ŷ������

يجاهد نواف في ترغيب “الديموقراطي�� للسلفيين�� في مشروع رسالي وشاق وضروري، وفي هذا الكتاب يحاول حل اعتراضات السلفيين على الديموقراطية بلغة سهلة وموجزة وشرعية. يعرض نواف الديموقراطية كحل لمشكلة “الامة”�� ويقارب بين مبادىء ومؤسسات الدولة الشرعية (كالشورى وأهل الحل والعقد) و مبادىء ومؤسسات الديموقراطية، فيجادل بان الديموقراطية (حكم الامة) تحقق مطالب الشريعة والامة أفضل من نظام الحكم الحالي، ويحل مخاوف الاسلاميين من تفاصيل ديموقراطية قد تؤدي لنظام مخالف للشريعة.

كبائع محترف، يعرض نواف لزبائنه السلفيين ديموقراطية على مقاسهم، فهي تضيق عند الحريات لتصبح ديموقراطية مستبدة (ديموقراطية غير ليبرالية)، والديموقراطية المستبدة تقدم حكومات منتخبة لكنها فاشلة في حماية حريات الافراد (كحرية التعبير والتجمع والتعبد)، وهذا النمط يفضله الاسلاميون، كما في ايران التي يقدمها نواف كديموقراطية تغلبت على مخاوف الاسلاميين.

لنواف موقف مشكك (أعلنه خارج الكتاب) في تفاصيل ليبرالية، كواقع الليبرالية السعودية وأصالة الليبرالية الاخلاقية عند الغرب. وفي نقاشه لمقترحه الديموقراطي، يعلن الكتاب تشكيكه في الحاجة لتمهيدٍ ليبرالي للديموقراطية، وهذا يتجانس مع موقفه العام من المكوّن الليبرالي للديموقراطية. موقف نواف يعارض رأيا سائدا يؤكد على الليبرالية (كحريات يحميها تشريع دستوري) والرأسمالية (ممثلة في دخل الفرد من مهارته) كممهدَين لديموقراطية مستقره ومستديمة.

وأحد اهم مخاوف السلفيين التي واجهها نواف هي اعطاء الناس سلطة التشريع، فهم يخشون ان تُستخدم هذه السلطة للخروج عن الشرع. ويظهر موضوع الاقليات في هذا السياق، فالديموقراطية قد تعطي الاقليات القدرة على فرض نظام يخالف الشرع، لكن نواف يشكك في واقعية هذه المخاوف، فالاقليات لا تتجاوز ١٠٪ في دول الخليج. أظن انه ظلل السلفيين بهذه الحجة، فمع ديموقراطية طبيعية، قد تلجأ الاقليات لكتل أكبر وتشكل قوة تصويتية مهمة، فما يهم الاقليات (كالمساواة المدنية وحرية التعبد) يهم غيرهم.