ŷ������

دراسة بحثية جامعة مانعه في مجملها وماقصرت فيه رؤية الباحثة أجمله المستشار طارق البشري في تقديمه الرائع للكتاب،في نظري هو من الكتب التي تؤكل ولا يكتفی بقرائتها،اعتمدت في أساسها علی منهج القراءة المعرفية الذي تنتهجه اسلامية المعرفة بالنظرة الكلية الشاملة للكون والحياة والقرآن،واستنباط الأحكام وفق هذه النظرة الشمولية وهذا هو جوهر تميز هذه الدراسة.

في نظري يمكن ادراج هذه الدراسة ضمن اطار المعرفة المقارنة حيث ميزت الباحثة بين المشاركة السياسية للمرأة في المنظورين الاسلامي والغربي والذي أسسته علی مفهوم العمل _الواجب العيني والكفائي_ في النظرة اﻹسلامي�� وربطته بمفاهيم كلية اسلامية كالتوحيد والاستخلاف والسنن ،علی عكس النظرة الغريبة التي تری أن مشاركتها السياسية حق تطالب به أو تتنازل عنه ودور تقوم فيه بوفق رغبتها وهواها...

فالمشاركة السياسية للمرأة هي واجب عيني كالبيعة أو الجهاد في حالات خاصة أو واجب كفائي يخضع لشروط الأهلية والوعي وينميه القدرة والكسب ويحدده السياق الإجتماعي الذي قد يدفعه للأمام أو للخلف كما هو الحال في الولايات العامة بما فيها الولاية الكبری والشوری بمجالاتها المختلفة والتي تشارك فيها المرأة وفق أهليتها أيضا.

هذا هو المجال التطبيقي الأول لعمل المرأة السياسي وهو علی مستوی الأمه التي تشارك فيه المرأة الرجل بحكم مفهوم الإستخلاف الذي لم يفرق بينهما والذي تربطهما فيه العلاقة الايمانية العقدية _الأخوة في الله_ أما المجال التطبيقي الثاني فهو مجال الأسرة التي تربط الرجل بالمرأة بعلاقة الزوجية أو القرابة فتحدثت عن فلسفة الأسرة في الاسلام ودورها في حفظ مقصد الدين وذلك بالقيام بالتكاليف الكفائية التي لا تؤديها السياسات القطرية العلمانية الحديثة والتي فرض الاستبداد قيوده علی مؤسسات المجتمع المختلفة للقيام بها فكانت الأسرة هي حجر الزواية الأخير الذي يحفظ مقصد الدين ويحافظ علی العقيدة وتحدثت أيضا عن دور الاسرة في التنشئة السياسية وأزمة هذه التنشئة في ظل الدولة المستبدة التي تفرض انفصاما بين ما يتلقاه الطفل في الأسرة من تنشئة سليمة وما تغرسه مؤساسته التعليمية من تشويه للفطرة !

بهذا تحاول الباحثة تصديق فرضيتاها في بداية الدراسة بأن الرؤية اﻹسلامي�� لا تعرف مبدأ التقسيم اﻹجتماع�� للعمل وتقسيم الخاص والعام ،كما أنها لاتعرف التقسيم الوظائفي للمؤسسات المجتمعية بل أن الأصل هو تحقيق المقصد والغاية من المؤسسة فإن لم تتحقق انتقلت المسؤولية لمؤسسات المجتمع الأخری.

دراسة في غاية الروعة ،بوركت الدكتورة هبة :)