الرومانسية لتطلعاتها ورغباتها، بشكل يذكّر بالآيديولوجيات القومية والفاشية، التي ترى أن هناك جوهرا ثابتا واحداً للأمة، لا بد أن يكون المعبّر عنها، وتكون المعبّرة عنه. هذه الأمة التي يزعم بكل وثوقية أنها تريد الشريعة، وستدافع عنها. ولا يني يُسفّه كل احتمالية، في أن يرفض شعب ما الشريعة (مع استمرار غموض مفهومها).
هذه "الأمة" عند القديمي، لا تحضر عنده إلا بوصفها كتلة صمّاء من المؤمنين الغيورين، الذين سيختارون الشريعة قطعا، حال رجوع الأمر إليهم، وما فُرضت "العلمانية" -وفق رأيه- في مجتمعاتنا، إلا بقهر الحكام المتسلطين. وإلا فالشريعة هي الممثلة لهوية الأمة، دون أن يرى القديمي حجم السطحية في تعميمه هذا -وهو الناقد الحاذق- حين يستبعد تماما من أطروحته، تيارات وطبقات ومذاهب فكرية، تشكل خريطة معقدة، في "بنيان الأمة" تتباين فيها المواقف من دور الإسلام في الدولة والمجتمع، وعلاقته بقيم العصر الحديث. هذه القوى التي تبدو حاضرة في هواجس الإسلاميين، أكثر مما هي حاضرة عنده.
ودون أن يلاحظ أيضا، أن هذه "الأمة" المتخيّلة، تحمل بجانب تنويعاتها تلك، طابعا عاما، لا يشك المنصف في كونه متطرفا، طائفيا، يحتكم للهويات الضيقة، ولوعي ما قبل حداثي، يمكن رصده بسهولة، بحيث يتعذّر معه إقامة ديمقراطية بشكل يتجاوز إطارها الإجرائي الآلي البحت، إلى جوهرها القيَمي. وهذا لا يعني أننا لا نستحق الديمقراطية، وإنما يعني التريث قليلا في "الإيمان السحري" بوصفة الديمقراطية، الذي قاد الكاتب، لاستسهال واختزال كبيرين -بحسب تعبيرجورج طرابيشي- في رسم ملامحها ومدى نجاعتها.
فأي شريعة هذه التي تنسجم مع الديمقراطية في جوهرها؟ وأي معنى يبقى للديمقراطية عند إفراغها من المضمون الليبرالي؟ ثم أي حرية و"تعددية" في حال دسترة "تحكيم" الشريعة، والإبطال الآلي لكل ما يخالف أحكامها؟ ثم من يقرر كل هذا أصلا، والإجماع لا يكاد حاضرا في أي مسألة؟
وأي "أمة" هذه التي يراهن القديمي على حكمتها و"أشواقها إلى الحرية"؟!.
ذلك ما زعم الكتاب مناقشته بلغة مدرسية هادئة، دون أن يقول شيئا عنه في الآن ذاته!. وقد ناقش كثيرا مما اعتبره "مغالطات"، فأتى بما هو أدهى وأدعى للعجب!.
باختصار؛ يحمل الكتيّب مداولات مكثّفة حول الشريعة والديمقراطية والأمة، ونقض الاستبداد. ومحاولة متكلّفة ل"عصرنة" الإسلام، و"تأصيل" لديمقراطية "خالية من الكوليسترول". ولا يقابل هذا الحضور الكثيف للمصطلحات، إلا الغياب التام عن الاشتباك الحقيقي مع مضامينها (والتي بها يكمن الشيطان)، ولا ينقص القديمي الاطلاع الجيّد عن جُل ما كُتب بالعربية حول هذه الإشكاليات، غير أنه ارتأى إرضاء أطراف معينة في سبيل ضمّها إلى "النادي الديمقراطي"؛ بحسب مقاييسهم ومرجعياتهم هم، وليس حسب طبيعة الأشياء ودلالة المفاهيم، فكان أن فرّط وأفرط، من حيث يدري أو لا يدري.
*صدرت الطبعة الأولى من الكتاب سنة 2009، والكاتب لم يزل بعد بالسعودية. ثم جرت في النهر بعد ذلك مياه كثيرة.
فقد اندلع "الربيع العربي" بكل ما حمله من تبعات وارتدادات ضخمة. كما قام القديمي، في أثناء ذلك، بتأسيس (الشبكة العربية للأبحاث والنشر)، التي تُعنى إصداراتها وترجماتها، بتناول الإشكاليات الدينية-السياسية-الاجتماعية، وفق مقاربات ومنظورات مختلفة. ولا أدري بعد كل هذا إن ظلّ القديمي -وأنا المتابعُ صفحتَه على فيسبوك- على رؤيته هذه، أم إنه اعتراها تعديل وتطوير، قليل أو كثير.
