ŷ������

مع مطلع ثمانينات القرن العشرين تصدر مجموعة من الكتاب العلمانيين فكرة عدم صلاحية الشريعة وضرورة فصل الدين عن السياسة. وكان على رأسهم فرج فودة وفؤاد زكريا وحسين أحمد أمين. مما دعى المفكر الإسلامي الأستاذ فهمي هويدي لكتابة هذا الكتاب والرد على بعض الشبهات والآراء راجياً من ذلك المنفعة للأمة الإسلامية.

بارك الله في الكاتب وأطال عمره، فطرحه لهذي القضية بحد ذاتها فيه الكثير من الخير إن شاء الله. فالكتاب فاتحة لكتب وأفكار أخرى وحقبة من الزمن نحن في أمس الحاجة اليوم إلى فهمها.

لدي ثلاثة نقاط أود طرحهم وأرجوا من أصحاب الخبرة تصحيحي إذا التبس علي الأمر، فأقول:

١. انتقض الاستاذ فهمي هويدي تركيز العلمانيين على التاريخ الاسلامي المعتم ما بعد السنوات الأولى من الخلافة وأنه علينا تسليط الضوء على الحاضر والمستقبل بدلاً من ذلك. أقف هنا لحظة، فكنت قبل سنوات اتبنى نفس الرأي الذي عزلت عنه اليوم. فاستخدام العلمانين التاريخ كذريعة لرغباتهم المختلفة لا يملي علينا التخلي عنه، فالحاضر هو الماضي والماضي هو المستقبل. وإن كنا نود الأفضل لهذه الأمة فعلينا البدء بتقليب صفحات التاريخ.

٢. حتى ننصف الدين لا يجدر بنا تزييف التاريخ. فالدولة الأموية لها حسنات في الفتوحات -التي هي بحد ذاتها موضوع نقاش طويل- وتوسيع الدولة الإسلامية آنذاك، ولها أيضاً عثراتها وجورها واستبدالها الخلافة بالملك. فلا يجدر بنا تصوير عبد الملك بن مروان بالملك المثالي مثلا، يكفيه فخراً ما أحدث الحجاج في عهده! نعم، هو من أمر ببناء القبة بعد اقتراح مستشاره رجاء وعرّب الدوانين وله من الاعمال الكثير. لكن هذا لا يزيل ما أحدثه من صراعات وثورات داخلية، وأنه السبب وراء ضرب الكعبة بالمنجنيق لأول مرة على يد الحجاج ومقتل عبدالله بن الزبير إلى ما هنالك. فكان على الكاتب أبسط ما هنالك أن يبسط الصورة كاملة بعيداً عن أي تجميل نحن في غنى عنه.

٣. وذكر الأستاذ في نفي ألوهية الخليفة أنه إذا زنى الإمام المحصن وقتله أحد الرعية فإن القاتل لا يعاقب على مذهب الإمام أبو حنيفة. بعيداً إن كان خليفة أم لا، أقول عموم الحكم في هذه المسائل هو باب من الأبواب المفضلة لدى العمانيون للطرح. بمعنى آخر حكم الرجم بالإسلام خلافه واسع جداً فلا أرى في طرحه في هذا الكتاب ودون ذكر الآراء الأخرى ما يدعم الفكرة الرئيسيّة للموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله.