ŷ������

فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الحدود والجنايات وأثره في التشريع الجنائي الإسلامي، هو دراسة بحثية من إعداد عبدالله بن سليمان بن علي العبدالمنعم، تقدم بها عام 2004م (1425هـ) لنيل درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العرببية للعلوم الأمنية �� قسم العدالة الجنائية. وقد أشرف على هذه الرسالة الدكتور محمد المدني بوساق.

سبب اختيار الباحث لهذا الموضوع بحسب ما أورد في رسالته هو ضرورة الاهتمم بفقه وأقضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب "لأن مثله لا ينقطع أثره"، لاسيما وأن أمير المؤمنين قد "انفرد بأقوال خاصة في التشريع الجنائي، وافقه عليها مجتهدوا الإسلام وعلماؤه، ومازالت باقية إلى زماننا هذا". ومن هنا رأى الباحث أهمية جمع هذه الآثار والأقضية والاجتهادات ليستنير بها المجتهدون ويؤسس عليها المعاصرون.

حدد الباحث في لرسالته ثلاثة أهداف هي: 1. جمع فقه أمير المؤمنين في الحدود والجنايات وذكر بعض فقهه في عهد رسول الله (ص) وعهد الخلفاء من بعده، 2. بيان المنهج الذي سار عليه أمير المؤمنين في استنباط الأحكام، 3. بيان تأثر فقهاء المسلمين بأقوال أمير المؤمنين بعامة وفقهاء الحنفية خاصة.

عند مطالعة البحث، يتراءى للقارئ بوضوح أن الباحث قد أنجز بعض الشيء في ما يتعلق بالهدف الأول، وهو جمع فقه أمير المؤمنين في الحدود والجنايات. ونقول بعض الشيء لعدم وفاء الباحث بعملية (الجمع) كما استهدف، وإنما اكتفاؤه بإيراد بعض النماذج اليسيرة. أما الهدفين الثاني والثالث فلم يكن لهم في البحث من نصيب، إلا إذا اعتبر الباحث أن مجرد الإشارة الاستشهادية لبعض من أخذ بحكمٍ هنا أو حكمٍ هناك هي بيان لمدى تأثر فقها المسلمين بأقوال أمير المؤمنين عليه السلام.

على الرغم من أن الباحث حدد منهجيته البحثية في الاستقراء التاريخي التوثيقي بتتبع "أمهات الكتب ومصادرها والمراجع الحديثة والموسوعات والدراسات والبحوث المعاصرة"، إلا أنه أخفق في هذه الجزئية أيضاً، حيث النسبة الأكبر من المصادر التي اعتمدها الباحث هي دراسات أو مؤلفات حديثة العهد، أما المصادر القديمة فاكتفى الباحث فيها بالنقل عوضاً عن الاستقراء والتحليل. كما أن الباحث أوقع نفسه في مأزق كبير جعله يُهمل كمَّاً كبيراً من المصادر التاريخية المعتبرة، حيث غّلَّب انتماءه المذهبي على أمانته العلمية، فلم يستند على أي مصدر أو حتى رواية للفرق المخالفة لما هو عليه رغم أنه يتناول الإرث الفكري لشخصية إسلامية ليست محسوبة على تيار أو مذهب، ورغم تعهده باعتماد "المنهج الاستقرائي التاريخي التوثيقي". بل إن الباحث ضرب بعرض الجدار جملة من الأحاديث والروايات الثابتة لدى شرائح واسعة من المسلمين وغذلَّب عليها ما توافق مع انتمائه فقط، لاسيما في نقل بعض الأحداث التاريخية المرتبطة بحقبة أمير المؤمنين عليه السلام. ولعل الباحث كان على دراية وإدراك بهذا المأزق، لذا فقد عمد إلى تبرير تركه لذلك الكم الكبير من التراث الفكري بزعمه "قلة قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" وسوقه لجملة من "أسباب" ذلك، موقعاً نفسه في تناقض مع ما كان قد أشار له في صفحات سابقة من تصدي علي عليه السلام للقضاء في عهد الرسول وعهد الخلفاء الثلاثة السابقين لخلافته، حتى قال الخليفة الثاني �� بحسب ما نقل الباحث وأثبت في بحثه: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن. فكانت الأسباب التي رآها الباحث، أولاً: قصر مدة خلافته، ثانيا: كثرة الفتن والقلاقل في فترة خلافته، ثالثا: كثرة المحبين لعلي ومغالاتهم في حبه، وفي الجانب الآخر كثرة المبغضين لعلي ومغالاتهم في بغضه. ولتثبيت تبرير الباحث في تركه جزءً مهماً من التراث الفكري، استتبع أسبابه الثلاثة لما أسماه "قلة قضاء علي" بقوله: "ومن هنا يتضح كثرة الكذب عليه سواء من المحبين من أجل الزيادة في رفعته، أو من المبغضين للتقليل من مكانته، علماً أنهم لن يزيدوا ولن ينقصوا شيئاً".

ولبيان أثر هذا الانحياز من الباحث على مدخلات ثم نتائج بحثه، نقف عند قوله: "ولم نجد من القضاة الذين ولاَّهم علي إلا أبا الأسود الدؤلي، وقد عزله فيما بعد".. وفي هذا القول أحد أمرين، إما القصور المعرفي للباحث وبالتالي قصور البحث، أو الانحياز البحثي، وهو ما يُفقد البحث العلمي مصداقيته.

الخلاصة:
أخفق الباحث إخفاقاً علمياً واضحاً في تحقيق ما وضعه لبحثه من أهداف، وما ألزم به نفسه من منهجية لم يتمكن من الوفاء بها خلال بحثه، ما أفقد البحث مصداقيته العلمية رغم ما احتواه من بعض الوقائع والتدوينات. كما يفتقر البحث لعنصر التحليل بصورة واضحة جداً، فنتاج الباحث أقرب للتدوين منه للبحث.