إذا وقفنا في تقييم الكتاب عند غايته المعلَنة، ووضعنا أنفسنا داخل أجوائه وضمن سياقه؛ فإنه سينال تقديرا عاليا، كونه قرّب مفهوم الديمقراطية، عند بعض التيارات الدينية الرافضة لها، وذلك ببسط التعريفات والمفاهيم، وتفكيك الاعتراضات، والرد على المقولات المعلّبة، التي يرفضون على أساسها العملية الديمقراطية. والتي -برأيه- تمثل الوسيلة الأنجع للحكم الرشيد، كما يرتضيه الله وتقره مقاصد الإسلام. ويحسب للكاتب عداؤه الشديد لنموذج الحاكم المتسلط، وتفنيده حجج المستسلمين له، المبررين لوجوده. كما يحسب له إلحاحه الأشد في الدعوة لإقامة حكم ديمقراطي، يصون الحرية والكرامة وقيم العدل.. وفق ما يراه بالطبع.
أما إذا كان القارئ قد قطع شوطا بعيدا في فهمه للديمقراطية، وللقيم الحديثة، وانحاز لها دون مواربة أو تلفيق؛ فإنه سيرى في هذا العمل صياغة لبدهيات أبجدية، وإن لم تكن صياغة أمينة على أي حال. فالنيّة المبيتة للكاتب، تفصح عن نفسها من العنوان، حيث جملة:"مقاربة للموقف السلفي من الديمقراطية" تمفسر المعنيين بهذا الكتاب.
وإذا اتجهنا إلى عنوان الكتاب الجذّاب في جملته الأولى: "أشواق الحرية"، بالمقارنة مع مضامينه التي تناولت مفاهيم الديمقراطية، والشريعة، وحكم الأمة، فإننا سنجد كتيبًا إسلاميا كلاسيكيا، لم يفعل صاحبه سوى أن جمع النصوص الدينية المؤسِّسة، مع مقالات الإسلاميين القدامى والمعاصرين، وأقام وفقها محاكمات عقلية لدعاوى الرافضين، وأحكم كل ذلك ��تسلسل منطقي بسيط ومترابط، للتدليل على أصالة-أو حتة أصولية- أطروحته من جهة، وللرد من جهة أخرى على من يراهم "أقلية" في الوسط الإسلامي، تعادي الديمقراطية عن تصورات مغلوطة. فعمد إلى إقناعهم بأن الديمقراطية ليست فقط لا تعارض الشريعة؛ بل تكاد تكون هي الشريعة، أو هي الطريقة الموصلة إليها، المطبقة لها، والمحافِظة عليها، والخادمة لمصالح الأمة.
يمكن أن يُعذر نواف القديمي، على منهجية كتابه -وقد صرّح بذلك في المقدمة- إذا أخذنا في الاعتبار "الجمهور" المتوجه له بالخطاب كما قلنا، لكنه لا يُعذَر بحال حول ما أقامه في دعواه، من مصادرات متعسّفة، وقطعيات حملت تعميمات وانتقائيات مخلة ومشوّهة، وتجاهلت -في سبيل إقناع المخاطبين- إشكاليات هي في صلب ما يطرحه من رؤية. فإذا كثُر الحديث حول "لا ديمقراطية بدون إسلاميين"، حتى أصبحت أقرب للبداهة في دوائر البحث في مشارق الأرض ومغاربها؛ فإن المؤلف هنا يبدى ليس فقط تهميشا، وإنما إلغاءً تاما، لغير الإسلاميين، الذين لن تقوم ديمقراطية بدونهم أيضا. (حملت بعض الأسطر القليلة التي ذكرها فيهم، ازدراءً بيّناً).
والكتيّب يدور موضوعه حول: غاية الديمقراطية، و إلزامية الشريعة"، و إرادة الأمة.
فأولا: حديثه شديد الاختزال عن الديمقراطية، هو أشد ما يُنتقد عليه الكاتب. فقد قام بتقديم الديمقراطية، بوصفها محض آلية تنظيمية، أو عملية إجرائية، لسَن القوانين وفصل السلطات واختيار ممثلي الشعب، وقد انتقى من التعريفات المدرسية ما يتوافق ونظرته هذه.
وقد يقال مرة أخرى، إن هدف الكتاب وطبيعته، لا يسمحان بالتوسع بأكثر من هذا؛ لكن التوسع كان مطلوبا من الكاتب، إن كان بحق يفهم النظام الديمقراطي كما هو، لا كما يريده، وكان مخلصا في إيمانه به، وهو الذي أخذ على عاتقه، شرح مقاصده، وتقريب مفاهيمه للمعترضين عليه. هذا النظام الذي بالقطع، يقوم في بِنيته على فلسفة حقوقية واجتماعية وفكرية وقيَمية، تتصادم في بعض وجوهها مع الفهم الكلاسيكي للشريعة، كما يفهمه القديمي، وباقي الإسلاميين، ويراه ملزما لكل مسلم، لا يسعه الخروج عنه، كما ذكر في عدة مواضع.
ثانيا: أخذه الشريعة كمسلّمة بدهية ملزمة، دون أن يرى حاجة للاتفاق على بعض القيم الناظمة للاجتماع البشري ومدى تبدلها في الزمان والمكان. بل وأكثر من هذا، حيث لا يجد القديمي حرجا من أن يتم الإقرار في الدستور على "منع قيام أحزاب على أسس علمانية"، أما في حالة رفض بعض القطاعات الشعبية والفكرية للشريعة، فإنه يبدي "تسامحا" يُشكر عليه، فهو لا يؤيد العنف والإجبار القسري (مستدلا بتأصيلات شرعية)، مع إيمانه التام "ببطلان الشرعية الدينية للنظام الحاكم في هذه الحالة"، مع ذلك فهو يُفضّل بدل ذلك العمل النقابي و"الدعوي-التربوي" والإعلامي المنظّم، الذي يهدف لتغيير الدستور، وإعادة هؤلاء إلى سبيل الرشاد!، فعنده -وعند أصدقائه الإسلاميين- لا مجال للمساومة هنا.
ثالثا: مفهومه فاقع الشعبوية عن "الأمة"، ونظرته الرومانسية لتطلعاتها ورغباتها، بشكل يذكّر بالآيديولوجيات القومية والفاشية، التي ترى أن هناك جوهرا ثابتا واحداً للأمة، لا بد أن يكون المعبّر عنها، وتكون المعبّرة عنه. هذه الأمة التي يزعم بكل وثوقية أنها تريد الشريعة، وستدافع عنها. ولا يني يُسفّه كل احتمالية، في أن يرفض شعب ما الشريعة (مع استمرار غموض مفهومها).
هذه "الأمة" عند القديمي، لا تحضر عنده إلا بوصفها كتلة صمّاء من المؤمنين الغيورين، الذين سيختارون الشريعة قطعا، حال رجوع الأمر إليهم، وما فُرضت "العلمانية" -وفق رأيه- في مجتمعاتنا، إلا بقهر الحكام المتسلطين. وإلا فالشريعة هي الممثلة لهوية الأمة، دون أن يرى القديمي حجم السطحية في تعميمه هذا -وهو الناقد الحاذق- حين يستبعد تماما من أطروحته، تيارات وطبقات ومذاهب فكرية، تشكل خريطة معقدة، في "بنيان الأمة" تتباين فيها المواقف من دور الإسلام في الدولة والمجتمع، وعلاقته بقيم العصر الحديث. هذه القوى التي تبدو حاضرة في هواجس الإسلاميين، أكثر مما هي حاضرة عنده.
ودون أن يلاحظ أيضا، أن هذه "الأمة" المتخيّلة، تحمل بجانب تنويعاتها تلك، طابعا عاما، لا يشك المنصف في كونه متطرفا، طائفيا، يحتكم للهويات الضيقة، ولوعي ما قبل حداثي، يمكن رصده بسهولة، بحيث يتعذّر معه إقامة ديمقراطية بشكل يتجاوز إطارها الإجرائي الآلي البحت، إلى جوهرها القيَمي. وهذا لا يعني أننا لا نستحق الديمقراطية، وإنما يعني التريث قليلا في "الإيمان السحري" بوصفة الديمقراطية، الذي قاد الكاتب، لاستسهال واختزال كبيرين -بحسب تعبيرجورج طرابيشي- في رسم ملامحها ومدى نجاعتها.
فأي شريعة هذه التي تنسجم مع الديمقراطية في جوهرها؟ وأي معنى يبقى للديمقراطية عند إفراغها من المضمون الليبرالي؟ ثم أي حرية و"تعددية" في حال دسترة "تحكيم" الشريعة، والإبطال الآلي لكل ما يخالف أحكامها؟ ثم من يقرر كل هذا أصلا، والإجماع لا يكاد حاضرا في أي مسألة؟
وأي "أمة" هذه التي يراهن القديمي على حكمتها و"أشواقها إلى الحرية"؟!.
ذلك ما زعم الكتاب مناقشته بلغة مدرسية هادئة، دون أن يقول شيئا عنه في الآن ذاته!. وقد ناقش كثيرا مما اعتبره "مغالطات"، فأتى بما هو أدهى وأدعى للعجب!.
باختصار؛ يحمل الكتيّب مداولات مكثّفة حول الشريعة والديمقراطية والأمة، ونقض الاستبداد. ومحاولة متكلّفة ل"عصرنة" الإسلام، و"تأصيل" لديمقراطية "خالية من الكوليسترول". ولا يقابل هذا الحضور الكثيف للمصطلحات، إلا الغياب التام عن الاشتباك الحقيقي مع مضامينها (والتي بها يكمن الشيطان)، ولا ينقص القديمي الاطلاع الجيّد عن جُل ما كُتب بالعربية حول هذه الإشكاليات، غير أنه ارتأى إرضاء أطراف معينة في سبيل ضمّها إلى "النادي الديمقراطي"؛ بحسب مقاييسهم ومرجعياتهم هم، وليس حسب طبيعة الأشياء ودلالة المفاهيم، فكان أن فرّط وأفرط، من حيث يدري أو لا يدري.
*صدرت الطبعة الأولى من الكتاب سنة 2009، والكاتب لم يزل بعد بالسعودية. ثم جرت في النهر بعد ذلك مياه كثيرة.
فقد اندلع "الربيع العربي" بكل ما حمله من تبعات وارتدادات ضخمة. كما قام القديمي، في أثناء ذلك، بتأسيس (الشبكة العربية للأبحاث والنشر)، التي تُعنى إصداراتها وترجماتها، بتناول الإشكاليات الدينية-السياسية-الاجتماعية، وفق مقاربات ومنظورات مختلفة. ولا أدري بعد كل هذا إن ظلّ القديمي -وأنا المتابعُ صفحتَه على فيسبوك- على رؤيته هذه، أم إنه اعتراها تعديل وتطوير، قليل أو كثير.
June 7, 2013
“كتا� ضحل وندمت على ساعات القراءة التي قضيتها فيه , وهو يفتقر إلى أبسط معايير البحث العلمي الشرعي فلاأدري أي مقاربة هذه !
والسؤال الفلسفي الذي دار حوله الكتاب هل سيقبل الإسلام كدين والمسلمون بالديمقراطية وهل ثمة تعارض بينها وبين نظام الحكم في الإسلام ؟!
وكان الأولى أن يكون السؤال ماهي معالم الحكم في الإسلام ومانظام الحكم الذي ارتضته الشريعة ؟ وماهي سماته ؟ وهل حكم المسلمون أربعة عشر قرنا من الزمان بل أزيد وتصورهم لنظام الحكم فيه قصور حتى أتى الغرب بالديمقراطية !!؟؟ وبدل أن يسلك الكاتب - وفقه الله - مسلك أهل التحقيق ويحقق المسائل شرعيا ويورد مايمكن أن يكون مشكلا شرع ينتقد مسلك أمة خلال قرون بعبارات فضفاضة محتملة فأجمل ولم يبين وأطلق بدون قيود حتى أنه نسي أنه يتحدث عن إجماع أمة !! فيها من أمثال بن جرير الطبري وبن تيمية وأضرابهم ألوف وألوف فلاحول ولاقوة إلا بالله .
والمقام ليس مقام بسط وإلا لأظهرنا مواضع النقص حتى في تصوير مسألة التنصيب والعزل في الإسلام !
وخلاصة الحكم أن الكتاب لايستحق القراءة إلا على سبيل معرفة وجهة نظر الكاتب فحسب وإلا فماهو بمقاربة ولاشئ والله الموفق .�
وهذا أحسن رد على الكتاب
والسؤال الفلسفي الذي دار حوله الكتاب هل سيقبل الإسلام كدين والمسلمون بالديمقراطية وهل ثمة تعارض بينها وبين نظام الحكم في الإسلام ؟!
وكان الأولى أن يكون السؤال ماهي معالم الحكم في الإسلام ومانظام الحكم الذي ارتضته الشريعة ؟ وماهي سماته ؟ وهل حكم المسلمون أربعة عشر قرنا من الزمان بل أزيد وتصورهم لنظام الحكم فيه قصور حتى أتى الغرب بالديمقراطية !!؟؟ وبدل أن يسلك الكاتب - وفقه الله - مسلك أهل التحقيق ويحقق المسائل شرعيا ويورد مايمكن أن يكون مشكلا شرع ينتقد مسلك أمة خلال قرون بعبارات فضفاضة محتملة فأجمل ولم يبين وأطلق بدون قيود حتى أنه نسي أنه يتحدث عن إجماع أمة !! فيها من أمثال بن جرير الطبري وبن تيمية وأضرابهم ألوف وألوف فلاحول ولاقوة إلا بالله .
والمقام ليس مقام بسط وإلا لأظهرنا مواضع النقص حتى في تصوير مسألة التنصيب والعزل في الإسلام !
وخلاصة الحكم أن الكتاب لايستحق القراءة إلا على سبيل معرفة وجهة نظر الكاتب فحسب وإلا فماهو بمقاربة ولاشئ والله الموفق .�
وهذا أحسن رد على الكتاب
Displaying 1 - 30 of 123 reviews
Can't find what you're looking for?
Get help and learn more about the design.